إلى مجال حراسة السيارات وصلت حِيَل “التزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون” بشكلٍ تفطّنَت إليه يقظة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، التي وضعت، بحر هذا الأسبوع، نقطة نهاية لنشاط 8 أشخاص بمدينة فاس (أعمارهم بين 30 و40 سنة، وأحدهُم مبحوث عنه وطنياً)، يُشتبه بارتكابهم “أفعال الابتزاز والتزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون”.
وحسب المتوفر من المعطيات، فقد “فُتح بحث قضائي أمرت به النيابة العامة المختصة” لمواصلة الكشف عن باقي الخيوط والملابسات والخلفيات، فيما أشارت “المعلومات الأولية للبحث إلى تزوير المشتبه بهم لتذاكر ركن السيارات تحمل الهوية البصرية لجماعة مدينة فاس، وارتدوا أزياء مزيّفة تحمل اسم الهيئة نفسها، واستخدموها لابتزاز المواطنين وأصحاب السيارات واستخلاص واجبات وهمية مقابل الإيصالات المزورة المذكورة، بدعوى توفير الحماية لمركباتهم وحراسة ممتلكاتهم”.
ونجحت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية في “تحديد هوية المشتبه بهم وتوقيفهم، مع العثور خلال عملية الضبط والتفتيش على مجموعة من التذاكر المزورة والأزياء والقبعات والصدريات المزيفة، وكذا بطائق وأختام تخص شركات خاصة يشتبه باستعمالها في تسهيل نشاطهم الإجرامي”؛ وهو ما أعاد إلى الأذهان جدل حملات سابقة على مواقع التواصل ما زالت مستمرة في دعوتها لمقاطعة أصحاب “الجيلي الأصفر”، حسبما طالعته الجريدة.
“فراغ التدبير”
أحمد مزهار، عضو ائتلاف مبادرات المجتمع المدني ورئيس شبكة القرويين للتنمية والحكامة، قال إن “مدينة فاس (خاصة) تعيش نوعاً من الفراغ على مستوى تدبير خدمات مواقف السيارات منذ 2019 تقريبا، بَعد مشروع سابق كان يخص تدبير هذه المواقف وأماكن الركن، لكن عدم تنزيله أدام استمرار هذا الفراغ”، منبهاً إلى أن “الجماعة لم تقم بكراء “الباركينغات”، وبالتالي أدى ذلك إلى السطو على هذه المواقف من طرف عدد من البلطجية، أغلبهم لا علاقة لهم بالمجال ويقومون بجبايات، يعني مداخيل غير قانونية”.
ومثلها مثل باقي مدن المملكة، خاصة التي تعرف حركية في السير واكتظاظاً في السيارات، رسَم الفاعل المدني ذاته “صورة سلبية”، مبرزا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه الوضعية تعد مؤرقة لمستعلمي السيارات كما مدبّري شؤون المدن، باستثناء المواقف الجديدة للسيارات المنجزة في محيط المدينة القديمة، والتي تم تنظيمها وفق القانون، وهي تخضع لتدبير شركة خاصة، وبالتالي يعود نَفعها من خلال مداخيل الضرائب”.
وانتقد مزهار بشدة “غياب تدبير قانوني لهذا المرفق الجماعي من خلال الكراء أو تفويضه لشركة خاصة تقوم بالتدبير المفوض على الوجه الأمثل بدلاً من تركه ساحةً للعشوائية ومنتحلي الصفة”.
وأشاد بمجهودات مديرية الأمن الوطني، واصفاً مبادرتها بـ”الجيدة جدا”، قبل أن يضيف “نتمنى أن تعمّ جميع مواقف السيارات في مختلف المدن لتطهيرها من الدخلاء والمبتزّين والمنتحلين”. وشدد على ضرورة العمل “من أجل جعل تدبير “الباركينغ” بالمغرب مدخلا من مداخل التنمية الترابية للمدن بما يساهم في الرفع من ميزانية المجلس الجماعي وموارده المالية الذاتية”.
“مهنة غير منظَّمة”
بدورهم لم يفوّت “حُماة المستهلك بالمغرب” فرصة الإسهام في نقاش تقنين مهن حراسة مواقف رَكن السيارات. إذ اعتبر طارق البختي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلك، أن “ضبط حراس مُزيّفين بفاس يسائل في الأصل انتحال الصفة من عدمها، إذ لا يوجد في القانون المغربي (إلى حدود اليوم) قانون ينظم مهنة حراسة السيارات، بل هناك فقط مرأب عمومي للعموم ومرأب خاص للخواص يكون تدبيره مفوضا من طرف الجماعة ويؤدى عنه”.
ورفض البختي، في تصريح لهسبريس، مصطلح “انتحالهم الصفة لأن ذلك يعني كأننا بصدد مهنة حرة منظمة، والدليل أنه اللّي فاق الصباح كيلبْسْ جِيلي وينزل للشارع، مع أن غالبيتهم من المسجونين سابقاً أو العاطلين أو النصابين ومحترفي الابتزاز”.
ولفت الفاعل في مجال حماية المستهلك إلى “غياب” السند القانوني الذي يعطي “الحق” لحراس السيارات المزيفين في التناسل واحتلال شوارع وأزقة عمومية، مضيفا أن ذلك ما أثار في السنوات الأخيرة، خاصة خلال فصل الصيف، “المطالب الشعبية بمقاطعة أصحاب الجيلي الأصفر”، ومنبهاً في السياق ذاته إلى أن “بعض أصحاب السترات الصّفراء يوفرون من نشاطهم غير المهيكل ما بين 700 وألف درهم كل يوم”.
“فوضى جماعاتية؟”
مستعيناً بالشق القانوني للتدليل على فكرته، أورد رئيس “منتدى المستهلك” أن “القانون التنظيمي رقم 113.14 يُعطي الصلاحية للجماعة في شخص الرئيس بأنْ يقوم بتدبير الأملاك الجماعية”، قبل أن يستدرك قائلا: “لكن الجماعات المحلية، سواء القروية أو الحضرية، ليس لها الحق بتاتاً في كراء فضاءات الشوارع والأزقة لأي شخص يعمل في “الباركينغ”. هذه فوضى وأمر غير قانوني”.
وأكد أن “الأزقة والشوارع مِلْك لجميع المواطنين الذين يؤدّون رسوماً وجبايات محلية عن الخدمات الجماعية المختلفة. والجماعة ما عندهاش الحق تْحْرم المواطن بتاتا من الحق ديالو في ركن سيارته في مكان عمومي”.
وخلص إلى أن “أصحاب “الجيلي الأصفر”، لاسيما بالمدن السياحية الكبرى، يبتزون المواطنين ويُفسدون عليهم عطلتهم، “مما يستدعي نهجَ حل متعدد المقاربات لهذه الظاهرة المؤرقة، في ظل تدابير أمثل لها في بعض المدن، التي ذهبت في اتجاه الإقرار القانوني لمجانية ركن السيارات”.
الكل أصبح يتجرأ على المواطن المغربي. السبب هو غياب العقاب و ضعف العقوبات……..
لا نريد حراس لا مزييفين ولا متوفرين على رخصة ، المواطن يدفع ضريبة على المركبة يعني يركن اينما حل في وطننا العزيز ، بدون تحرشات ، سافرت خارج المغرب لا وجود لهذه الظاهرة سوى في وطننا العزيز ، ولو توقف فالتلت الخالي غادي تلقا واحد كيتخلص من عند الناس بدون موجب شرع
مجموعة من المجرمين لقاو اجيلي الأصفر وسلية من أجل سرقة و ابتزاز المغاربة؟؟؟اين القانون؟؟اين السلطات من هاد الفوضى؟؟؟
“قال إن “مدينة فاس (خاصة) تعيش نوعاً من الفراغ على مستوى تدبير خدمات مواقف السيارات منذ 2019” الشارع العمومي ليس موقف سيارات ولا يمكن تقديم خدمة وقوف السيارة في الشارع العمومي ! الأمر جنون ولا يقبله العقل، من يريد أن يقدم خدمة وقوف السبارة فل يبني مواقف متعددة الطوابق ومواقف تحت أرضية، ماشي يحتل الشارع العمومي ويفرض الزطاطة.
والله العظيم إلى كثرو ومسخو الوقت منين مادزتي تلقاهم أحدا البنك والحمام والسوق و الشارع العام ووو يجب على رؤساء الجماعات أو المقاطعات بتعاون مع السلطة المحلية بالتصدي لي هاذ الشريحة التي انتشرت في كل أنحاء البلاد
والله مشكلة كبيرة أنا من مراكش كلما اردت الذهاب الى الرميلة او ساحة جامع الفنا اجد نفسي مضطر لدفع 20درهما ولو ل 15 دقيقة اثمنى من المسؤولين وضع حد لهذه الاستفزازات
لقد كرهت العطلة في مدينة السعيدية بسبب حراس السيارات أينما توقفت عليك أن تدفع لهم التعريفة 5 دراهم وهم يطلبون اكثر .قد مللت من الابتزازات
لماذا البعض يحاول ان يخلق مهنة من العدم لا وجود لها، هل السيارات في مختلف دول العالم تحتاج اصحاب الجيلي الصفر “الزطاطا” ليقفو عليها، هذا العجب العجاب لا يوجد الا في المغرب، فلتتركوا السيارات في حال سبيلها و لتذهبوا لتبحثوا عن عمل او حرفة تنفعكم و تكفينا شركم.
الدولة المغربية بمؤسساتها ومسؤوليها ليست ولم تكن يوما في خدمة المواطن لان آخر هم الدولة والمسؤولين هو خدمة وراحة المواطن المغربي
كمواطن من الطبقة الوسطى من بين أهم الأسباب التي تدفعني لقضاء عطلتي السنوية خارج المغرب و الإبتعاد ما أمكن عن الأماكن السياحية في بلدي هي ظاهرة الجيلي الأصفر و الإبتزاز الذي أتعرض له من طرفهم لاستخلاص أموال بدون وجه حق . و أنا من طبعي لا أتقبل أن أدفع و لو درهما واحدا لأي شخص بدون وجه حق فما بالك لأشخاص من ذوو السوابق مهمتهم الوحيدة في الحياة هو الإبتزاز
فاس فيها أسماء بعينها و معروفة عند الجميع هم من يستغلون هاد الباركينات و كرائها لأشخاص بمقابل مادي يومي و يختلف الثمن حسب مكان الباركينغ…منهم شخص من داخل المنتخبين بجماعة فاس.
من يعرقل كراء الباركينغ بفاس هم من يستفيدون من الوضع الحالي..الملايين يوميا لي كاتضيع على الجماعة ولا من يحرك ساكنا…
ومؤخرا أفارقة دارو لهم جيليات هل هم تابعين للجماعة وعلامن محسوبين هادو
ماشي حراس سيارات ا عباد الله ماكايناش شي حاجة سميتها نعس ليك، هادو كاملين شفارة ، راه خاص شوارع و ازقة خاوية بدون بوصفير المكاريب
كترو بزاف ، بين حارس و حارس يوجد حارس زائد إحتلال سافر للملك العمومي زائد تربية الكلاب والنباح ليلا نهار، كل عام كنبت حارس، كتفيق الصباح كتلقاه بنا براكة وحتل الرصيف و جردة ! أين هي السلطات !؟؟
لا يوجد حراسة للسيارات إلا في الدول العربية، ولا يوجد شبكات حديدية للنوافذ والأبواب إلا في الدول العربية، لماذا؟
من أمن العقوبة أساء الأدب……….
على الدولة إيجاد حل لهذا المشكل و هذا الوباء الذي هو أصحاب الجلي اصفر اللذين عتو في الأرض الفساد و الفوضى أمام أنظار و أعين السلطات و هذا النداء موجه بالخصوص لسيد وزير الداخلية لحل هذ المشكل في أقرب الاجال و المغرب مقبل على تظاهرات عالمية
الدولة لي ستاطعت تسد على ربعين مليون مغربي في كورونا كيفاش غلبوها هد الشماكرية ومقدرت تعمل حتى اجراء
تعطى الاوامر للمواطنين بظبطهم والمنادات على الامن
فوظى عارمة وتشويه السياحة الداخلية
الإستيلاء على الشوارع و الأزقة العمومية من منتحلي صفة حراس سيارات في جميع الأحياء ليلا و نهارا أصبحت ظاهرة تخيف و تقلق. و للأسف لا أحد يحرك ساكنا بجدية لمحاربة هذه الظاهرة. أطفالنا عندما يشاهدون هذا الوضع و هم صغار، الوقع سيء على تربيتهم. بالدارجة أصبحت السيبة في الشوارع. ليس في فاس فقط، إذهبوا إلى طنجة و سترون العجب في الشوارع و الأزقة، هؤلاء وضعوا كاميرات في الأحياء خاصة الشعبية (بني مكادة، السواني، بن ديبان، البوغاز، ابرانص،طنجة الباليا،كصابراطا،…..و غيرها) و كأنها ملكهم. تقف أمام متجر لتشتري شيء في دقيقتين و يقف عليك منتحلي صفة حراس سيارات. أضف إلى ذلك المتسولون بجميع الأعمار. هذا شيء يقضي على راحة و سكينة و أمان المواطنين، و يشوه مدننا التي تتهيأ لإستقبال منتديات كبرى. لا تركزوا فقط على وسط المدينة إذهبوا إلى الأحياء.
واش لهاد الدرجة المسؤولين و على رأسهم الولاة و العمال مقدروش على مول الجيلي؟ او مابغاوش المشاكل معهم… هادي سنين و المواطن يطلب محاربة الظاهرة… و لا زال رئيس جماعة أمي كيكري الشارع و المواقف العمومية و الوالي او العامل ساكت لا يعترض… حشومة عليكم لقد اديتم القسم أمام صاحب الجلالة ملكنا الحبيب.
الدولة تسن قوانين صارمة وعادلة لكن من يحرس على تنزيلها في أرض الواقع يتلاعب فيها مغتنما بعض المعيقات وخصوصا مشكل ملاءمة المراقبة والتتبع لشساعة البلاد وتعدد المواقع وتعددالمتدخلين . ولنكن صرحاء لا ننتظر من مسيري جماعات(مع عدم التعميم) لقوا في الجيليات الصفر وكراء ازقة وشوارع كاملة وسيلة للاغتناء على ظهر أصحاب السيارات ،أن يحاربوا هاته الظاهرة ..كما يجب أن نحاسب أنفسنا لمادا مع تواجد القانون ومع دعوات الدولة لعدم أداء اي شيء في انعدام لافتة تحدد نوعية البركينغ ( مجاني او مؤدى عنه مع توضيح الأثمان)…لكن مع دلك نقوم بمد الجيلي الأصفر بنقود لا يستحقها وفي بعض الأحيان بعشرات ال دراهم…فمن منا يقوم بطلب عون السلطات في حال تعرضه للابتزاز؟الا القليل. ثم نتباكى وسنظل هكدا إن لم نقم على الاقل بتبليغ رجال الأمن او الدرك حتى يقوموا بواجبهم احسن قيام بوجودنا جنبهم وليس في مواخدتهم بانتقادات سلبية وعقيمة.
الدولة لا تفيد المواطن باي شيء يحسن من مستوى معيشته
همها فقط جمع الضرائب و سب الشعب و اتهامه بكل النعوت بانه وراء ازمات المغرب بكل انواعها
لماذا لا يتم وضع قانون لتجريم مول الجيلي و تجريم اصحاب المضلات في الشواطئ
تبا لهذا الوطن
حقيقة نحن نعيش في الفوضى، وهناك أصناف بشرية تريد جني المال بدون تقديم أي خدمة في المستوى المطلوب:
* حراس السيارات
* أصحاب الحساير والبراسولات في عدة أماكن
* الكورتييات في المحطات
*…….
مهما فعل المواطن لا يستطيع قطع هذه الظاهرة لأن السلطات الجماعية والأمن والدرك هم من يحميهم .فالمواطن لا يستطيع تطبيق القانون ….
لا وجود لمرآب سيارات في الشارع العام، المرآب له وعاء عقاري خاص، لا يدخل في إطار النلك العمومي، وله مواصفات وتجهيزات تجعل منه حقا مرآبا للسيارات. أما ابتزاز المواطنين وفرض إتاوات عليهم بدعوى حراسة سياراتهم المركونة في الشارع العلم فهي جريمة يعاقب عليها القانون حتى ولو كانت الجهة المكلفة بفرض الإتاوات هي السلطات المحلية لأن القانون لا يخول لها تفويت الملك العام.
لقد جبت بلدان عديدة ولم أرى بثا مثل هاته الفوضى و التسيب الموجدان فى المغرب . القانون يمنع كراء الفضاءات العمومية،إنتهى الكلام. الآن وجب تشطيب الطرقات من هؤااء المتطفلين .
ماذا تقصدون بتفويت الباركينات إلى شركات ؟
يعني ممارسة التغول عبر تقنينه ..
الباركينغ ليس امتيازا كالمسابح و ملاعب الكولف و كرة المضرب حتى تفرضوا جبايات
الحركة الاقتصادية و الاجتماعية ترتكز على قطاع النقل و تنقل المواطن .يجب تحريره من الاستغلال اللامشروع .و كل ما من شأنه عرقلته .
تقول صفة ينظمها القانون، يا للعجب، اي قانون يفرض على صاحب السيارة أداء مقابل لحراسة سيارته في الشارع العام أو الملك العام ، الا تعلم سيدي ان صاحب السيارة يؤدي الواجبات المفروضة قانونا حق وحقيقي على المركبة، هل نحن في غابة ؟ باي صفة يوقف بلطجي بدون هوية سيارتك و يفرض عليك أداء اتاوات بالعنف وتحت التهديد ، هذا الاجرام سيدي وهذا التسيب لا يوجد الا في المغرب . على وزارة الداخلية التدخل لوضع حد لهذا اللا أمن ،وتحمي المواطن والساءح ،وتصحح المفاهيم لمن يظن ان قاطع طريق قانوني .
مشكل في هذا البلاد أصحاب التاكسيات هم من يفرض على الزبون الاتجاه الشوارع تقاسموهم اناس اغلبهم فرضوا انفسهم بالقوة وحددوا الثمن
ماذا تقول السلطات عن حارس سيارات بساحة بئر انزران بكلميم. هناك امام الصناكات يتواجد يوميا احدهم يستخلص اموالا من اي احد يتوقف و لو لفتح صندوق سيارته
من رخص له بذلك
لا حياة لم تنادي . كمثال بمراكش ، رغم الشكليات المتعددة و الوعود الكثيرة منذ اكثر من 10 سنوات على الاقل ، من طرف المنتخبين بجماعة مراكش ، تستمر المناقصات كا نهاية سنة ونفس اصحاب الشكارةً يكترون مواقف امام العمارات و المحلات التجارية رغم ان المواطن يؤدي رسوم جمعاتية . و الاكثر من هذا هو اصحاب الشكارة يعيدون اكراء المواقف الى اكثر من شخص . مثلا على طول شارع يقسم علىًاكثر من شخص بسومة كرائيةً تصل الى 400 درهما لليوم بمسافة تصل الى 100 متر . انها فوضى ريعية لا مثيل لها امام اعين السلطات التي تحصلت على السومة السنوية مسبقا تقدر بالملايين . وزارة الداخلية لا تخرك ساكنا بمنع اكراء مناطق لا تدخل في ملكيتها فالىًمتى .
هذه ظاهرة خطيرة أصبحت تهدد أمن المواطنين والسياح والجالية المغربية في جميع ربوع المملكة وليس فاس وحدها من طرف أصحاب الجيلي الأصفر يجب على الدولة التصدي لهؤلاء المشاغبين الذين جلهم يحملون العصي والاسلحة البيضاء ومنهم من هو في حالة سكر او مهلوس بالحبوب المهلوسة .
كل شيء متأخر. تحسيس المواطن بالمحافظة على الشاطئ يرى النور فقط في أواخر شهر غشت. الحفاض على الماء فقط عندما اصبحت السدود 28 في المءة عودة المهاجرين نعترف بالأخطاء فقط في نهاية الصيف تنضيف مسالك الماء في الشوارع فقط عندما تكون فيضانات يعني ناس مكلفين دون المستوى ليس لديهم تصور استباقي للأحداث ولا يفهمون في الانور حتى وزة. برنامج توعية مواطنة حرام في القنوات ولا كن المواسم والسهرات وموازين وملايير التي تصرف على هذه الازبال لا نرى منها حتى المراحيض في الشواطيء وقليل من النضافة .
والله حتا المواطن المغربي كيعاني من جميع النواحي من جهة زيادة الأسعار الغير معقولة في جميع القطاعات دون حسيب ولا رقيب تدني جودة التعليم و التطبيب و القضاء من جهة أخرى هاد البيطاليين و المحابسية لي شادين الشوارع بدون موجب حق و لي دوا ياكل دوا سياسة تكميم الافواه مخلية بنادم كيشوف و يتحسر البه ياخد الحق
أنا حاليا فمدينة الصويرة اول ملاحظة صفر بوصفير فالشوارع والأزقة هناك بعض المرابد قرب الميناء فيها الخلاص
من يقول ان في أوروبا يمكنك أن تركن سيارتك في الشارع العام ؟ اجي شوف في باريس، ليس فيها مكان في الشارع العام بدون تأدية، ( بالساعة) والطامة الكبرى ، هي الذعيرة اكثر من 150 euro ان لم توديها في الحال……..
المواطن المغربي الدى يملك سيارة يودى التامين
والضريبة الخصوصية على السيارات من حقه ركن
سيارته اينما شاء دون ازعاج من اية جهة كيف ما
كانت فيما يخص اصحاب الجيليات اقولها بكل صراحة
الحكومة والسلطات المختصة ابانت عن عجزها الواضح
فى محاربة هاته العصابات الا تعلمون من شخص
كسروا زجاج سيارته الا تعلمون كم من شخص كسروا
وجهه الا تعلمون كم من سائق تعرض للضرب والجرح
الاهانة امام زوجته واولاده نتمنى بسرعة اصدار قانون
صارم يتصدى لهولاء المجرمين دووا السوابق العدلية
الا تعلمون انهم كيحشمونا ويطيحوا بالبلاد لما يتشاجرون
مع السياح
الظاهرة الخطيرة ببلادنا ويجب التصدى
لها قبل فوات الاوان الباعة المتجولون
اللذين يحتلون الملك العمومي على
الصعيد الوطني واصحاب الجليات
خصوصا وان بلدنا مقبل على تنظيم
كاس افريقيا وكاس العالم هولاء يجب
التصدى لهم ومسحهم من الشوارع
قبل ان تسجل علينا هاته الخروقات
جميل جميل..
جميل أن تقرأ مثل هذه التعاليق التي تستنكر و تعارض كل صور الفوضى…
جل التعاليق ضد الجيلي أصفر و هناك بعض المعلقين ينصحون بالذهاب مباشرة للأمن أو الدرك !!
وكل من يقول نفس الكلام تجده يدفع ال خمس دراهم بدون مشكل . عادي !!؟
أنا السؤال الذي يحيرني هو أن هذا الأمر يزعج ٩٠% من المغاربة و الدولة تعلم بذلك ولها
آليات لمنع هذا فماذا تنتظر ؟
ان كنا غير قادرين على إيجاد حل دائم لمشكل بسيط كهذا فكيف بتنظيم كأس العالم.
نتكمشو احسن.
هذه الظاهرة شوهت صورة المغرب . في اوربا وباقي دول العالم لا تجد مثل هذه الفوضى.
وانتحال صفة ينظمها القانون، دبا صفة مول الجيلي ينظمها القانون؟
لا يوجد اي قانون ببلادنا يسمح لاي جهة كيف ما
كانت تفويت او كراء لبركينات من اجل ركن السيارات
المواطنون المغاربة اصحاب السيارات يوددون
الضرائب الخصوصية على السيارات وكدلك التامين
ولا يحق الى اي احد مطالبتهم باداء ثمن الركن
ظاهرة اصحاب الجيليات خطيرة يجب محاربتها
والقضاء على من يمارس هاته المهنة الغير
القانونية التى ينتج عنها الضرب والجرح والاهانة
وتكسير زجاج السيارات
السلطة فاشلة في القضاء على هؤلاء الصعاليك لكنها تفتخر في القيام بكل الامن الذي يخص المواطن من غرامات مختلفة .فلماذا لاتفرض غرامات على بوسفير حتى تسهر على امن المواطن في الشوارع المغربية .
وهل الجزاءر فيها بوسفير ؟