بينما كنت سأخلد للنوم ليلا، استرعت انتباهي كلمات تضامنية مع الفنانين ميكري وقصبة الأوداية على وسائل التواصل الاجتماعي.. وحينما تبين لي أن الأمر يتعلق بإفراغ لبيت عائلة ميكري، استدعيت جزءا من ذاكرتي في تفاعل مع هذا الموضوع الحساس والذي التقيت بخصوصه الأخوين ميكري محمود والراحل حسن، ضمن استقصاء صحافي طويل قبل 15 سنة، نشر فقط في جريدة محلية/ جهوية وإن كانت تباع وطنيا؛ لكن بعض الأثر، كان من هذا التحقيق (في التفاصيل)..
في مسار التحقيق كنت قد أجريت حوارات عديدة حول الموضوع (المرتبط بموضوع الترامي على تراث الأوداية السكني)؛ ضمنها واحد مع السي محمود ميكري وشقيقه الراحل حسن ميكري أثناء زيارة لمنزليهما ضمن استقصاء صحافي سنة 2006، حول الحيل التي ينهجها المتربصون بمساكن وكنوز قصبة الأوداية في بعديها المادي والرمزي.. ضمن عدد خاص من جريدة “صحيفة العاصمة”، التي كنت أصدرها شهريا حينها وكان العنوان إن لم تخني الذاكرة: “ذاكرة الملك.. كنوز الأوداية المفقودة”، في إشارة إلى ارتباط العاهل المغربي الملك محمد السادس بهذا المكان التاريخي حينما كان وليا للعهد وتواصله مع أفراد كثر من سكانه الذين كان يعطف عليهم ويلتقيهم حين ممارسته لرياضة الجيتسكي هناك.. (وما زال يعطف عليهم حتى الآن، حيث التقيت بعضهم الصيف الماضي من أصحاب الفلايك/ المراكب البحرية الصغيرة، وأسر لي أحدهم أن الملك يهديهم كل سنة كبش عيد سمينا).
انطلاقا من حيثيات رمزية وذكريات الملك مع المكان استدعيت حضور اسمه في العنوان، (بل قل إنها كانت موضة سائدة حينئذ، بأن نحشر اسم الملك بقصد أو عن غير قصد)، حتى يكون له بعض الأثر، ويبدو حينها رغم الطابعين المحلي والجهوي للجريدة أنه قد تم تعطيل عمليات بيع وشراء المساكن في قصبة الأوداية.. لكن لا أدري ماذا حدث لاحقا، حيث هاجرت بعدها بثلاث سنوات (وإن كنت مستمرا في زيارة الأوداية مع كل زيارة للمغرب كجزء من ذاكرتي المحلية).
كان تحقيقا طويلا ومنهكا بالنسبة لي حينها، كتابته كلفتني حوالي 15 يوما، بينما ناهزت مدة البحث الميداني قرابة شهر ونصف الشهر؛ تحدث في الاستقصاء: الراحل المهدي المنجرة (بصفته مسؤولا سابقا في اليونسكو ما بين سنتي 1961 و1979، وكان صاحب فكرة ترشيح قصبة الأوداية ومعها الرباط لتصبح تراثا إنسانيا عالميا)، ثم حاورت الكاتب العام لوزارة الثقافة حينها، والراحل طارق السباعي عن الهيئة الوطنية لحماية المال العام، والراحل السياسي والفنان المحجوبي أحرضان بصفته أحد ملاك مسكن يحتوي على سرداب تحت أرضي في قصبة الأوداية. وضمن العدد أصوات شهود، من سكان المنطقة الذين تحدثوا عن الكثير من عمليات السطو على مساكن تعتبر كنوزا، خاصة أن بعضها مرتبط بأقبية حيث مستويات تحت أرضية عديدة للمدينة منذ/ قبل زمن جمهورية بورقراق، عندما كانت القصبة عاصمة لها.
وفي سبيل النبش مما أتذكر على هامش التحقيق خلال الحديث مع الراحل الفنان والموسيقار حسن ميكري وهو يستقبلني ذات عشية في منزله، في يوم ربيعي، أن أشار لي نحو محراب للصلاة، مشكل، محفور في جدار غرفته بمنزله بالأوداية، حيث كنا جالسين معا.
وأتذكر من مضمون حديث الرجل أن أسر لي بالبركة التي تنتابه وهو في مسكنه (من السكينة)، وزاد بنفس روحاني حامدا شاكرا أنه بفضل الله والراحة التي يحس بها في سكناه تمكن من حفظ القرآن الكريم.
ثم مما أتذكر وهو يشير نحو نافذة صغيرة تطل على نهر أبي رقراق، في اتجاه موقع صومعة حسان… (وكأني الآن هناك) ما معناه في قوله: جمال المكان.. عظمة وهبة من الله.
أما الفنان محمود ميكري فقد استقبلني في منزله كذلك بكثير من الحفاوة، لا يفارق صغيرته حينها.. تحدثنا عن مسكنه وعلاقته بقصبة الأوداية كملهمة لإبداعاته الفنية.. وختمنا حديثنا في ذلك المساء بموسيقى “ميكرية”.. كان ليلا طويلا.
لم تنمحي من ذهني صورة المسكن عند الأخوين ميكري، وإن بدا لي صغيرا لكنه كان كبيرا في عيني محمود وشقيقه حسن.
هناك سيل من الأسئلة التي شغلت بالي في هذا “الليل الطويل” وأنا أحاول فهم ما يقع بخصوص نازلة بيت ميكري: لماذا تم بيعه مع نهاية/ بداية العشرية الأولى من الألفية الثانية، دون احترام للقرار الإداري القاضي بمنع بيع وشراء العقارات بقصبة الأوداية؟ ولماذا لم تخبر عائلة ميكري بقرار البيع _ حسب رواية أفراد منها _ سوى بعد عام وأربعة أشهر؟ وكيف يمكن تفسير إخبار أسرة ميكري بالإفراغ في 12 دجنبر 2021، وبعدما طلبت مهلة شهر حيث قدمت طلبا بالاعتراض لتدافع عما تراه حقا لها فإذا بها تفاجأ برد فقط في يوم 10 يناير 2022 _ حسب رواية أفراد من الأسرة الفنية_ حيث كان عليها أن تجيب في اليوم الموالي 11 يناير، الذي هو عطلة وطنية/ عيد ذكر تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، وسيحدث أن تكون محاولة الإفراغ بطريقة غير إنسانية حسب قول أفراد من أسرة ميكري، يوم 12 يناير؟
لقد حاول كثيرون “الطنز” على عائلة ميكري، متذرعين بتصريحات ناصر ميكري، التي بدت للبعض مستفزة وأنها فيها مزايدة واستغلال لاسم فني… قد أتحفظ وأكثر على بعض ما جاء على لسانه.. لكني لا أراه أولويا بالنظر إلى الحالة النفسية التي كان فيها والتهكم الذي لحق ببيت عائلته حينما دخل غرباء بالعنف على بيت والدته وهي بثياب منزلية، ألم يكن الأجدر هو التنديد بهذا الأمر أولا.. أليس في الأمر رحمة بهذا الشاب الذي يتكلم بقلب مكلوم؟.
لقد أصبح البعض (ليس الكل طبعا) يمتهن الجلد و”الطنز العكري” بكثير من اللذة والنشوة والحال أن عجلة الحياة تدور.. لا يمكن الانتصار طبعا للظلم وباستعمار منزل مالك ما؛ لكن حالة منزل ميكري وملابسات بيعه تستلزم منا بعض العقل، دون ترك المجال لإيجاد حل عادل لكل الأطراف المعنية، بما فيها الشعب المغربي الذي له حق عمومي في منزل ميكري.. كبناية تراثية وكنز ثقافي يجب ألا يكون في ملكية فرية لشخص آخر.
ذلك الشاب، ناصر ابن الراحل حسن ميكري، لم يكن يدافع عن منزل عائلته في تقديري؛ بل كان يدافع عن منزل كل المغاربة… إنه منزل فني تراثي مغربي يصدح بجزء من تاريخ الفن المغربي المعاصر، وتقتضي المصلحة العامة أن يأمم.
منزل عائلة ميكري هو عنوان ومقر تنظيم التظاهرة الدولية صيف الأوداية، هذا البيت لم يعد مقرا لعائلة فنية فحسب، بل هو رمز لذاكرة ثقافية جماعية.. هناك جزء مهم من ذاكرة الموسيقى المغربية العصرية.
المنزل أضحى في مقام المصلحة العامة (الثقافية)، لم يعد فقط خاصا بعائلة ميكري. وعليه، وجب تأميمه ليصبح في ملك الدولة ويحول إلى مؤسسة ثقافية/ متحف فني يحتفي بتراث الأغنية الميغرية، وتعنى به عائلة ميكري بالدرجة الأولى وتحت إشراف الدولة في شخص وزارة/ قطاع الثقافة.
إن استقبال السيد محمد مهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، للأخوين يونس ومحمود ميكري كان جد صائب، كتقدير معنوي من مسؤول حكومي للرصيد الفني للعائلة الميكرية، ومن أجل إيجاد حل مرضي لكل المتنازعين وليس من باب التفضيل عن باقي المغاربة الذين يواجهون أحكاما قضائية لم تنصفهم كما فهم أو روج لذلك البعض بقصد أو بغير ذلك (أو تابعو جيلالة!). سيقول قائل إن السلطة التنفيذية لا دخل لها في السلطة القضائية.. نعم وهو كذلك.. لكن هذا الأمر يبدو كحق أريد به باطل بالرجوع إلى المبدأ/ الأصل حيث يمنع شراء وبيع العقارات بقصبة الأوداية في الفترة التي بيع فيها منزل ميكري وكذلك عدم إخبار العائلة الفنية بالرغبة في عرضه للبيع من طرف المالك الأول.
بيت ميكري الفني لا يمكن التفريط فيه ليصبح في ملك خاص، في تقديري الشخصي؛ لأن قيمته الفنية كبيرة جدا، فهو يشكل علامة بارزة في إنتاج وتطوير جانب من الأغنية المغربية المعاصرة. ولذلك، وجب أن يستمر تثمينه من طرف العائلة نفسها وبدعم من وزارة الثقافة..
منزل ميكري كان وسيبقى نابضا بالإنتاج الفني لأفراد ميكري، ومركزا للترويج الثقافي من خلال تظاهرة صيف الأوداية التي يجب أن تستمر من هناك.. لا أتخيل يوما قصبة الأوداية وقد تم إفراغها من تراث/ منزل ميكري… الشمعة… لا أتخيل يوما قصبة الأوداية وهي ترثي نفسها وتقول:
ليلي طويل ما عندو نهاية
وشمعي قليل ولا ونيس معايا
اتفق معك استاذ في كل ما جاء في مقالك
اتمنى ان يتحقق ذلك و يصبح البيت ملكا لوزارة الثقافة او وقفا
انا تعجبني اغنية يونس ميكري “لن يسمح قلبي للدنيا” بالاضافة الى اغنية “ليلي طويل”
كل من غنى على ليله اطال مواويله و قلة من غنى النهار الذي يخلف الليل فالشاعر و ان شغف بشعر الحياة يعقبه موتا باشعاره و الليل مما هو ستار للعيوب لا يكاد من يغني ليلاه ينفك يا ليلي يا ليلي و لا اثر لنهار ينجلي له ليله و غناء العرب نمطي يكرر ذاته برتابة مملة على وقع نفس النوتة عكس الموسيقى الغربية بها تدرج و حسابات نغمية لبلوغ ذروة ما ترمي اليه فنية نهاية المقطوعة فتنساق الاسماع لها و تطرب القلوب اما موسيقى اجترار ليل العرب المظلم لا ينبلج نهاره و الاخوان ميكري استثناء فني لا يقاس بباقي الفن الغنائي الدارج فهناك تميز واضح بعطائهم و يمتلكون حق التاليف كسبوا به حقوق اغنية تعود على براءة اخراجهم بالمحاكم بالسابق و لكل ذي حق حقه
لو كنت تتقصى وتطبق اليات investigation reporting حينها لادركت انه في نفي الوقت الذي حدثاك فيه عن الترامي على تراث الوداية. كانت العائلة غارقة في مهاوي ومزالق الترامي على حق المالكة الاولى في وجيبة كرائية زهيدة يمكن ان تسد بها بالكاد الرمق، ولرمقت بعين الحصيف والفاحص تلك السيدة تستجدي لسنوات حقها في اداء حقوق الكراء وهم يماطلون ويتنصلون،وتستنجد بهم سنة 2007 ومطلع 2008 وتراودهم عن كبريائهم وتقول لهم اشتروا المنزل عندي فقط بثمن 140 الف درهم لأتمكن من تغطية مصاريف عملية جراحية.فانصرفوا عنها لعلمهم ان لا احد سيشتري منها عينا/ منزلا مكتراة اصلا ولمن؟ للاسرة او المدرسة الميكرية. لاحد يجازف باخذ عقار مكترى..ومن اشخاص علموا المغاربة طريقة اللباس والحمد لله انهم لم يعلموهم منهجية إلباس الباطل بالحق ومسرحة المظلومية المزعومة بعد غطسة او عومة في بركاما المهمومة… ولم يكترثوا للامر حتى ارسل الله لها ابنة بارة عريقة النسب والحسب متجذرة في الادب عقيلة رجل قانون ونقيب سابق وديبلوماسي تقلب في تقلد المهام الديبلوماسية ووزير لتحملهم نجلته أوزار تمطيط الزمن القضائي والتنطط والتنطع
لا فض فاك كتبت و اوضحت ما كثير من الناس لا يريدون فهمه.كثير تحامل على هاته العاءلة و على هاذا الشاب الذي راى النور في هاذا البيت.البيت يعتبر ثرات و لا بجب بيعه.عقلية بعض الملاكين الذين يكرون بعض من بيوتهم من اجل علاج الجوع الذي يصيبهم.عفى عنها الزمان.الان الكراء مؤطر بقانون و اكثرهم اي اصحاب البيوت يخرقون القانون من اجل عدم اداء الضراءب.العقد عقيدية المتعاقدين و عاءلة ميكري لم يكن عندها عقد للافراغ سنة2022 احييك سيدي كتبت و اوصلت و ارحت من كان يتغابى او بسد عينيه عن الحقيقة
فعلا نحن من نصنع طغاتنا!
أتحامل على نفسي وأجد وأكد ولا آكل ولا ألبس ولا أتمتع كباقي البشر لكي أوفر دراهم أبني بها بيتا لكي يعينني على تكاليف الحياة القاسية وبعد هذا كله يصبح المكتري الذي تعبت من أجل أن يعينني في استغلاله لبيتي وريثا لي (لا فضل له علي ولا فضل لي عليه – الأداء مقابل الإستغلال) فقط لأنه فنان أو ممثل أو مغني أو رسام أو أو أو..
إن كنا نقول يؤدي شيئا للوطن بفنه فالطبيب يؤدي شيئا للوطن والبشرية، المهندس يبني الوطن وينفع البشرية، المحامي يؤدي شيئا للوطن ويدافع عن البشرية، المعلم كاد أن يكون رسولا يؤدي شيئا للوطن ويربي البشرية… لمن أعطي بيتي إذن للكراء؟ كل واحد يؤدي شيئا للوطن فهل نجعل الوطن دابة يمتطيها كل من أراد ويستغل مهنته أو أنشطته طريقا ومبررا للتميز عن الآخرين ويستغل البيوت؟ إلى متى؟
ما كتبه الكاتب في المقال يبقى وجهة نظره مبنية عن خلفياته إما الفنية أو أن له قرابة أو معرفة أو ربما للقائه بعائلة ميكري الذي ترك أثرا طيبا في نفسه ولكن نحن نريد بلد مؤسسات وليس أشخاص أو فنانين بلد القانون الذي يساوي بين الناس وليس التمييز وبناءا عل المهنة أو الأنشطة بلد العدل والعدالة….
ثم لماذا لا نرى ولا نسمع إلا وجهة النظر الذي تمثل عائلة ميكري طبعا هذه من العادات السيئة لدينا نحن المغاربة وهي أننا وبمجرد أن نرى شخصا يبكي أمامنا نتعاطف معه دون التفكير في أن يكون هذا الذي يبكي هو الجلاد وليس الضحية.
أين هي وجهة نظر صاحبة البيت؟ سمعتها فقط في فيديو قبل قليل تقول أن ميكري يدفع 500 درهم في الشهر، إن صح ما قالته بالله عليكم أليس هذا استغلالا مجحفا؟ هل يوجد بيت كالذي يكتريه ميكري ب500 درهم في المغرب كله في 2022??
قالت أيضا أن ميكري يمتلك منازل في أماكن أخرى (إن صح ما قالت) أليس هذا استغلالا، طبعا لا أجعل من نفسي قاضيا ولكن أكون محايدا وأدعو للعدالة وليكن ميكري فنانا أو وزيرا أو راعي غنم، الكل سواسية …
لماذا يتهمون القاضية التي حكمت بالإفراغ ولا يتهم أحد القاضي الذي أقر ببقائهم ونقول أن هناك شيئا بين القاضي وميكري؟
إلى متى هذه العقلية، إن كان الحكم لي توجد النزاهة وإن كان ضدي فلا توجد نزاهة!!!
لا تقوم قائمة للمغرب إلا بالعدل والعدالة ولا وألف لا للتمييز بين المواطنين حسب مناصبهم، ميكري اختار أن يسلك طريق الغناء فذاك شأنه ولكن لا يجعل نفسه متميزا على المغاربة فالكل سواء.
غض النظر عمن يكون المتنازعان، و لحل الإشكال يمكن الرجوع لمبدأ أساسي في القانون، و هو مبدأ الملكية الخاصة.القانون المغربي يحيط الملكية الخاصة بضمانات كبيرة بحيث لا يمكن مطلقا المساس بها أو التعدي عليها… و يدخل في أطار التعدي احتلال ملك الغير دون سند شرعي.. و حيث أن أحكام القضاء تعتبر عنوانا للحقيقة.. فقد حسمت المحكمة المختصة بالافراغ في حق هذه الأسرة التي يدعي أفرادها دون خجل أنهم جعلوا المغاربة يترقون بسماع أغانيهم.
أما الدفع بالثراث و المتحف ، فيكفي تريبورتور لنقل القيثارة و الطمطام و بضعة الأشرطة لأحد المتاحف ، حيث سيستفيد محبيهم -إن كان هناك من لا يزال يحبهم – من مشاهدة تلك الالات الموسيقية بمقابل مادي ينتتفعون به.
و إن كانوا حقا لا يتوفرون على سكن، فكان حريا بالكاتب أن يدعو عشاقهم إلى حملة للتبرع من أجل اقتناء شقة لهذه الأسرة لانقادهم من التشرد .
اشتريت كاسيت ميكري في الثمانينات ب 15 درهم، و اليوم أنا نادم على كل درهم أضعته على فرقة يعتبر أعضاؤها أنهم من علم المغاربة كيف يلبسون، و الحقيقة أن المغاربة هم من أطعمهم من جوع و كساهم من عري.
محاولة الباس حق بالباطل ….. استيلاء على ملك الغير … و تبخيص القضاء….