دعت جامعة الصناعات السينمائية والسمعي البصري بالمغرب الحكومة المقبلة إلى اعتماد سياسة عمومية متكاملة للنهوض بالقطاع، وإدراج السينما والإنتاج السمعي البصري ضمن أولويات برنامجها، بما يتيح تطوير الصناعة السينمائية الوطنية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد وخلق فرص الشغل.
وجاءت هذه الدعوة في أعقاب الجمع العام السنوي للجامعة، المنعقد بمدينة الدار البيضاء يوم 25 شتنبر الماضي، بمشاركة ممثلي 15 غرفة وهيئة مهنية تنشط في مجالي السينما والسمعي البصري، حيث ناقش المشاركون انتظارات المهنيين وآفاق تطوير القطاع خلال الولاية الحكومية والتشريعية المقبلة.
وأكدت الجامعة ضرورة وضع رؤية قطاعية شاملة، تقوم على تحديث الإطار القانوني والتنظيمي وتعزيز الحكامة والشفافية، مع توفير شروط ملائمة للاستثمار والإنتاج الوطني، ودعم الكفاءات المغربية وتوسيع قاعدة المبدعين والمستفيدين من برامج النهوض بالصناعة السينمائية.
وقرر المشاركون إعداد مذكرة ترافعية تتضمن أبرز مطالب المهنيين ومقترحاتهم العملية، لرفعها إلى الحكومة المقبلة والأحزاب السياسية والمؤسسات المعنية، بهدف إدراج قضايا السينما والسمعي البصري ضمن البرنامج الحكومي والأولويات التشريعية للبرلمان.
وتناول الجمع العام أيضا موضوع المناظرة الوطنية للسينما، إلى جانب بحث سبل تعزيز التنظيم المهني وتوسيع تمثيلية الجامعة، ومناقشة إمكانية انخراط أعضائها في جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات.
كما تدارس المشاركون إعادة هيكلة مكتب الجامعة عبر إحداث لجان متخصصة، استنادا إلى مقتضيات قانونها الأساسي، بهدف تحسين آليات اشتغالها ومواكبة الملفات المهنية والتشريعية والتنظيمية المرتبطة بالصناعة السينمائية.
وشددت الجامعة على الأهمية الاقتصادية والثقافية للسينما والسمعي البصري، بالنظر إلى قدرتهما على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل والمساهمة في التعريف بالمغرب وإنتاجاته الفنية، معتبرة أن تطوير القطاع يستدعي تنسيقا بين مختلف المتدخلين.
وجددت جامعة الصناعات السينمائية والسمعي البصري استعدادها للحوار مع الحكومة والبرلمان والمركز السينمائي المغربي وباقي المؤسسات المعنية، من أجل بلورة إجراءات عملية تستجيب لانتظارات المهنيين وتدعم تنافسية الإنتاج السينمائي الوطني.
السينما المغربية تزدهر بمهرجانتها العديدة و على رأسها مهرجان مراكش للسينما العالمي … و رغم عدم وفرة الإنتاج تبقى سينما المغرب راسخة و مؤكدة وجودها الدائم و المحترم في جميع المحافل الدولية … سينما المغرب بخير و خير كبير لا تقلقوا ابدا عليها
آش خاصك العريان والجيعان والمريض والأمي الأفلام يا تريكة الويل والظلام وتاساست الكحلة.
الدعم السينمائي خلق قناصي المنح واستمرت لتكون لوبيات من الانتهازيين والمتملقين قليلي الموهبة، مع محاربة الكثير من الموهوبين الحقيقيين، وفي جميع مجالات الانتاج والاستغلال السينمائي، من كتابة السيناريو الى التوزيع الى النقد.. وتم فرض سيطرة تامة على السينما المغربية بفرض رقابة قبلية وبعدية تخنق الابداع وحرية التعبير.
اما من يسمون انفسهم اليوم مهنيي السينما المغربية فلا يتصارعون الا عن نصيبهم من كعكة الريع السينمائي عبر اموال الدعم.
الحكومة ، إذا أرادت الحكومة تطوير السينما ما عليها إلا القطع مع سياسة الريع وتوزيع أموال الشعب الفقير من أجل اغتناء عصابة معينة، كما يجب عليها فرض الضرائب على السينما والفنانين أسوة بباقي الشركات والمواطنين، فكيف يعقل نأخد الضريبة من موظف او مستخدم يسكن في منزل للكراء او في شقة إقتصادية ونعفي فنانين يقطنون في فيلات ومنازل فاخرة ، ونقدم لهم أيضا الدعم، كيف يشعر المواطن البسيط عندما يرى الدولة تأخد ماله لتقدمه الى الغني.
يجب على الحكومة الإنكباب على إصلاح قطاع الصحة والتعليم ، والقطع مع سياسة الريع ، حيث آن الأوان للفنانين أن يؤدوا الضرائب اسوة بباقي المواطنين، لقد استفادوا من الريع بما يكفي وجمعوا التروات، وآن الأوان أن يردوا الجميل للشعب والدولة.
نقطة البداية هي هل هناك سوق أو طلب على الفن السينمائي
عند الجواب بنعم بعدها ننظر هل هناك حاجة لخطة للنهوض بالسينما
رغم أني متأكد أن السوق الوطنية محدودة جدا و السوق الخارجية غير متاحة لكثير من الاعمال لاسباب متعددة
الخطأ الذي لا يجب أن يكون هو ضخ المال العام في قطاع السينما علما أن القطاع ليس له سوق “الشاري مكاينش”
كولشي ولف الدعم فهاد البلاد