منتخبو عين السبع يطالبون الرئيس بتوضيحات

أحرجت الأغلبية المسيرة لمقاطعة عين السبع في الدار البيضاء، المنتمي أعضاؤها لحزب الأصالة والمعاصرة، الرئيس يوسف لحسينية، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، وذلك على خلفية اتهامه بابتزاز الشركات وتهريب الأموال إلى الخارج.

وأفادت مصادر من داخل حزب الأصالة والمعاصرة بعين السبع بأن الاجتماع الذي عقده الفريق بالمقاطعة استعدادا للدورة المقبلة، خيمت عليه الرسالة المتداولة التي تفيد باتهام الرئيس يوسف لحسينية من طرف المنسق الإقليمي لحزب “السنبلة” بالوقوف وراء ابتزاز الشركات.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن مطالبة الأعضاء رئيس المقاطعة بتوضيح ما تم تداوله، من شأنه أن يضعه في موقف صعب، خصوصا مع دنو موعد الدورة.

وشددت مصادر هسبريس على أن طلب الفريق لجوء الرئيس إلى القضاء ضد مستشاره المنسق الإقليمي لحزب الحركة الشعبية صاحب الرسالة المتضمنة للاتهامات، سيعمق أزمة لحسينية وسط المنتخبين، لا سيما وأنه يرفض القيام بذلك بشكل مباشر.

ويؤكد فريق الأصالة والمعاصرة على “ضرورة خروج رئيس المقاطعة للرأي العام لتوضيح الادعاءات الأخيرة والاتهامات الخطيرة التي مست بسوء كبير سمعة مقاطعة عين السبع محليا ووطنيا، حملتها رسالة استقالة المنسق الإقليمي لحزبه كاشفا فيها أن الرئيس يسعى جاهدا إلى تهريب ملايين الدراهم للخارج، وإقدامه على ابتزاز المستثمرين، وكذا فرض الإتاوات على الشركات والتزوير في المستندات الرسمية”.

وشدد الفريق على أنه من أجل “سد الباب وتضييق المجال على كل من همه الاصطياد في الماء العكر والخوض في الشبهات وترويج الشائعات والإشاعات، نطالب رئيس المقاطعة اللجوء الفوري والعاجل للقضاء ضد مستشاره الخاص لتفنيد ما نسب إليه من ادعاءات”.

في المقابل، يؤكد رئيس المقاطعة أنه لجأ إلى القضاء في حق المدون الذي قام بنشر الرسالة المتضمنة للاتهامات، من أجل إلزامه بكشف دلائل على تهريبه للأموال وابتزاز الشركات.

وأشار لحسينية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنه لا يتوفر على دليل على كون الرسالة المنشورة يقف وراءها قيادي الحركة الشعبية، بالرغم من كونها تحمل اسمه.

وأضاف أن الرسالة التي تتضمن اتهامات وكذا استقالة من الحزب، لم يتوصل بها الحزب ولم يتم التواصل معه بخصوصها، ما يثبت، بحسبه، عدم صحتها.