تحوم تساؤلات حول طريقة صرْف الإعانة المالية المخصصة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع التعليم العالي “F.O.S.E”، التي تصل إلى 200 مليون سنتيم سنويا، تتوصل بها المؤسسة من الوزارة، غير أن الموظفين يقولون إنهم لا يرون لها أثرا، إذ إن الوجبات الغذائية التي تُقدم لهم هي عبارة عن “بطاطا وخيزو”، كما يصفونها.
وعلمت هسبريس من مصدر مطلع أن ملف ميزانية مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي قطاع التعليم العالي وصل إلى القضاء، إذ تقدم محامي الموظفين المشتكين بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بشأن “التصرف في مال عام مخصص لصرفه على أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية للتعليم”، مرفوقة بلائحة أسماء وتوقيعات 108 موظفين.
ويطالب موظفو مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، فرع الإدارة المركزية للتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، بتمكينهم من تقرير تفصيلي عن الوضعية المالية للمؤسسة، من أجل الاطلاع عليها وأخذ فكرة شاملة عن مداخيلها ومصاريفها، والوقوف على مدى نجاعة صرْف الإعانات المقدمة لها من طرف الوزارة.
من اجل ايقاف مسؤول فاسد شرير يجب تسليح مسؤول نزيه طيب .
هاذوك الفلوس ديال الاعمال الاجتماعية ديرو بهم خير فهذ العيد وفرحو الناس
رغم اني انتمي لقطاع التعليم الا اني ضد صرف هذه المنحة في الترفيه ناهيك عن اختفاءها دون الغاية المنشودة لها وانادي بصرفها في شراء مقاعد وسبورات ووو للتلاميذ بالقرى والبوادي بكل شفافية فهم اولى بها من ارباب الفنادق المحتالين ومن يتعامل معهم من مسؤولي مؤسسة الاعمال الاجتماعية
تتعالى الاصوات هنا وهناك في مختلف الوزارات حول تدبير مالية جمعيات الموظفين بشكل يدعوا الى الريبة !
سبق ان كتبت هيسبريس وعدد من المنابر حول جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاسكان وسياسة المدينة على اثر التشكيك الذي صدر من عدد من نقابات تلك الوزارة دون ان يتم الاعلان عما اسفرت عنه الابحاث حول ذلك الموضوع !، اذ لا يجوز ان يرمى المسؤولين عنها بتلميحات كهذه دون دليل او حفظ ماء الوجه في حال التشهير
الغريب ان اطراف القصة هم رئيس الجمعية وقد وصف بأنه “نافذ” بحزب الكتاب، اذ عاصر فترة بنعبدالله والفاسي ولازال في موقعه مع مدام بوشارب عن السنبلة سواء في الجمعية او حتى منصبه في مديرية للوزارة تحارب الاحياء الصفيحية “تحل وتربط” في هذا الباب بل اكثر من هذا فهو مستشار جماعي في الخميسات يده تلف في حرير فكل الناس في جماعته يشهدون له بالنزاهة واليد البيضاء في مشاريع البنية التحتية بالمنطقة، هذا الرئيس ابلى الكثير مع الموظفين كيف لا وهو مسنود بأحد اعمدة وزارة السكنى ككاتب عام وطني منتمي لنقابة صمام امان النضال الاجتماعي UGTM الدراع المقاهي لحزب الاستقلال
فهل يا ترى كانت نقابة pjd متحاملة ؟
كيف يتم صرف هذه المساعدة الممنوحة من طرف الوزارة؟
قيل أن التحويلات توقفت سنة 2018، لكن من أين جاءت 2.000.000 درهم التي تم التبرع بها لصندوق الجائحة؟
أليس موظفو القطاع بالإدارة المركزية أولا به؟
هؤلاء الذين يستفيدون من نقل للموظفين بتشارك مع هيئة قطاعي التكوين المهني والتربية الوطنية في حافلات زرقاء تجوب شوارع العدوتين الرباط وسلا في حالة مهترئة تشمت فيهم الأعداء؟
ما الفرق بينهم وبين موظفي الوزارات الأخرى كالعدل أو البيئة المجهزين بأحدث الحافلات والميني-بيس؟
كفى تبذيرا للمال العام ووجب تحرك السيد الوزير أو الوزير المنتدب قبل نهاية عهدتهما وليس كما فعل سلفاهما حصاد و الصمدي اللذان كانا على دراية باختلاسات الجمعية ولكن تسترا، ربما لاستفادتهما أو لتجنب انفجار الفضيحة في عهدهما ؟
اتقوا الله في المال العام وفي الموظفين الذين يذوقون الويلات منذ سنوات توقف خدمات الجمعية من أكل “الزنقة” ونقل مترذي