بسبب ما اعتبره استمرارا لوجود الظاهرة، عمم مواطن مغربي يحمل الجنسية الفرنسية عريضة لدق ناقوس الخطر بشأن قضايا السطو على عقارات الغير، وخاصة الفرنسيون منهم، أو ما يعرف إعلاميا بملف “مافيا العقار”، الملف الذي سبق أن نبه الملك محمد السادس إلى خطورته، داعيا إلى اتخاذ كل الإجراءات للقضاء عليه.
العريضة التي عمّمها المعني بالأمر، والتي وقّع عليها 200 شخص إلى حدود الساعة، ستصل نسخة منها للجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الأولى بالبرلمان)، ووزارة الخارجية الفرنسية (كي دورساي)، ثم إلى قصر الإيليزيه، مبرزة أن ظاهرة السطو على ممتلكات الغير بدأت “بين سنوات التسعينيات و2000، بالموازاة مع صعود أثمان العقارات”.
وجاء في العريضة، التي توصلت هسبريس بنسخة منها، أن “مافيا فعلية تقوم بالسطو على ممتلكات الغير عن طريق وثائق ملكية مزورة، مستغلة التعقيدات الموجود على مستوى القضاء والإدارة”، مشيرة إلى أن وجود تعقيدات كثيرة “لم يمنع من إطلاق المتابعات الأولى في حق هؤلاء، بفضل محامين شجعان، إذ وصلت الأحكام المنطوق بها إلى 10 سنوات سجنا”.
وسجلت الوثيقة ذاتها أن الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، إلى الرباط سنة 2013 رافقتها حملة مشتركة بين وسائل إعلام مغربية وفرنسية لتسليط الأضواء على هذه الظاهرة، مؤكدة أن هذه الأخيرة ستعرف منعطفا جديدا عندما سيدخل الملك محمد السادس على خطها دجنبر 2016، موجها تعليمات لوزير العدل والحريات حينها، مصطفى الرميد، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة بهدف القضاء عليها.
واعتبرت العريضة ذاتها أن الضحايا الفرنسيين كثر جدا، ويشكلون هدفا محددا بالنسبة لهذه المافيات المنظمة، مستغلين “بعدهم عن المغرب، وعدم إجادتهم اللغة العربية، والسن المتقدم بالنسبة لبعض الضحايا، إلى جانب صعوبة تحقيق العدالة، على اعتبار وجود متواطئين خارج الحدود الإقليمية يدعمون الظاهرة”.
وكشفت الوثيقة أن ضحايا العقار الفرنسيين “لديهم جميعا نقطة مشتركة، وهي تخلي السلطات الدبلوماسية والقنصلية الفرنسية عنهم”، معتبرة أن “الذريعة الكاذبة التي يتم الاعتماد عليها هي عدم إمكانية المس بالسيادة المغربية”؛ ومسجلة في المقابل أن “الحماية القنصلية أو الدبلوماسية تسمح بتدخل فرنسا مع احترام سيادة البلد المضيف. إنه الأساس الذي تقوم عليه هذه الحماية التي لا يحق لفرنسا أن ترفضها وفقا لميثاق الحقوق الأساسية في نيس، الذي يُعترف به بوصفه حقا أساسيا، ووفقا للفقه القانوني لمجلس الدولة”.
كما ذهبت الوثيقة إلى أن “هناك العديد من اللجان المشتركة بين المغرب وفرنسا التي يمكن أن تساعد على إثارة هذه الظاهرة المحزنة مع احترام سيادة المغرب ومبدأ التعاون القضائي بين البلدين”.
وسبق للملك محمد السادس أن نبّه وزارة العدل في يناير من العام الماضي إلى خطورة هذه الظاهرة، مؤكدا في رسالة تلاها الرميد في ندوة بالمعهد العالي للقضاء بالرباط أن “الاستيلاء على عقارات الغير أضحى ممارسة متكررة يدل عليها عدد القضايا المعروضة على المحاكم وتعدد الشكايات المقدمة حولها والأخبار المتواترة التي توردها الصحافة”.
وأضحى السطو على ممتلكات الغير، حسب الرسالة الملكية، “ظاهرة خطيرة تتفشى بشكل كبير وتستدعي التصدي الفوري والحازم لها تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة وفعالية القانون في صيانة الحقوق، ومن زعزعة ثقة الفاعلين الاقتصاديين التي لا يخفى دورها رافعة أساسية للاستثمار ومحركا لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
المغرب ؤالمغاربة خصهوم شي واحد بحال kim ديال كوريا,اما الملك راه مابقاوش كيخافو منو..
كروش الحرام كثيرون وموطنهم الأصلي بالمغرب يمتصون دماء الناس بالليل والنهار لا يعرفون الرحمة ولا الانسانية فكل الميادين بها صماصرة يرتدون زي الحكومة على الملك ان يعلم وربما يعلم انه عليه تغيير كل الموضفين من حفارة القبور الى مستشاريه الأوفياء وربما آن ذاك سيكون الفرج اما هاؤلاء والذين كانوا من قبل ليسوا الا كلاب النار
juridiquement s il ya des falcification de papier a l aide desjuge qui laisse ces papier falcifier passe ds le dossier il le connais doivent etre supprime de la justice a vie,car il comise des crimes contre des familles,et la justice doit donne la maison a sont proprietere d origine si le papier et falsifier sans aucun problem
la plus part des falsificateur acgete avec des papier falcier et le vente directement a in autre client pour legitime l achat et aussi etre cache
tout ces conseille sont donne par les juge les avocet et les procureurs contre l argent
tout le monde save ca,en france tout le monde connais que la justice du maroc n est pas normale et associer a des mafia criminelle et blanchissement d argent de hachich ds l immobilier
le roi lui meme save ca par prevue il a parle au minister de justice sans aucun nouveaux
غريب أمر هؤلاء المسؤولين!!! فالمغتربين تشكل تحويلاتهم المالية رافدا مهما للاقتصاد الوطني وأموالنا تشكل شريان وتضمن تدفق السيولة النقدية للابناك(عكس المسؤولين التي يهربون العملة الصعبة ويكدسونها بأبناك خارجية )فهذه الشريحة الوطنية الكادحة لاتؤتمن على أجسادها داخل الوطن من تحرشات المجرمين(التشرميل) وابتزازات الاداريين ورشوة ..امتد الظلم والغدر حتى الممتلكات….أي بلد وأي وطن هذا؟؟!!استشرى الظلم والفساد وعم جميع مناحي الحياة ادارية/سياسية/ أخلاقية. …
عندما يكون هناك فساد في جميع المجالات فليس بغريب الله يرحم البلاد ولكن ادا كانت هناك ارادة عند المسؤولين فيجب محاربة هاد الفيروس الفساد الدي اصبح كبار المسؤولين مدمنين بالفساد بكل أنواعه ولا يعطين عبرة لصورة المغرب وهادا أ خر حاجة يفكروا فيها
حتى نحن مهاجري امريكا الشمالية الامريكيين و الكنديين ايجبلمغاربة يجب ان نشكوا حكوماتنا من معانتنا عند سفرنا الى المغرب لا أمن لا إدارة لا شيئ
واش غي العقار وسكتم؟؟ الخلل في كل شيء. الإدارة التي تحدث عنها الملك وولدت طغيانا وجبروت اما الباقي من عدل ومرورا بالصحة والتعليم والقطاعات الحساسة التي يجب أن تخدم المواطن تجعله ييأس منها. كمهاجر لم أكن أكثر شئنا من هذه المرة. مقرف ويدفع إلى عدم العودة لهذا البلد.
الاستلاء غلى اراضى الغير سببه الرشوة والفساد الادارى والقضاءى.
حتى في المحافضة العقارية ياخدون (القهوة).يجب اصدار قوانينين زاجرة في حق كل من سولت له تزوير العقود الغ…
وبالتالي هناك ما يطلق عليها أملاك الدولة(أو أراضي الدومين)يسكنها موظفون متقاعدون وأرامل بالآلاف موجودة أكثرها بالدارالبيضاء هناك مافيا تعرضهذه الأسر إلى المحاكم لإفراغهم بالقوة العمومية بعد اتصال بجهات نافذة ويستولون على هذه السكنيات إما باستغلالها لهم أو بيعها لهم عن طريق التفويت..في حين هناك مرسوم منظم للتفويت والأسر رفعت رسائل إلى جلالة الملك فهل وصلت أو لا من أجل تسريع التفويت هذه السكنيات لأصحابها بدل عرضهم في الشوارع..هذه السكنيات إذا تساءل البعض هي على أملاك الدولة خارجة من سور المؤسسات وقابلة للتفويت…فالدولة إذا قامت بتسريع التفويت لهذه العئلات الكثير ستستفيد من جهتين رفع ميزانية الدولة والحفاظ على هذه الأملاك عن طريق التفويت وثانيا إسكان مئات بل آلاف الأسر بطريقة قانونية ومعقولة ولا سيما القسم الأكبر بجهة الدارالبيضاء سطات
مافيا العقار تسطو على عقارات هي أصلا مسلوبة من الشعب أيام الإستعمار. يتاجرون في خيرات وأرض الشعب تحت غطاء القانون في بلد القانون.
ضاع الشرف و المعقول و انتشر الفساد بكثرة واانصب
بين الجميع. الغني و الفقير .الحاكم و المحكوم.
حسبنا الله ونعم الوكيل.
أضن أن التاريخ يعيد نفسه، فقد مل المواطن المغربي من تقاعس سلطات وطنه في استرجاع حقه و كثرة الظلم فأصبح يستنجد بجنسيته اﻷجنبية التي أضحت السبيل الوحيد للدفاع عن حقوقه في بلد يفترض أن له سيادة، فالجنسية المزدوجة أصبحت صمام اﻷمان حتى بين مسؤولينا بحيث تتوفر غالبيتهم على جنسيات بلدان أخرى خاصة اﻹسبانية و الفرنسية و الكندية، و هو اﻷمر نفسه الدي عاشه مغرب ما قبل الحماية و كان السبب في إضعاف الدولة و من ثم استعمارها، و يبقى السبيل الوحيد لتجنب هكدا إهانات هو القطع فعليا مع دولة اﻷشخاص و تشجيع دولة المؤسسات حيث تسود فيها المساوات أمام القضاء
هاد الضاهرة مكتمش غير الفرنسيين او الاجانب بل حتي المغاربة وحتي المتواجدين داخل العقار المسروق. السيد ساكن مبيه معليه حتي كيتفاجأ بامر الافراغ من محلو بدعوا ان المحل اصبح في اسم واحد اخر.
ومهما كانت النية الصالحة فان كترة التعقداة المصطرية وبطأ القضاء ووجود مرتشين داخل الادارة والمحافضة والمحاكم تيصب في صالح الشفار علي حساب المسروق اجنبي اولا مغربي.
هناك شكل آخر من الاستلاء علي املاك الغير في شكل واحد تيحتل لك محلك ويصبح ايطالبك بفدية بالملايين باش يخوي لك المحل وإلا ييى تدعا سنين وسنين في المحاكم وحتي ايلا حكمت لك المحكمة بعد سنين من طلع وهبط فين هو التنفيد ؟
يجب انزال اشد العقوبات بالمحافظ، بالمحافظات العقارية لانهم من جماعات المافيا الذين يساعدون اعوانهم وبالملاين، وتغيير قانون الذي يقضي بعدم ارجاع الارض لصاحبها ابل ياخذ عنها تعويضا ماديا هذا في حال اذا حكمت لصالحه محكمة الرشوة والخدعة. اما اذا كان جهدك مقطوع فقل الله يعوض والله ينتقم منهم. وفوض امرك لله لجعلنا نكونا من افراد هاذ الشعب. تعدت المصائب في هاذ البلاد كبحال لعيشينا في غابة. المحافظ نصاب المحامي نصاب الخبير القانوني نصاب القاضي نصاب البرلماني نصاب مخليين الشعب واحد كياكل في الثاني والذي يدفع اكثر هو السيد.
هل دور الملك ان يحذر ام يتخذ اجراءات لمنع السطو و معاقبتهم ؟ المغاربة يشتكون عن قصر الاليزي , عند الامم المتحدة وعند الاتحاد الاوروبي لان دولتهم غير مهتمة بمشاكل الشعب. الشغل الشاغل للحكومة هومحاربة من يريد المستشفى والمدرسة.
لايجب التهاوون مع هده المافيات والحكم على اعضائها بالموءبد لإنهم شوهوا صمعة المغرب عند المستثمرين الأجانب و فقدان البلاد مصداقيته ،الغريب أن رجال قانون يساعدون هؤولاء المخلوضين لإيجاد حلول
tous ces affaires administratifs vols de biens sont fait exprès pour que les marocains perd leur temps entre les tribunaux . depuis 44 ans que je suis en France on a tous acheté des biens au Maroc qui nous servent à rien .Tu veux mettre la maison ou les garages en location ils te paye les premiers mois après plus rien tu ne fais confiance à personne surtout à la famille. tout cela est voulu et dans le programme de l'état plus de pagaille et l état est en tranquille
إذا فُـــقد العدل بالبلاد فطبيعي أن يطلبه المغاربة عند الآخــــرين و لو كانوا كفــارا، و قديما قال شيخ الزاوية الوزانيــة مبررا احتمائه بالأجنبي: "النصارى و لا الدســـارة"…
الى كانت ارض مملوكة لفرنسي دو اصل مغربي فهدا كان هو او اجداده خونة واستولى على الارض بمساعدةالفرنسيين اما ان كان العقار لفرنسي فانه استعماري فهناك اصحاب الارض الاصليين وابحتواعن الملكية ما قبل الاستعمار
السطو على عقارات الغير أمر ثانوي وتافه بالنسبة للدولة.
المهم عند الدولة هو إخراص المهداوي وأمثاله. فليعم الفساد.
يجب على الشعب ان يعرف ان المغرب لا يحكمه الملك انه ديكور المغرب تحكمه مافيا من مستشارين وجنرالات ومخابرات لا يستطيع الملك فعل اي شيء انه انقلاب سري لا يعرفه الا العقلاء لان كل ما يحدث لا دخل للملك وكل شيء يسير باسم الملك حتى خطاباته تملى عليه لا يلقي خطابا بدون ورق مكتوب سلفا كالحسن الثاني نظامنا يشبه نسخة الجزائر رئيس مرؤوس بالجنرالات فهم من يقرر في الكواليس اننا مستعمرون و خير دليل قيمة المغربي في الحضيض لا يبالي بها احد لم ارى مسؤولا له درة من الوطنية تعليم هدموه اخلاق كلها عهر السرقة السيبا حان وقت اخد الحق بانفسكم ايام الساموراي قادمة لا محالة
Salam j ai acheté une maison au Maroc en1993 j'ai obtenu son titre en 2012. 20 ans plus tard et tout ça je n'ai pas voulu donner de l'argent à qui vous savez .J'ai acheté une villa en France en 1999 j ai commandé l électricité .Le téléphone et l eau par téléphone et 6mois plus tard j'avais mon titre grâce au notaire regarder la différence d époque où vit le Maroc . plus de 80%des habitations au Maroc n ont pas de titres on va où là tout droit dans le mur
اخطر نقطة هي ان ترى النصابة والمحتالون ينعمون بتروة ليست من حقهم بل هي ابتزاز ونصب على عقارات تخص اصحابها واظن ان هده العصابة لابد ان تترك هفوة وتؤدي الفاتورة غليا الان الدولة وفي شخص الملك محمد السادس نصره الله اعلن حرب بدون هوادة مع هدا الملف فاقول للبطانة الفاسدة لاتفرحو كتيرا لان يد العدالة ستطالكم عم قريب
نعم ونحن كذلك نفس الملف بوجدة رقم 2944 اختلاس عقار 34هكتار بمدينة وجدة بمساعدة السلطة المحلية وعلى رأسها الوالي السابق بن مهيدية وما فيا العقار ورغم مراسلتنا الديوان الملكى وزارة العدل والوسيط وجميع المسؤولين وعلىً رأسهم الوزارة الاًوالى في سيد رءيس الحكومة آنذاك السيد بن كيران عن طريق السفارات بأوربا ولا جدى حتى كتابة هده الحروف
القانون المغربي كيصعب على مول الحق يشد حقو وفي نفس الوقت كيسهل على المافيا تاكل اديال الناس …
نعطيكم مثال :
ادا بغا شي واحد يحفظ الأرض اديالو : كيحمقوه بقوة الأوراق وسير وآجي
في حين ادا بغا شي شفار يحفظ الأرض سارقها ساهل عليه يزور أوراق الملكية + أن الإشهار ( تعليق التحفيظ بالسبورة ) كيعلقوه في شي بلاصة مخبية باش حتى واحد ما يقراه ومول الأرض الأصلي ما يجيبش الأخبار …
المغرب لم يعد صالحا للعيش لكثرة الجرائم الإدارية ومن يريد التأكد ما عليه إلا مشاهدة برنامج "تيجيني تولك" إن أكثر ضحايا النصب هم المغاربة المغتربون. ولهذ أقول لأصدقائي لا تستثمروا مدخراتكم في المغرب لأنكم في آخر أيامكم لربما لا تستطيعون العيش في المغرب بعيدين عن أبنائكم لأنهم سوف لا يتقبلون عقلية المغربي.
Les enfants des fonctionnaires des bureaux d’enregistrement sont tous devenu notaire. Le tour est joué
السلام عليكم انا مواطن مغربي لدي عقار محفظ وسط مدينة انزكان وتفاجأة بمواطن فرنسي الأصل والجنسية استولى عليه دون وجه حق و يستغله لبيع الخشب واسس عليه شركة المسماة كاديمات.
هناك طريقة الفساد والرشاوى التي تدفع….حتى يتم الاستحواد على ممتلكات الجالية عن طريق التحايل على القانون والسماسرة….والمفسدين…والسلطة التقديرية عناصر مجتمعة تصدر قرارات مشبوهة…..
Pour falsifier n’importe quoi au Maroc il suffit d’aller dans n’importe quel caïdat où dans n’importe quel bureau d’égalisation vous trouverez ce qu’il faut pourquoi par ce que pour demander un compteur d’eau où d’électricité on vous demande une copie d’acte foncier et d’une copie de votre carte d’identité et d’autres alors vous avez de quoi falsifier tout ce que vous voulez tant que l’égalisation et les photocopies existe touts est falsifié avec la complicité de la justice il y à les gens qui roule jours et nuit avec les 4×4 dernier né sans que personnes ce demande d’où vient cet argent au Maroc tout est possible malheureusement
السطو على عقارات الغيربوثاءءق مزورة عجب العجاب هذا يدل على الفوضى التي نتخبط فيها
tt est possible cm bnjr ils peuvent falcifier votre acte de mariage et votre fem sera pr un autre ou votre enfant ou fille puisk il s emparent facilement de tt puisk tt acte est falcifiable surt avec la complicité des adoule notaire avocat …. Cest le secret de labaute de ce pays on s empare de votre maison et bientot de votre fem avec un simple clic
أنا من ضحايا هؤلاء مجرمين لكن العدل منعدم في بلادنا ومن هنا اطلب من الوزير الاول ووزير العدل بان يتدخلوا لانصافنا ولن اطلبا انصافي من حكومة الامريكية لأنني اولا وأخيرا أنا مغربي ولو انني احمل جنسية أمريكية
هدا موضوع فيه مايتقال لكن لمن تعاود زبورك يا داود كنت بغيت نتكلم فهاد لمشكيل فبلادي سيدي افني و فين وصل الهريف على اراضي الغير طبعا بالتزوير و شراء الشهود و.و.و.و ساعة بان ليا من التعليقات المغرب كامل تايعني منو و بلي هاد المشكيل عندنا عادة كيف صينية واتاي ادا عمت خفت ضيفنا القادم ارجو ان يكون ثورة ليس انثى الثور كالماض
La mafia marocaine d immobiliers est plus grave que la Mafia italienne car elle est introduire dans le système politique en possédant d importantes positions au sein du regime marocain.
نحن ذوي الحقوق السلاليين نتوفر عاى أراضي ملك جموع سلالي تخضع لقانون1919 و الإستعماري يتجاوز لسطو على عقارات استراتيجية باثمنة بخسة لإنشاء مشاريع عقارية و اسثتمارية يباع فيها المثر بأضعاف ما اشتري به الهكتار ……الداخلية هي الوصي و المافيا شركات و خواص نافذون غالبا ما يستعمل اسم ملك لإرضاخ دوي الحقوق الذين لا تشملهم اي مبادرة و لظ يعذ لهم حساب مصيرهم الطرد و الإفراغ و التشريد و التهميش و الإقصاء من بعذ ما عانو الأسوء في عالم قروي منبود إلا بالشعارات الفارغة فالفقر و الجهل و العشوائي يستشري.
يجب مراجعة كل العقارات المحفضة والغير محفضة في المحافضات من طرف لجان خاصة لمراقبة أوراق الملكية وتخويلها لأصحابها القانونيين ويجب وضع مادة خاصة في بيع وشراء العقار الحفض والغير محفظ توافق على ذللك بعد المراقبة ليتم الحسم في هذه الظاهرة الغير القانونية وتمس بحقوق الإنسان
عصابات المخدرات و مافيا العقارات بما فيها رئيس جماعة قرية اركمان ، الناضور قرية منذ اكثر من 15 سنة وهم يحاربوننا بحجة أنا الأرض الذي نمتلكها بقرية اركمان تنتمي لهم كعصابة، والله تعبنا يا اخواني ، تصوروا أنهم يرشون القضاة وزورو ملكية بحجة أن الأرض لهم ولما طلبنا منهم أن يأتوا بالنسخة الأصلية لم يقدروا ومع هادا فالقضاة الذين اقسموا أن يحكموا بما أنزل ليسوا بنزيهين ولا يخافوا الله ، والله تعبنا وصرفنا كل أموالنا ولا زلنا ننتضر ، فمافيا العقارات هي نفس المافيا المخدرات بشمال المغرب فهم يتوعدون أن يأخد ارضنا وأي أرض 260 هكتار اللهم عليك بهم ومن ولاهم