أعلنت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، قطاع الطاقة والمعادن، أنه في إطار برنامج تأهيل التراث المعدني الوطني الذي تهدف الوزارة من خلاله إلى المساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني، مع اعتماد مبادئ الحكامة والرفع من جاذبية القطاع المعدني للاستثمار وخلق فرص الشغل، بالإضافة إلى الحفاظ على مصادر الدخل، وتنفيذا لمقتضيات القانون رقم 13.33 المتعلق بالمناجم، فإنها تقوم بإعادة منح رخص البحث عن المعادن ورخص استغلال المناجم المسحوبة أو المتخلى عنها بعد تحديد شروط خاصة.
ووفق بلاغ لوزارة الطاقة والمعادن والبيئة، قطاع الطاقة والمعادن، توصلت به هسبريس، فإن هذه العملية تندرج كذلك في سياق خطة الوزارة الهادفة إلى إعادة هيكلة النشاط المنجمي، عبر وضع الآليات القانونية والتنظيمية التي ستسمح بالرفع من أداء القطاع المعدني، وكذا فتح القطاع للاستثمار أمام المقاولات الوطنية والخارجية، وجعله ركيزة أساسية للتنمية الجهوية والمحلية.
وفي هذا الصدد، أفاد البلاغ بأنه تم نشر قرار لوزير الطاقة والمعادن والبيئة بتحديد شروط عملية إعادة المنح بالجريدة الرسمية عدد 6948 مكرر بتاريخ 31 دجنبر 2020، مرفقا بلوائح الرخص المسحوبة أو المتخلى عنها المقترح إعادة منحها، وتخص 2436 رخصة تغطي مساحتها الاجمالية ما يقارب 33000 كلم، تضم 122 رخصة استغلال و2314 رخصة بحث، كما تم تحديد المعايير لإعادة منح الرخص سالفة الذكر بالقرار نفسه.
وأخبرت الوزارة بأنه سيتم إيداع ملفات الطلبات من طرف المقاولات المنجمية بمقر المديريات الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن المعنية، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من فاتح مارس 2021.
وانطلاقا من مبدأ الحق في الحصول على المعلومة وتحقيقا لمبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، يضيف البلاغ، تقوم الوزارة بنشر لوائح الرخص المزمع إعادة منحها بالموقع الإلكتروني للوزارة. كما تقوم المديريات الجهوية لقطاع الطاقة والمعادن المعنية بنشر الإشعار بمقراتها، ولوائح الرخص المزمع إعادة منحها.
هل وزارة الطاقة تدلنا أين توجد مناجم الذهب حتى يتسن لنا المغامرة في مثل هذه الاستمارات على الطريقة الأمريكية Les crêtes de Yukon
توزيع يحترم دائما منطق الريع ودون مراعاة التأثيرات والمصالح على الساكنة المحلية.
مناجم الحديد ب ايت عمار ضواحي مدينة وادي زم شمالا في انتظار إعادة فتحها
إطار برنامج تأهيل التراث المعدني الوطني
المعدن ليس تراثا…فهو ثروة. الفرق ضاهر للعيان…الثروة يجب ان تدهب لصناديق الدولة ومن تم اعدة اسثمارها في القطاعات التي يضهر ان بها خصاص كالصحة العمومية، و معاهد تكوين في التجارة والتسيير والتجهيزات التحتية، قروض بنسب فوائد جد منخفضة للشباب قصد خلق المقاولات..وفرص شغل…
اما ان تفتح مناجم هنا وهناك دون دكر نوع المعادن ومدى استفادة الجهة حيث يتواجد المنجم فدالك سيبقى الاحوال كما هي الان حيث ان مناطق غنية بالمعادن كان بالامكان ان تكون كايفران واحسن اتكلم هنا عن الجنوب للشرقي البائس واقاليم الجنوبية …حيث يمكن ان ترى بام اعينك ان السكان والمنطقة مهملة الى اقصى الدرجات، كانهم خرجوا على التو من معارك طاحنة، غير ان الامر مجرد اهمال كبير لرجالات السلطة المعينين هناك و الاستغلال الحاصل بين الشركات الناهبة التي توضف عمالا من مناطق اخرى..
كثيرا من الشفافية وكثيرا من العدالة الإجتماعية و الاقتصادية..لعل وعسى خيرات البلاد تصل الى قوم هم في اشد الحاجة اليها..
خدو مثال النرويج كيف تستغل امكانياتها النفطية واستثمارها في صناديق سيادية للأجيال الاحقة..
وزارة المعادن فى بلدنا لاتأخد بعين الأعتبار أراء الساكنة حول تقارير عواقب أو منافع التعدين على منطقة عند طلب رخص الإستغلال المعدنى. فى بعض الأحيان ترفض الساكنة التعدين بجوار قراها و مداشرها لأن هؤلاء المواطنين يرون بالعين المجردة العواقب الوخيمة على صحتهم و بيئتهم المباشرة,
مع كل ذالك هذه الوزارة تضرب بكل أراء المواطنين عرض الحائط و ترمى أرائهم فى سلة المهملات.
هذا واقع يعيشه السكان المناطق المجاورة للأماكن التى تطلب فيها رخص التعدين.
بعض المواد فى قانون 13.13التعدين يجب أن تلغى و يحاسب الأطر و الموظفين الذين أدخلوا بعض هذه المواد إلى قانون13.13, مثلا على ذالك السماح للشركات المعدنية للأستخراج المعادن فى أماكن لا تبعد إلا ب خمسون مترا فقط على المجمعات السكنية المملوء بالأطفال, الرضع , الشيوخ إلى اخره.
هذا مستحيل و لايقبله العقل, هذه المادة من هذا القانون يجب أن تعتبر وسمة عار على هؤلاء الذين كتبوه عن جهالة أو عند قصد.
نطلب من جلالة الملك حفضه الله أن تكون هذه الوزارة سيادية و يسيرها أناس ذات مهنية عالية, يستطيعون قرارت شجاعة ,لايقبلون فيها لومة لائم. رخص التعدين بالمغرب يجب أن تبنى أو
هل هذه الرخص تشمل مناجم التي توقفت مند 40 عاما
لقذ تم تجريدنا من رخص البحث بواسطة القرارت التي تخذم الشركات الكبرى فنحن كأبناء المنطقة آستثمارنا أمولاً و جهداً قبل أن نصطذم بالقرار و شروطه التعجزية التي تجبرك على التخلي عن رخص البحث و ثمرة المجهوذ لصالح شركات تمتلك مكاتب فخمة بمراكش و البيضاء