قرر المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب عدم نشر تقرير أنجزه حول وضعية القضاء والعدالة في المغرب، مفضلا إحالته على المؤسسات المعنية بالعدالة من أجل النظر في ما ورد فيه من اختلالات ومعالجتها.
ورصد نادي قضاة المغرب جملة من “الخروقات الماسة باستقلالية الجمعية العامة داخل المحاكم وببعض الضمانات الممنوحة للقضاة”؛ غير أنه رجّح أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يأخذ علما بالخروقات المسجلة.
وكان هذا هو الدافع الذي حذا بنادي قضاة المغرب إلى عدم نشر تقريره حول وضعية القضاة والعدالة للعموم، وارتأى رفعه مباشرة إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، حسب إفادة رئيسه عبد الرزاق الجباري.
وقال الجباري في تصريح لهسبريس: “لقد خمّن نادي قضاة المغرب أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يأخذ علما بالخروقات الماسة باستقلالية الجمعية العامة داخل المحاكم وببعض الضمانات الممنوحة للقضاة التي رصدها التقرير، فقرر رفعها إلى أنظار هذا المجلس كوسيلة من وسائل تفعيل دوره في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة”.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي “تنزيلا من نادي قضاة المغرب للإجراء الـ56 من المخطط الإستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والذي يكرس الانفتاح على الجمعيات المهنية للقضاة، والتعاطي الإيجابي مع ملاحظاتها ومقترحاتها فيما يتعلق بتجويد المنظومة القضائية، وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية للقضاة”.
ورفع نادي قضاة المغرب التقرير، الذي أحاط مضامينه بسرية تامة، إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ولم يكشف سوى عن رصده لـ”سلوكات ماسة ببعض الضمانات الممنوحة للقضاة”، فضلا عن “الخروقات الماسة باستقلالية الجمعية العامة ببعض المحاكم باعتبارها جهازا مستقلا عن الإدارة القضائية”.
وقال عبد الرزاق الجباري لهسبريس: “اخترنا عدم نشر مضمون هذا التقرير بناء على ما قدّرناه من مصلحة عامة قضائية في الإحجام عن نشره خلال هذه المرحلة، وفضلنا تدبير قضاياه في إطار مؤسساتي للتنبيه عليها حتى يتسنى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مدارستها وتمحيصها”.
وبعد رفع التقرير إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ينتظر نادي قضاة المغرب ما ستسفر عنه مدارسة وتمحيص مضامينه، “بخصوص التعاطي معها بما يكفل معالجتها وعدم تكرارها في المستقبل”، حسب الجباري.
وأكد أن معالجة مشاكل القضاء والعدالة داخل المؤسسات تأتي “تفعيلا للتعاون الحقيقي والتشارك المثمر بين نادي قضاة المغرب والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما يساهم في تنزيل مخططات الإصلاح، ويحقق القيم والمبادئ القضائية العليا وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، فضلا عن الإعلانات الدولية ذات الصلة”.
وأنجز نادي قضاة المغرب تقريره حول وضعية القضاء والعدالة في المغرب، حسب بلاغ صادر عنه، “في إطار تفعيل دور الجمعيات المهنية القضائية في الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، وعن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة، وعن الضمانات الأساسية الكفيلة بحماية حقوق وحريات الأفراد والجماعات”.
وأكد أن “هذا هو الدور الذي أنشئ من أجله نادي قضاة المغرب، ولا يفتأ يضطلع به كلما اقتضى الأمر ذلك منذ تأسيسه إلى الآن”.
(غير أنه رجّح أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لم يأخذ علما بالخروقات المسجلة. وكان هذا هو الدافع الذي حذا بنادي قضاة المغرب إلى عدم نشر تقريره حول وضعية القضاة والعدالة للعموم) هاذ الجملة تلخص ليك المغرب لجنة اختلالات تخل بموضوع بحثه وتتجه نحو عدم نشر
محاولة من النادي للضغط والتحكم في أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية لإطفاء صبغة إدارية لقراراته مستقبلا.
النقابات المهنية من التعليم.الى القضاةوالموظفين.تدافع فقط عن اعضاءها ولا يهمها الصالح العام.يطالبون بالزيادة في عام الجفاف وكورونا.من جهة اخرى.لم نجد اية واحدة تندد بالموظفين الاشباح.وعدم اداء الموظفين لواجباتهم.وتكبرهم واحتقارهم للمواطن.
الحديث عن العدالة في المغرب حديث ذو شجون ، و هذا التقرير ما هو إلا غيض من فيض و لن يغير شيئا اللهم بعض المطالب الاجتماعية للسادة القضاة و ضروف عملهم .
هذه لجان خلقت لدر الرماد في العيون ودفن الحقائق. وهم عموما لن يستطيعوا نشر الغسيل الوسخ والدي بقي جد وسخ ونثن بالرغم من غسله. وقد سبق وتعرضت لظلم وحيف بينين من طرف القضاء وقدمت شكاية إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ولمرتين ولم يقم هذا الأخير باي تحرك فتأكد لدي بان الذئاب لاتأكل بعضها وبأن الظلم هو الأساس وبأن العدل هو الإستتناء وإلى الله المشتكى.
هاد النادي واعر بزاف وما يعجبني فيه هو احترافيته في أدائه مهامه وجرأته في انتقاداته ومصداقيته التي تجاوزت الحدود وأصبحت دولية …..
عن اية سرية تتكلمون الخروقات على ٠جميع المواقع ،بالامس ،القريب تم ضبط قاضي بببي ملال متلبسا برشوة قيمتها خمسة عشر مليون سنتيم ، وهو يتاجر في حقوق الناس، وهذا القاضي تقاعد وتم التمديد له ،ليواصل تجارته ، فكم من شخص ظلم ، وقد سبقه قضاة بحالوا .الله يحفظ المغاربة من مثله.
نتمنى ان ينفتح نادي القضاة وينشر وبالاسم كل قاض ثبت في حقه خيانة الأمانة وسمح لنفسه بالحصول على الرشوات ،هذا ما ينتظره المغاربة .
القضية هي هاكاك تغاوبشو عايطو عليك حتى مرضوك گاع ساعة سعيدة
كنتمناو من نادي القضاة باش اكنوا حازمين مع القضاة المرتاشون وحيدوا داك الامتياز القضائي المغاربة سواسية أمام القانون وشكرا