من يخاف من موضوع فتح الحدود البرية المغربية الجزائرية؟

كاريكاتير عبد الله درقاوي من جريدة الصحراء المغربية

يبدو أن حرارة الصيف في الجزائر جعلت المنابر الإعلامية التابعة للعسكر لا تفهم دلالات ومعاني خطاب الملك محمد السادس الأخير، والذي ألقاه بمناسبة عيد العرش (الجلوس)، حقيقة هذه الأيام في شمال إفريقيا الجو الحار لا يناسب مزاج البعض. فبمجرد ما يشير مسؤول مغربي إلى حالة العلاقات المغربية الجزائرية حتى تشهر هذه الصحف المجهرية في الجزائر ألسنتها  السليطة و تشرع  في الشتم  و القذف و التجريح و التحقير متهمة المغاربة بالتدخل في شؤون الجزائر الداخلية (مرض قديم عند الساسة لم ينفع معه أي علاج).

فماذا جاء في الخطاب حتى تقرر تلك الأقلام م الطفيلية و المرتزقة  تشكيل طابور طويل متراص للتشكيك في  كل ما جاء  به  ملك المغرب من أفكار تقدمية لحلحلة الوضع في منطقة شمال إفريقيا وتطبيع  العلاقات مع الجزائر و ذلك بأعصاب باردة و عقل متفتح ورصين؟ لندع تلك المنابر المشبوهة والمعروفة في داخل الجزائر وخارجها تتلذذ  بالدولارات التي قبضتها  من أولياء نعمتها و تكتب ما يوحي به أسيادها إليها . و حتى يتعرف القارئ على جوهر ما جاء في الخطاب  البرنامج للملك الشاب و أهم محاوره و السبب الذي جعل صحافة العسكر تقابله بالشتم والنقد والقذف، وهذا بالمناسبة سلوك ألفناه منذ زمان من أشباه الصحافيين الجزائريين الذين وظفوا  جهلهم و سلاطة ألسنتهم في سب الناس وهجاءهم  و تلفيق التهم إليهم سواء بسبب أو بدون سبب.

نظرا  لهذا الكم الهائل من الهجاء الصادر من الجزائر و باللغتين !!، عدت لأتفحص خطاب محمد السادس، أبحث عن المؤامرة والمناورة فيه، فلم أجد شيئا من ذلك على الإطلاق، بل بالعكس، كل ما عثرت عليه هو كلام سياسي متوازن و متفائل قصد  من وراءه  الملك الشاب كسب رهان المستقبل في المغرب و في محيطه الإقليمي المباشر .

ليسمح لي القارئ أن أعطي لمحة مختصرة عن بعض الأفكار الأساسية التي تناولها الخطاب الملكي تاركا حرفة البوليميك العقيمة لورثة الحطيئة و ابن الرومي في الجزائر. فملك المغرب حلل في كلمته إلى الشعب المغربي الوضع الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي لبلده بناءا على حجج و براهين و مراجع علمية، فأبان خلال هذا الخطاب عن اطلاع واسع للحالة العامة التي  تعرفها العلاقات المغربية الجزائرية.

و هكذا و مباشرة بعد إلقاء الملك محمد السادس لخطابه بمناسبة الذكرى التاسعة لجلوسه على العرش، والذي تناول فيه ككل سنة حالة البلاد الحالية والمستقبلية  و دور و مواقف المغرب في السياسة الدولية،  مقدما حصيلة ما أنجز من مشاريع و ما تبقى منه مع عرض  كل الاختلالات  الداخلية والاكراهات الخارجية التي تحد من سرعة النمو الاقتصادي للبلاد، منتقدا كذلك كل الجيوب التي تقاوم مشروعه في التغيير و الإصلاح . مناسبة كذلك أعطى فيها ملك المغرب كشفا كاملا ومفصلا عن السياسية التي ينهجها حاضرا و مستقبلا و عن الأمراض الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية الطفيلية التي تعرفها البلاد و التي عرفتها بعض الشعوب المتقدمة  في مراحل معينة من تقدمها،  معتبرا إياها ظاهرة صحية طبيعية تتبخر وتزول بمرور الوقت، كما واعد شعبه بالمضي قدما في إصلاح نظام التعليم و الاستثمار في تكوين الإنسان و الرفع من قدراته و مكانته باعتباره العنصر الأساسي في التنمية، كما ذكر المواطن بان السياسات المكرواقتصادية المتبعة  في البلد، و بشهادة صندوق النقد الدولي وهيئات اقتصادية أخرى، حققت ارتفاعا نسبيا في مستوى النمو وصل إلى %7، سياسات حسنت دخل المواطن المغربي، وخلقت آليات اقتصادية  ذاتية قوية  لامتصاص النتائج السلبية لارتفاع أسعار الطاقة و المواد الغذائية الأولية …الخ. وتبقى هناك أوراش أخرى، حسب عاهل البلاد، لازالت مفتوحة تهم كرامة الإنسان و حقوقه السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية، أهمها قطاع القضاء، القطاع الحساس  الذي يحتاج إلى مشروع إصلاح متكامل عن طريق منحه استقلالية فعلية، ورش ينبغي تخليقه وجعله يتماشى مع باقي أوراش الإصلاح الأخرى ، انه عمل محوري في بناء الدولة الحديثة يقوده الملك بنفسه و يرتكز على ترسيخ دعامات الاستقرار السياسي و الاجتماعي في البلاد،  فالعدل أساس الملك كما يقال. فالملك الشاب ورث إرثا ثقيلا في هذا المجال الذي تسربت إليه ومنذ الاستقلال  بعض الأمراض الخبيثة الغريبة عن ثقافتنا الأصيلة كالرشوة و المحسوبية و استغلال النفوذ، فلا يمكن تغيير هذه السلوكيات إلا بإجراءات عقلانية رصينة يطبعها التدرج و التقييم المستمر، فالعدل قبل كل شيء هو قضية تربية على المواطنة، تخضع لها أجيال متلاحقة حتى يظهر مفعولها و نتائجها على الأرض،فهو ليس مسألة تغيير قاض بآخر و لا وكيل بغيره أو إشكالية  لها صلة بإنشاء محاكم و سجون جديدة أو اتخاذ قوانين متعددة و مساطر إدارية حديثة، بل الأمر يتعلق بتغيير العقليات و تخليقها و في جميع الميادين و في جميع مراحل نمو الإنسان،  و آليات تحدد المسؤوليات القائمة بين الحاكم و المحكوم. صحيح يمكن القول أن الملك محمد السادس له منظور مجتمعي حداثي أساسه المواطنة السليمة و المسؤولية المشتركة، و في هذا المجال أقترح أن ينظم المغرب إلى معاهدة روما و أن ينخرط في محكمة الجنايات الدولية كما فعلت بعض الدول العربية كالأردن و جزر القمر و جيبوتي .

إضافة إلى هذا، تناول الملك محمد السادس في خطابه وهذا هو بيت القصيد، حالة العلاقات المغربية الجزائرية المزرية المعطوبة و التي ترهن مستقبل الأجيال القادمة في المنطقة، واقع يدعو إلى السخرية و يقطع سبل التفاهم و التكامل و التضامن بين الشعبين الجارين، ظرف ينشر ثقافة اليأس و الانقسام و الفقر و التشرذم في منطقة غنية بأبنائها وخيراتها ، ومن أسباب هدا التمزق مشكل  الإبقاء على الحدود البرية المغربية الجزائرية مغلقة، أمر يشكل في رأي العاهل المغربي “عقابا جماعيا للشعبين” ينبغي تجاوزه و إنهاءه في أسرع وقت. فنداء الملك هذا يترجم نظرته الإنسانية والتضامنية ورسالة قوية أخوية مباشرة إلى الشعب الجزائري وحكامه،  فالملك القانوني – الذي نال درجة الدكتوراه في موضوع التكامل الاقتصادي و الإنساني و الثقافي في أوربا و المغرب العربي قضى مدة تدريبية دامت عاما كاملا ببروكسيل تحت إشراف وزير الاقتصاد الاشتراكي و المندوب السامي الأوروبي  السابق جاك دلور  –  يعلم جيدا أن الصراع المغربي الجزائري هو نزاع سياسي و إيديولوجي و نتاج لتراكمات إيديولوجية سابقة، لا يمكن حله إلا بحوار مباشر عقلاني سلمي يضع المستقبل المشترك للبلدين فوق كل اعتبار، فمشاكل الجارين هي سياسية و اقتصادية و اجتماعية متداخلة ومترابطة فيما بينها بصفة عمودية وأفقية، فالمنطقة بإمكاناتها المختلفة و موقعها الجغرافي وبسكانها الشباب (سكان المغرب العربي %  70 سنهم اقل من 25  سنة )  تشكل قوة ضاربة إقليمية كبيرة في وجه أوروبا و العالم. فالتطبيع بين البلدين في رأي العاهل المغربي أصبح ضرورة ملحة  سوف تفتح آفاقا جديدة للشعبين ،وهكذا فإن إلحاح الملك الشاب على هذا المشكل لا يعد ضعفا و لا نفاقا ولا هرولة نحو المجهول ولا التفافا حول المشاكل الداخلية للمغرب، فالدوائر الاقتصادية العالمية أكدت أن هذا البلد يوجد في وضعية اقتصادية  مريحة و أنه أصبح قلعة مهمة في شمال إفريقيا و ذلك بدون غاز و لا بترول ولا ذهب و لا حديد. ولقد ذهب بعض الاقتصاديين الأسيويين في تحليلاتهم إلى مقارنة المغرب مع ماليزيا و سنغافورة.

فالملك القانوني وضع الساسة الجزائريين أمام مسؤولياتهم التاريخية، كما وضع الرأي العام العالمي وخاصة العربي و الإسلامي في الصورة الحقيقية للخطاب المزدوج الذي يروجه بعض الجنرالات الجزائريين في الخارج وفي منابر إعلامية أجنبية مكتراة بملايين الدولارات، فالمؤسسة العسكرية الجزائرية تدعي أنها دولة مهتمة بقضية الصحراء صلب النزاع بين الجارين وهنا تكمن الازدواجية في المواقف المتناقضة لجزائر الجنرالات، فإذا كان الأمر كذلك و ليس للجزائر أي مشكل مع المغرب، فلماذا لا تفتح الحدود إذن وتطبع علاقاتها مع المغرب تاركة للأمم المتحدة متابعة مسلسل المفاوضات بين الإخوة الأعداء؟ بل لماذا لا تتحول الجزائر إلى وسيط محايد في نزاع على حدودها كما فعلت مع توارق مالي ؟ أما في حالة ما إذا كانت الجزائر دولة معنية بالنزاع في الصحراء،  فالأمر يختلف تماما ! فعليها يا عالم في هذه الحالة على الأقل أن تصارح شعبها بنواياها السرية  ومده بكشف حساب عن ملايير الدولارات التي أنفقتها في قضية الصحراء الخاسرة منذ 1975 إلى الآن، وأن تخبر الأمم المتحدة و المنظمات الجهوية وأصدقائها و حلفائها عن حقيقة مشروعها و أجندتها الخفية في المنطقة ،إنها الشجاعة والنزاهة السياسية يا جماعة!.

فخطاب الجلوس التاسع للملك القانوني كان خطابا صريحا، واقعيا وطموحا جدا، ولا يختلف لا في الشكل ولا في المضمون مع تحليلات بعض السياسيين والاقتصاديين في العالم عامة و الجزائريين خاصة كأحمد بنبتور وبن حورية وشهيد المغرب العربي محمد بوضياف و آخرين،  كلهم اتفقوا على أن مشاكل الجزائر الأمنية و الاقتصادية و الاجتماعية يوجد حلها في التطبيع مع المغرب وفي اتحاد المغرب العربي ، و بهذه المناسبة أطالب وأدعو بإلحاح من السلطات المغربية أن تطلق اسم شهيد المغرب العربي محمد بوضياف على الميناء الجديد في طنجة و أن تسمي باسمه أهم شارع في القنيطرة، المدينة التي عاش فيها هذا المناضل المغاربي منفيا طوال حياته، كما أهيب بمثقفي المنطقة المغاربية المخلصين لنداء طنجة المغاربي 1958 أن يخصصوا ندوة عالمية بمدينة القنيطرة التي كان الشهيد يعشقها بنفس الدرجة التي كان يحب بها الجزائر الصامدة، فلقد استشهد في سبيل و حدة المغرب العربي ومن اجل مغربية الصحراء كما كتب المحلل الجزائري أنور مالك .

وأعود إلى منابر الجنرالات التي ردت على خطاب الملك القانوني برشاشات ذات العيار الثقيل مهاجمة ندائه بفتح الحدود البرية وضرورة الخروج من هذا النفق المظلم الذي تعرفه العلاقات المغاربية بكثير من التهريج و الضجيج الديماغوجي العقيم. فصحف العسكر التي هي بعيدة كل البعد عن كل الأخلاق المهنية و الثقافة العربية الإسلامية نعتت هذه اليد الممدودة لملك المغرب بكثير من التجريح و القذف و التحقير لأن ملك المغرب كانت له الشجاعة الأدبية في الإشارة   إلى أن همه الوحيد على المستوى الإقليمي هو تفعيل التسامح و المصالحة و الإخاء ورقي المنطقة وطي صفحة الماضي المؤلم بين البلدين لا غير، فالكل يعلم من يملك تلك الجرائد ومن يحركها ومن المستفيد من بقاء الحدود مغلقة و النزاع مستمرا،  فسألوا بنوك موناكو و للكسمبورغ والجزر البعيدة أو الجنات المالية في أمريكا اللاتينية(paradis fiscaux)  عن الحسابات الضخمة لأعداء المغرب العربي وأعداء الجزائر المستفيدين من غلق الحدود البرية، إن هذا النزاع الذي طال أمده  يمثل البقرة الحلوب لهؤلاء الطغاة و حلفاءهم من المهربين و المافيوزيين.

نقطة أخرى مهمة ينبغي الإشارة إليها وهي أن الحدود البرية أغلقت من طرف الجزائر  بصفة أحادية سنة 1994 بعد أحداث إرهابية دامية، شهدتها مدينة مراكش السياحية، شارك فيها بعض عناصر الجماعة المسلحة الجزائرية و التي يعرف الجميع أنها كانت شبكات مسلحة مخترقة من طرف الأمن العسكري الجزائري، أحداث إرهابية أدت إلى فرض التأشيرة على الجزائريين بصفة مؤقتة، وكان هذا الإجراء عملا أمنيا وتقنيا يهدف إلى استقرار أمن البلدين ومحاربة العنف القادم من أوربا وأفغانستان .و قد انتقد هذا القرار الإداري في حينه من طرف العديد من الفعاليات الحقوقية المغربية ، فالشعب المغربي الذي يقدر الجزائريين ويعزهم  رفض هذا الإجراء رغم المعاناة التي خلفتها عملية طرد 45 ألف مغربي و مغربية من الجزائر في يوم عيد الأضحى بثيابهم الداخلية. فالمغرب لم يفكر مطلقا في قطع جسور الأخوة بين الأشقاء، وقد تم رفع هذا الإجراء الأمني التقني  وألغيت التأشيرة خدمة لمصلحة الشعبين في الأمن و الطمأنينة سنة 2005 من طرف الملك القانوني الشاب، الذي لم يكن في الحكم عند اتخاذ القرار الأول، بعدما ظهر له أن فرض التأشيرة هو إجراء أسيئ فهمه في الجزائر بل استغل سياسيا من قبل الجنرالات الذين سارعوا إلى غلق الحدود من طرف واحد كرد فعل سياسي ذو أبعاد خطيرة على المنطقة، فإغلاق الحدود البرية من طرف المؤسسة العسكرية الجزائرية يهدف إلى قطع أوصال الأخوة بين الشعبين و يضاعف ثراء المهربين و قطاع الطرق.  فنداء الملك الشاب إلى ضرورة فتح الحدود البرية بين الجارين جاء كرد إنساني و أخلاقي هدفه مسح كل الأخطاء المرتكبة في الماضي  وفتح الأبواب المسدودة، سعي حميد وايجابي يرنو إلى ردم الهوة بين الشعبين ومد جسور التعاون والتضامن بينهما،  فالملك محمد السادس الذي خبر شؤون السياسة و الاقتصاد في العالم طوال عقود،  طوى  ملفات الماضي الأسود على المستوى الداخلي ويحاول حاليا و بكل الوسائل المتاحة لديه إصلاح ذات البين بين المغرب و الجزائر، و ذلك بتنقية الأجواء في علاقات البلدين ، فهو يعرف أن الشعب الجزائري الطيب والمغيب في هذا الموضوع يعي دلالات و معاني خطابه المتقدم في زمانه ومنظوره للعلاقات المغربية الجزائرية المستقبلية . فلا تهمه ردود الأفعال المتشنجة و العصبية لبعض الأقلام المأجورة و بعض الأبواق المعروفة، فالشعبان يعرفان جيدا بعضهما البعض وأن تلك المنابر الإعلامية التي هي عبارة عن منصات لإطلاق صواريخ الحقد و الكراهية ﴿orgues de Staline﴾ لا تمثل إلا نفسها  ولا تستحق حتى الذكر، لأنها ليست أقلاما تنتج لا حلولا ولا أفكارا، بل رشاشات إسرائيلية الصنع وكاتمة للصوت، تجهض كل محاولة صادقة تأتي من المغرب لحلحلة الوضع في المغرب العربي وتحريك بركة العلاقات الثنائية الجامدة. فالملك القانوني أراد أن يضع حدا للعدمية و التشكيك و التيئيس و الإفلاس و الجمود في شمال إفريقيا، و لكن مع الأسف لا يمكن مقارنة القانون الذي هو نتاج العقل مع الرصاصة التي تصدر من الرشاش و المدفع.

إن القاسم المشترك بين تلك المنابر الشاتمة في الجزائر التي اجتهدت هذه الأيام في افتتاحياتها الركيكة منذ خطاب العرش لملك المغرب و أستثني هنا بعض الصحف الجزائرية الشريفة و النزيهة هو التجريح و الهجاء و القذف لرئيس دولة جارة واصفة إياه بأفظع النعوت و الأوصاف، إن لجوء هذه الأقلام الاستخباراتية إلى مثل هذا الأسلوب كطريقة للرد على ملك المغرب يبرز ضعفها و أساطيرها البالية و تملقها للعسكر. إن ملك المغرب بخطابه وضع أصبعه على الداء مقترحا العلاج المناسب. هذا بطبيعة الحال لا يروق لأصحاب المنافع الكبيرة المتحالفة مع شبكات تهريب المخدرات و الأسلحة و تبييض الأموال . إنهم يحاولون إعطاء الانطباع للجزائريين بأن المغرب دولة فقيرة تريد السيطرة على خيرات الجزائر و الحال أن ما جاء في الخطاب الملكي كان سوى وقائع حقيقية و اقتراح لمجموعة من الحلول الواقعية. فإن من يقرا خطاب الملك القانوني لا يعثر على أي كلمة تنقص من قدر الجزائر، اللهم إذا كان وصف حالة العلاقات بين الدولتين الجارتين للرأي العام المغاربي يعتبر في نظرهم تآمرا.

و في الختام أتساءل مع ملايين المغاربيين متى يتخلى الجنرالات في الجزائر عن الفكر الأحادي و العناد و الهيمنة و العدمية؟. قال الله عز وجل في كتابه العزيز  “إنهم يكيدون كيدا و أكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا “. 

 ذ.عبد الرحمن مكاوي

أستاذ العلاقات الدولية/جامعة الحسن الثاني

خبير في الشؤون العسكرية و الإستراتيجية

 [email protected]