دخل ملف نجل وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، مرحلة جديدة من مساره القضائي، بعدما تقرر تحديد يوم 23 شتنبر 2026 موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمته أمام المحكمة الابتدائية بتطوان، على خلفية قضية تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم والعصيان وإهانة هيئة ينظمها القانون.
وعلمت هسبريس، أنه جرى تقديم القاصر (ع.مزور) أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل إحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، الذي قرر متابعته في حالة سراح وتسليمه إلى ولي أمره في شخص والدته، مع مواصلة الإجراءات القضائية إلى حين انطلاق جلسات المحاكمة.
وتعود وقائع القضية إلى حادث شهد محيط أحد المطاعم بمدينة تطوان، بعدما توصلت المصالح الأمنية بإشعار يفيد بوقوع شجار بين مجموعة من الشبان، ما استدعى تدخل عنصر أمني كان قريبا من المكان في محاولة لاحتواء الوضع إلى حين وصول دورية النجدة، غير أن التدخل تطور، بحسب المعطيات المتوفرة، إلى مشادة واحتكاك وصدور عبارات اعتبرت مهينة.
وعلى إثر الواقعة، باشرت المصالح الأمنية المختصة بحثا لتحديد ظروفها وملابساتها، كما جرى الاستماع إلى المعني بالأمر وفق الإجراءات القانونية الخاصة بالقاصرين، قبل إحالة نتائج البحث على النيابة العامة المختصة، التي قررت بدورها مواصلة المسطرة القضائية في الملف.
طبعا يحاكم وهو في حالة سراح لانه ليس من بسطاء القوم رغم ثبوت الافعال وغالبا ما ستنتهي المحاكمة بعقوبة مخففة مع وقف التنفيذ وقد يتنازل الطرف المعتدى عليه وينتهي الملف رغم ان اهانة موظف اثناء تادية عمله يعاقب بالسجن كما يحصل للمواطنين البسطاء
لانقبل باستقواء أي كان وكيفما كانت وظيفته أو وظيفة من يحميه فالقانون فوق الجميع مع تشديد العقوبة على من يستغل منصبه أو منصب أقاربه…!!!
لنا كل الثقة في قضائنا، ونتمنى أن يطبق القانون على أبناء الفشوش، كما يطبق على الجميع، بمبدأ الناس سواسي أمام القانون، فلا يعقل أن يهان رجل أمن يؤدي وظيفته المتمثلة في حفظ الأمن وسلامة المواطنين ليل نهار، ويكون جزاؤه السب والشتم أمام الملأ!!! سجن الأحداث سيعيد تربية بعض القاصرين المتهورين، لا محالة!!!
لماذا موعد الجلسة في نفس يوم الإقتراع الإنتخابي؟
هذا مجرد تساؤل.
يجب أن يحاكم طبقا للقانون كما يحاكم عامة المواطنين حتى يكون عبرة لامثاله وحتى لايتطاول احد مهما كان نفوذه على إهانة الموظف العمومي او رجل الامن أثناء تأدية مهامه ؛ ولا تنازل حتى ترد كرامة رجل الأمن ويعتذر المعتدي عما اقترفه لسانه ويتعهد بعدم التكرار؛ ولا علو فوق القانون ؛ يحي العدل ؛
ملف يحتاج من الصرامة القضائية كما لو أن الأفعال منسوبة لواحد من عامة المغاربة، أو ربما أكثر، حتى يهتم المسؤول المغربي أكثر بتربية أبنائه بدل تدوير الخطابات الرنانة وأخد الصور في التظاهرات ..
لك الله يا درويش لو كان من الطبقة المسحوقة لكان مصيره السجن دون مقدمات حسبنا الله ونعم الوكيل
نتمنى صادقين ألا يعاقب الشرطي بالطرد او السجن رغم ان ابن الوزير هو من اعتذى عليه.
أملنا من قضائنا الموقر تطبيق القانون سواسية بين كل أفراد المجتمع، مهما كانت الصفة أو المهنة أو الرتبة للمعتدي
نتمنى ان تكون المحاكمة عادلة هدا الوزير انسان مؤدب وليس كبعض الوزراء فلهذا يجب محاكمة ابنه محاكمة عادلة وثانيا لنرى كيف انه تفوه بهده الكلمات السوقية قد يكون الشرطي استفزه وهذا يقع داءمابعض رجال الامن يتفوهون بكلام نابي منينديز المواطن البسيط اتمنى المعاملة بالمثل
لماذا تم تأجيل المحاكمة إلى أواخر شتنبر ؟ ولماذا يتابع في حالة صراح ؟ والتهمة ثابتة والوقائع ثابتة ؟
لأنه ابن وزير طبعا ولا يمكن أن يدخل السجن.
في حالة أخرى لو كان من أسرة بسيطة لتم اعتقاله وحوكم وهو معتقل وستتابعه النيابة العامة ( الحق العام) وسيحكم عليه في ضرف اسبوع كأقصى تقدير، وسيسجن على الأقل ستة أشهر مع الغرامة.
في هذه الحالة (ابن الوزير) التأجيل وثم التأجيل حتى ينسى الجميع الملف وانتهى الامر.
ماشي زدتو فيه شي شويا راه مينور مزيان يخلعوه شويا باش مايعاودهاش ولكين علاش كطلبو لحبس.راه ولد ١٦ لعام.ولد وزير أولا لا دري ديال ١٦ لعام بلاستو ماشي لحبس كتزيدو فيه
حنا بغينا اولاد الوزراء والكبراء والامراء يكونو قدوة للشعب والشباب ويكونو مربيين ومخلقين كيعرفو الله وكيخافو الله وكيصليو ويزكيو ويديرو الخير ويبعدو من المناكر والفسق والفجور والتعدي والظلم.
السؤال الوحيد المطروح هل المواطن المغربي من العامة في مثل هاته الحالة يتابع في حالة سراح ؟؟؟ . حلل و ناقش …. .
الإصلاح في المغرب شبه مستحيل إذا لم يتم محاسبة كل المفسدين في جميع المؤسسات دولة قبل كل إنتخابات أ
أصبح نجاج بالمحسوبية والحج بالواسطة والقضاء باك صاحب
ماذا تركتم للكفار ؟
يجب انزال اقصى العقوبات في حق هذا المتهور العدالة للجميع سواء ابن وزير او ابن مدير او ابن من كان
العبرة بالخواتيم، لنعرف هل هذه مجرد مسرحية فرضتها ظروف معينة، أم أن الرغبة فعلا موجودة للقطع مع مثل هذا التسيب، العبرة هنا ليست بتحقيق الردع الخاص، بل بتحقيق الردع العام
ملاحظ
بعدما وصل ملف القضية بين يدي القضاء لم يبق هناك تراجع إلا بإصدار الحكم !
يمكن لرجل الأمن أن يتنازل عن الدعوة في الحق المدني ،أما الحق العام الذي يهم المجتمع فلا تنازل فيه إلا بإصدار حكم معلل!
ومن حق المتهم أن يستأنف الحكم كما من حق النيابة العامة أن تستأنف هي الأخرى الحكم !
هذا هو القانون الذي يجهله الكبار فما بالك بطفل مراهق !
Allez savoir quel dossier ont trouvé sur ce soit disant ‘ministre’ pour le faire marchander ?
Il y a des fils et filles à papa/mama qui ont commis des crimes voire meurtres et jamais inquiétés!
Ce bled est trop policier et aux services d’une certaine élite et mafia locale et internationale!
Trop de privilèges et protections à la police ‘marocaine’ sur le dos et ventre de nos propres sécurités et intérêts!
C’est pire que durant la période de ‘Bassri’ !
في حالة تم إطلاق سراح ابن الوزير فاعلم اخي المواطن ان القانون وضع للضعفاء وابناء لمزاليط وادا أرادت الدولة ان تبقا لها هيبتها فعليها ان تطبق القانون دون تميز بين ابن وزير او ابن مواطن عادي
نتمنى ان تكون المحاكمة عادلة ومنصفة لاننا لا نقبل من اي كان إهانة موظف عمومي ينتمي الى الأسرة الأمنية التي تسهر على تنفيذ القانون الذي يشمل امن المواطنين وحماية ممتلكاتهم وضمان راحتهم وطمانينتهم ان يقع ضحية اعتداء لفظي او جسدي علينا بالامتثال والاحترام لهذه الهيئة التي يعود لها الفضل في حمايتنا واستقرار بلادنا
أودي كية اللي جات فيه مسرحية قالك محاكمة
مزور شي حيط قصير عاود فين الفراقشيا مازال القضاء عندو وجه ملي ماشدش الفراقشيا ههه
يشبه أباه أنسيتم ماقال على الجالية المغربية التي تريد الاستثمار بالمغرب بغنجهية و احتقار.
أستغرب لجل التعاليق عى هذه الواقعة…فالوزير لا يمكنه مرافقة نجله طوال الوقت..ومثل هذه التصرفات مألوفة في كل المجتمعات ولا أفهم لماذا كل هذا التحامل على هذا القصر لمجرد كونه ابن وزير في الحكومة المغربية؟وللنذكير فقط فالعيد مزور هو واحد من أكفإ وأنزه الوزراء في الحكومة الحالية وقد أبلى البلاء الحسن فتدبير وتسيير القطاعات المكلف بها(الصناعة والتجارة بقسميها الداخلية والخارجية)وكان في مستوى المسؤولية..يجب إذن أن يتحرى الانسان الموضوعية والحياد في تعليقه
قال ولد لفشوش للموظفين “بابا غادي يخلي دار بوكوم” هذا هو التبرعيش ولد ما زال في حضن أمه وعلموه أن هما كلشي يحكمو في البلاد وفي العباد
في هذه الحالة ، على الوزير تقديم استقالته فورا ،و تقديم اعتذار لشعب و جهاز الشرطة .
طبعا ،طفل الوزير سيخضع للمحاكمة .
انتهى زمن زوجة مسؤول تصفع شرطي ، ابن مسؤول يهين شرطي ، عم مسؤول يهين قايد او شرطي او موظف .
سيروا قلبوا بعدا على الوكيل العام ديال تطوان باش تفهموا كيف تدار الامور.
وكيل سابق في منطقة الغرب، من أصول صحراوية، يعطي للجميع الوجه الصالح التقي النقي الموظف المثالي، و هو من بوليزاريو الداخل كما يقال و يكنّ عداء دفينا لرجال الدولة المغربية.
جاتو فرصة ينتقم من وزير فاغتنمها
سؤال محزن : لو كان هذا القاصر إبن مواطن بسيط هل كان سيتم إطلاق سراحه؟. ها علاش الناس و الشباب تيفقدو التقة فهاد البلاد…. متى يكونو المغاربة سواسية أمام القانون…. هل إبن الوزير مولطن من درجة عليا و مواطن إبن أب بسيط من درجة سفلى؟
لكي يثبت لنا السيد الوزير التزامه بشعار :
الله
الوطن
الملك. عليه تقديم استقالته من الحكرمة فوراً. لأن ابنه استقوى بمنصب والده، ولكي يعطي للعدالة مسارها العادل عليه الخروج من منصبه الحكومي.
عفوا، كنت أحلم بأننا نعيش في سويسرا أو النرويج أو السويد …..
خفت اتعطا للبوليسي شي انتقال تعسفي حيث الدري ولد وزي ي ي ر وقيلا ميتحملش الاعتقال والسجن والانتخابات ماجيا و و و…
هؤلاء هم قدوة القوم اللي غاتعول عليهم البلاد
اولاً سمزور رجل طيب و كيخدم لبلاد بوطنية و راجل ولد الناس الولد غلط وكلنا عندنا ولا نعرفو ضسارة ديال مراهقين ديال دابا وكنعرفو بعض الشرطيين ناقصين شًويا فالآداب والله يسمح والولد غريبيه والديه ومايعاودش
أبوه اهان ابناء الجالية قبل شهور وقلل من قدراتهم ووطنيتهم والڤيديو موجود على يوتوب
وهاهو الابن يهين رجل الامن أثناء مزاولة عمله
لنا كل الثقة في القضاء والكل يتابع المحاكمة و القانون فوق الجميع والمغاربة سواسية
إنه ابن الوزير وهذا يكفيه المفروض ان تسدد عليه العقوبة لأنه ابن مسؤول.
رحم الله عمر وقصته مع ابنه في موضوع الإبل معروفة
من خلال الأخبار المتداولة لم نسمع إلا رواية الشرطي وتكييف الفضاء ممثلا في النيابة العامة للفعل الجرمي، ولم نسمع رواية ابن الوزير، غير أن أكثر المعلقين ينتقدون الوزير وابنه وقد وجدوا الفرصة السانحة للتشفي في أبناء المسؤولين الحكوميين، والقاضي يسمع من الجانبين وليس من جانب واحد، فعن أُمِّ سَلَمةَ رضي اللَّه عنها: أَنَّ رَسُول اللَّه ﷺ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا بشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ؛ فأَقْضِي لَهُ بِنحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بحَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ، كما أن تاريخ المحاكمة يثير الريبة فلماذا تم اختبار يوم الاقتراع كموعد لبذء المحاكمة؟
نرجو أن يكون القضاء في المستوى المطلوب وأن تمر المحاكمة بكامل الوضوح والشفافية وأن يتمتع المتداعيان بضمانات المحاكمة العادلة ولا ننسى أن المتهم طقل لم يبلغ 18 سنة، لذلك فإن قانون المسطرة الجنائية يمتعه بضمانات قانونية مثل عرضه على قضاء الأحداث وأن يستمع إليه ضابذ للأحداث وأن يحاكم في حالة سراح مادام له ضمانات بالحضور.
المغرب للاقوياء و ذوي النفوذ.يوم المحاكمة يوم الاقتراع الانتخابي،لا افهم اي شيء،سينتهي الامر بمعاقبة الشرطي و توبيخه في الخفاء و ينتهي الصلح
مازال طفل .هادشي ممكن يديرو اي مراهق لاكن لانه ابن وزير تم تصليط الضوء على الملف.اضن مجرد الوصول إلى هاده المرحلة فالقضاء هو عقب كبير له .ىىئالله يصلحو او يهديه و جميع وليدات المسلمين .
للي دار الدنب يستهل العقوبة ولنا شخصيا لا اتشفى في اي كان والقانون فوق الجميع وهناك قواعد وتقافة الصلح بين الطرفين وهاذا شانهم الشخصي لا دخل لاي كان فيه؟
كل هاته المعمعة لانه ابن وزير.كان على القاصر ان يتعلم في المدرسة احترام كل من يلبس زيا حكوميا رمزى لانه يمثل سلطة الدولة .احتراما للزي وليس للشخص الذي بدونه يضل إنسانا عاديا.مناوشات تقع يوميا فى الشارع ولا نسمع عنها.لا يستحق هذا الطفل كل هذا الاهتمام لان القضية بسيطة وقعت فى ماكدونالد.
نتنى خالصين من اهينوا او شتموا من قواتنا العمومية التي لا نشك في تفانيها بالقيام بمهامها على احسن وجه.
Je pense que c’est la première fois qu’on entend parler d’une affaire de ce genre dans laquelle le fils d’un notable est directement mis en cause. À une époque désormais révolue, il était difficile pour un simple policier d’agir librement dans ce type de situation. Aujourd’hui, il convient de laisser la justice suivre son cours en toute sérénité. Nous pourrons tirer les conclusions qui s’imposent une fois que les faits auront été établis, sans précipitation ni jugement anticipé.
الوزير أو غيره هو فعلا مثله مثل جميع المواطنين لأنه منصب سياسي و حتى البرلماني الذي عنده (bac – 12).
نثني خالصين على من اهينوا او شتموا من قواتنا العمومية التي لا نشك في تفانيها بالقيام بمهامها على احسن وجه.
الى التعليق1
انه مجرد شجار المدنب قاصر
الحكم سيكون على هذه الشاكلة وتذكرو كلامي:
– تبرئة ابن الوزير من الأفعال المنسوبة إليه مع تقديم وثائق تتبث إصابة ابن الوزير بمرض نفسي يسبب له موجات غضب غير طبيعية ومفاجئة.
– توبيخ الموظفين لعدم معرفة ابن الوزير مع تحميلهم الصائر كما الضرر النفسي الذي سببوه لإبن معالي الوزير.
– معاقبة الشرطة على التدخل العنيف رغم عدم العنف طبعا مع ابن الوزير.
في الختام لو كان ابن الوزير من طينة جيل زيد لتم الزج به في السجن في وقت قياسي.
ليك الله أ لمسكين.