مهنيو سيارات الأجرة يلوّحون بالإضراب

كشف مصدر مهني مطلع على مخرجات اللقاء الذي جمع، الأربعاء، مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة بالرباط، لتدارس إمكانية الرفع من تعريفة النقل بدرهم واحد في بعض الخطوط الرابطة بين أحياء العاصمة، أنه “لم يتم الحسم في الأمر بعدُ”، موردا أن من بين الخيارات التي تظل مطروحة بقوة “تنفيذ إضراب عن العمل”.

وجاء اللقاء في ظل ما بات يفرضه ارتفاع أسعار الغازوال، الذي تجاوز في محطات الوقود المغربية عتبة 16 درهما للتر، من واقع جديد وتحديات كثيرة أمام مهنيي القطاع، خصوصا فئة السائقين. وطمأن المصدر عينه بأنه “لم تُسجَّل أي زيادة فعلية في التعريفة إلى حدود الساعة”.

وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “أجواء الاحتقان والارتباك تسود في صفوف المهنيين”، ليس فقط بسبب غلاء المحروقات، بل أيضا بسبب ما وصفها بـ”الاختلالات” التي شابت صرف الدفعة الأخيرة من “دعم المحروقات” الخاصة بشهر غشت.

وبحسب المعطيات التي قدّمها المصرح للجريدة فإن “مؤسسات بنكية صَرفت مبلغ 1100 درهم لبعض السائقين في اليوم الأول، قبل أن تتوقف عن ذلك بداعي نفاد السيولة، وتكتفي بصرف 600 درهم لآخرين، ما خلّف حالة من التمييز و’البلبلة’ بين مهنيي قطاع سيارات الأجرة”.

وأكد المصدر ذاته، باسم عدد من المهنيين، أنه يجري تدارُس “أحد خياريْن”: إما المطالبة بتوحيد معايير صرف الدعم المالي لفائدة جميع السائقين، أو “التخلي عنه مقابل إقرار زيادة مباشرة ورسمية في التعريفة”، تكون قانونية ومصادقا عليها من الجهات المختصة.

وفي السياق ذاته نفى المتحدث صحة ما يروج من أنباء عن “فرض زيادات ذاتية أو عشوائية في بعض الخطوط”، ومنها الخط من حي الرياض إلى وسط المدينة، مبرزا أن “الحديث عن الزيادة مازال في طور التدارس”، حيث من المرتقب أن يجتمع المهنيون، بمختلف ممثليهم النقابيين، بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف مصدر هسبريس أن “مراسلة مكتوبة وُجهت إلى رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة، بهدف التنسيق مع الوالي والكاتب العام للنظر في مطالب قطاع سيارات الأجرة”، معلنا توجيه دعوة إلى اجتماع موسعّ يضم مهنيي الرباط وسلا وتمارة، بغرض تشكيل “كتلة موحدة وقوية” تتولى الترافع عن مطالب المهنيين.

وتأتي هذه التطورات بعدما كان أمين إحدى محطات سيارات الأجرة الكبيرة بالرباط، والمنضوي تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، كشف لجريدة هسبريس، أمس الثلاثاء، أن “الزيادة المطروحة للنقاش، وقدرها درهم واحد، قد تشمل الخطوط الرابطة بين باب شالة وأحياء التقدم والنهضة واليوسفية، وقد تمتد إلى الخطوط في اتجاه سلا وتمارة”.

وأكد الفاعل المهني ذاته أن مصاريف الوقود تستنزف أغلب المداخيل اليومية، إلى درجة أن بعض السائقين يعودون إلى أسرهم بمبلغ صاف لا يتجاوز 40 درهما.

وكانت هيئات مدافعة عن المستهلك شددت، في المقابل، على أن “أيّ زيادة في تعريفة النقل بسيارات الأجرة لا تكون قانونية إلا بمقرر عاملي”.