حكامة المجتمع المدني بالمغرب

حكامة المجتمع المدني بالمغرب
الجمعة 20 نونبر 2026 - 11:31

أصبح النقاش اليوم حول المجتمع المدني بالمغرب يرتبط بالضرورة وبصورة متزايدة بشروط الحكامة والشفافية والنجاعة، وبمدى قدرة المنظمات المدنية على تدبير الموارد وتنفيذ المشاريع وتحقيق النتائج والأثر الملموس في حياة المواطنين. وهو تحول يعكس انتقالا تدريجيا من النظر إلى الجمعيات باعتبارها فاعلا مكملا للمؤسسات العمومية إلى التعامل معها بوصفها شريكا في تنفيذ السياسات والبرامج التنموية، بما يقتضيه ذلك من مسؤوليات والتزامات وآليات للتتبع والتقييم والمساءلة.

وتكتسب التوجهات الحكومية المعلن عنها خلال مناقشة مشاريع الميزانيات القطاعية لسنة 2027 أهمية خاصة، بالنظر إلى ما تحمله من مؤشرات على مراجعة أساليب تدبير العلاقة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني. فقد كشفت السيدة قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيسة الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عن توجه الوزارة نحو إعداد استراتيجية جديدة للفترة 2027-2031، تستند إلى تقييم استراتيجية “نسيج 2022-2026″، وتشخيص التحديات التي أبانت عنها، مع التركيز على تعزيز الحكامة، وتقوية القدرات المؤسساتية والمالية للجمعيات، وتحسين منظومة التتبع والتقييم وقياس الأثر، وتطوير مصادر التمويل، والاستفادة من إمكانات الرقمنة والابتكار.

كما أن ما طرحته السيدة نجوى كوكوس، وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، بشأن تعزيز مراقبة الجمعيات والمؤسسات المستفيدة من التمويل العمومي، والانتقال نحو التعاقد على تقديم الخدمات وفق التكلفة المرجعية ومعايير الجودة والنتائج، يبرز اتجاها نحو ربط التمويل العمومي بمستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة.

ويطرح التقاطع بين هذين التوجهين سؤالا أساسيا يتجاوز حدود مراقبة أوجه صرف المال العام وهو: كيف يمكن بناء منظومة متكاملة لحكامة العمل الجمعوي، تضمن الشفافية والمساءلة ونجاعة التدبير، دون المساس باستقلالية منظمات المجتمع المدني وأدوارها في التنمية؟

لعل الإجابة عن هذا السؤال تقتضي استحضار الدور الذي يمكن أن تضطلع به الجامعة في مواكبة التحولات المؤسساتية، من خلال تشخيص الظواهر وتحليلها، وكذا إنتاج المعرفة العلمية القابلة للاستثمار في تطوير السياسات العمومية وصياغة البدائل الإصلاحية.

ومن هذا المنطلق، تندرج أطروحتي للدكتوراه في القانون العام، الموسومة بـ”الرقابة على منظمات المجتمع المدني في إطار التعاون من أجل التنمية”، والتي نوقشت يوم 24 أكتوبر 2026 بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة محمد الأول بوجدة، وتوجت بميزة مشرف جدا، مع توصية لجنة المناقشة بالنشر، ضمن الأبحاث التي تتقاطع إشكالياتها ونتائجها مع التحولات الراهنة في تدبير العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني.

لقد انطلقت الأطروحة من إشكالية مركزية تتعلق بمدى قدرة منظومة الرقابة على مواكبة التحولات التي عرفتها منظمات المجتمع المدني في إطار التعاون من أجل التنمية، وتحقيق متطلبات الشفافية والمساءلة والفعالية، مع ضمان استقلالية العمل الجمعوي.

وقد امتدت المقاربة المعتمدة في تحليل النصوص القانونية المنظمة للتأسيس والتسيير والمحاسبة والرقابة إلى دراسة البنية المؤسساتية لمنظمات المجتمع المدني، وأنماط تدبير مواردها البشرية والمالية، وتعدد مصادر تمويلها، والتزاماتها تجاه الجهات المانحة، فضلا عن علاقتها بمختلف أجهزة الرقابة الإدارية والمالية والجبائية والقضائية، وآليات التدقيق والتقييم المرتبطة باتفاقيات التعاون والشراكة.

وتكمن أهمية هذا الاختيار في أن الرقابة لا يمكن فهمها بمعزل عن شروط اشتغال المنظمة نفسها؛ فمدى احترام الالتزامات القانونية والمالية يظل مرتبطا بوضوح القواعد، وتوزيع المسؤوليات، وتوفر الكفاءات والموارد، والقدرة على إنتاج المعلومات المحاسبية والتقييمية اللازمة للتحقق من سلامة التدبير وقياس النتائج.

من أبرز ما أتاحته الدراسة الميدانية، التي اعتمدت على 257 استمارة قابلة للتحليل، الكشف عن وجود تفاوت بين التصريح بتوفر أدوات الحكامة والشفافية، وبين توافر الشروط الفعلية لتشغيلها بصورة منتظمة ومتكاملة.

وهنا تبرز إحدى الإضافات التحليلية الأساسية للأطروحة، والمتمثلة في التمييز بين “الامتثال المصرح به” و”الامتثال المتحقق منه”. فوجود نظام داخلي أو وثائق محاسبية أو إجراءات للتدبير لا يعني بالضرورة أن هذه الأدوات تشتغل بصورة فعالة، أو أن المنظمة تتوفر على آليات منتظمة لتتبع الإنفاق ومراقبة القرارات وتقييم الأنشطة وتصحيح الاختلالات.

ويكتسي هذا التمييز أهمية عملية بالنسبة إلى الجهات الحكومية المكلفة بتدبير الشراكة والتمويل العمومي؛ إذ يدعو إلى تجاوز التقييم القائم على الوثائق والتصريحات وحدها، نحو آليات للتحقق من الممارسة الفعلية، وربطها بمؤشرات واضحة وقابلة للقياس، تراعي طبيعة المشاريع وحجم الموارد ومستوى المخاطر.

كما كشفت الدراسة عن إكراهات ترتبط بمحدودية التمويل والتجهيز والتكوين، وهو ما يؤكد أن اختلالات الحكامة لا يمكن معالجتها فقط بتوسيع الالتزامات الرقابية، وإنما تقتضي أيضا تطوير قدرات الجمعيات وتمكينها من الوسائل اللازمة للوفاء بهذه الالتزامات.

ومن النتائج الأساسية التي خلصت إليها الأطروحة أن فعالية الرقابة تقاس بالدرجة الأولى بمدى اتساق القواعد ووضوح الاختصاصات وتناسب الالتزامات مع طبيعة الموارد والمخاطر والقدرات المؤسساتية للمنظمات. فالجمعيات ليست كيانات متماثلة من حيث الحجم والموارد وطبيعة الأنشطة ومجالات التدخل؛ ومن ثم فإن إخضاعها جميعا للمتطلبات الرقابية نفسها قد يؤدي إلى أعباء إدارية لا تتناسب مع إمكاناتها، دون أن يضمن بالضرورة تحقيق مستويات أعلى من الشفافية والنجاعة.

لذلك اقترحت الأطروحة اعتماد نظام للرقابة المتدرجة، يأخذ بعين الاعتبار حجم التمويل ومصادره وطبيعة المشروع ومستوى المخاطر وقدرات المنظمة، مع توضيح القواعد المحاسبية والجبائية، وتأطير الدعم العمومي من خلال معايير معلنة واتفاقيات واضحة والتزامات قابلة للتقييم.

ويتكامل هذا التوجه مع ضرورة الانتقال من مراقبة سلامة الإنفاق وحدها إلى تقييم متكامل يشمل مراحل التخطيط والتنفيذ والإنجاز والنتائج والأثر التنموي. فالرقابة المالية تظل ضرورية، لكنها لا تكفي للحكم على نجاعة مشروع تنموي؛ إذ ينبغي كذلك التحقق من مدى تحقيق أهدافه، وجودة الخدمات المقدمة، ومدى استفادة الفئات المستهدفة منها.

وهذا ما يمنح المقترحات العلمية للأطروحة وجاهة خاصة في ضوء التوجه الحكومي الحالي نحو ربط الدعم والتعاقد بمعايير الجودة والنتائج، ويجعلها قابلة للإسهام في تطوير أدوات تنفيذ هذا التوجه، على أساس علمي ومؤسساتي يضمن العدالة والتناسب والموضوعية.

وقدمنا في الأطروحة مجموعة من المقترحات التي يمكن أن تشكل أرضية للنقاش حول تطوير الاستراتيجية الوطنية الجديدة للعلاقات مع المجتمع المدني. وفي مقدمة هذه التوصيات إحداث سجل وطني رقمي موحد للجمعيات، يعمل على توفير قاعدة بيانات إدارية، مما يتيح تحسين المعرفة بالنسيج الجمعوي، وتيسير تبادل المعلومات بين المؤسسات المعنية، وتفادي تكرار طلب الوثائق، وتتبع وضعية الجمعيات ومشاريعها والتزاماتها، مع احترام حماية المعطيات الشخصية وضمان حقوق التصحيح والتظلم.

كما اقترحت الدراسة تطوير مرجع واضح لمعايير الحكامة والتقييم، يجمع بين الشرعية القانونية، والحكامة الداخلية، والشفافية المالية، والتقييم المؤسسي، والمساءلة المجتمعية. ويمكن أن يشكل هذا المرجع أساسا لإعداد مؤشرات وطنية تساعد على تقييم الأداء الجمعوي بصورة موضوعية، بعيدا عن المقاربات الموحدة التي لا تراعي اختلاف طبيعة المنظمات وإمكاناتها.

ومن جهة أخرى، أكدت الأطروحة أهمية تقوية القدرات التدبيرية للمسيرين والأجراء والمتطوعين، خصوصا في مجالات المحاسبة والتخطيط والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والتقييم. مع التركيز على التكوين المستمر باعتباره نشاطا موازيا للعمل الجمعوي، واستثمارا ضروريا لتحسين جودة التدبير وضمان استدامة المشاريع، بما يقتضي إدراج تكاليف التأهيل والتدبير ضمن ميزانيات المشاريع والاتفاقيات.

كما دعت الأطروحة إلى تعزيز الرقابة الذاتية داخل المنظمات، وربط خطط العمل بالميزانيات، وتوزيع المسؤوليات، ونشر التقارير المالية ونتائج الأنشطة، وإتاحة قنوات لملاحظات الأعضاء والمستفيدين. فالمساءلة يجب أن تمتد إلى المستفيدين والمواطنين باعتبارهم شركاء في تقييم جودة العمل الجمعوي وأثره.

وتكتمل هذه المقترحات بالدعوة إلى تنويع مصادر التمويل، وتطوير آليات بديلة ومبتكرة، من قبيل التمويل التعاوني والشراكات مع القطاع الخاص في إطار المسؤولية الاجتماعية للمقاولة، بما يحافظ على الغرض غير الربحي واستقلالية القرار الجمعوي.

ومن هنا تبرز ضرورة إرساء آليات مؤسساتية للالتقائية بين الوزارة والجامعات ومراكز البحث، من خلال إشراك الباحثين في تقييم البرامج السابقة، وإنجاز دراسات حول واقع التمويل العمومي، وتحليل أنماط الحكامة والتدبير، وتطوير مؤشرات لقياس الأداء والأثر التنموي، فضلا عن تحويل التوصيات الأكاديمية إلى مشاريع تجريبية قابلة للتنفيذ والتقييم.

ويمكن في هذا الإطار التفكير في إحداث برنامج للشراكة بين الوزارات والجامعات المغربية، يهدف إلى تثمين الأطروحات والبحوث الجامعية ذات الصلة بالمجتمع المدني والسياسات العمومية، وإتاحة نتائجها أمام صناع القرار، وربط بعض التوصيات بمشاريع تطبيقية على المستوى الوطني والترابي.

-دكتور في القانون العام وعلم السياسة، وخبير في قضايا الحكامة والسياسات العمومية والمجتمع المدني

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

صوت وصورة
ميطا 3 | منتخب المغرب خامس العالم
الجمعة 20 نونبر 2026 - 21:17

ميطا 3 | منتخب المغرب خامس العالم

صوت وصورة
شراكة مغربية تونسية في طب الأسنان
الجمعة 20 نونبر 2026 - 20:46

شراكة مغربية تونسية في طب الأسنان

صوت وصورة
الصويرة نموذج مغربي للتعايش
الجمعة 20 نونبر 2026 - 20:19

الصويرة نموذج مغربي للتعايش

صوت وصورة
أتقداو تفتتح متجرها الـ26 بعين عتيق
الجمعة 20 نونبر 2026 - 16:50

أتقداو تفتتح متجرها الـ26 بعين عتيق

صوت وصورة
انهيار جزئي لمنازل بالجديدة
الجمعة 20 نونبر 2026 - 16:24

انهيار جزئي لمنازل بالجديدة

صوت وصورة
الذكاء الاصطناعي في الدراسة
الجمعة 20 نونبر 2026 - 12:43

الذكاء الاصطناعي في الدراسة