أدخلت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، الاثنين، ملف عبد الكريم شكري، رئيس جماعة دار بوعزة البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، للمداولة. ومن المنتظر أن يتم، يوم الأربعاء المقبل، النطق بالحكم في القضية المرفوعة ضده من لدن عامل إقليم النواصر، بسبب ارتكابه مخالفات عديدة وقفت عليها مفتشية وزارة الداخلية.
ويترقب المنتخبون والمقاولون القرار الذي سيصدر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء في حق برلماني “البام”، لا سيما إذا ما قرّرت النيابة العامة المختصة بعد عزله من منصب رئاسة الجماعة سالفة الذكر إحالة ملفه على محكمة الجنايات.
ويسود تخوف في صفوف بعض المنتخبين الذين كانت تربطهم به علاقة كبيرة وكذا بعض المقاولين الذين فازوا بصفقات في عهد تدبيره للمجلس الجماعي من إحالة الملف على أنظار غرفة الجنايات إذا ما تبيّن للنيابة العامة المختصة أن حيثيات الملف تستوجب اتخاذ هذا القرار، لا سيما أن الاختلالات التي رصدتها مفتشية الداخلية تبقى ثقيلة.
وكشفت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن كل الهيئات السياسية والمدنية والفاعلين بمنطقة دار بوعزة الواقعة ضواحي مدينة الدار البيضاء ينتظرون ما ستسفر عنه جلسة الحكم في هذه القضية، وما سيرافقها من محاكمات في حالة تمت إحالة الملف على غرفة الجنايات.
وتحوّلت جماعة دار بوعزة في وقت قياسي إلى مدينة إسمنتية من شقق فاخرة وفيلات، إلى جانب مناطق صناعية عشوائية، على إثر تحويل أراض فلاحية إلى مشاريع عمرانية؛ وهو ما يضع الرئيس المعفى من لدن عامل إقليم النواصر في وضع صعب.
وحرّك قرار عزل وزارة الداخلية، ممثلة في عمالة النواصر، لرئيس جماعة دار بوعزة أحزاب “العدالة والتنمية” و”التجمع الوطني للأحرار” و”الاستقلال” و”الاتحاد الدستوري”، التي وجدت في هذا القرار المتخذ فرصة سانحة لها للفوز في الانتخابات المقبلة، خصوصا أن الرئيس الموقوف يشكل آلة انتخابية بامتياز، إذ يكتسح المنطقة في كل محطة انتخابية.
وبدأت العديد من الأسماء البارزة على مستوى عمالة النواصر، هذه الأيام، في التحرك قصد ترتيب أوراقها في انتظار ما ستؤول إليه قضية إحالة ملف رئيس جماعة دار بوعزة على القضاء الإداري.
وكانت السلطات المركزية بوزارة الداخلية قرّرت توقيف عبد الكريم شكري، رئيس جماعة دار بوعزة، عن ممارسة مهامه، لتتم إحالة ملفه على القضاء من لدن عامل اقليم النواصر؛ وذلك بناء على التقرير الذي أعدته مفتشية وزارة الداخلية حول التدبير المحلي لمصالح هذه الجماعة التي تحولت إلى شقق فارهة وفيلات راقية.
وكدلك هنا بتارودانت خروقات عديدة بجماعة ارازان بالترامي على اراضي الغير والتستر على هدا المضوع اللدي قد يتورط فيه العديد من المسؤولين في المدينة
فالمغرب اسرق تا تشبع و ستعفى أو تعزل أو تنتقل للمركز هخخخههه المفسدين دمروا البلاد و العباد
لو تم تفعيل المسطرة القانونية كما يجب, ودون انتقائية, لذهب أكثر من 80% من المنتخبين إلى السجن, لكن مقولة بنكيران الشهيرة “عفا الله عما سلف” هي من شجعت اللصوص وناهبي المال العام على التمادي في سرقة البلاد والعباد
هاذا نموذج من كثير من رؤساء ومنتخبون ممن أفسدو وسرقو ونهبو وزورو يكفي مجلس الأعلى للحسابات وقضاته أن يأشرو على كثير من الملفات والعلب السوداء تجر الكل للمحاسبة بأحام ثقيلة ولاكن من أجل خلق بعض التوازنات في اللعبة السياسية لا بد من كبش فداء طبعاً لدر الرماد في العيون ولكسب بعض الوقت لصرف النظر عن هاذا الموضوع ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون صدق الله العظيم
على المسؤلين أن يعملوا على عدم قبول ترشح أي عضو في الجماعة الترابية او الرئيس اكتر من ولايتين اتنين
ماذا عن جماعة بوسكورة ؟ لا شيء يتحرك فيها. يجب تفتيش جماعة بوسكورة والوقوف على سبب تعطل المشاريع وحالة الطرق المأساوية.
بلدية دار بوعزة اصبحت تحت رحمة اشخاص لا علاقة لهم بالعمل الجاد بل سوى السمسرة في كل شيء…حتى اصبحت البلدية وكر للبناء العشواءى وكل افعال الاجرام….واصبحت الاموال تصب على البعض وبها يتحكم في القاعدة الانتخابية الفقيرة التي تعيش في البراريك……
هناك مدينة اسمها الدروة اناشد مفتشية الداخلية بالوقوف على الخروقات التي أفسدت كل شيئ في هاته المدينة الفتية
وما خفي في بلدية عين بني مطهر يكون اعظم خاصة عندما يتعلق الامر بالكازوال وما الى ذلك من الخروقات ومظاهر التبذير المتعلقة بسيارات المصلحة التي اضحت مثل سيارات الاجرة تتنقل بشكبل يومي سواء الى مدينة جرادة او مدينة وجدة بدواعي ما يسمى زورا وبهتانا بالامر بمهمة…….وكيل المصاريف ….على سبيل المثال لا الحصر….
أ تمنى ان يشمل هدا الاجراء المنتخبون الوزراء والمسوؤلين وعلى النيابة العامة أن تستدعي جميع المسوؤلين من أين لك هذا.
من مقدم في دوار عندنا الى ملياردير في ضرف زمن قياسي انا في كندا 10 سنوات او انا نشرت مزال لجمعناه نركبو بيه في لارام
Venez voir a dans la ville de Soualem. L’anarchie est totale. Des élus corompu
ام تلوزارات عليها ان ثقوم فجميع المهام المخول لها القنون فالدستور ومن السنة القادمة عليها ان لاتترك رجال السلطة في مناصبهم اكتر من 3 سنوات عسى ان يتركو السرقة والاستلاء على اموال والاراضي وغيرها الناس لاتريد تترك الكرسي التابع للدولة ……من اجل مصلحتهم .
يجب محاسبة كل المنتخبين دون استثناء لانهم استطاعوا أن يكدسوا ثرواث هائلة عن طريق البناء العشوائي و بيع الماء الصالح للشرب للفقراء بتمن يفوق تمنه الإعتيادية ولا حسيب ولا رقيب
فما على المسؤو لين الا ان يقومون بتحريات بسيطة و سيصدمون كيف كانوا لا يملكون قوت يومهم حتى تربعوا على عرش المسؤولية و الغنى الفاحش
رئيس جماعة دار بوعزة يعتبر من حزب الاصالة والمعاصرة التابعة لجهة الدار البيضاء الكبرى و التي تنتمي في توجهها السياسي الى حزب الاصالة و المعاصرة فلا جدال في عمله اذا كان يقوم على الاتراف وتضارب المصالح تحث ولاءات الحزب.