مع انتصاف شهر غشت الجاري، بلغ الحجم الإجمالي لمخزون الاحتياطيات بمختلف السدود والمنشآت المائية في المغرب 5.806,68 مليون متر مكعب من أصل 16.762,51 مليون متر مكعب مجموع السعة الإجمالية للسدود بالأحواض المائية التسعة للمملكة.
ويستمر مفعول موجات الحر المتتالية الموسومة برياح “الشركي” خلال “فترة الصمايم” خلال صيف 2025 في التأثير على نسبة الملء الإجمالية لسدود المغرب، التي تراجعت، وفق معطيات رسمية للمديرية العامة لهندسة المياه، إلى 34,64 في المائة إلى حدود اليوم الجمعة (15 غشت الجاري).
البيانات ذاتها، التي استقرأتها جريدة هسبريس الإلكترونية، تؤكد استمرار دينامية “تحسن ملحوظ في نسبة الملء الإجمالية مقارنة باليوم نفسه من السنة الماضية بـأزيد من 6 نقاط مئوية ونصف النقطة”.
ويتبين من استقراء تحليلي أجرته الجريدة أن بعض السدود الكبرى، من حيث السعة التخزينية، كسد “الوحدة” و”سد المسيرة”، لا تزال نسبة ملئها “منخفضة نسبيًا” مقارنة بسعتها، مما يعكس تباين توزيع الأمطار والموارد المائية عبر الجهات وبين مختلف الأحواض المائية، فيما استمرت سدود أخرى مثل سد “بين الويدان”، خاصة في حوض “أم الربيع”، في مستويات ملء “حرجة جدا”.
وما تزال أربعة أحواض مائية، من أصل تسعة أحواض تتوزع تراب المملكة، (حوالي النصف) ضمن مستوى ملء أقل من ثلاثين بالمائة؛ أي إنها تختزن أقل من ثلُث احتياطي المياه التي يمكن تعبئتها إجماليًا.
من بين أبرز المؤشرات البارزة المستخلصة من وثيقة الحالة اليومية للسدود بالمغرب، التراجع بشكل لافت للانتباه في “حوض ملوية”، الذي بلغ مع منتصف شهر غشت الجاري نسبة 26,32 في المائة، ليتلحق بمجموعة أحواض مائية أخرى كانت قد تزايدت فيها حدة الإجهاد المائي بإجمالي مخزون لا يتجاوز ثُلث الحقينة.
تبعا لذلك، تستمر أربعة أحواض مائية في إظهار مؤشرات”حمراء”، مُنذرةً باقترابها من “منطقة الخطر/ الإجهاد المائي الحرج”.
في سياق متصل، واصلت الواردات المائية تسجيل “عجز بنسبة 60,57 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي للواردات في الفترة من فاتح شتنبر إلى نهاية الأسبوع الأول من يوليوز، وفائضاً بنسبة 39,41 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، وفق بيانات رسمية وردت في جواب كتابي عن سؤال برلماني بشأن “وضعية السدود والبرامج الاستباقية للتخزين”.
ورصدت مصالح المديرية العامة لهندسة المياه أنه “رغم التحسن الذي شهدته التساقطات المطرية في الآونة الأخيرة، إلا أن التحديات ما تزال قائمة في ظل التغيرات المناخية المستمرة لسد كل الحاجيات المائية، وخاصة للسقي، لا سيما وأن بلادنا، وباستثناء بعض الأحواض الجنوبية الشرقية، تعيش ظرفية جفاف استثنائية للسنة السابعة على التوالي”.
“إنهاء الإنجاز وتسريع الوتيرة”
حسب وثيقة جواب نزار بركة، وزير التجهيز والماء، فإن “الحكومة أكدت التزامها بتنفيذ حلول فعالة ومستدامة لمواجهة هذه التحديات انسجاماً مع التوجيهات الملكية، التي من أبرزها التنزيل الأمثل لكل مكونات البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، بشكل يشمل تطوير العرض المائي من خلال مواصلة بناء السدود الكبرى والصغرى واللجوء إلى تقنية تحلية مياه البحر، والربط بين الأنظمة المائية والتنقيب عن المياه الجوفية وتطوير منشآت التزويد بمياه الشرب”.
وفي هذا الإطار، تم تسريع وتيرة إنجاز مشاريع هذا البرنامج، الذي بلغت تكلفته 143 مليار درهم، بغية تأمين التزويد بالماء على نطاق واسع، خاصة من خلال تنويع مصادر التزود بهذه المادة الحيوية وترشيد استغلالها وتدبيرها بطريقة مندمجة. وأعطيت دفعة قوية لإنجاز المنشآت المائية المهيكلة.
وفيما يخص تعزيز الطاقة الاستيعابية للسدود، جددت الوزارة تأكيدها على “مواصلة إنجاز مشاريع السدود الكبرى”، مفيدة بأنه “إضافة إلى 156 من السدود الكبرى المنجزة إلى حد الآن، يتم حاليا إنهاء الإنجاز والاستمرار في بناء 16 سداً كبيرا، مما سيساهم في رفع الطاقة الاستيعابية لحقينات هذه السدود بحوالي 5 مليارات متر مكعب”.
وتستمر في الظرفية الحالية، “تعلية السدود الكبرى للرفع من حجم حقيناتها وتمديد مدة استغلالها”، خاصة أشغال تعلية “سد المختار السوسي بإقليم تارودانت وسد محمد الخامس بإقليم تاوريرت”، مع “مواصلة إنجاز مشاريع السدود المتوسطة: سيتم إنجاز 4 سدود متوسطة”، حسب المعطيات الرسمية.
ولمواصلة إنجاز “مشاريع السدود الصغرى”، تعمل وزارة التجهيز والماء حاليًا، في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، على إعداد اتفاقية إطار وشراكة جديدة بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التجهيز والماء للفترة 2025-2027. و”تهدف هذه الاتفاقية إلى إنجاز 92 سدا صغيرا بمختلف جهات المملكة”.
وكشفت حصيلة السدود التي تمت برمجتها في المرحلة الأولية من البرنامج، أنه تم ترمیم 12 سدا، ومواصلة إنجاز 30 سداً صغيرا من طرف الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع”، مع “مواصلة إنجاز 8 سدود من طرف وزارة التجهيز والماء في إطار الشراكة مع وزارة الداخلية”.
كما يتم “تنفيذ الإجراءات الوقائية للحد من ظاهرة التوحل، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، تهم تهيئة الأحواض بعالية مواقع السدود للحد من انجراف التربة والتقليص من نسبة التوحل بالسدود”، وتتعلق، بالأساس، بـ”إنجاز عتبات الترسب من أجل جمع الأوحال في عالية السدود، وتشجير الأحواض المنحدرة في العالية. كما يتم اللجوء لتعلية السدود للرفع من حجم حقيناتها والرفع من مدة استغلالها”.
في ظل التراجع المستمر لمنسوب ملء السدود بالمغرب، ورغم الجهود المبذولة في إنجاز مشاريع مائية جديدة، يبقى من الضروري إعطاء أولوية أكبر لحملات التوعية الميدانية والإعلامية حول ترشيد استهلاك المياه. فبدل أن تنحصر الرسائل مع نهاية العطلة أو عند بروز مؤشرات الخطر، ينبغي أن تكون التوعية سلوكا مستمرا يواكب المواطن طيلة السنة، حتى لا يتحول المشهد إلى استهتار بالمورد المائي عبر ممارسات مثل الاستحمام في السدود أو الإسراف في المياه، وهو ما يهدد الأمن المائي على المدى البعيد.
سبب نضب السدود في المغرب هو التطبيع مع الكيان العنصري البغيض بفلسطين المحتلة و سيزداد الجفاف سنة عن سنة الى ان ينت ي التطبيع
الوضعية المائية في المغرب جد صعبة .مما يضع المغرب في أزمة مستقبلية و هو مقبل على إحتضان كأس العالم. يجب أخد الإحتياط ببناء محطات تصفية مياه البحر و أخد التدابير لازمة
رغم تقهقر فالصادرات الفواكه والخضر لن تتوقف لان آلية تحويل المياه الجوفية والآبار والسدود إلى عملة صعبة لا يمكن توقيفها، فالجشع هنا هو المكون الأساسي والمحرك لتجويع المستهلك المحلي وقهر الفرشة المائية ، لهذا لن تتوقف السردية الكلامية حوّل قلة الأمطار وجفاف السدود مقابل الاغتناء في المضاربة والتصدير كل اخضرّ مما طاب من فاكهة وخضر….
لاباس خلا لينا الحسن التاني الله يرحمو السدود نفعو المغرب هاد السنين كاملة كان يهتم باولويات الشعب ماشي…….
أزمة المياه اقسم أنها مفتعلة لحاجة في نفس يعقوب ،ومن أراد التأكد من كلامي فليات لسد الوحدة ولينظر بأم عينه كيف ان الاف الأمتار المكعبة يتم تفريغها انطلاقا من سد الوحدة يوميا إلى وجهة مجهولة ، مع العلم أن تلك الكمية كافية للشرب في الوطن كله ولكن ما الهدف من وراء كل هذا الله أعلم
المغرب ان شاء الله في طريقه للخروج من حالة نادرة المياه خصوصا اذا تهاطلت الامطار هذا السنة في انتظار فتح محطة تحلية المياه البحر في الدار البيضاء السنة المقبلة ونحن لسنا مثل الجزاءر التي يشربون مياه الواد الحار
بالنسبة لنذرة المياه بالمغرب فلا حل يرجى إلا بإقامة معامل من أجل تحلية مياه البحر على امتداد الأطلسي بالرغم من تكلفتها . ومد قنوات الري في اتجاه الأراضي الفلاحية بمختلف الأقاليم . إن الجفاف أصبح شرا لابد منه .
على حكومة الباطرونا ، فرض إيقاف الزراعات المخصصة للتصدير المعروفة ، المستنزفة للمياه السطحية و الجوفية ، أو على الأقل الحدّ منها بنسب مهمة، فهي السبب الأول في الإجهاد المائي الذي تعرفه البلاد ، و لكن حكومة الباطرونا التي تتحكم في أمورنا لن تفعل ذلك ، بل ستلجأ للحوَيَّط القصير لتقفز عليه ، و هو الطبقة الشعبية من المواطنين للتضييق عليهم ، مع العلم أن الزراعة هي التي تستهلك %85 من مخزون المياه في بلادنا ، حسب أرقام الوزير ، و نسبة مهمة منها للتصدير و التصدير فقط ، يستفيد من مداخيلها فقط تماسيح المستتمرين الكبار، توضع في حساباتهم في الأبناك الأوروبية و غيرها…..
كلام يخص اصحاب الضيعاة العملاقة المخصصة للتصدير واصحاب المسابح الفاخرة التي يغير ماؤها من اسبوع الى اسبوع
مشكل المغرب ليس مشكل التساقطات المطرية بل مشكل التصدير المفرط مقابل اموال زهيدة
عودوا إلى أصولكم وأخرجوا الزكاة مثلما كان يفعل آباؤنا وابتعدوا عن الزنا ولنسمع وصية الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يوجه كلامه للأنصار :
“خِصالٌ خمْسٌ إذا نزلْنَ بكم -وأعوذُ باللهِ أنْ تُدْرِكوهنَّ-: لم تظهَرِ الفاحشةُ في قومٍ قطُّ حتَّى يُعْلِنوا بها، إلَّا فشا فيهم الطَّاعونُ والأوجاعُ الَّتي لم تكُنْ مضَتْ في أسلافِهم الَّذين مَضَوا قبلَهم، ولا انتقَصوا المكيالَ والميزانَ إلَّا أُخِذُوا بالسِّنينَ وشِدَّةِ المؤنةِ وجورِ السُّلطانِ عليهم، ولم يَمْنعوا زكاةَ أموالِهم إلَّا مُنِعُوا القَطْرَ من السَّماءِ، ولولا البهائمُ لم يُمْطَروا، ولم يَنْقضوا عهدَ اللهِ وعهدَ رسولِه إلَّا سلَّطَ اللهُ عليهم عدُوًّا من غيرِهم، فأخَذَ بعضَ ما في أيديهم، وما لم يَحْكمْ أئمَّتُهم بما أنزَلَ اللهُ وتَخيَّروا فيما أنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ، إلَّا جعَلَ اللهُ بأْسَهم بينهم”
فهل من مذكر؟؟؟!!!