أمام الوضعية المائية الصعبة التي يمر بها المغرب وارتفاع الضغط على الموارد المائية وسط توالي سنوات الجفاف وقلة التساقطات، تثار مجموعة من التساؤلات حول الأدوار المنوطة بـ”شرطة المياه” في مراقبة استعمال واستغلال الموارد المائية وردع كل الممارسات التي من شأنها تقويض الجهود الرامية إلى محاصرة حالة الإجهاد المائي التي تعرفها البلاد.
وبالعودة إلى المادة 131 من القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، فإنه “يُعهد بمعاينة مخالفة مقتضيات هذا القانون ونصوصه التطبيقية وتحرير المحاضر في شأنها، علاوة على ضباط الشرطة القضائية المشار إليهم في القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، إلى أعوان شرطة المياه المعينين لهذا الغرض من طرف الإدارة ووكالات الأحواض المائية والمؤسسات العمومية الأخرى المعنية، والمحلفين طبقا للتشريع المتعلق بأداء القسم من طرف الأعوان المكلفين بتحرير المحاضر”.
كما سمحت مقتضيات القانون ذاته لأعوان شرطة المياه بالولوج إلى الآبار والأثقاب وأي منشأة أو تجهيزات أخرى لاستعمال أو استغلال الملك العمومي المائي، ويمكنهم معاينة المخالفات التي يعاقب عليها التشريع المتلق بالماء ونصوصه التطبيقية بكل وسيلة مناسبة.
وبالنظر إلى أهمية هذا الجهاز، خاصة في ظل الظرفية الحالية المتسمة بتنامي الدعوات إلى ترشيد استعمال المياه والحفاظ على الثروة المائية، دعت فعاليات حقوقية وجمعوية مهتمة بهذا الموضوع من جهتها إلى تفعيل عمل شرطة المياه وتوسيع صلاحياتها وضخ موارد بشرية ولوجستية فيها من أجل مواكبة ومراقبة تنزيل الاستراتيجية الوطنية في هذا الصدد، وضمان حق المواطن المغربي في الماء وفي الأمن المائي.
في هذا الإطار، قال إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن “ضمان حق المواطن المغربي في الماء وفي الأمن المائي، يقتضي أولا فتح حوار وطني جدي حول هذه المسألة، وتوحيد القطاعات المتدخلة في تدبيره في إطار مؤسسة مستقلة تضم كفاءات وطنية عالية وتنفتح على التجارب الدولية في هذا الصدد؛ ذلك أن تعدد المتدخلين في هذا القطاع وتضارب سياساتهم، عامل يحد من فاعلية البرامج الوطنية الموجهة للماء”.
وتفاعلا مع سؤال لهسبريس حول أهمية تفعيل وتوسيع صلاحيات شرطة المياه لتجاوز تداعيات الإجهاد المائي في المغرب، أفاد السدراوي بأن “تجربة شرطة المياه في المغرب أثبتت فشلها، إذ ما زالت هناك العديد من الآبار التي تُشيد بدون رخص وبدون أي متابعة من أي جهة كانت، وهذه الشرطة لم تؤد دورها في ردع الممارسات التي تستنزف الموارد المائية في المملكة على غرار الآبار العشوائية وغيرها”.
وفي تفسيره لأسباب هذا “الفشل”، قال المتحدث إن “ذلك راجع بالأساس إلى عدم وضوح عمل وأدوار هذه الشرطة على المستوى الميداني، ومحدودية صلاحياتها التي أوكلها إليها النص القانوني، أضف إلى ذلك تعدد المتدخلين أيضا في تعيين أعوان شرطة المياه، دون أن نغفل محدودية الموارد البشرية واللوجستية المتوفرة لهذا الجهاز من أجل القيام بمهامه”، داعيا في الوقت ذاته إلى “توسيع صلاحيات شرطة المياه وضح موارد بشرية إضافية فيها، ثم النظر جديا في استعمالات الماء من أجل ترشيده وتلافي ما يمكن أن يحدث مستقبلا”.
من جانبها، قالت سليمة بلمقدم، رئيسة حركة “مغرب البيئة 2050″، إن “شرطة المياه أداة من أدوات تفعيل النصوص القانونية وتنزيل الاستراتيجية الوطنية للماء”، مسجلة أن “الوضعية المائية والسوسيو-اقتصادية التي يمر منها المغرب تفرض ضرورة توظيف المزيد من الأعوان في هذا الجهاز لتغطية كامل التراب الوطني بمجالاته المختلفة، وبالتالي خلق المزيد من مناصب الشغل من جهة، ومواكبة تنزيل البرامج الوطنية في هذا الصدد وضمان احترام القانون من جهة أخرى”.
وأضافت المتحدثة لهسبريس أن “تجاوز هذه الوضعية يقتضي تضافر جهود مختلف المتدخلين، بما فيهم وزارة التجهيز والماء والمجلس الأعلى للماء ووكالات الأحواض المائية التي يجب عليها أن تقوم بأدوارها في هذا الصدد”.
وخلصت رئيسة حركة “مغرب البيئة 2050” إلى ضرورة “إعادة هيكلة منظومة السياسة المائية، خاصة وأن المغرب يعيش حالة طوارئ مائية تفرض تفعيل جميع الأدوات والآليات، من ضمنها شرطة المياه وشرطة البيئة، من أجل إنجاح الاستراتيجيات الوطنية الموجهة للماء ومراقبة تفعيل وتنزيل خطوطها العريضة ومواكبة تنزيلها على أرض الواقع؛ ذلك أن إقرار مشاريع كبرى دون مراقبة لن يؤدي سوى إلى فشل هذه المشاريع”.
بالنجاح والتوفيق الدائم لجريدتكم المتميزة ,والاخبار والتواصل بامتياز مع السبق والريادة في المجال.
ممكن البريد الكتروني ديال الشرطة المائية للتبليغ عن هدر المياه
تفعيل شرطة المياه لن يكون سوى زيادة في المصاريف وازدياد العبئ على الفلاحين حفر الابار بالمقابل
مصلحة لا فائدة من وجودها ، شرطة المياه لا تقوم بدورها و خاصة في اقليم بنسليمان حيث ان الآبار العشوائية او غير المرخصة ، تحفر باستمرار ، اصوات الآلات الحفارة تسمع بوضوح وخاصة بالليل…لابد ان السلطات المحلية على علم بما يقع ولا تحرك ساكنا…..في الوقت الذي يعرف فيه المغرب قلة الامطار بل انعدامها….علامة استفهام كبيرة
مع احتراماتي وتقديري لمؤسسات الدولة ارى أن بعض المؤسسات أخرجت الى الوجود دون جدوى
✓ مفتشية الشغل بعيدة كل البعد عن الضروريات ،؟ }}
✓ وشرطة المياه √√
وجهان لعملة واحدة #
✓ الجميع على علم بان الجهات المعنية باهدار المياه الجوفية هم في مامن من أية مسائلة ؛
ناهيك عن ملاعب الرياضية ؟
والمسابيح في الفنادق المصنفة ,
✓ ومع ذالك الشرطة تراقب الضعفاء والمساكين وصغار الفلاحين !!!
ذات مرة وانا في مدينة أخرى غير مدينتي لاحظت انبوب ماء في الشارع قد انفجر وتتدفق منه كمية كبيرة من الماء .صادفت سيارة تابعة لقطاع الكهرباء والماء أخبرته بالأمر وحددت له مكان التسرب .شكرني وانصرف.بقي الماء يضيع اكثر من 24 ساعة ،ولا من جاء يصلح الأنبوب. انا الطوفان من بعدي.
نريد أرقام هاتفية او عنوان بربدي لان فعلا هناك فئة كبيرة تستفيد من الماء و الكهرباء لسنوات بدون تسديد الفواتير.و الشركة المعنية بالرباط و سلا و تمارة لا تقوم بالواجب المطلوب. و نحن نعيش ظرفية قاهرة.
لايقاف استنزاف ما تبقى من الموارد المائية ،وجب :
-منع وايقاف الزراعات المستنزفة للماء كالافوكا وغيرها.
-الحفر العشوائى للابار
-سقي المساحات الخضراء بالمياه المعالجة
-معالجة المياه المستعملة في المنازل
-معاقبة كل من ينهيب المياه الجوفية
-تسريع وتيرة بناء محطات تحلية مياه البحر ضمانات للأمن المائي لبلدنا الحبيب
-تكثيف حملات التوعية والجزر في حق المستهلكين المبذرين.
عدا ذلك ،فالكارثة آتية لاقدر الله.
وتعرفون من الإبرة وهي تنتضركم طال الزمن أو قصر ووراءها المحاسبة . تريدون شرطة خاصة بالمياه فكرة رائعة ولا كن هذه الشرطة لا تستطيع الولوج إلى ضيعات الفاسدين أو السياسين أو اللذين لديهم نفود أو أقارب في الدولة. لهذا العدالة النزيهة والمستقلة والمراقبة هي الحل الوحيد لنجاه أي مشروع والتخلي عن قانون الأوامر.
الواقع يمكن تغييره عبر التربية و التعليم و التوعية و الأخلاق و احترام البيئة و تثمين الموارد و الانخراط السلس في أجرة القرارات الفوقية و ترجمتها إلى ممارسات واقعية و سلوكات تهدف إلى الاستهلاك المعقلن و المسؤول سواء للماء او الشجر او الرمل و الحجر… وليس إلى مقاربة المراقبة الفئوية و التطبيق المزاجي للقانون و فتح باب الزبونية و المحباة و الهدايا و الرشوة و غيرها من السلوكات التي تزيد من تعقيد الوضع…. الناس عليها ان فهم ان الماء الذي يضيع اليوم سيكلف أبناءهم و احفادهم الشيء الكثير و ان تدبيره اصبح أولوية وطنية من أجل ضمان الاستقرار و السلم الإجتماعي و مواجهة تحديات التغييرات المناخية و تفاقم التصحر….
هنا بتمارة اصادف مرات عديدة سيارة لنفس الشرطة تمر ليلا و نهارا امام فيلات و مغاسل سيارات تبدر الماء و لم يحدث مرة ان نبه سائقها الفاعلين لضرورة ترشيد المياه
اغلب الفيلات الموجودة تتوفر على ابار مياه و لا احد تقدم لمراقبة اوجه التصرف في الفرشاة المائية تحت اقدام ملاك هذه الفيلات
الأجراء الانسب ليس بتمارة فقط بل ايضا كل المدن هو تسجيل كل الابار التي بهذه الفيلات و وضع عدادات مياه بها قصّد الآداء و هكذا تكون العدالة في الجفاف و إلا فان اي احد يحفر و يجد بترولا ببيته يمكنه بعدها تملكه و تكريره و فتح محطة وقود
جهاز لا فائدة من من ورائه . لا تكوين إداري ولا قدرة جسمانية ولا تجهيزات من سيارات او دراجات نارية صالحة لتعب المخالفين في الأراضي الوعرة او حتى الخير ان دعت الضرورة . جهاز صورته اكبر من فعاليته
يحب كذالك ان تشمل مهمة شرطة المياه كذالك النظافة داخل المدن و الساحات العامة والحدائق وتغريم كل من يتسبب في تلوت البيئة وخاصة الشركات الصناعية واورلش البناء الذين يرمون ماتبقى لهم من أحجار و مخلفات البناء في الأودية وفي الغابات وخارج المدن والعصا لمن عصى
شرطة الماء يجب أن تحول في المدينة كما في مكان لترى ضياع الماء في العمارات من طرف الحراس وتغرم السانديك على على هادا الفعل في حين ان سطل او تلاتة تكفي لتنضيف الدرج ، اما حيت يوجد سقاية في بعض الازقة فحدت ولا حرج
شرطة المياه سوى تبدير الأموال لا غير
منذ وفاة الطفل ريان في ذلك الثقب انطلقت عملية إحصاء كل الابار والثوب المائية المهجورة والمستعملة وانا على يقين واعرف ما اقول لو أرادت الدولة إعطاء إحصاء شامل ودقيق بعدد الابار وملاكها والمرخص والعشوائي منها لانجزته في 72ساعة في كل ربوع المملكة لا تستهينوا بقدرة وزارة الداخلية على القيام باي عمل اجرائي بالسرعة والدقة المطلوبة لان لها أعين ومسؤولين محليين في الميدان على مساحة كل التراب الوطني والدولة عندما تريد فعلا تفعل quant il veux ,il peut انا اقول. لكم المشكلة ليست في الإحصاء ومعرفة مستعملي مياه السقي المشكل اكبر من ذلك المشكل ماذا تريد الدولة سياسيا ان تفعل لتواجه الجفاف وترشد استعمال المياه ما هو تأثير الاحدائق والمسابح وغيرها في المدن الساحلية على الفرشة المائية وهل تلك الفرشة تستعمل اصلا للشرب ام تدهب للبحر ماذا سيفيذ القرار مدن مثل سطات وخريبكة وبني ملال ولا حدائق بها ولا مسابح اصلا عندما تحدد الدولة ماذا تريد التنفيذ سهل يحتاج امر ملكي والكل يقف على رأس الابرة
كولو توسيع جيوبهم لاستقبال الرشوة من المواطن نتيجة تغول المراقبين شحال كتعرفوا تزيروا على الشعب او المسؤولين لا حسيب ولا رقيب
لقد عهد بهذ المؤمورية إلى شركات خاصة، في الأحواض المائية المسقية خصوصا ، لتقوم بتتبع المخالفين من إستعمال مياه السقي. سواء عبر قنوات الضخ التابعة للمكاتب الجهوية او الضخ الخاص من الأودية. إلا أن النتائج المحصلة لم تكن في مستوى التطلعات. بل انه تبين أن هذه الصفقات بدون جدوى. وإنما أصبحت هدرا للمال العام. بحيث ان اعوان هذه الشركات لا يقومون بالواجب منهم ….
وان الغاية من هده الصفقات لم تتحقق ولا أدل من ذلك اتساع رقعة السقي بدون ترخيص خصوصا في زراعة الأرز الأكثر اسهلاكا للمياه
نشك في ان تغير الشرطة المايية من طبعها المعروف. نتمنى أن يغير الجميع أيضا من طريقة استغلال موارد الماي.
الجفاف بدا سنة 2019 اي منذ حوالي 4سنوات والاجراءات المتخذة اليوم لمعالجة ظاهرة ندرة المياه جاءت متأخرة لان اغلب السدود على وشك النفاذ و لازلنا ننتظر الامطار ونحن في شهر يناير وبالتالي فالازمة ستتفاقم اذا لم يسقينا الله الغيث .
يجب وضع ارقام هاتفية من طرف شرطة الماء التبليغ عن تضييع الماء سواء من طرف الاشخاص الذاتيين او المعنويين وذلك في أسرع الاوقات.
يجب مراقبة جميع الابار بالمدن و القرى ووضع عدادات لاسخراج المياه بالمقابل ومنع الزراعات المستنزفة للمياه
ان شاء الله ميكونوش مرتشين!!ويديرو خدمتهم !!
هل يمكن مثلا لشرطة المياه الدخول الى الحمامات العمومية مع العلم انها اكبر مبدر للماء هذه الشرطة التي لا تستطيع حتى ردع محلات غسل السيارات وفيهم من حفر بءرا بدون رخصة (موجود في ديور النصراني قرب سيدي الخدير البيضاء C2)