منع استغلال قاعة يغضب جمعويين في سيدي بنور

تفاجأ منظمو ندوة عمومية حول “الفحم الحجري.. الخطر القادم”، عشية الأحد، بمنعهم من استغلال إحدى القاعات ببلدية سيدي بنور، على الرغم من حرصهم على وضع طلبات في الموضوع لدى كل من رئيس المجلس البلدي، وباشا المدينة، بحسب نسخ الوثائق التي تتوفر عليها هسبريس.

وبعد أن اضطر الحاضرون إلى تنظيم جانب من الندوة أمام مقر البلدية، أصدرت منظمة “احنا واحد الدولية للدفاع عن الوحدة الترابية والتنمية” بسيدي بنور، بصفتها الواقفة وراء تنظيم الندوة، بيانا حول النازلة، أشارت من خلاله إلى أن مكتبها المركزي قام بكل الإجراءات القانونية والشكلية للحصول على ترخيص استغلال قاعة الاجتماعات التابعة للبلدية، قبل أن يتفاجأ الحاضرون بأبواب البلدية مغلقة في وجوههم.

وأضاف البيان، الذي تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن “المنظمة المذكورة لم تتوصل بأي رفض لطلبها، إلى أن مُنع المتدخّلون وفعاليات المجتمع المدني وبعض الخبراء الدوليين من تنظيم الندوة، دون أن يحصلوا على جواب لذلك السلوك، رغم الاتصالات بالمسؤولين”.

“وأمام هذا التصرف الغريب والخطير واللامسؤول واللاقانوني”، يضيف البيان، “والذي يمس حق التجمعات العمومية والحريات العامة ويتطاول على دستور 2011، فإن القرار الصادر عن المجلس البلدي غير قانوني، ويشوبه عيب يتجلى في كونه غير معلل، مما يتناقض مع القانون رقم 03.01، المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، خصوصا القرارات المرتبطة بمجال ممارسة الحريات العامة أو التي تكتسي طابع إجراء ضبطي”، بحسب البيان.

وتساءلت منظمة “احنا واحد” الدولية، في البيان ذاته، عن “الجهة التي أصدرت الأوامر لرفض استغلال قاعة عمومية”، معتبرة القرار بمثابة “رجوع إلى عهد سنوات الجمر والرصاص في مدنية سيدي بنور، ومشيرة إلى أن “هذه الأساليب الإدارية مخالفة لقوانين الحريات العامة، لأن التجمعات العمومية لا تقتضي موافقة السلطات العمومية أو ترخيصها بذلك، بل تقتضي بعد الحصول على الترخيص من طرف البلدية إخبار السلطات المحلية بالنشاط فقط”.

وأوضح البيان أن “استغلال قاعة عمومية يبقى من اختصاص المجلس البلدي، على اعتبار أن الفضاء في ملكيته، ويسهر على تسيير استغلاله، ولا دخل للسلطات في شأنه، وأن قرار المنع يصدر عن السلطة بناء على تعليل كتابي موضوعي وقانوني يسلم للمصرحين، وليس على تفسير خاطئ للقانون”، بحسب البيان الذي أدانت من خلاله المنظمة “المنع غير المبرر واللامسؤول”، معلنة عزمها على “مواصلة مسيرتها من أجل فضح كافة أشكال المنع”.

وشدّدت المنظمة المذكورة على “مواصلة النضالات السلمية والقانونية من أجل عدالة مناخية، وفضح كل المخططات الهادفة لتلويث المنطقة من طرف معمل السكر بسيدي بنور، من خلال استعمال الفحم الحجري”. كما دعت كافة المعنيين، من المجتمع المدني والهيئات السياسية والنقابية، إلى التعبئة، مجدّدة دعوتها إلى “إطلاق سراح جميع معتقلين العدالة المناخية”، وفق تعبير البيان.