مع اقتراب كل عيد أضحى يبرز اسم ” الشناقة” ضمن لائحة المتهمين بـ”رفع أسعار الأغنام”؛ إنهم “نجوم العيد بامتياز”، باتصالات هاتفية بسيطة يتحكمون في الأسعار، ويحولوّن الأسواق إلى “ميدان ملتهب”.
يعتبر “الشناقة” تجار مواش، عملهم بسيط رغم آثاره الكبيرة على جيوب المستهلكين؛ يشترون المواشي ثم يبيعونها، وغالبا ما تخضع هذه العملية لتنسيق مشترك بينهم، حتى يحافظون على سعر وربح موحد، وفي أحيان أخرى يشب الخلاف بينهم، وتندلع المنافسة بقوة.
ورغم محاولات السلطات وقف عمل “الشناقة” إلا أنهم مستمرون في نشاطهم، والموسم الحالي شاهد على عودة نجمهم من جديد؛ ففي ما تبقى من أسابيع معدودة على العيد ستحتد رنات هاتفهم، وأعينهم تبقى يقظة أمام تقلبات السوق.
ويرتدي “الشناق” عادة جلبابا واسعا، وفي يده عصا، وتسميته جاءت بسبب ضغطه على “الكساب” العادي القادم رفقة أغنامه إلى السوق من أجل بيعها، والتخلص من عبء مساومة الزبائن وإقناعهم بالعرض، والتنقل نحو ضواحي المدن الكبرى.
ولا يقف دور “الشناق” عند شراء الأغنام وبيعها، بل يحرص على تحسين العرض، وجعله جالبا للأنظار، ويستخدم حنجرته وتعبيرات لإقناع المشتري بالثمن، وهذا الأمر يعد في سوق المواشي “إيجابيا”، ويساهم في تخفيف المتاعب على “الكسابة” الصغار؛ الذين معظمهم لا يجيدون فن البيع، وتحمل الإقبال الضعيف، ولا يمتلك الغالبية منهم وسائل وإمكانيات التنقل إلى مناطق بعيدة.
عند حلول كل عيد أضحى تشتكي السلطات، والمواطنون، وحتى “الكسابة”، من مساهمة “الشناقة” في رفع الأسعار بشكل جنوني؛ وفي الموسم الحالي يتكرر السيناريو نفسه، وسط غياب حلول واضحة من السلطات المعنية لتنظيم عملهم، ومنع ممارسات غير قانونية على غرار لجوء بعضهم إلى التخزين غير المشروع.
وتختلف أدوار “الشناقة” من منطقة إلى أخرى، ويكبر تأثيرهم في الأسواق الكبرى التي تشهد إقبالا كبيرا؛ فيما تغيب معلومات عن تاريخ ظهورهم، الذي يبدو قديما، ولا ينحصر فقط في سوق المواشي، بل يصل إلى قطاعات حساسة أخرى، على غرار الخضر والفواكه…
وبالنسبة لعلاء الشريف العسري، مربي ماشية بمدينة القصر الكبير، فإن “الشناقة” لهم في المقابل أدوار مهمة، وحضورهم ضروري لتسهيل المأمورية على “الكساب”، الذي بدوره “لا يستطيع تحمل عبء البيع للزبائن”.
وأضاف العسري لهسبريس أن “الشناقة” لهم القدرة على التحمل، ويمتلكون تقنيات البيع والإقناع، “وفي الواقع يمتهنون حرفة معترفا بها”، مستدركا بأن “الإشكال يكمن في فترة عيد الأضحى، حيث الرغبة في الربح تتضاعف بشكل كبير لديهم”.
الإشكال الآخر، وفق المهني في قطاع المواشي، هو “وجود دخلاء على هذه الحرفة، ولا علاقة لهم بهذا الميدان على الإطلاق، الذي يعتبر الضامن الأول لذهاب الماشية نحو المستهلك”.
وحذر المتحدث ذاته من أن يكون “الدخلاء” على حرفة “الشناقة” مساهمين في “بيع أغنام مريضة، وجودتها غير مناسبة، ما قد يضر بصحة المستهلك”.
ويأتي الموسم الحالي في ظروف صعبة تساهم بجانب نشاط “الشناقة” في جعل أسعار الأضاحي ليست في متناول العديد من المواطنين، إذ تقول آخر معطيات وزارة الفلاحة الصادرة اليوم، ونقلتها وكالة المغرب العربي للأنباء، إن “الموسم الفلاحي 2023-2024 يندرج في سياق مناخي جد صعب تواصل لخمس سنوات؛ كما أن التوزيع الزمني اتسم بتأخر لتساقط الأمطار أدى إلى جفاف طويل في بداية الموسم، ما أثر سلبا على وضع الزراعات الخريفية”.
وشدد العسري على أن “الظروف الحالية أثرت حتى على ‘الشناقة’، الذين أصبح صعبا عليهم شراء عدد كبير من الأغنام من ‘الكسابة'”.
وهل مسؤولينا يغلبهم الشناقة اذا أرادوا الاشتغال بجد؟؟؟يجب تسخير لجان كثيرة،تقوم بعمليات ضبط ميدانية،وتدخل الى الاسواق،وتتحرى وتسمع لما يروج بين المشترين والشناقة،بلا بهرجة،وبلا صحافة،وستقف على العجب العجاب،وكل من ضبط بالجشع ورفع أثمان الخرفان لمستويات صاروخية،يتم ايقافه،ومتابعته بالابتزاز،والجشع والطمع،والغش والتدليس،في شعائر الله المقدسة،وانزال اقسى العقوبات عليه،قوم كاموني،يخاف ولايستحيي!!!
يا ودي المسألة ساهلة مع هاذ لغلاء المتوحش ماعنديش باش نشري منعيدش بلا ما نتسلف ونحل مشكل بمشكل ،ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها اخليوهم للشناقة
السلام عليكم قهرتونا قهرتو الشعب مرة الجفاف هو السبب في ارتفاع الاسعار مرة اخرى الشناقة مرة اخرى بسبب قلة رؤوس الاغنام نفس الشيء بالنسبة للخضر كذالك مرة بسبب كذالك الجفاف او بسبب التصدير لان المغرب ملزم بتصدير كمية محددة مع الشركاء و الشعب لكلي الدق اسوء حكومة شهدها المغارب هي هاذ الحكومة نتاع اخنوش و عادي لانه صاحب مشاريع يفهم غير فالبيع و الشراء الله ياخذ الحق الله ياخذ الحق الله ياخذ الحق
ادا كانت دوله يهمه المواطن المغربي يجب تحديد ثمن كيلو كما يلي مستورد والمدعم.من ظهر شعب يحتسب ب35درهم ام حولي داخل العادي يحتسب ثمن كيلو بين40 و45درهم ام حولي السردي يحتسب كيلو من 55الى60درهم مليح كم ادكر حكومه ومسؤلي بلاد وحماية المستهلك هنالك طبقه تعاني من غلا من تحرير مخروقات وتجارة ومن تحرير بطكاز وزيادة 10درهم اصبحت 12 و14درهم في بعض محلات تجاره ادا يجب كبح جناح لوببات شكاره وشنقا وسماسره اصحاب منسبات ارحمو مهنبن عمال ارجمو متقاعدين والمصنفين مؤشر +01
العرض والطلب يحدد ثمن اي بضاعة فالسوق.اذا كان العرض مرتفع يكون الثمن منخفض واذا كان منخفض فالثمن يرتفع.مصطلح الشناقة مصطلح فضفاض تستعله الحكومة دائما لتبرير فشلها.لو قامت وزارة الفلاحة بدورها بدعم الكسابة لتوفرت الأضاحي بالكمية الكافية ولوجدنا الأثمان فالمتناول.اين كانو الشناقة سنة 2021 لما كان ثمن الأضاحي جد منخفظ كانوا نائمين مثلا لم يستيقظوا بعد.
تبريرات الفاشلين
يدخل الشناقة في خانة الوسطاء وهؤلاء الوسطاء يعيشون ويقتاتون بعرق وجهود غيرهم نجدهم في سوق الماشية في عيد الاضحى كما نجدهم في اسواق الخضر والفواكه ونجدهم في اسواق السمك..الخ
اما حان الوقت لتضع الدولة قوانين تحد من تدخل هؤلاء في حياة عموم الشعب فترفع الاسعار وتجني الارباح دون تعب .
الحل أمام جشع الشناقة وإفسادهم فرحة العيد على المواطنين هو تسعير لحم الخروف من طرف الحكومة وبيعه بالميزان كما هو الأمر في الأسواق الممتازة.
الحل بسيط جدا لو ان الحكومة يهمها امر المواطن وهو فرض ثمن موحد للكيلوغرام بكل سوق حسب المنطقة ونوع السلالة. هذا الثمن يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مصلحة المستهلك والفلاح على حد سواء لا ضرر ولا ضرار. وبهذا الفلاح يضمن ثمن وربح معقول والمواطن لا يتعرض للنصب والابتزاز. ولمن يريد من الكسابة بيع قطيعه للشناق فذالك شغله. المهم ان الشناق لن يستطيع تجاوز الثمن المقنن.
العرض اكثر من الطلب يعني الثمن يجب ان يكون في المتناول و لكن ممارسات الشناقة مع خوتهم المغاربة هي أصل المشكل
اين هو دور الحكومة في حماية المواطن وردع مختلف السماسرة واللوبيات في مختلف الميادين هناك غياب غريب تام لدور الحكومة كأن هناك تواطء حكومة لا تقوم بدورها ترتكب جريمة في حق الشعب
والشناقة أنوااااع وأنواع…
يبدأون بالخضر ثم الفواكه، ثم الأكباش، ثم العجول، ثم الأسواق،..ثم ..ثم .. ثم الغاز .. . المحروقات …
أظن أن ممارسات الحكومة هي التي تزعج المغاربة، أما الشناقة فهم ولا شك الشجرة التي تخفي الغابة. الحكومة تزعم أنها تقدم الدعم من أجل استقرار أسعار الأضاحي، والعكس هو الصحيح، الحكومة تزعم أنها تستورد عجول البرازيل لتخفيض أسعار اللحوم والعكس هو الصحيح.
الحكومة تقدم الدعم المستوردين من أجل الإغتناء، ليس إلا.
الحل كاين وساها وموجووود..
ياك ا سيدي المغاربة عندهوم نواب كاينوبو عليهوم فالبرلمان… ايوا يكملو خيرهوم وينوبو عليهوم حتى فالأضحية… كل نائب دبح.. اينويه عليه وعلى ݣااااع هادوك لي صووتو عليه.. ويلا بغا ݣاع يزيد لاجير اينويه حتى على هادوك لي ماصووتوش عليه.. هو قلبو كبير.. تبارك الله .
حتى الشناقة أصبح وضعهم صعب هذه السنة ، حسب ما جاء في المقال ، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.
ادعو الناس الى المقاطعة الى آخر يوم لكي ينقلب السحر على الساحر وتجد الشناقة يتسابقون للبحت عن الشاري لاسترجاع راس المال فقط
لايجاد حلول للمشكلة يجب ان يتم تحديد ثمن محدد للكيلوغرام الواحد لكل من الاغنام والمعز والبقر وهو حي ويتم بيعها حسب وزنها هنا ننهي المشكلة
الامر سهل لكن الدولة تترك الفوضي ولا يهمها عيش النواطن ولا تتكلم عليه الا في التلفاز اما الواقع شيء اخر
يجب اعطاء بطاقة كساب ومنع كل من يدخل السوق للمساهمة في الغلاء
وفرض ضرائب في السوق علي كل من يمتهن هاذ اللعبة الخسيسة
خليهم هاد العيد يشنقو راسهم، انا شخصيا ما عندي باش نعيد. 3500 او 4000 درهم ماشي ثمن اضحية ديال 1500 درهم, وفي النهاية ثمن الكيلو يبلغ 200درهم… خيالي… ويمكن اللحم يخضار ونرميه حرام….
في الرياضيات، عندما تكون الدالة غير معرفة في نقطة ما فلا يجب طرح موضوع الاتصال فيها:يقال أن المشكل غير مطروح أصلا.
هذا ينطبق على الأضحية هذه السنة، الكثير منا قرر محاربة هذا الظلم الذي يجري تحت أنظار المسؤولين بعدم ممارسة هذه الشعيرة الدينية. الشناقة أو غير الشناقة لا يهمونا في شيء:لن تطرح مشكلتهم أصلا.
الحل بسيط جداً لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
معندكش متحمقش راسك باش متمرضش
خليه إبعبع خليه عند الشناق التصور معاه
تجنبا أن تكون ضحية للشناقة عليك أن تقتني اضحيتك بالميزان حيث لا يمكن لأي شناق أن يبيع بالميزان.
هذه نصيحتي ولكم واسع النظر.
الدولة كون بغات تحارب الشناقة تفرض في جميع اسواق بيع الاضاحي.. البيع بالكلغ وتفرض التسعيرة….. وتعد موازين ديال المجالس البلدية والقروية تفاديا لاي عملية النصب… اما تترك المواطن للشناقة يعملوا فيه ما بغاوا هذا بلان اخر الهدف منه الله واعلم.
احسن سلاح هو المقاطعة هي التي توؤتي أكلها غير هذا يبقى المستهلك فوق الشواية.
الشناقة الاوائل هم المستوردون واكمل عملهم شناقة الاسواق.
ربما حان الوقت لإجبار كل من يبيع الأضاحي بإستعمال الكيلوغرام كمقياس للبيع: 50، 55، 60…درهم للكيلو، حسب سلالة الأضحية وجودتها، كما هو معمول به في بعض الأسواق النموذجية وبعض الضيعات، هذا سيحد من تحكم البائع-الشناق في الأثمان على حساب المستهلك، فوزارة الفلاحة تخرج كل عام ببلاغات توفر الأضاحي بالعدد الكافي ولكن كل عام نشاهد الفوضى والتسيب في كل أسواق المملكة بسبب الشناقة. لا أفهم لماذا كل السلع تُباع بالكيلو أو اللتر إلا المواشي رغم أن شراء ميزان لايكلف كثيرا بل يُمكن حتى كراءه؟.
الذي يزعج المواطنين وخصوصا الطبقتين المقهورتين الفقيرة والمتوسطة منه هو ان:
1- الحكومة دعمت كبار الفلاحين والمستوردين باموال طاءلة من أموال دافعي الضراءب وباعفاءات ضريبية وجمركية كبيرة لكي يستوردوا الاكباش من الخارج من اجل الحد من ارتفاع أسعارها لكن المواطن لكن كل هذه الاجراءات الدعم المالي والاعفاء الضريبي والجمركي لم ينعكس على اسعار الأضاحي بل ازدادت هذه الأسعار ارتفاعا
2- الحكومة بكل مكوناتها والسلطات لاتراقب اسعار الأضاحي وتترك المضاربين والمحتكرين يرفعون الأسعار بطرق فاحشة وغير اخلاقية و يفعلون مايشاؤؤون.
3- الحكومة تساند وتتواطء مع كبار الفلاحين والمستوردين والمحتكرين والمضاربين
الناس للي تايشنقو راسهوم. أنا ماشاريش. شنو يوقع كاع؟ نشري 5 كيلو د اللحم نشويوها والغد ليه نوضو الخدمة. كفى من تعقيد الامور.
أنا مع فكرة القطع مع هذه الممارسات التي يكون ضحيتها المواطن البسيط. خلي ليهم الحوالا ديالهم هاد العام والله حتى يترباو
ارتفاع أسعار العلف. هو السبب وراء ارتفاع ثمن الخروف. أكثر من الشناقة.
ليس هناك لا قاهر ولا مقهور، الأسعار مرتفعة كثيرا ، اتركوها وأكباشهم لحالهم، الدبيحة يوم العيد ليست فرض .
الشناقة راهم مجموعة من المرتزقة يرفعون ثمن المنتوج على المواطن بسبب جشعهم يجب محاربة هذه الظاهرة الخبيث الحقيرة فهم جزء كبير في غلاء المنتوجات عدم وجدهم سيكون جيد لوجود المنتوجات بأسعار معقولة
كم حاجة قضيناها بتركها هذه العبارة تلخص الحل الامثل لكل مشاكل المستهلك من اي مستوى طبقي كان واتجاه اية بضاعة اوسلعة كانت
المواطن المغربي غر يب الاطوار ومخلوق من طينة يعجز العقل عن فك شفرته فهو مثلا قد لا يولي اهتماما لصحته
ولكنه حريص كل الحرص على ارتداء آخر موضة لباس وقد لا يعطي لجسمه ما يكفي من الغذاء لكنه مستعد لحضور حفلة غنائية باثمنة باهضة وهذه العقلية هي التي شجعت الفاسدين من كل المستويات لاستغلال نقط ضعفه لتولي زمام الأمورواقتناص الفرص والاغتناء عل. حسابه