من الناظور إلى طنجة.. استثمارات كبرى تعزّز المكانة المينائية للمغرب

كشفت جلسة العمل، التي ترأسها الملك محمد السادس اليوم الأربعاء بالرباط، عن تقدم ملموس في أشغال المركب المينائي والصناعي الناظور غرب المتوسط، الذي يرتقب، حسب المعلن رسميا، أن تدخل أولى محطاته حيز الاستغلال خلال الأيام المقبلة. كما تناولت الجلسة، كذلك، مشروع توسيع المركب المينائي طنجة المتوسط، عبر إطلاق أشغال الميناء الجديد “طنجة المتوسط 3”.

الناظور غرب المتوسط.. استثمارات بـ54 مليار درهم

وفق المعطيات والأرقام الرسمية المتوفرة حول مشروع مُركّب الناظور غرب المتوسط، فهو يجمَع بين البنيات التحتية المينائية والمنصات الصناعية واللوجستية والطاقية معبّئا إلى اليوم استثمارات عمومية وخاصة بلغت 54 مليار درهم.

وتتوزع هذه الكلفة بين 17 مليار درهم من الاستثمارات العمومية و23 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة للبنية التحتية المينائية، إضافة إلى 14 مليار درهم مخصصة لـ”بِنيات الربط”. ويمتد الحوض المينائي على مساحة 260 هكتارا.

وتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية لمحطات الحاويات في “NADOR WEST MED” إلى 5.3 ملايين حاوية.

وتُفيد المعطيات عينها، التي توفرت لهسبريس، أن المحطة الأولى، المخصصة لمجموعة “مرسى ماروك” و”MSC”، تبلغ طاقتها 3.5 ملايين حاوية عند اكتمالها، وتتوفر على رصيف بطول 1520 مترا، وستدخل مرحلتها الأولية حيز الاستغلال قريبا. أما المحطة الثانية، المخصصة لمجموعة مرسى ماروك وCMA CGM، فتبلغ طاقتها 1.8 ملايين حاوية برصيف طوله 900 متر، ومن المرتقب أن تشرع في العمل في أبريل 2027. وستعبئ المحطّتان، معا، استثمارات خاصة بقيمة 8 مليارات درهم.

المكون الطاقي والمحطات المتخصصة

تحضُر الطاقة السائلة كمكوّن لا غنى عنه في بنية المشروع المينائي الضخم؛ إذ يشمل محطة للغاز الطبيعي المسال تصل قدرتها إلى 5 مليارات متر مكعب سنويا، برصيف طوله 360 مترا و”غاطس مينائي” بعمق 20 مترا.

وتشير المعطيات التقنية إلى أنه يضم محطة للهيدروكاربورات بقدرة معالَجة تبلغ 25 مليون طن، وثلاثة أرصفة طول كل منها 125 مترا. وينتظر أن يشرع في استغلالها انطلاقا من أبريل 2027.

وترتبط بها منطقة للتخزين تمتد على 170 هكتارا بطاقة قد تصل إلى 4 ملايين متر مكعب، علما أن 82 هكتارا منها مهيأة حاليا بسعة تتراوح بين 1.8 ملايين متر مكعب ومليوني متر مكعب. وتندرج هذه الاستثمارات في إطار تعزيز الأمن الطاقي للمملكة، وفق التعليمات الملكية.

العرض المينائي يكتمل بمحطة للبضائع السائلة والصلبة بطاقة 7 ملايين طن وغاطس يصل إلى 18 مترا، ومحطة للبضائع المتنوعة بطاقة 3 ملايين طن على مساحة 25 هكتارا. كما تتوفر على محطة للسفن الدحرجية (Ro-Ro) بطاقة 400 ألف وحدة ورصيف بطول 380 مترا.

منطقة صناعية وفرص شغل واسعة

وفي ما يخص المنطقة الصناعية التي دخلت حيّز التشغيل بالفعل، فهي تحتضن حاليا مصنعا واحدا قيد النشاط؛ بينما توجد ثلاثة مصانع أخرى قيد الإنشاء.

ومن المنتظر أن يتيح المُركب إحداث نحو 14 ألف منصب شغل مباشر و20 ألف منصب غير مباشر في أفق 2029 و2030. قبل أن ترتفع هذه الأرقام إلى قرابة 50 ألف منصب مباشر و90 ألف منصب غير مباشر في أفق 2035 و2036.

وتواكب هذه الدينامية بنيات تحتية للربط، تشمل الخط السككي الرابط بين سلوان والناظور غرب المتوسط على طول 49 كيلومترا، والطريق السيار جرسيف– الناظور غرب المتوسط على طول 105 كيلومترات، إلى جانب تأهيل الشبكة الطرقية بما يخدم المجالات الترابية المجاورة.

طنجة المتوسط 3.. طاقة إضافية بـ4.5 ملايين حاوية

بالموازاة مع ذلك، قُدم أمام الملك مشروع توسيع ميناء طنجة المتوسط، الذي تنتظر أشغال إنجازه انطلاقة قريبة.

وفقا لمعطيات توفرت للجريدة، يقع الميناء الجديد غرب طنجة المتوسط 2، وتبلغ كلفته الاستثمارية 8 مليارات درهم. ويشمل محطة الحاويات TC5 التي تضم 3 آلاف متر من الحواجز البحرية و1200 متر من الأرصفة، وتوفر قدرة إضافية تصل إلى 4.5 ملايين حاوية سنويا.

وقد جرى توقيع عقد امتياز مع شركة ميرسك إيه بي إم، إحدى الشركات الرائدة عالميا في النقل البحري، لتطوير هذه المحطة الجديدة. كما يتضمن المشروع محطة الحاويات TC6 على مستوى طنجة المتوسط 2، بقدرة استيعابية تبلغ 1.6 ملايين حاوية، في إطار توسيع الجزء الشرقي من هذا الميناء. ويتزامن ذلك مع أشغال توسيع ميناء المسافرين والشاحنات الجارية حاليا.

وبفضل هذه المشاريع، يمكن أن تصل القدرة الاستيعابية الإجمالية للمركب المينائي طنجة المتوسط إلى 20 مليون حاوية؛ ما يؤهله لاحتلال مكانة ضمن أفضل عشرة موانئ للحاويات في العالم.

وفي ختام الجلسة، شدد الملك محمد السادس على ضرورة أن تعود الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه المشاريع بالنفع على مجموع الأقاليم المعنية، وأن تنعكس في تحسينات ملموسة في أوضاع الساكنة المحلية.

ودعا العاهل المغربي إلى “تسريع تنفيذ برامج تكوين ملائمة لاحتياجات الأنشطة الاقتصادية الناشئة”، بما يعزز الإدماج المهني للشباب.