انعقد المؤتمر الوطني الحادي عشر للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان أيام 27 و28 و29 ماي الجاري، بقاعة الندوات بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، تحت شعار: “من أجل حماية وضمانات فعلية التمتع بحقوق الإنسان في ظل الأزمات”، بعدما جرى التمهيد بتنظيم ندوة موضوعاتية تتناول أوجه الحماية والضمانات الفعلية للتمكين من التمتع بحقوق الإنسان في زمن الأزمات.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بكلمة رئيس المنظمة، التي استعرض فيها رؤية المنظمة وتتبعها للتدابير المتخذة لمواجهة جائحة كورونا من منظور المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والمبادئ والتوجهات التي رصدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان في هذا الصدد.
وخلصت الندوة إلى بلورة مجموعة من التوصيات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وضمانات التمتع الفعلي بها خلال فترة الأزمات، آخذة بعين الاعتبار ما تم رصده من اختلالات خلال جائحة كوفيد 19.
وسجل المؤتمر مجموعة من النقط على “المستوى الدولي”، و”المستوى الإقليمي”، و”المستوى الوطني”، قبل أن يدعو إلى “إقرار مبادئ السلم والأمن الدوليين، وفق ما هو مقرر في القانون الدولي من مواثيق وإعلانات، وبصفة خاصة إيقاف كل مظاهر النزاعات المسلحة المدمرة للحياة والكون، والمعطلة لحقوق الإنسان”.
ودعا المؤتمر أيضا إلى “الإسراع في تصديق المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، وكذا التصديق على نظام روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية، وكذا اتفاقية مجلس أوربا المتعلقة بالوقاية من العنف ضد النساء والعنف المنزلي ومكافحتهما (اتفاقية إسطنبول) ، والتعجيل بإصلاح شامل للمنظومة الصحية والحماية الاجتماعية، بما يضمن التمتع التام الفعلي بالحق في الصحة والرعاية الاجتماعية”.
ووردت ضمن البيان الختامي للموعد ذاته الإشارة إلى “ضرورة ملاءمة القوانين الوطنية ذات الصلة بمجال الإعلام واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي مع الاتفاقيات الدولية، بهدف ضمان حرية الرأي والتعبير، وحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، والمراجعة الشاملة للمنظومة الجنائية بإعادة النظر في السياسة الجنائية، وباستحضار المعايير الدولية، والمبادئ الدستورية ذات الصلة، وضع حد لكل ممارسات التضييق التي يتعرض لها المجتمع المدني في تأسيس إطاراته، أو ممارسة أنشطته، وتحيين ومراجعة القانون المنظم للحريات العامة وفق المعايير الحقوقية والمقتضيات الدستورية”.
كما سجّل المؤتمر أهمية “تفعيل مبادئ وقواعد مقاربة النوع الاجتماعي والمقاربة الحقوقية في السياسات العمومية، مع استحضار ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية، واعتبار كل ذلك مرجعا أساسيا بمناسبة سن التشريعات، وإعداد برامج مختلف الفاعلين، وضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتدارك الآثار الاجتماعية لجائحة كوفيد 19، وإعداد وسائل استباقية لضمان ممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية خلال فترة الأزمات؛ مع التأكيد على إصلاح المنظومة التعليمية في إطار تفعيل وإشاعة التربية على حقوق الإنسان والتسامح والعيش المشترك”.
وأشار البيان الختامي إلى ضرورة “ترسيخ النهج الإنساني في معاملة الأشخاص اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء، والإسراع في اعتماد قانون خاص باللجوء، وقانون خاص بالهجرة، بحيث تكون ضامنة للحماية والحقوق، والتسريع بتشكيل اللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول ملف المواطنين المغاربة المطرودين من الجزائر سنة 1975 لممارسة مهامها في البحث والتقصي وإنصاف الضحايا وفق مبادئ القانون الدولي”.
حماية وضمانة حقوق انسان من ازمات ..اخذ باعتبارتحقيق حلم يد بيدباحضان ايت طالب لن يحقق لك حلم ان يسكنك بقلبه… مهما احببته لاود منه ولا ردلا يتبرع لك ان يسكنك بقلبه…..
من لا سكن له لا وطن له. اهم حق هو الاستقرار والامن والاأمان الاجتماعي. ثم تاتي بقية الحقوق الغذاء الصحة التعليم وغيره. اما التجول والصراخ في الشوارع فهي ليست حقوق وانما حرية.