من يملك حق الحلم بمراكش؟

من يملك حق الحلم بمراكش؟
صورة: و.م.ع
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:31

هناكَ فرق شاسعٌ بين أن يعجز المواطن عن دفع ثمن ليلة في فندق فاخر، وأن يسمع من مسؤول حكومي ما يوحي بأن مدينة من مدن وطنه لم تعد تناسب إمكانياته. العجز الأول تفرضه القدرة الشرائية، أما الثاني فيكشف خللاً في تصور المسؤولية العمومية. فالأسعار قد ترتفع بفِعْل السُّوق، لكن الخطاب السياسي يفقدُ بوصلته عندما يحوّل هذا الارتفاع إلى مبرر لدعوة المواطن إلى الانسحاب، وكأن المدن امتيازات توزِّعها الثّروة، وكأن مُهمة الحُكومة تقتصر على إرشاد الأقلّ دخلاً إلى الأماكن التي تسمح لهم مَحافظهم بزيارتها.

هكذا يتكلّم مَنطِقُ السّوق بلِسَان الحُكومة

أثار تصريح منسوب إلى وزير السياحة، جاء فيه: “مراكش خليها للناس اللي عندهم الفلوس …”، استياءً لما يحمله من دلالات تتجاوز مسألة ارتفاع أسعار الفنادق. فالمواطن الذي ينتظر من الحكومة توسيع فرص السياحة الداخلية يجد نفسه أمام نصيحة تدعوه إلى تغيير وجهته، بينما يفترض أن تشكل صعوبة الولوج إلى الخدمات السياحية حافزاً لوضع حُلول عملية. يا لها من وصفة تدبيرية مُريحة! تشتدّ المنافسة على الإقامة، فينسحبُ محدُود الدّخل؛ وتتعقّد المشكلة، فيتكفّل المواطن وحده بالتكيّف معها.

أما السّياسة العمومية فتكتفي بمُراقبة المشهد وتوجيه المسافرين نحو وجهات أقلّ تكلفَة! والواقع أن أحداً لا ينازع المستثمر حقّه في تحقيق الربح، ولا يطالب الفنادق الفاخرة بالتخلّي عن زبائنها القَادرين على دفع أسعار مُرتفعة. فمراكش وجهة سياحية عالمية، وتنوّع مؤسساتها الفندقية يعُزّز جاذبيتها وقُدرتها التنافسية. غير أن منطق المستثمر يختلف عن منطق المسؤول الحكومي؛ فالأول يسعى إلى تعظيم العائد الاقتصادي، والثاني يتحملُ مسؤولية التّوفيق بين الاستثمار والمصلحة العامة، وبين حُرية السّوق والعدالة في الاستفادة من فرص التنمية.

نجاحٌ سياحيّ يطرحُ سُؤال العَدالة

ثم إن مراكش أكبر من أن تختزل في فنادقها الفاخرة ومنتجعاتها الراقية. إنها ذاكرة حضارية، ومدينة تختزن قروناً من التاريخ والإبداع، من الكتبية وجامع الفنا إلى الأسواق العتيقة والأسوار والقصور والمدارس والصناعات التقليدية. فكيف يستقيم أن يُشارك المواطن البَسيط في صناعة جاذبية المدينة، ثم يعجز عن الاستفادة من بعض ثِمار ازدهارها؟ وأيُّ مفارقة أشدّ قسوة من عامل يقضي عامه في خدمة رفاهية الزّوار، ثم يجد قضاء عطلة مع أسرته في المدينة نفسها فوق طاقته المالية؟

لا تقفُ مساهمة المغاربة في نجاح مراكش عند حدود العمل والخدمات؛ فقد ساهمت الدّولة في تطوير الطرق والمطارات والتجهيزات والبنيات الأساسية، وأسهم المواطنون بضرائبهم وجهودهم في تمويل المقومات التي تستند إليها جاذبية المدينة.

لذلك فإن نجاح السّياحة لا يُقاس بعدد الوافدين وحجم المداخيل والطاقة الإيوائية وحدها، وإنما يتحدّد أيضاً بمدى انعكاس هذا النّجاح على المجتمع، وبقدرة مختلف فئاته على الاستفادة من الفرص التي يُتيحها. فما جدوى الأرقام القياسية إذا ظلت الأسر المغربية عاجزة عن إيجاد عروض تتناسب مع مدخولها؟ وما قيمة الازدهار الاقتصادي إذا اتّسعت المسافة بين من يصنعونه ومن يستفيدونَ منه؟

الغلاء ليس سياسة… وإبعاد المواطن ليس حَلاًّ

لا يستقيمُ التضامن مع خطاب يدعو الأقل دخلاً إلى إفساح المجال للأكثر ثراءً، ولا يتحقّق الإنصاف الاجتماعي بمجرد الاعتراف بتفاوت القدرات المالية. يعرفُ المواطن المغربي أن الأسعار تخضع للعرض والطلب، ويدرك أن الاستثمار السّياحي يقوم على الربحية والمنافسة، ولا يحتاج إلى وزير يذكِّره بأن أصحاب المال يستطيعون دفع ما يعجز عنه غيرهم؛ إنّه يحتاج إلى مسؤول يضيف إلى هذه الحقائق الاقتصادية رؤية تدبيرية، ويحوّلها إلى سياسات توسِّع الاختيارات، وتخفِّف أثر الغلاء، وتُدعِّم سياحة داخلية تراعي تنوع المجتمع.

تبدأ هذه السّياسة بتشجيع الاستثمار في الإيواء الاقتصادي والمتوسط، وتحفيز المؤسسات السياحية على تطوير عروض عائلية مناسبة، وتعزيز المنافسة والشفافية في الأسعار، وتوسيع العرض خارج فترات الذِّروة، وتحسين توزيع النشاط السّياحي على مختلف جهات المملكة.

كما تستطيع الوزارة، بالتعاون مع الفاعلين المهنيين والجماعات الترابية، دعم برامج سياحية تستهدف الأسر المغربية والشباب، وتمنح السياحة الداخلية مكانتها ضمن الاستراتيجية الوطنية. فتنويع الوجهات خيار اقتصادي وتنموي مشروع، شريطة أن يصاحبه توسيع حقيقي للفرَص، وألاّ يتحوَّل إلى ذريعة لصرف المواطنين عن المدن التي يرغبون في زيارتها.

أما الاكتفاء بدعوة المواطن إلى البحث عن مكان أرخص، فيطرح سؤالاً لا يخلو من مَرارة: ماذا سيحدث إذا ارتفعت الأسعار في الوجهة البديلة؟ هل ينتقل إلى مدينة ثالثة، ثم رابعة، إلى أن تضيق أمامه خريطة وطنه؟ وهل ينتهي الأمر بالأُسَر محدودة الدّخل إلى الاكتفاء بمشاهدة المدن المغربية في الإعلانات السّياحية، بينما يستمتع الآخرون بزيارتها؟ إن السياسة التي تجعل الانسحاب جواباً دائماً عن الغلاء تعجز عن معالجة أسبابه، وتترك المواطن وحيداً أمام اختلالات السوق.

من الإنصاف أخذ توضيح لاحق بعين الاعتبار جاءَ ليؤكِّد أنّ مراكش مدينة لجميع المغاربة، وأنّ الحديث تناول واقع العرض والطلب دون قصد إقصاء أيّ فئة اجتماعية. ومن المهمّ أيضا الإقرار بأن حُسن النّية لا يعفي المسؤول من تبعات خِطابه. فالكلمةُ التي ينطق بها داخل المؤسسة التشريعية تتجاوز معناها المباشر إلى رسائلها السّياسية والاجتماعية، وقد توحي عبارة عابرة بتصوُّر كامل للعلاقة بين الحكومة والمواطن. لذلك تقتضي المسؤولية العمومية دقَّة التَّعبير، وحُسن تقدير أثر الكلمات، وربط تشخيص المشكلات باقتراح الحُلول.

مراكش ليست لمن استطاع إليها سبيلاً

ليس من حق أحد أن يحصر مراكش في فئة مالية، أو أن يجعل ارتفاع تكلفة الإقامة معياراً لقيمة المواطن أو أهليته لاكتشاف مُدن بلاده؛ فمراكش مدينة لكلِّ المغاربة؛ والمالُ، مهما بلغت قوّته، لا يمنح أصحابه حقّاً حصْرياً في الاسْتمتاع بتُراثٍ صنعَته أجيالٌ، ولا يعفي الحكومة من مسؤوليتها في توسيع فُرص الوُلوج إلى الخَدمات السّياحية.

مَنْ ينصحُ المواطن بتجنُّب الوجهات السياحية الباهظة يكتفي بالإقرار بعجزه عن تحمل تكاليفها، أما من يسعى إلى توسيع فُرص الاستفادة منها فيتحمَّل مسؤوليته في إيجاد الحلول. هنا تكمنُ قيمة السّياسة العمومية: أن تفتحَ أمام المواطنين آفاقاً أوسَع، وأن تُعالج الاختلالات بدَل أن تُطالبهم بالتّعايش معها. فالمغرب وطنٌ لجميع أبنائه، ومُدنُه ليست حكراً على أصحاب الدَّخل المرتفع، ومُراكش أكبر من أن تُختزل في أسْعار فنادقها.

وإذا كان المالُ يحدِّد مُستوى الرّفاهية، فلا يجوزُ أن يحدِّد حقَّ المواطن في الاستمتاع بمُدن وطنه واكتشافِ ثَرواته الحَضارية.

لنتأمّلْ؛ وإلى حديث آخر.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

6
  • الصراحة
    الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:54

    وراه السيد گاليكم غير الحقيقة سيرو شوفو ليكم سي وجهة سياحية من غير مراكش علاش غا تمشي تزاحموهم فالطريق و الجولان فمراكش كيفما سبق و گالها ليكم السي وهبي ولدي عندو حوج الإجازات فكندا پاه لباس عليه

  • معلق
    الأربعاء 18 نونبر 2026 - 22:02

    في بلد يحترم مواطنيه تصريح كهذا من مسؤول حكومي، كفيل بتقديم المعني بالأمر لاستقالته، مسؤول مغربي ويتحدث عن المغاربة كأنهم لاجئين في وطنهم ولا يحق لهم حتى زيارة مدينة من مدن الوطن بحجة أنهم فقراء… وا أجي اسي الوزير نتحاسبو ،شكون خلا هاد المغاربة فقراء بعدا؟..

  • Abdou
    الأربعاء 18 نونبر 2026 - 22:03

    كان على الوزير أن يفكر في تنمية المواطن حثى يستفيد منه سياحيا عوض ان يغلق عليه بعض المدن … هده سياسة تفرقة و عنصرية من طرف الوزير

  • bensaid
    الأربعاء 18 نونبر 2026 - 22:10

    الوزير له نظرة مسؤول على قطاع السياحة و جب ان يذر أموالا و يشغل مواطنين بأجور محترمة و ضرائب نافعة للدولة. و هدا من واجبه. و في المغرب أيضا من يقدر على فنادق مناسبة و مصنفة و من يريد فندق الباهية فله دلك.فلا يصح ان نقول لفندق الباهية افتح ابوابك هكدا.فالمغاربة يقولون :كل فول عندو كيالو.فوتو عليكم الوزير فقد تكون زلة لسان فقط.

  • anamr amsra
    الأربعاء 18 نونبر 2026 - 22:11

    جميع المغاربة لهم الحق بدون استثناء هم من ساهموا في بناء بنيتها التحتية بعملهم وضرائبهم والسلام

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42 1

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار

صوت وصورة
سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 16:05 10

سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط

صوت وصورة
حلة جديدة لمارينا أبي رقراق
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 13:16 6

حلة جديدة لمارينا أبي رقراق

صوت وصورة
خطر انهيار بناية بمدينة سلا
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 12:22 1

خطر انهيار بناية بمدينة سلا

صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:38 3

ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر