مواجهة الهجرة غير النظامية .. جهد مغربي كثيف ودعم مالي أوروبي ضعيف

جهود كبيرة يقوم بها المغرب في إطار تدبيره ملف “الهجرة غير النظامية” المتنامية بوتيرة جد قياسية، بحيث كشفت القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنها اعترضت سنة 2023 حوالي 87 ألف مرشح للهجرة غير النظامية، ينحدر غالبيتهم من إفريقيا جنوب الصحراء، في إطار مراقبة الحدود والمجالات البحرية ومحاربة التهديدات العابرة للحدود، بتنسيق مع قوات حفظ النظام.

ورغم أن عمليات صد المحاولات مازالت متواصلة حتى الآن فإن بلاغ القوات المسلحة الملكية أشار إلى أن “تكثيف مراقبة وحراسة المياه الإقليمية الوطنية مكن، العام الماضي، من تقديم الإغاثة والمساعدة اللازمتين لأزيد من 22 ألف مرشح للهجرة غير النظامية، يكونون غالبا على متن قوارب تقليدية وفي وضعيات صعبة”، وهو ما جعل تعليقات متتبعين تتجه نحو أن “حجم الدعم الأوروبي للمغرب يظل محدودا”.

تركيا التي “أحسنت التفاوض في هذا الملف” حشدت 6 مليارات يورو كدعم من الاتحاد الأوروبي قصد استقبال اللاجئين والمهاجرين؛ وهو “الدور ذاته” تقريبا الذي يقوم به المغرب مع الوافدين من جنوب الصحراء ومن بعض دول الساحل المتعبة اقتصاديا وتنمويا، غير أن الدعم المخصص له في مجال صد الهجرة وقف عند رقم 300 مليون يورو، ضمنه 113 مليون يورو من الصندوق الائتماني الاستعجالي للاتحاد، حسب ما كشفت عنه المفوضية الأوروبية في يناير من العام الماضي.

“دعم غير كاف”

عبد الفتاح الزين، خبير في شؤون الهجرة، قال إن “الدعم الذي يخصصه الاتحاد الأوروبي للمغرب غير كاف نهائيا، بالنظر إلى الجهود الكبيرة التي يسديها الأخير في الآونة الأخيرة لصد الهجرة غير النظامية”، مؤكدا أن “الدول الأوروبية بنفسها تعي أن هذا الدعم محدود، لكون الدعم لوحده أصلا ليس كافيا، لذلك المطلوب من أوروبا أن تعيد النظر في خطابها السّياسي الذي يسمم قضايا الهجرة، بشكل جعلها قضية انتخابية في العديد من البلدان الأجنبية”.

وأوضح الزين، ضمن إفادات قدمها لهسبريس، أن “الدعم الذي كان مطلوبا في فترة معينة صار يحتّم في الوقت الحالي أن نعيد النّظر في طريقة رؤيتنا لقضايا الهجرة”، مسجّلا أن “الهجرة اليوم تعدّ أداة من أدوات التّنمية، والمجتمعات كلّها عرفت نهضتها بفضلها، وصنعت رؤى ثقافيّة لا يُستهان بمفعُولها، لأن المهاجر يساهم في تخصيب أي مجتمع، لاسيما على المستوى الثقافي والأنثروبولوجي، حيث تتلاقح الأنماط والمعتقدات”.

وسجل المتحدث عينه أن “مشكل الهجرة لن يتم حله اليوم انطلاقا من الدعم المالي أو المقاربة الأمنية الصرفة التي برهنت محدوديتها في السنين الأخيرة”، معتبرا أن “الذي يتعين اليوم هو أن تسطر السياسات الحزبية والسياسات العمومية للدول الأوروبية قضايا المهاجر وحقوقه ضمن برامجها المعلنة، وإلا ستظل الهجرة نقطة توتر بين الدول والحكومات والشعوب والمجتمعات؛ وسيستفيد من ذلك المنادون بالتطهير العرقي وبالصفاء العرقي واليمينيون والليبراليون، إلخ”.

“مقاربة أمنية”

خالد مونة، خبير في مجال الهجرة، قال إن الدعم الأوروبي لا يمكن اعتباره كافيا، بالنظر إلى أن “سياسة التعاون مع الاتحاد الأوربي مبنية على مقاربة أمنية وكمية، بمعنى عدد المهاجرين الذين تم توقيفهم”، مسجلا أن “هذه المقاربة الأمنية هي في الواقع بعيدة عن الإستراتيجية التي وضعها المغرب في معالجته لقضية الهجرة، التي تنبني على مقاربة شمولية؛ فالأوضاع التي تعيشها بعض الدول الإفريقية على المستوى السياسي والاقتصادي ساهمت في تفاقم وضعية الهجرة”.

وسجل المتحدث ذاته أن “الإجراءات التي تفرضها الدول الأوروبية حول الهجرة مبنية بالأساس على إجراءات قانونية صارمة وعقابية، كما هو الحال في فرنسا، لكن هذه القوانين لن تغير أي شيء على أرض الواقع”، موضحا أن “مجموعة العشرين تسيطر على 84 في المائة من الاقتصاد العالمي، ويتم توزيع 16 في المائة المتبقية على الـ175 دولة الأخرى”، ومبرزا أنه “رغم التقدم الاقتصادي الذي حققته جميع مناطق العالم في عام إلا أن بلدان جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا وجنوب آسيا مازالت تعيش أوضاعا اقتصادية تتميز بتفشي التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية”.

وخلص الخبير عينه إلى أنه “منذ التسعينيات من القرن الماضي لاحظ العديد من الباحثين العاملين في مجال الهجرة ارتفاع عدد المقبلين على الظاهرة من الطبقات المتوسطة والحاصلين على تكوين أكاديمي، وهي الهجرة التي صارت تعرف بـ’هجرة الكفاءات’، وهذا خلق تصورا جديدا للهجرة لن تكون أي مقاربة مادية أو أمنية صالحة لوقفه، بما أنه نقل الموضوع من الهجرة من أجل البقاء إلى الهجرة من أجل تحقيق الأحلام”.