تسعى المنظمات المهنية المهتمة بالمقاولين الذاتيين إلى إدخال عدد من التعديلات على القانون المؤطر لنظام المقاول الذاتي، في محاولة منها لتوسيع دائرة الحرف والمهن التي يغطيها، والرفع من عدد هؤلاء المقاولين في أفق القضاء على ظاهرة الاقتصاد غير المنظم.
ويعقد الاتحاد العام للمقاولات والمهن وجمعية “نادي المقاولين الذاتيين” اجتماعات ماراثونية مع الفرق البرلمانية قصد حشد التأييد بشأن التعديلات، التي من شأنها تعزيز مكانة المقاول الذاتي في النسيج الاقتصادي الوطني.
وقال محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، إن المطالب التي تسعى المنظمات المهنية إلى إدخالها كتعديلات على قانون المقاول الذاتي، تهدف في جوهرها إلى الرفع من المكانة التي يحظى بها هؤلاء المقاولون، والمساهمة في تطوير أعمالهم.
وأضاف الذهبي، في تصريح لهسبريس، “ربطنا عددا من الاتصالات مع فرق برلمانية، آخرها لقاء عقدناه هذا الأسبوع مع فريق حزب الاستقلال، الذي تبنى بدوره التوصيات الخاصة بإدخال التعديلات على القانون المنظم للمقاول الذاتي”.
وتابع قائلا: “نحن، كممثلين للمهنيين، نطالب بعدم حصر تدبير نظام تسجيل المقاولين الذاتيين في مؤسستي بريد المغرب والمغرب للمقاولات، وبالتالي إضافة مؤسسات مهنية من أجل توسيع شبكة استقبال الأشخاص الراغبين في الاستفادة من هذا النظام، وتسريع وتيرة معالجة الملفات”.
وأوضح الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن أن مطالب التعديلات تهدف إلى رفع رقم المعاملات السنوي الأقصى من 500 ألف درهم إلى مليون درهم، وهو ما سيسمح بإضافة حرف جديدة كالنجارة والحدادة، التي يسجل أصحابها رقم معاملات بحكم ارتفاع أسعار المواد الأولية وضعف هامش الربح.
واضاف الذهبي “نطالب أيضا بإدخال تعديلات قانونية أخرى تفتح الباب للمقاولين الذاتيين من أجل تشغيل اثنين أو ثلاثة من العاملين، والتصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما أن هناك مسألة أساسية ومهمة، تتمثل في فتح الباب أمام صناديق الضمان الحكومية، ضمنها صندوق الضمان المركزي، من أجل استفادة المقاولين الذاتيين من التسهيلات التي توفرها هذه الصناديق للحصول على القروض المصرفية، وتضمينها في القانون المنظم للمقاول الذاتي”.
وأكد المسؤول ذاته على ضرورة تحديد نسبة من صفقات الأشغال العمومية للمقاولين الذاتيين، مشيرا إلى أن ذلك سيسمح لهم بالولوج إلى مشاريع تتيح لهم تطوير مجال اشتغالهم وتوسيعه ليشمل مجالات هي حكر على المقاولات الكبرى.
للتذكير، فإن الإحصائيات الصادرة عن وزارة المالية أشارت إلى أن عدد الأشخاص الحاملين لبطائق المقاول الذاتي بلغ إلى حدود شهر أكتوبر ما يقارب 340 ألف مقاول ذاتي، بينما بلغ عدد الطلبات المقدمة من طرف الأفراد الراغبين في الحصول على هذه البطاقة، منذ بداية العمل بهذا النظام سنة 2015، حوالي 445 ألف طلب.
ورش مهم وواعد نتمنى أن تعطاه الوسائل الضرورية لتعم الفائدة للجميع
المستفيد هوا التحملات الضريبية و الضمانات الاجتماعية. أضن أن هتيهي الحكومة دخلت بشراهة كبيرة لتحصيل فايظ من الارباح و الاستثمارات
ودرتها ومشيت البنكة انخد الدعم كل بنكة واش كطلب بحال الدراري الصغار لاوحتها ف الدار وخليت الضريبة تجمع معنديش وقت انظيعو معهم فلخاوي كليك المليك ظامن المواطن ف تسعين فلمية دالكريدي من كتمشي البنكة ككولو ليك واش كتيق التلفزة را حنا لي كنقررو مشي الوزرا
المقاول الذاتي في المغرب لعب مع النار و السجن المحتمل
افضل شيء و نصيحة للشباب الحامل الشواهد
التكوين المهني العمل مع شركات كبار.
سول المجرب بلا ما تجرب.
متى تأسس نادي المقاولين الذاتيين ؟وأين ؟وكيف؟
أنا مقاول ذاتي على وشك الافلاس هل هناك دعم مادي خارج المؤسسات البنكية لانقاد التيتانيك من الغرق
هل يمكن بيع الأصل التجاري للمقاول الذاتي إذا كان يتوفر على عقد كراء محل تجاري لمدة تزيد على 2 سنوات ؟
هل من نص قانوني في مدونة التجارة يأطر ذلك ؟
من ضمن المشاكل التي يواجهه الشباب، و ما يسهم في تقوية النشاط غير المهيكل، هو عدم التوفر على نظام قانوني و جبائي متدرج، فمثلا المقاول الذاتي الذي يشتغل في قطاع الخدمات، مسقف بمبلغ 200000 و اذا اراد ان ينشئ شركة، لأنه يتعدى هذا الرقم ب 10000 او 20000 فهو مضطر لدفع ما يقارب نصف رقمه السنوي في أداء مصاريف الشركة من مقر و راتب و ضرائب و مساهمات، و هو شيء لا يقبله عقل. الأولى ان تحدد الدولة أطر قانونية و ضريبية متدرجة، فكلما ارتفع رقم المعاملات ارتفعت الضريبة، مع تيسير المساطر، و انطلاقا من مبلغ مليون درهم مثلا يصبح الشخص مجبرا على المرور إلى نظم الشركات الكلاسيكية، لان مصاريف التشغيل وحدها في تلك الحالة، لن تتجاوز 15٪ من رقم المعاملات و هم مبلغ يمكن تحمله
لم تدرجوا تقديم الخدمات للمقاول الذاتي المنحصر رقم معاملاته في 200 الف درهم هو ايضا ايضا في رقم اكبر سنويا
l’auto-entrepreneur sera dans les prochaines années, la forme principale de recrutement pour les entreprises, et cela aura un impact catastrophique sur la paix sociale.
نتمنىهاد الورش يعود على المغرب ينفع
اونتمناو هاد المطاب تحقق فأقرب الاجال