تسود حالة من الترقب في أوساط موظفي وشغيلة القطاع الفلاحي بالمغرب، في انتظار الإعلان عن اسم الوزير الذي سيتولى قيادة هذا القطاع الاستراتيجي والمتشعّب خلال الخمس سنوات المقبلة.
وينتظر المنتمون إلى قطاع الفلاحة الإعلان عن الأغلبية الحكومية المقبلة، ومن ثم الشخصية التي ستتولى تدبيره، في ظل وجود مطالب بحل عدد من الملفات “العالقة”، والتي سبق أن كانت محور نقاش مع أحمد البواري، عضو حكومة عزيز أخنوش المنتهية ولايتها.
وبالتزامن مع تواصل المشاورات بين قيادة حزب الأصالة والمعاصرة وأطراف حزبية أخرى، طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (Umt)، بعد التئام مجلسها الجامعي ولجنتها الإدارية، بأن يكون للتغييرات المرتقبة على رأس وزارة الفلاحة، بتعيين وزير جديد، “أثر فعلي يحقق الإنصاف للشغيلة الفلاحية من موظفين ومستخدمين وعمال زراعيين وفلاحين كادحين ومتعاونين غابويين، نساء ورجالا، ويقطع مع السياسة الفلاحية السائدة منذ عقود، لضمان السيادة الغذائية لبلادنا، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتنمية العالم القروي وفك عزلته”.
وفي هذا الصدد، شددت الجامعة ذاتها على “ملحاحية مطالب شغيلة القطاع الفلاحي، التي كانت ولا تزال موضوع “معركة الكرامة والإنصاف لشغيلة القطاع الفلاحي” المفتوحة منذ 04 أبريل 2026″.
ومن ضمن المطالب المرفوعة التعجيل بإخراج الأنظمة الأساسية لشغيلة مؤسسات عديدة؛ من بينها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ووكالة التنمية الفلاحية، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والمدرسة الوطنية للفلاحة بمكناس، ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
وتشمل المطالب المعبّر عنها أيضا “إدماج حاملي الشهادات في السلاليم المستحقة، وإنصاف وتحفيز موظفي وزارة الفلاحة، وإخراج نظام أساسي خاص بهم، مع مضاعفة الميزانية “الهزيلة” لمؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بوزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الفلاحة (FOS-Agri)”.
كما تضمنت “تنفيذَ الالتزامات المتعلقة بشغيلة الوكالة الوطنية للمياه والغابات، طبقا لمحضر 06 مارس 2025، والتنزيل السليم والموحد لمقتضيات النظام الأساسي لشغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وضمان مركزية أجور شغيلة الغرف الفلاحية كآلية لضمان الاستقرار المالي وتبسيط مساطر الصرف على المستوى الوطني”.
وفي الشق الاجتماعي دائما، طالبت الهيئة النقابية ذاتها بمواصلة العمل من أجل تقليص الفارق بين الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) ونظيره في القطاع الصناعي (SMIG)، في أفق المساواة بينهما بحلول سنة 2028، وفقا لاتفاقات الحوار الاجتماعي المركزي لسنتي 2011 و2022.
وجرى الإعلان عن تكليف المكتب الجامعي والكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالتفاعل مع الوزير المرتقب تعيينه على رأس وزارة الفلاحة بشأن تنفيذ التزامات الوزارة تجاه الشغيلة الفلاحية واتخاذ المتعين.
ليس من الاخلاق ولاالدين ولا المنطق ، ان تستغل عاملات في الفلاحةةفي ظروف شاقة ،واجور حقيرة . بينما ، في مصالح ووزارات ومكاتب ، يستفيد مستخدموها ،علاوةةعلى الاجر العالي ، بريمات سنوية ونصف سنوية ، تعويضات مبالغ فيها للمردودية بالملايين ، سفريات للخارج لدزرة تكوينية لا فائدةمنها ، سيارات وبززين ومازوط بالبونات ، مراكز الاصطياف باذخة ، و في جهةةاخرى من عبأ التلفون لمكالمة طلع المؤشر ،فبدأ يؤدي للضمان الاجتماعي ولا يستفيد من ” الدعم ” . حرااااااام حرااااام وظلم .
إنشاء الله الوزير الجديد هوا لغدي يجيب تمام الفلاحة في المغرب
مركزيا و جهويا لتي كانت تعتمد مبدأ الانتماء السياسي منذ مدة طويلة و إعادة الاعتبار للمسؤولين الذين تم اعفاءهم شططا في استعمال السلطة و دون تعليل. كما يجب إعادة النظر في المخططات الفلاحية التي كانت تحدد على مقاس كبار الفلاحين و لفراقشية.