ميثاق الاستثمار الجديد يدخل حيز التنفيذ بالمغرب وسط ترقب لأول منحة مالية

دخلت مقتضيات القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية رقم 7151، ليعوض القانون السابق الذي جرى اعتماده قبل 26 سنة.

ويهدف الميثاق الجديد إلى تحقيق أهداف رئيسية، وهي إحداث مناصب شغل قارة وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات، وتوجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل.

كما يسعى الميثاق إلى تعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطباً قارياً ودولياً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع وتعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار.

ويضم الميثاق الجديد أنظمة لمنح الدعم المالي للاستثمار الخاص بهدف رفع حصته من الثلث حالياً إلى الثلثين في أفق سنة 2035، للمساهمة في النمو الاقتصادي.

النظام الأساسي للدعم يستهدف مشاريع الاستثمار التي تساهم في تقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في مجال جذب الاستثمارات وتنمية الاستثمار في قطاع الأنشطة ذات الأولوية.

وينص الميثاق على أنظمة خاصة للدعم تستهدف مشاريع الاستثمار ذات الطابع الإستراتيجي والمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي.

أنظمة الدعم

سيتم بموجب الميثاق وضع عدة أنظمة لمنح دعم مالي للمستثمرين، من بينها منحة ترابية تمنح للاستثمارات في الأقاليم والعمالات خارج محور “طنجة-الدار البيضاء”، ومنحة قطاعية تمنح لفائدة مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية؛ إضافة إلى نظام خاص لمشاريع الاستثمار ذات الطابع الإستراتيجي.

ويجب على كل مستثمر يرغب في الاستفادة من أنظمة الدعم سالفة الذكر أن يبرم مع الدولة اتفاقية استثمار تحدد التزامات الطرفين وكيفيات تنفيذها، وعلاوة على ذلك يمكن الاستفادة من امتيازات ضريبية وجمركية.

ويوضح الميثاق أنه يمكن الجمع بين جميع المنح في حدود 30 في المائة من مبلغ الاستثمار القابل للاستفادة من المنح. وسيتم تحديد ذلك في نصوص تطبيقية.

وفي ما يخص نظام الدعم المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الإستراتيجي، ستكون الاستفادة من امتيازات خاصة وفق مسلسل تفاوضي، وسيتم إصدار نص تنظيمي يوضح المعايير المطلوبة؛ غير أن مشاريع الاستثمار المنجزة في مجال الصناعة الدفاعية تعتبر تلقائياً مشاريع ذات طابع إستراتيجي.

ضمانات ممنوحة

توضح مقتضيات القانون الجديد أن الأشخاص الذاتيين المغاربة المستقرين بالخارج، والأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الأجانب، سواء كانوا مقيمين بالمغرب أو غير مقيمين، الذين ينجزون في المغرب استثمارات ممولة بعملات أجنبية، يستفيدون من نظام تحويل الأرباح الصافية دون تحديد للمبلغ أو المدة، وتحويل حصيلة تفويت الاستثمار أو تصفيته كلا أو بعضا، بما في ذلك فائض القيمة.

ومن أجل مواكبة تطبيق هذا القانون، ستحدث لجنة وزارية تعهد إليها المصادقة على كل مشروع من مشاريع اتفاقية الاستثمار، مع البت في الطابع الإستراتيجي لمشاريع الاستثمار من عدمه، ناهيك عن إنجاز تقييم دوري لفعالية أنظمة الدعم.

وسيكون على الحكومة أن تصدر النصوص التطبيقية الخاصة بنظام الدعم الأساسي والنظام الخاص بدعم مشاريع الاستثمار الإستراتيجي داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر ابتداءً من الإثنين 12 دجنبر. أما نظام الدعم الخاص الرامي إلى تشجيع المقاولات المغربية في الخارج فأجله داخل ستة أشهر، على أن يصدر النص التطبيقي الخاص بدعم المقاولات الصغيرة في غضون سنة.

وسيكون بإمكان المستثمرين الذين أنجزوا استثمارات سنة 2022 الاستفادة بأثر رجعي من أنظمة الدعم المنصوص عليها في الميثاق الجديد.