أثار مقترح قانون يرمي إلى إعطاء العدل المتمرن فرصة ثانية إذا رسب في امتحان ما بعد التمرين، نقاشا ما بين وزير العدل والفريق الاستقلالي بمجلس النواب.
وأحالت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بتغيير المادة 8 من القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، للتعديل الأسبوع المقبل، بعد أن رفض وزير العدل المصادقة عليه بدعوى أنه يجب استشارة المهنيين.
وقال وزير العدل محمد بنعبد القادر: “هناك تطلعات مشروعة لكل الفاعلين في مهن خطة العدالة، وهناك مهن يجب أن تستفيد من إدماج التقنيات الحديثة، والمهنيون لهم تطلعات بهذا الشأن”.
وأضاف الوزير خلال حديثه في اجتماع اللجنة، الثلاثاء، أن “المقترح جعلنا في حرج؛ فمن ناحية المبدأ، نتفق مع مقترح القانون. لا يمكن أن ينازع أحد الشباب الذين يريدون ولوج مهن العدالة ويجتازون الامتحان بشكل جيد”.
وأوضح أن “الحكومة سبق أن بادرت إلى هذا المبدأ مع الهيئة الوطنية للعدول خلال حوار سابق، وسبق الاتفاق على منحهم فرصة ثانية”، مطالبا بـ”منح فرصة للحكومة والهيئة الوطنية للعدول لتقديم مشروع لمراجعة قانون خطة العدالة”.
وتحدث بنعبد القادر عن مهن العدل بصفة عامة، مشيرا إلى وجود ميثاق المرافق العمومية، وقال: “مهن العدول والمحامين وغيرهم، رغم أنها مهن حرة فهي تشتغل في المرفق العام، والدولة من حقها اختيار أجود الأطر والكفاءات لتقديم أجود الخدمات للمواطنين. لهذا، المرفق العام يضع شروطا للولوج إلى التكوين والتخرج”.
وفي هذا الإطار، قال عمر العباسي، عن الفريق الاستقلالي: “لا بد من منح فرصة أخرى للعدل المتمرن لاجتياز الامتحان، خاصة مع الأزمة التي يعاني منها الشباب، والانفتاح على التجارب الانجلوسكسونية التي تعطي الفرصة الأولى والثانية”.
من جانبها، قالت البرلمانية أمينة الطالبي: “لا يمكن أن يقضي الفرد سنة أو سنتين أو ثلاثا ويحرم لظرف معين من اجتياز الامتحان، ويحرم بالتالي من فرصته”.
وقال النائب جواد العراقي: “إن مقترح التعديل لا يمكن أن ينتج ضررا، بل ينتظر أن ينتج منفعة؛ فمن تقدم للامتحان هو طامع أن يصير عدلا في المستقبل، وذلك لأن لديه ميلا للمهنة، وهذا كاف لأن نطمئن على مساره”.
النائب نجيب بقالي قال بدوره: “لا يوجد انسجام ووضوح في عمل عدد من المؤسسات”، مضيفا: “لكل مهنة خصوصيتها، لكن يجب أن تكون هناك رؤية موحدة للولوج داخل بنية جسم العدالة”.
وتابع بقالي قائلا: “أن يكون هناك امتحان في البداية ولا يكون عند التخرج، هو أمر كارثي”، وطالب بـ”توحيد الولوج إلى المهن القانونية والقضائية”.
ما دام ان القضاء لم يستقل بعد بالمغرب فكل من له علاقة به غير نزيه سواء كان عدلا او قاضيا او محاميا او كاتب ضبط او مستشار دون ذكر الباقين الاكثر اهمية خوفا من عدم النشر .
كلما رأيت وجه السيد الوزير بن عبد القادر تذكرت وعده حول الدراسة التي تفند إضرار الساعة الإضافية بصحة المغاربة وقال أنها ستصدر ليطلع عليها المغاربة في غضون شهر مارس من العام المنصرم ، أين هي تلك الدراسة ؟ أليس من حقنا الحصول على المعلومة طبقا للدستور ؟ وأين هو ربط المسؤولية بالمحاسبة ؟ أم أن الشعب المغربي أصبح ذلك الحيط القصير ، مباح أن يعدوه فيخلفوا ، مباح أن يستنزفوه ويسحقوه ، مباح أن يكذبوا عليه ، كلأ مباج يطأونه بأقدامهم …هل نروم بعد ذلك بلدا ناهضا له موقعه الراسخ بين الأمم ؟
اخر بلد في العالم يمكن الحديث فيه عن القانون والقضاء هو المهلكة المخزنية
نتفق تماما مع اجراء تعديل للمادة 8 من قانون خطة العدالة لايعقل ان يلحق ضرر بمتمرن قضى اكثر من سنة في التمرين و هو يواجه تكاليف التكوين و السفر دون اعانة للدولة و يرسب دون ان يكون له فرصة ثانية هناك من هم متزوجون و من ترك وظيفة و اذا به يجد نفسه بلا عمل بعد عناء شديد طوال فترة التمرين لابد من العدل في مادة 8 لابد من الانصافي كباقي المهن القضائية