مهنيو النقل المغاربة يؤكدون الشروع في الحصول على "دعم المحروقات"

أكدت مصادر مهنية من قطاع سيارات الأجرة ونقل البضائع لحساب الغير بداية توصل المهنيين بمبالغ الدعم العمومي المخصص لمواجهة تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات.

وجددت المصادر ذاتها مطلب الرفع من قيمة الدعم في حال استمرار الحرب لشهور قادمة، مشتكية في الوقت ذاته من عراقيل تقنية على المنصة الإلكترونية المخصصة له.

وسبق أن أفادت وزارة النقل واللوجستيك بأنه، ابتداء من يوم 2 أبريل الجاري، تم الشروع في مسطرة تحويل المبالغ المالية إلى المهنيين، إما عبر تحويلات إلى الحسابات البنكية أو عبر حوالات مالية، مشيرة إلى أنه “منذ انطلاق المرحلة الجديدة للعملية بتاريخ 20 مارس المنصرم وإلى غاية يوم الخميس 2 أبريل الجاري تم تسجيل 93 ألفا و531 طلبا، شملت معالجة ما مجموعه 165.558 مركبة، موزعة حسب طبيعة النشاط”.

واشتكى مبارك الصافي، رئيس اتحاد الجمعيات الوطنية للنقل واللوجستيك، من “وجود اختلالات تقنية في المنصة المخصصة للحصول على الدعم، إذ تظهر لبعض المهنيين عبارات تشير إلى عدم سدادهم الضرائب باللون الأحمر، رغم توفرهم على وصولات تثبت الأداء الفعلي والكامل لالتزاماتهم الضريبية، ما يؤثر على توصلهم بالمبلغ المالي”.

وأوضح الصافي لهسبريس أن “فئة قليلة فقط هي التي شرعت في التوصل بالدعم منذ أمس، بينما يعاني الغالبية من طوابير الانتظار أمام الجهات المعنية، للاستفسار عن سبب رفض ملفاتهم أو عدم المصادقة عليها وتفعيلها من طرف النظام المعلوماتي للمنصة”.

وانتقد المتحدث غياب “بوابة الشكايات” التي وعدت بها الوزارة، مؤكداً أنها غير مفعلة حالياً، ما يترك المهنيين دون وسيلة رسمية لمعالجة المشاكل التقنية التي تواجههم.

ووصف النقابي ذاته سيرورة الدعم بـ”البطيئة والمليئة بالعراقيل”، موردا أنه يتلقى يومياً مئات المكالمات من مهنيين يشتكون من تعذر التسجيل.

وطالب المصرح وزارة النقل بضرورة تحيين المنصة وتعيين مختصين للتفاعل المباشر مع أسئلة المهنيين عبر مجموعات التواصل المشتركة، مشدداً على أن عملية صرف التعويضات بدأت فعلياً منذ أمس لمن سجلوا أولاً، في حين مازال كثيرون يواجهون صعوبات تقنية تمنع تسجيلهم، بحسبه.

من جهته قال عزيز مازوز، رئيس جمعية الكرامة لسائقي سيارات الأجرة من الصنف الثاني بالرباط، إن “عملية صرف الدعم المهني انطلقت منذ يوم أمس بشكل طبيعي”، موضحا أن السائقين هم من يتوصلون بهذا الدعم مباشرة، وتحديداً الأشخاص الواردة أسماؤهم في “العقد النموذجي” المعتمد لدى المصالح المختصة.

وأشار مازوز لهسبريس إلى أن العملية لم تشهد مشاكل تقنية تذكر، باستثناء بعض الحالات الخاصة المتعلقة بوضعية المأذونيات؛ ففي حال وفاة صاحب المأذونية أو وجود “قرار مؤقت” غير مستوفٍ للإجراءات الإدارية يواجه المهنيون صعوبة في تحصيل مبالغ الدعم.

وشدد المتحدث ذاته على ضرورة توفر الوثائق القانونية اللازمة لضمان سلاسة العملية، وأهمها البطاقة الرمادية للمركبة والعقد النموذجي والقرار العاملي، كما لفت إلى أن هذه البيانات مسجلة مسبقاً لدى أنظمة وزارة الداخلية، ما يسهل عملية التحقق والاستحقاق.

وفي ما يخص أثر هذا الدعم ذكر المستغل أن قيمة المبالغ المرصودة تظل غير كافية لمواجهة الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات، معتبرا أن استمرار الحرب والأزمات الدولية يرفع من تكاليف التشغيل، ما يجعل المبالغ الحالية عاجزة عن تغطية كافة المصاريف.

واختتم مازوز بالإشارة إلى أن هذه الأزمة لا تقتصر على السائقين فقط، بل تشمل جميع القطاعات المهنية المتأثرة بتقلبات السوق، معربا عن أمله في انفراج الأوضاع الدولية وانتهاء الحروب لتعود الأمور إلى طبيعتها وتستقر التكاليف المعيشية والمهنية.