كرّس منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، وهو محطة تمهيدية للمنتدى الدولي لحقوق الإنسان المزمع انعقاده في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في شهر مارس المقبل، السعي الحثيث للفاعلين الحقوقيين في دول الجنوب للتخلص من التبعية للغرب في مجال حقوق الإنسان.
هذا المنحى أكدته التوصيات الختامية لمنتدى الرباط المنظم من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتعاون مع المركز الدولي للنهوض بحقوق الإنسان-اليونسكو، في مجال العدالة الانتقالية.
فقد شدّد المشاركون في المنتدى على أن تحديد معايير العدالة الانتقالية من طرف دول الشمال، في حين إن دول الجنوب هي المعنية بها أساسا، يخلق سوء فهم حول ما يُفترض القيام به، على اعتبار أن لكل دولة خصوصياتها الثقافية والاجتماعية وحتى السياسية، داعين إلى خلق تفكير جنوب-جنوب، لإيجاد حلول ملائمة وقابلة للتطبيق من طرف الدول المعنية.
وأكد المشاركون أن العدالة الانتقالية التي تعني طيّ صفحة انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي والحاضر وجبر ضرر الضحايا، والانتقال بعد ذلك إلى مرحلة جديدة تسود فيها حقوق الإنسان بمختلف أبعادها، تتداخل فيها مسارات معقدة يتفاعل فيها ما هو محلي وما هو دولي، وأنه لا يوجد نموذج عالمي موحد لإنجاح مسلسل العدالة الانتقالية، وأن هذه الغاية يجب أن تكون محصّلة للتوافقات الممكنة بين مختلف الفرقاء والفاعلين المعنيين في كل مجتمع.
وفيما يتعلق بحفظ الذاكرة التي أولاها منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان أهمية خاصة، باعتبارها “تيمة جوهرية وأولوية كبرى، ليس من السهل أحيانا إيجاد كلمات لتحديد ماهيتها أو حصر مختلف حيثياتها، لأنها رمز تمتلكه شعوب وأمم بأكملها، وهي موضوع معقد للغاية تتطلب مقاربته إحاطة تامة بكافة تجلياته”، بتعبير أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأوصى المشاركون في المنتدى بتقوية الجهود المبذولة لحفظ الذاكرة، وذلك بإدماج طرائق مبتكرة، كاستثمار التعبيرات الفنية كالمسرح والرسم، وغيرهما من الفنون، والاعتماد على التربية على حقوق الإنسان، من أجل تملّك مخرجات توافقات المصالحة كضمانة لعدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان، حاضرا ومستقبلا.
وتمحورت أشغال منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، الذي شارك فيه أكثر من 500 فاعل حقوقي ينتمون إلى 50 دولة، حول ثلاث قضايا رئيسية، هي، علاوة على العدالة الانتقالية والذاكرة، التغيرات المناخية والهجرة.
في هذا الإطار، دعا المشاركون في المنتدى إلى الترافع من أجل حث دول الشمال على المصادقة على المواثيق الدولية المتعلقة بحماية المهاجرين وأسرهم، من أجل صوْن حقوقهم الأساسية، لا سيما في ظل تقييد دول الشمال حق المهاجرين الوافدين من الجنوب في الدخول إلى أراضيها.
ونبهت التوصيات الصادرة عن منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان إلى أن التغير المناخي تتبعه تأثيرات سلبية على عدد من مناحي حياة الإنسان، ذلك أنه يؤدي إلى الهجرة وعدم الاستقرار، ما يُفضي إلى تعريض النازحين لانتهاك حقوقهم، واستغلالهم من طرف عصابات تهريب البشر والاتجار بهم.
وبالرغم من أن الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “كوب-27″، المنعقد في مصر، اتفقت على إنشاء صندوق لدعم الدول الفقيرة المتضررة من تغير المناخ، فإن النشطاء الحقوقيين المشاركين في منتدى الرباط اعتبروا أن الدول المتقدمة لا تريد “الإنفاق أكثر” لجبر الأضرار المترتّبة عن التغيرات المناخية، داعين إلى مزيد من الترافع من أجل تمكين الدول المتضررة من التمويلات.
حقوق الإنسان متعارف عليها دوليا وليس إقليميا. حق الحياة والمساواة والرأي والصحة والتعليم…. المشكل هو أن من يتحكم بالدول والنخبة تريد وضع الجميع في صندوق يخدم مصلحتها هي فقط… النخبة هي التي لها حق التعبير واتخاد القرار والولوج لجميع القطاعات… بينما العامة عليها طاعتها
مبادئ حقوق الانسان تنص عليها لوائح الامم المتحدة وليس الدول الغربية !!
وجميع اعضاء المنظمة الدولية ملزمون باحترام القواعد المنصوص عليها !! وهي مبادئ كونية انسانية ليس في ملك اي دولة !!
التبعية في كل شيء الا مبادئ حقوق الانسان !!
ماهذه المعادلة ؟؟؟!!!
باركة من محاولة المغالطة باللجوء الى لي اعناق المفردات
بالطبع فكرة حسنة بكل بساطة ليس عندهم لا ديمقراطية ولا حقوق الانسان .لأنه والله لو كانت عندهم حقيقةً كما يدعون لذهبنا وسرقناها منهم: (فاقد الشيء لا يعطيه) بل بالعكس هم الذين يجب أن يتبعوننا نحن المسلمين في كل شيئ لأن الدين عند الله الإسلام ،صالح في كل مكان وزمان وأعطى لكل ذي حق حقه والدين الوحيد الذي تجد فيه لكل سؤال جواب.
عندما نسمع عياش، باعتبارها رئيسة مؤسسة وطنية، ،تقلدت هءا المنصب، بحكم ااسياسة قبل اي شئء، لا تنطبق ،الا بمفاهيم حقوق الانسان كما يراها الغرب ، التوصية جاءت برضى فرنسا ،نظرا لما اصبحت تواجهه سياسة فرنا الثقافية مع الشعوب الافريقية من رفض ،اصبخت تتطور، الى كراهة سياسيتها الانبريالية الثقافية، والاقتصادية،والاجتماعية، وهو نا يحدث مع بلدنا الخبيب من ابتزاز فص قضايا ه ،من الصحراء النغرببة،الى الصيد البخري،الى اللغة الفرنسية في التعليم ،مع ان الانحليزية هي لغة العالم في التكنولوجيا والاقتصاد.
Bonjour, il faut savoir que les européens ont par tous les temps bafouée les droits des êtres humains. Par exemple où se trouve le droit européens quand je veux prier en toute quiétude ? ou se trouve le droit européens quand je veux porter le voile ou le képi ?: Pour vivre libre je dois être libre!
المغرب داير خدمتو فكل دولة عندها حقوق الإنسان الذي يصلح لها و من يتبع الغرب فليقبل بزواج المثليين
فيما يخص حقوق الإنسان، لا يمكن التخلص من التبعية للغرب ولا للشرق ولا للشمال ولا للجنوب إلا بوسيلة واحدة ووحيدة ،ألا وهي احترام تلك الحقوق الإنسانية ، وعلى رأسها إعطاء كل ذي حق حقه. حقوق الإنسان ليست بضعة تُصَنَّع أو تُستورَد من الخارج ، ويكفي أن نستبدل هذا “الخارج” بخارج آخر ونقول إننا حاربنا التبعية لهذا “الخارج” أو ذاك ، حقوق الإنسان قوانين وسلوك وثقافة ومعاملات يجب “التطبيع” معها وجعلها أَوْلى الأولويات وعلى رأس المقدسات الوطنية. غير ذلك، لايمكننا أن نحظى باحترام أي كان ،ولا حتى باحترام أنفسنا ومواطنينا.
إن تخلص دول الجنوب من التبعية لدول الشمال هو ضرب من الخيال العلمي.. و ورقة خرق حقوق الإنسان في دول الجنوب هي الورقة الحمراء التي ظلت تلوح بها الدول المستعمرة في وجه أي حكومة ديموقراطية منبثقة من الشعب قررت بناء دولة مستقلة دون أخذ رأي إحدى الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن.. من دول الشمال.. هكذا تعلمنا و نحن ندرس فقه العلاقات الدولية.. يساعدوننا لإنشاء بعض المشاريع الإنمائية بقيمة عشرة ملايين دولار ، ثم يشترطون على حكوماتنا أن تودع خمسة منها في إحدى بنوكها بعد شهر من توصل الحكومة بالمبلغ… ثم يقولون ، إن حكام دول الجنوب فاسدون..
الغرب الدي يمارس الوصاية على دول المعمور ويخرج العين الحمراء والضحكة الصفراء ودموع التماسيح حسب الضروف هو الدي أشعل الحرب العالمية الأولى والثانية, ومحرقة الهولوكست, وأشعل في إفريقيا نار الإنقلابات والحروب الأهلية وزود الميلشيات بالأسلحة ليكون الدمار شامل, رواندا نمودج, حرب العراق … أتمنى أن تتوحد دول الجنوب في تجمع إقتصادي وسياسي وحقوقي ولم لا محكمة دولية وجمعية خاصة بعيدا عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية التي لم تحل طيلة عمرها ولو مشكل واحد لدول الجنوب بل على العكس قسَّمت أندونيسيا والسودان وما خفي أعضم,
دائما تحدثوا النشطاء والحقوقيون التنويريون عن حقوق الانسان الكونية ،
المتعارف عليها عالميا ،
الان حقوق الانسان بالنسبة لهم أصبحت محلية ،إقليمية .
أوروبا الغربية الديمقراطية بلدان الحرية والحقوق وضعتهم في موقف حرج وفضحت زيفهم .
نتتبعوا نماذج أخرى كاين سنغافورة ماليزيا اليابان الصين ونبتعدو على النموذج الغربي
أوروبا ماشي كلها فيها حقوق الإنسان وحتى داهل الغرب المتقدم هناك الفقر والتشرد والبدون مأوى والمحرومين
يجب أن نتبع كوريا الشمالية، نماذج نحتذي، هناك ما يكفي من الأساتذة الجامعيين والدكاترة ليفسروا لنا ويقنعونا بحججهم الدامغة
وليس هناك مؤتمر للحد من التبعية للغرب في مجال الحكم بغير ما أنزل الله وفي مجال التفسخ الأخلاقي والفساد السياسي ؟
Une personne a le droit d’avoir un travail, une école, un hôpital, un foyer, une famille, le droit de parler et de savoir, sans entrave, et chacun a le droit de critiquer sa personnalité sans crainte ni tromperie. Nos problèmes sont avec l’Europe, si les intérêts sont en Afrique, parce que les droits de l’homme sont une arme que chacun utilise, à son profit.
نرجوا من الله ان يقوم ملكنا بعفو ملكي استثنائي لتخفيف الوضع على بعض العائلات
فعلا حقوق الانسان هي وليدة خصوصية كل تكتل مجتمعي ولا يجب ان تفرض من يتبجج بالخضارة الغربية الملغومة والتي قد تلاءمهم ولا تلاءمنا نحن بحكم الثقافات والطقوس المختلفة عنهم كليا والعرف يبقى مصدرا عندنا في التشريع الى جانب الدين الاسلامي الذي صان ويصون كرامة الانسان في كل زمان ومكان حضارة الغرب في شقها حقوق الانسان تتنافى افقيا وعموديا وثقافتنا هم يدعوننا الى العري واباحية الزنا والإجهاض والسكر وووووو وهذا يتنافى مع دستورنا الذي لا دستور من بعده الا وهو الدستور الرباني *القرآن العظيم*وسنة رسوله الكربم
للإنسان الحق في الحصول على وظيفة ، أو مدرسة ، أو مستشفى ، أو منزل ، أو أسرة ، والحق في الكلام والمعرفة ، دون عائق ، ولكل شخص الحق في انتقاد شخصيته دون خوف أو غش. مشاكلنا مع أوروبا إذا كانت المصالح في إفريقيا ، لأن حقوق الإنسان سلاح يستخدمه الجميع لمصلحتهم.
هذا ولو دعونا هؤلاء المجتمعين كلهم باستثناء الدول الغربية المتغطرسة، ودعوناهم جدلا إلى استفتاء افتراضي حول “مع أو ضد كم حاجة قضيناها بتركها؟” لكانت نتيجة التصويت 100% وليس حتى 99% مع تركها. نتيجة لا تتماهى مع الطبيعة فحسب بل مع الفطرة. الإستنتاج الحتمي الوحيد هو: لا ينبغي لحقوق الإنسان أن يكون لها وجود مستقل عن دين ومعتقد أصحابها وإلا لأخذت لنفسها شكلا ومضمونا حجمَ دين جديد متميز بذاته ومهيمن على كل الأديان والمعتقدات، وله أئمته أصحاب الحل والعقد الخاصين به. دون أن ننسى أن التصويت أعلاه ما كان ليكون كذلك لولا فضل الدولة المغربية على المداهنين و التائهين والمرتابين منا.
الغرب مريض، وسواس كنا معه أو ضده في هذه القضية فهو سينظر كما العادة لنفسه أنه هو فقط المثال الذي يجب أن يحبه الأخرون ومهما فعلوا لايمكنهم الوصول لمستواه، إنه كأي نرجسي فارغ يشعر بالنقص حقيقة.
كما أن الغرب يواجه كتحالف مجموعة دول، يجب أن يكون الأمر هنا نفس الشيء، لا يمكن لكل دولة لوحدها أن تواجه كل ذلك التحالف سوى بالتوجه شرقا، والبدأ بالعمل على نفسها
في رأيي ان الدعوة للتخلص من التبعية للغرب في مجال حقوق الإنسان ،يجب ان يسبقها توفر حقوق الانسان في القارة السمراء بشكل افضل من التي يتوفر عليها الغرب،و التي يهاجر من اجلها ابناء القارة السمراء،بحثا عن لقمة العيش، حتى و ان تتطلب الامر استخدام قوارب الموت، مما يعني الرفض الكلي للواقع الحقوقي المادي و الثقافي الافريقي، بل تهاجر من اجلها حتى العقول الافريقية بحثا عما لا توفره الانظمة السياسية الافريقية،في الواقع ان تراجع الديمقراطية الغربية،كشف عن الوجه الحقيقي للنفاق الغربي،لكنه جعل الطريق معبدا لرفع وثيرة استبداد الانظمة الافريقية،و ان الدعوة للتخلص من التبعية للغرب يجب ان تكون حتى في مجال الحماية الغربية للطغاة الافرقية،و في مجال استنزاف خيرات الشعوب الافريقية،و في مجال ارسال الجالية الافريقية، و في مجال ارسال البعثات الطلابية الافرقية,لكن خوف الغرب المنافق يجعله مستسلما لدعوة الطغاة الافريقية ,و الشعوب الافريقية ستؤدي الثمن.حيث كلما زاد خوف الغرب من الطغاة الافريقية، كلما زاد الاستعباد و افقار الشعوب الافرقية،الغرب يخاف من القانون، اما الطغاة فهم لا يخافون لا من القانون و لا من الله,
L’épouvantail des droits de l’homme des pays dits occidentaux peut être mis en échec en adoptant une véritable politique des droits humains
les droits de l’homme quand sa les arrange et ils nous les servent à leur sauce! ces droits la on en veut pas! meme en europe ces droits là restent relatifs! si c’est pour nous donner des leçons , il faut commencer par balayer devant vos portes! sinon commençons par la chine la coree du nord et plein d’autres pays qui vous tiennent et tiennent vos economies et aprés on discutera de l’afrique!