أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن إدارة السجن المحلي (عين السبع1) أمرت بإخراج محاميين من المؤسسة “بالقوة من دون عنف” جراء رفضهما الإدلاء بجواز التلقيح للموظف المكلف بهذه المهمة، وذلك تنفيذا للإجراءات المعمول بها للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، “التي يخضع لها كل من يلج المؤسسة دون استثناء”.
وأكدت المندوبية في بيان توضيحي اليوم الخميس ردا على “ادعاءات” المحاميين الذين ينتميان إلى هيأة المحامين بالدار البيضاء بخصوص تعرضهما لـ”الاعتداء اللفظي والجسدي من طرف مدير السجن المحلي عين السبع 1″، أن مدير المؤسسة حضر، بعد إشعاره بالواقعة، إلى عين المكان وطلب من المحاميين الإدلاء بجواز التلقيح، فرفضا ذلك وشرعا في إجراء اتصالات هاتفية وتصوير ما يقع، رغم علمهما بعدم قانونية التصوير داخل مؤسسة سجنية.
وأفاد البلاغ بأن المعنيين بالأمر لم يكتفيا برفض الإدلاء بجواز التلقيح، بل قاما بتهجم لفظي على مدير المؤسسة، واصفين إياه بـ “السلطوي” و”البوليسي” ومدعيين أنهما “أكبر من المؤسسة السجنية”، كما قاما، يضيف البلاغ، “بإثارة الفوضى، محاولين تحريض بقية المحامين الحاضرين بعين المكان على التضامن معهما ودعوتهم إلى الاعتصام داخل المؤسسة”.
وأوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون أنه بعد منح المحاميين مدة محددة لمغادرة المؤسسة حفاظا على أمنها وسلامة زوارها، وأمام إصرارهما على البقاء دون الخضوع للإجراءات المعمول بها، أمرت إدارة المؤسسة السجنية بإخراجهما بالقوة من دون عنف، “وذلك عكس الادعاءات التي صرحا بها أمام بوابة المؤسسة، حيث حاولا مرة أخرى الاعتصام واستجداء تعاطف الزوار”.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن أحد المحاميين سبق له أن اعتدى لفظيا على مدير المؤسسة بتاريخ 09/06/2020، وتم حينها إشعار النيابة العامة المختصة بذلك.
وخلصت المندوبية إلى التأكيد على أن مثل هذه الحوادث المعزولة لن تؤثر على علاقات التعاون التي تربط إدارة السجن المحلي عين السبع1 بالمحامين والهيئات الموقرة التي ينتمون إليها.
اغلب المشاكل التي وقعت القضاة وللامن وفي السجون سببها محامي زايغ
امالو زعما المحامي معصوم من الخطأ وراه حتى هو بنادم كايها الناس اللي دار الذنب يستاهل لعقوبة والمواطنين سواسية أمام القانون و في الحقوق والواجبات فالدستور زعما بغاو العبوها فايقين احتى واحد ماقدر ليهم الرجوع لله أولادي من تواضع لله رفعه
جواز التكليخ باقين خدامين بيه الله يخرجنا فساعة الخير
الديمقراطية وحقوق الإنسان، لا يمكن أن يكون الساهر عليهما إنسان شبه جاهل أو دون المستوى. إذا أردنا ويجب هنا أن تتوفر لدينا شجاعة القبول بالمستوى الذي نحتله بين الأمم التي أحرزت لنفسها تقدما في الإنجاز الديمقراطي. نحن كلنا نعلم ان الخلل موجود في التكوين المنعدم لدى الاطر ومستخدمي وموظفي المؤسسات المكونة للدولة. يستحيل أن يكون هنا الخطأ من قبل المحامون. واضح كالشمس مكمن الخطأ أين يستقر. وهنا يجب الوقوف عند إعطاء الأولوية لإعادة تكوين الساهرين على التعامل والتعاطي مع المواطنين أيا كانوا. يجب إحترام الكرامة البدنية للشخص المغربي وهذا المطلب لا زال على قائمة الملف المطلبي للمغاربة الذين يعانون من الشطط في إستعمال السلط، الموضوع طويل عريض متعدد الألوان والأشكال والتعليق غير كاف ليرقى إلى الدرس الذي يجب أن نستوعبه جميعا في هذا الوطن………….
السلام عليكم
القاضي لما يصدر حكما في واقعة ما يستمع للمتخاصمين وليس لطرف واحد!
هذا الخبر مع احترامي غير محايد، حيث لم نسمع لرواية المحاميين، فلربما هناك أمور أخرى لا نعلمها.
هناك خطأ مرتكب من طرف المحاميين لا شك … و لكن تم ارتكاب خطأ أخر من طرف إدارة السجن لحل المشكل حيث كان عليها الاتصال بالشرطة و اخبارها النازلة و التي بدورها ستقوم بأخبار النيابة العامة و أن اقتضى الخال تقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء … و في هذه الحالة سيتم انجاز مسطرة في الموضوع بعد الاستماع الى جميع الأطراف و الشهود ان وجدوا حتى لا يصل الوضع الى ما وصل إليه دون ادعاء عنف أو نفيه…. في اعتقادي هذا ما كان يجب القيام به لو كنت مدير السجن . أليس كذلك؟؟
أعتقد وهذا رأيي الخاص، أن جواز التلقيح لم يعد مبررا لمنع محامي من الولوج لفضاء المؤسسة السجنية المدنية والتخابر مع من حضر من أجله. لأن وضع الكمامة كاف لخلق نوع من الأمان والاطمئنان. ثم لنفرض جدلا أن وكيل الملك أو قاضي المحكمة أو حتى مدير المديرية العامة لإدارة السجون.. هو من حضر لزيارة المؤسسة السجنية. هل كان سيتم طلب جواز سفره حتى ولو لم يكن ملقحا بالمرة.. لا أظن ذلك. ولأن القانون يسري على الجميع، فلا بد من أخذ وجهة نظر المحاميان والقضية التي من أجلها حضرا لاستبيان الحقيقة. والله أعلم.
أتساءل هل نحن المغاربة نحمل جينات التخاصم و النرفزة و التصارع ، فيما بيننا متخاصمين مع جيراننا (الجزائر و تونس) متخاصمون ،هل الخطأ فينا نحن المغاربة ام ماذا،حيث لا يمكن أن يكون الخطأ في غيرنا وحدهم .
الإدارات العمومية في المغرب كلها تنفي وتبرر….رآه المواطنين يعرفون حقيقة إدارات السجون لايمكن أن تغطي الشمس بالغربال…سنسمع بعد بضع شهور عن إنتقال هدا المدير…يجب اقالته
لي كيفهم العربية يشرح لينا و تم اخراجهما بالقوة و بدون عنف مع تسطير واحد سطر صغير تحت القوة
كون كان دابا المدير لي تهان كون ناضت قربالة ومنين المحامون قلبوهاعليهم مساكن اللهم ان هدا لمنكر
الموظفون ومدير السجن لم يقوما الا بواجبهما والكل يعلم ان مندوبية السجون تطبق القرارات والتعليمات الصادرة من رئاسة الحكومة من زوار ورجال امن ودرك وهيئات قضائية الكل يدلي بجواز التلقيح وهذا هو القانون المعمول به في سجون المغرب والكل يعلم ذالك تحية لرجال الامن والجيش والسجون حماة الوطن.
صديقي أنت مابتجمعش .. كلشي موضر وكتستخدم مصطلحات اكبر منك في سياق معنفج . ركز واعطينا جملة مفيدة .
جواز التلقيح لم يصبح اجباريا في المغرب والدليل هو دخول السياح إليه بمجرد الادلاء بتحليلة pcr سواء في الموانئ أو المطارات. وبالتالي فالمدير لايساير التطورات الأخيرة ولا حتى القرارات الصادرة عن الحكومة بخصوص كورونا لأنه مازال يعيش في الماضي وتنقصه التجربة والخبرة ويجب اعفاءه إن كان اتخذ القرار من تلقاء نفسه أما إن اتخذه بناءا على تعليمات أحد رؤساءه بالإدارة المركزية فيجب إعفاء الإثنين. لأن هذا الخطأ يعتبر جسيما. وما كان أن يقع لو تم الاحتفاظ بالمدراء القدامى.
لاننسى بان المؤسسة أمنية والمسؤول الأول والأخير داخل السجن هو السيد المدير في إطار القانون المنظم ووفق الحفاظ على سلامة السجناء والمرتفقين من عدوى كورونا وفي هذه النازلة نجد أمام عدم الادلاء بجوائز التلقيح وعدم الامتثال لتعليمات المسؤول تهديدا لامن وسلامة المؤسسة مع العلم ان رجال القانون كان حريا بهم ان يترفعا عن هذا المستوى الذي لا يليق بمركزهما وان يساعدا مدير المؤسسة في استتباب الامن والهدوء لمؤسسة حساسة امنيا.والتعاون مع السيد المدير المنفذ لتعليمات يتلقاها للمصلحة العامة منها سلامة المحاميان بانفسهما فالمدير تكلم للصالح العام.
اصلا هاد المندوبية فين عمرها اقرت بشيء من ديما و هي غي علا البلاغات هههه المندوبية السامية لإدارة البلاغات خاس يمشي ليها بايتاس هههههه
يرون أنفسهم فوق القانون..المحامات مهنة حرة كالعدول والموثقين والمهندسين والأطباء.فلماذا كل هذه العجرغة.
من المؤسف وقوع مثل هذه الحوادث التي تسيئ للمندوبية العامة وللسيد المندوب العام المحترم الذي في كل مذكراته ودورياته والتوصيات التي يسهر شخصيا على تنزيلها من أجل الرقي بالعمل السجني والقضاء على الممارسات المشينة والحاطة من الكرامة.. إن تدخل مدير المؤسسة بهذه الطريقة العنيفة في حق محامين بصفتهم القانونية ومعاملتهم بهذه الطريقة من طرف المدير ابان على نقص وقلة خبرة لان المشرع يضع بين يديه مجموعة من الصلاحيات يمكن اللجوء إليها لحل المشكل لكنه فضل الأسلوب العنيف وبالتالي يمكن اعتباره خطأ جسيما وجب معه محاسبته اداريا وقانونيا واخلاقا لانه تسبب بهذا الحل اي إستعمال القوة وهذا لا يجوز في حق هيئة المحامين بل وجب عليه اشعار النيابة العامة ونقيب المحامين وتفعيل مساطر متابعة قانونية لإعطاء صورة إيجابية عن المؤسسة… مع العلم بأن حسب بعض التقارير المدير عنيف وله سوابق في تعنيف موظف بأحد المؤسسات… نتمنى أن يكون هذا الحدث سحابة صيف عابرة والاعتذار من هؤلاء المحامون لما تعرضوا له من ممارسات حاطة من الكرامة والإهانة….
إخبارية من عكاشة : المدير يضغط على أحد تقنيي كاميرات المراقبة بغرض مسح لقطات تدينه بخصوص إعتدائه على محامين مرتفقين بالمؤسسة