علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بكشف تسريبات عن تقارير أنجزتها لجان تفتيش تابعة للمجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء-سطات عن تراجع مشبوه في مداخيل عدد من الجماعات، نتيجة تقاعس رؤسائها عن استخلاص واجبات استغلال المرافق العمومية، موضحة أن التقارير أثارت حرمان خزائن جماعات من مليارات السنتيمات بسبب اختلالات في صفقات أسواق ومجازر ومحطات طرقية، ما سمح لأطراف خاصة بجني أرباح كبيرة على حساب المصلحة العامة.
وأفادت المصادر ذاتها بتضمين قضاة الحسابات تقاريرهم إشارة إلى محاضر ضبط رفعها عمال أقاليم إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بشأن كيفية تدبير بعض الجماعات الواقعة ضمن نفوذهم الترابي مواردها، خصوصا في ما يتعلق بالتراجع المشبوه في حجم مداخيلها، نتيجة تقاعس الرؤساء عن استعمال صلاحياتهم في استخلاص واجبات استغلال المرافق الجماعية التابعة لهم.
وكشفت مصادر الجريدة عن حرمان بعض الجماعات المعنية بالتقارير المذكورة خزائنها من مليارات السنتيمات بسبب اختلالات في صفقات تفويت تدبير مرافق جماعية (أسواق ومجازر ومحطات طرقية)، جرى استغلالها من قبل أشخاص تمكنوا من جني أموال طائلة على حساب مداخيل الجماعات ومصلحة المواطنين، منبهة إلى أن قرارات صادرة عن سلطات الوصاية بإغلاق مجازر في أسواق أسبوعية لدواع صحية، ومنعا لمنافسة مجازر بلدية مطابقة للمعايير الدولية، كشفت عن تحكم “مافيا” في سوق خفية تدر على أصحابها أرباحا مهمة، وتحرم جماعات فقيرة من مداخيل بملايين الدراهم سنويا.
ولجأ بعض الرؤساء إلى وضع دفاتر تحملات فضفاضة تمكن الشركات المستغلة لمرافق جماعية من التصرف بحرية تامة دون حسيب أو رقيب، كما هو الحال بالنسبة لدفاتر تحملات لا تتضمن سوى بند واحد ينص على احترام القوانين الجاري بها العمل في ميدان الشرطة الإدارية.
وتشدد الإدارة الترابية على تنزيل مقتضيات دورية مشتركة بين وزارتي الداخلية والمالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة، تروم رقمنة عمليات المداخيل في الجماعات، باعتماد منظومة (GIR-CT) الخاصة بالتدبير المندمج، تنفيذا للبرنامج الحكومي المتعلق بتحديث الإدارة وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين، خاصة عند استخلاص المداخيل واستخراج الوصولات وتصريحات الدفع إلكترونيا.
وسلطت تقارير قضاة الحسابات أيضا، حسب مصادر هسبريس، الضوء على تفاقم مستوى الديون المعلقة لفائدة جماعات ترابية، إذ لم يتم تحصيلها أو اتخاذ أي إجراء لاستردادها منذ سنوات، موردة أن التقارير ذاتها بسطت معاناة جماعات من أزمة مالية خانقة رغم توفرها على موارد مهمة في شكل ديون تنتظر التحصيل، وتورط رؤسائها ومسؤولي مصالحها في اختلالات عند تدبير المديونية والمداخيل الجماعية.
وضمن قضاة الحسابات تقاريرهم، وفق المصادر ذاتها، ملاحظات خطيرة حول شبهات محاباة سياسية وانتخابية في معالجة ملفات ديون ومتأخرات استغلال ممتلكات ومرافق جماعية، مشددة على أن عددا من الجماعات بلغت مراحل متقدمة من العجز المالي منذ سنوات، ولم تبرمج في دوراتها نقطا بخصوص تحسين أداء التحصيل، خصوصا عبر التعاقد مع محامين ومفوضين قضائيين.
يشار إلى أن منظومة (GIR-CT) الخاصة بالتدبير المندمج المشار إليها تواكب المستجدات القانونية الجاري بها العمل، وتتيح للمرتفقين أداء واجباتهم المالية للجماعات الترابية ومجموعاتها، سواء نقدا أو عن طريق الشيكات أو البطاقات البنكية أو أي وسيلة أداء أخرى، مقابل حصولهم على سند يثبت عملية الأداء.
الحل هو الحبس لكل من تجرأ على المال العام
سوف تعوض من جيوب المغاربة عادي شي قانون جديد و كولشي يتعوض
في بعض الحالات تكون الديمقراطية عالة على المجتمع. خاصة حين تسند الأمور لأشخاص منتخبين تنعدم فيهم روح المسؤولية والكفاءة. استغرب عن كيفية تسيير الجماعات الترابية في الدول المتقدمة ولا نسمع عن مثل هذه التصرفات التي تخرب ميزانية الجماعة …هل الفساد منعدم في جماعات الدول الغربية أم هناك أنظمة رادعة. هل الإعلام يتستر عن سوء التسيير في جماعات مثل باريس ولندن ومدريد ولشبونة وأثينا…صراحة لم أجد جوابا شافيا.. إذا كانت هذه الجماعات في الدول المتقدمة ناجحة فلماذا لا نستنسخ هذه النماذج لجماعاتنا الغارقة في الفساد؟…
هذه الظاهرة تفشت بعد استيلاء رموز الكيانات الإدارية المصطنعة على اغلب الجماعات الترابية عقب مهزلة ما سمي انتخابات 2021 منذ ذلك الحين تفشى التدمير والنهب والسرقة والفوضى والتسيب والتخريب في أموال وأملاك الجماعات من طرف رموز الفساد المقربين من منظومة التحكم دون حسيب ولا رقيب
اكيد هادوك القضاة لهم النصيب الكبير من نهب هاد المباراة
كلمة تستنفر القضاة وكأن أحكامهم عادلة هم أنفسهم من أوصلوا المغرب الى هذا المستوى من الفساد وإختلاس الملايير من الأموال العامة هم من باعوا ضميرهم للفاسدين لو كانت أحكامهم قاسية ضد لوبي الفساد والمختلسين لما تجرأ احدا من الاقتراب بالمال العام .
الحل الوحيد لكبح جشع المفسدين في الجماعات هو حل وحيد و حيد ألا و هو الزجر و نزع ملكية المفسدين و أقربائهم و منعهم من الترشح مستقبلا،أما السجن ثم بعد ذلك السراح و الاستمتاع بما راكمه من عقارات ووووو،فلن يفيد الوطن في شيء.تبا و سحقا و مذلة للفاسدين .إن بقي الحال على ما عليه فاننظروا الأسوأ فقد ينفد صبر المغاربة و آنذاك لا الفاسد و لا غيره ينجو من العاقبة الوخيمة،هذا هو الواقع من الاسف،انتهى انتهى الاستهزاء بالمواطنين.ألا إني قد نبهت و حذرت. علاش زعما هاذ المفسدين ما كان للي يوفقهم عند حدهم،المغرب لنا جميعا ،لبس البعض فقط.عاش المغرب شامخا متصديا للفاسدين و السلام.
إذا لم تسارع وزارة الداخلية في تحديث وبرمجة الصفقات العمومية من جديد بطرق علمية وعملية ، ذلك بسحب هذه الميزة من رؤساء الجماعات،واسنادها إلى لجن مختصة ومراقبة من حين لآخر ،فسيظل الوضع على ما هو عليه،وستتاكدوا فيما بعد أن التنافس على رئاسة المجالس ليس إلا…تحياتي.
فين المشكل إلى الملايير ضاعت؟؟ نزيدو فالأسعار ونعوضوها . ومريضنا ماعندو بأس. !!!!!!
لك الله يا هذا البلد عم الفساد والدنيا مسيبة هذا هو الواقع رغم تبريرات وذرائع المطبلين الواهية
علينا أن نستنسخ منهم الفكر الخلقي وغيرتهم على مصلحة الوطن
في المغرب لا تستغرب. الفساد هو القاعدة العامة والريع الاقتصادي منتشر كالنار في الهشيم. والاصلاح والمصلحين استثناء. من سيراقب من؟
عندما يصبح المال العام بيد الذئاب البشرية فاعلم
ان البلد اصبحت هشة فاصبح يزعم عليها كل ذئب بشري وهو مرتاح البال ياكل ويوكل حتى لا يكون وحده الضحية فيصعب تحديد المذنب
المغربي دون تعميم كائن يعشق الفساد والنهب والسرقة والافتراس الى حد النخاع, لا يردعه دين ولا اخلاق ولا ضمير عن اكل اموال الناس بالباطل واخذ مال اليتامى والارامل والمرضى والجوعى من شعبه..كائن لا يفكر بدماغه لأنه يسرق الميزانيات والاموال الحرام فيكنزها في الداخل والخارج ولا يستفيد منها ثم يصيبه الله بالامراض الخبيثة جزاء على فساده فيموت فيترك الاموال ينتفع بها غيره ويحاسب هو عليها امام الله بالسنتيمات
ترى الى متى سينتهي هذا التسيب و تبدير ام اموال ر والاختلالات التي تقع على مستوى الجماعات الترابية ببلادنا حيث يهدر فيها ملايير الدراهم في الوقت الذي يعاني منه المواطنون المستضعفون من نار الغلاء الفاحش وتدني القدرة الشرائية الى جانب البطالة والتهميش وانتشار الفقر والتسول أليس هذا من الخدلان و العيب والعار على هؤلاء المسؤولين الفاسدين الذين يتلاعبون بحقوق الشعب
ايها المغاربة قولو ما تريدون اما الفساد مستمر والمفسدون متحكين في رقابكم حتى تتعلمون على وجب التصويت عليه او الامتناع عن الدهاب الى الصندوق
ويبقى الكلام فقط…
شهصيا اعتقد ان محاربة الفساد امر سهل للغاية،لكن في بلدنا ينمو الفساد ويزداد لان الدولة لا تريد للفساد ان ينتهي او يقل…نعلم جميعا ان الفساد منتشر في جميع دول العالم لكن بدرجات متفاوتة،ويبقى تصتيفنا نحن من بين اولائك الذين يحتلون مراتب متقدنة بخصوص مؤشر الفساد لان هذا الاخير مقترن بالريع،وما دام الريع هو العملة الرائجة بين نخبتتا فإنوقرينه الفساد سيستمر في الانتشار والعيش بسلام…الشعارات لا تجدي نفعا…والانتقائية في مواجهة الفاسدين تبقى من دون اثر على الواقع…تقارير مجلس الحسابات والمفتشيات مليئة بمخالفات خطيرة ترتكب في حق المال،وعندما تتم احالة بعض الفاسدين على القضاء نتفاجأ بتبرأتهم…للقضاء سلطته الخاصة به، لكن المواطن العادي يستغرب لاستمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام والاثراء غير المشروع في غياب تام لربط المسؤولية بالمحاسبة والتي تبقى شعارا فارغا من اي محتوى يؤدي الى ردع الفاسدين…جل مرافقنا ينخرها الفساد:الانتخابات…السلطة…التجارة…الصحة…التعليم… الجماعات…البرلمان…الصيد البحري…المحروقات…المقالع والصفقات…الخ…ويستمر الكلام من دون اثر…
, هذا هو أكبر مشكل في البلاد أضف الموظفون الأشباح انا لا أفهم لماذا الدولة لا تريد محاربتهم والزج بهم في السجون اللهم اذا كان (هذا كيغطي على هذا)
اذا اردنا ان نقضي على الفساد فلابد ان نطبق حكم الاعدام على هائلاء الفسدة والمفسدين كما تفعد دولة الصين.. الفساد هو فيروس خبيث ينخر جسم الدولة… الدولة تبقى مريضة ولم تتعافى… ونبقى في آخر الدول.
التفتوا عفاكم لمدينة كلميم. نريد تمرير مجلسها في السكانير و نريد من الاحزاب ان تقدم لنا مستقبلا افضل البروفايلات للترشح و ليس الانتهازيين الذين لا يرون في الكرسي إلا منصة لخدمة مصالحهم
الرسم جيد و شكرا للرسام.
وأين اصلاح الطرقات والازقة في عديد من الجماعات والقرى