موظفو الإسكان يستنكرون "الحيف والظلم"

وقع عشرات الموظفات والموظفين عرائض موجهة إلى المسؤولين، يستنكرون من خلالها ما وصفوه بـ”الحيف والظلم والتهميش الذي يتعرضون إليه، ويطالبون بفتح تحقيق في ما آلت إليه الأوضاع بقطاع الإسكان وسياسة المدينة”.

وأفاد المكتب النقابي الكونفدرالي للمصالح المركزية للإسكان وسياسة المدينة، في بيان له، بأن مواضيع العرائض تتعلق بـ”ملف اللاعدالة في صرف التعويضات الجزافية والمطالبة بدمقرطة توزيعها بناء على معايير عادلة ومعلنة”، و”ملف غياب التنسيق داخل المفتشية العامة للقطاع وغياب برنامج عمل يشرك موظفي هذه المؤسسة والتهميش وسياسة الاستئصال التي ينهجها المفتش العام بمباركة وتواطئ بعض المسؤولين”.

وفق البيان سالف الذكر، فإن هذه العرائض تناولت مشاكل أخرى من قبيل: “إنزال موظفين ليحتلوا مناصب مسؤولية وإقصاء آخرين في ضرب سافر لمبدأ الاستحقاق، وسوء التدبير المكشوف للصفقات بمديرية التواصل والتعاون ونظم الاعلام، والتدخل السافر للمفتش العام في أمور المديرية خلال فترة الوزيرة السابقة بإعداد تقارير غير محايدة وسن مراقبة غير المهنية للموظفين بها خلقت جوا مكهربا بالمديرية”.

وقال المكتب النقابي الكونفدرالي للمصالح المركزية للإسكان وسياسة المدينة إنه “يتابع بقلق شديد الممارسات المشينة لبعض المسؤولين وصمت القبور التي ينهجونها اتجاه المطالب العادلة والتظلمات الموجهة للمسؤولين بالقطاع”، و”يدين بأشد العبارات لسلوكيات بعض المسؤولين وسياسة العصا والجزرة التي ينتهجونها اتجاه العنصر البشري، واستئصال الأصوات الحرة والضغوط الفاشلة اتجاه موقعي العرائض خاصة بمديرية التواصل والمفتشية العامة وبرنامج تثمين القصور والقصبات، بحيث وصلت الوقاحة بعضهم إلى عقد اجتماعات مع المحتجين لطلب التراجع كتابيا عن مضامين العرائض”.

وأكد المكتب النقابي ذاته أنه “يجدد مطالبة الوزيرة، بإلحاح واستعجال، بفتح تحقيق محايد في ما ينتهجه بعض المسؤولين من استئصال ومعاقبة الأصوات الحرة المسؤولة؛ وضمنها الكونفدراليات والكونفدراليون، والمطالبة بما آلت إليه المراسلات والتقارير والمطالب النقابية”، معتبرا أن “سياسة العصا والجزرة والترهيب والعقاب لن تثني الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من الاستمرار في النضال بكل الأشكال المشروعة في فضح الفاسدين والمتسلطين الجدد وأن ذلك لن يزيدنا سوى عزما وصمودا”.

وبعدما حذّر المكتب النقابي الكونفدرالي من “مغبة الاستمرار في سياسة الآذان الصماء للمسؤولين ونهج سياسة تهميش الطاقات البشرية للقطاع وطحنها”، طالب بـ”التراجع عن سياسة الترهيب والاستئصال لأصحاب الرأي المخالف”.