اشتكى سكان حي زروالة المعروف بـ”باريو تشينو” بجماعة بني أنصار، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الناظور، من وضعية منزل مهجور آيل للسقوط يشكل خطرا على سلامة المارة.
ويعيش سكان الحي المجاور لمدرسة سيدي امحمد الابتدائية على وقع مخاوف متزايدة، بسبب المنزل الذي تظهر عليه تشققات وعلامات تهالك تنذر بإمكانية انهياره في أية لحظة خاصة مع التساقطات المطرية التي تعرفها المنطقة.
وفي تصريح لهسبريس، قال حسن الطويل، أستاذ جامعي بكلية سلوان وأحد السكان المتضررين، إن “المنزل المعني يوجد داخل محيط سكني مكتظ وقريب من مؤسسة تعليمية؛ الأمر الذي يضاعف من حجم الخطر، خاصة أن المدرسة تستقبل يوميا تلاميذ صغار السن، إضافة إلى الأطر التربوية وساكنة الحي”.
وأشار الطويل إلى “أن المنزل المهجور يشهد بين الفينة والأخرى إشعال حرائق داخله؛ ما يؤدي إلى تصاعد أدخنة كثيفة تنتشر في الأجواء المحيطة وتصل إلى منازل الجيران وإلى محيط المدرسة، وهو ما يثير مخاوف صحية كبيرة، خصوصا في صفوف الأطفال، ناهيك عن احتمال امتداد النيران أو تسريع وتيرة تدهور البناية المتصدعة”.
وأضاف المتحدث “أن هذا الفضاء المهجور يُستغل أحيانا مأوى للمتشردين وأشخاص غرباء عن الحي، في غياب أية حراسة أو مراقبة؛ وهو ما يفتح الباب أمام ممارسات غير قانونية ويزيد من الإحساس بعدم الأمان لدى عموم السكان”.
وأفاد المتضرر بأن “سكان الحي وجهوا سابقا شكايات إلى الجهات المختصة، مطالبين بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا الوضع المقلق”؛ غير أن هذه الشكايات “لم تلق أي تجاوب فعلي إلى حدود الساعة؛ ما زاد من قلق السكان وتخوفهم من وقوع كارثة محتملة”، حسب تعبيره.
وناشد الطويل، في ختام تصريحه، “السلطات المحلية والجهات المعنية من أجل القيام بمعاينة ميدانية عاجلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء بهدم البناية أو تأمينها، حماية لأرواح المواطنين، وتفاديا لأي حادث قد تكون عواقبه وخيمة، خاصة أن الخطر يتهدد مؤسسة تعليمية ابتدائية ومساكن آهلة بالسكان”.
يلزم هدم هذه البناية بأمر من وكيل الملك للسلطات المحلية لأعتبار أنه أصبح يهدد السانة وغير صالح للسكن.
الرجاء من الساكنة رفع طلب للسيد وكيل الملك قصد أجراء بحث واتخاذ الاجراءات المناسبة بأمر منه للسلطات قصد التحرك وحل مشكلة المنزل الاهل للسقوط وللحفاظ على أمن الساكنة وخاصة الأطفال والنساء من الغرباء مرتدي هذا المنزل المهجور والسلام.
كون كانت فيها عائلات كون جات السلطات العمومية ريباتها…
أين هي السلطات؟ المسؤول الذي لا يقوم بواجبه عليه أن يرحل ويحاسب قبل ذلك.
بصراحة هذه فضيحة. ترك منزل ٱيل للسقوط قرب مدرسة ابتدائية أمر كارثي، ينم عن افتقار السلطات المحلية لحس المسؤولية. ليس كافيا الٱن معالجة مشكل المنزل، بل يجب جر هؤلاء المسؤولين إلى القضاء لنيل جزائهم جراء تعريهضم أرواح الساكنة والتلاميذ للخطر، في إطار المحاسبة على التقصير في المسؤولية الإدارية.