أكدت جمعية نادي قضاة المغرب موقفها بشأن “الدفاع عن استقلال السلطة القضائية”، مبرزة، في سياق النقاش العمومي الدائر حول ظاهرة اكتظاظ المؤسسات السجنية، أن “التعاطي المسؤول مع هذه الإشكالية يقتضي استحضار تعدد أبعادها القانونية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية”.
جاء هذا الموقف ضمن بلاغ صدر عقب اجتماع عادي عقده المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، أمس السبت بالرباط، خُصص لتدارس ومناقشة عدد من القضايا التي تندرج في صميم اختصاصاته، رافضا “اختزال أسباب ظاهرة الاكتظاظ السجني أو تحميل مسؤوليتها لجهة بعينها، ولا سيما السلطة القضائية التي تمارس اختصاصاتها باستقلال ووفقا للضوابط الدستورية والقانونية”.
وأورد المصدر ذاته، ضمن بلاغه الذي توصلت به هسبريس، أن “الاكتظاظ السجني ظاهرة مركبة تتداخل في تشكيلها عوامل متعددة ترتبط بمختلف حلقات منظومة العدالة الجنائية والسياسات العمومية في مجال الوقاية من الجريمة، مضيفا أن ذلك يرهن معالجتها بـ”اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية تقوم على التشخيص الموضوعي وتحديد المسؤوليات وفقا للاختصاصات القانونية والمؤسساتية لكل جهة، في إطار الاحترام المؤسساتي المتبادل”.
وشددت الجمعية على أنها تعتبر “استقلال القضاء لا يتعارض مع تقييم أدائه وتطويره؛ غير أن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى تحميله مسؤوليات تتجاوز اختصاصاته الدستورية والقانونية، أو المساس بمكانته واستقلاله”، حسب تقديرها.
جاء البلاغ ردا وتفاعلا مع ما أثارته نقاشات إحدى اللجان النيابية، بحر الأسبوع الذي نودعه، حول مشروع الميزانية الفرعية لإدارة السجون وإعادة الإدماج من جدل في صفوف المنتسبين لجسم العدالة، بعد الإقرار الرسمي بالارتفاع المتواصل في عدد السجناء وما يترتب عنه من اكتظاظ بالمؤسسات السجنية.
وفي نقطة أخرى تدارسها الاجتماع ذاته، نوّه المكتب التنفيذي بنجاح الاستحقاقات المهنية المتعلقة بانتخاب ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيدا بـ”الدور الذي اضطلع به المجلس في الإشراف على هذه العملية وتدبير مختلف مراحلها، بما ضمن شروط الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين”.
كما ثمّنت الجمعية سالفة الذكر “الموقفَ المسؤول للجمعيات المهنية للقضاة، وما أبانت عنه من حرص على الحياد إزاء مختلف المترشحين، بما ساهم في ترسيخ أجواء التنافس الشريف واحترام قواعد الممارسة الديمقراطية”، متمنية كامل التوفيق للقضاة الفائزين في “تحمّل مسؤولية تمثيل زملائهم والاضطلاع بالمهام المنوطة بهم”.
ومن خلاصات اجتماع المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، تحديدُ يوم السبت 19 دجنبر المقبل موعدا لانعقاد الدورة الأولى للمجلس الوطني للجمعية، “باعتبارها محطة تنظيمية ومؤسساتية مهمة، ستخصص لتدارس ومناقشة مجموعة من القضايا والملفات التي تندرج في صميم اختصاصات المجلس الوطني، واستشراف آفاق العمل الجمعوي خلال المرحلة المقبلة”، بما يعزز “دور الجمعية في مواكبة القضايا المهنية والمؤسساتية للقضاة، والدفاع عن استقلال السلطة القضائية وصيانة مكتسباتها”، وفق المصدر عينه.
كما رحّب المكتب بالأعضاء الجدد الملتحقين بتشكيلته، مؤكدا أن “انضمامهم يشكل إضافة للعمل الجماعي داخل الجمعية، وفرصة لتعزيز روح التضامن والتكامل وتوحيد الجهود، بما يساهم في مواصلة تحقيق أهداف نادي قضاة المغرب والاضطلاع بأدواره المهنية والمؤسساتية والحقوقية، في إطار من المسؤولية والعمل التشاركي”.
السجن يجب ان يكون مخصصا فقط للصوص والمجرمين والقتلة أما أصحاب الشيكات والنفقة الزوجية وقضايا حوادث السير وغير ذلك لا يجب ان يزج بهم في السجن أصلا.
الحكم بالاكراه البدني في بعض الجرائم او الجنايات لا جدوى منه…في أوربا أغلب الجرائم و المخالفات يتم الحكم فيها بالغرامات المالية وهي اكثر ردعا لذلك يعتقد الكثيرون ان الاوربي يحترم القانون عن قناعة…لا لا والله…بل فقط خوفا من المساس بجيبه. انا أساند كل أفكار الوزير وهبي…على الدولة ان تستفيد ماديا و لا تخسر ميزانيات ضخمة على المجرمين.
لو ان الحكومة وفرت للشباب فرص الشغل والحد من ارتفاع البطالة والعيش الكريم لنقص عدد السجناء هناك مشاريع كبرى في المغرب يجب أتاحت فرص الشغل بها للشباب
عوض سجن شخص ما مدة سنة كاملة مثلا يجب الحكم عليه بستة اشهر فقط مع الاعمال الشاقة كما هو معمول عليه الحال في عدد من دول المعمور
عندما طبلت وزمرت وهللت الحكومة السابقة بدخول القانون الجنائي الجديد حيز التنفيذ أقسمت لأصدقائي أنه لن يطبق ولن يتم تفعيله على أرض الواقع لأن القانون الجنائي الجديد لا يخدم مصالح الطبقة المتحكمة في رقاب الناس بأن تكون هناك عدالة تُعامل الشعب المغربي الفقير والمتوسط كآداميين لهم واجبات وحقوق فتكون لهم بذلك الكلمة، بل يجب الاستمرار على قاعدة ترهيب وتخويف المواطن بالسجن لأتفه الأسباب
الى المعلق رقم 1 السجن يجب ان يكون مخصص لناهب المال العام ولاصحاب النفوذ ولاصحاب السلطة وليس لي لص سرق 70 درهم ابحث من سبب لص في السرقة
اكبر عامل لإكتظاظ السجون هو الفساد المالي الذي يضيع فرص العيش الكريم على المواطنين والإحتقان النفسي بسبب هذا الفساد الله ياخذ الحق
يجب أن يتحلى المسؤولين على قطاع السجون و الحكومة بالشجاعة و يعلنوا أن السبب الأول لإكتضاظ السجون هي المخدرات فأعلى نسبة من السجناء لها علاقة مباشرة بالمخدرات تجارا أو مستهلكين و تعاطي المخدرات يؤدي إلى إنتشار الجريمة بكل أصنافها و تواطئ بعض رجال الأمن و الدرك الملكي مع تجار المخدرات يسهل بيعها و إنتشارها لما لها من دخل مالي يفوق الخيال خصوصا ما يعرف بالبوفا و حبوب الهلوسة و لا يمكن بأي حال من الأحوال إتهام رجال القضاء بمسؤوليتهم عن إكتظاظ السجون او إنتشار الجريمة
“السبب بسيط جدا هو أن مساحة السجون صغيرة”.
يجب توفير الشغل و تعليم جيد ومدرسة جيدة .
اعادة الاهتمام للمساجد ودورها في نشر الأخلاق الحميدة
انهيار أو تدمير تام لمؤسسات الاسرة والمدرسة والمسجد.
الوقاية خير من العلاج !!
في رأيي المتواضع سبب اكتضاض السجون هو عدم جدوى العقوبات السجنية حيث ان هناك الكثير من حالات العود وبالدارجة الواضحة الكثير من المرلهقين والشباب ما بقاوش كايخافو من السجن وعندهم الحق راه كايشوفو الاقران ديالهم كايدخلو ضعاف وجيعانين وكايخرجو سمان ومنقيين. ايوا راه غاديين يشعوهم حتى هوما يمشيو
سبباكتظاظ السجون هو الرفاهية الاكل مضموم من طرف ممول الحفلات المشهور +التلفاز بيبن سبور +كل ما لذ وطاب.السجن اصبح مطلب من لا مأوى يدفيه ويحضنه.والدليل ان السجين يصاب باكتئاب كل ما اقترب وقت مغادرة السجن بل يفكر في اسرع وسيلة للعودة.مشا الحبس منين كان بنادم تيخرج وهو فيه جربة والحكة والتونية والقمل وكيطيحح عشرات الكلغرامات.ظابا بنادم تيهرج من الحبس سمين.
,مبادرة جيدة لكن لما تقرا مفردات من قبيل يجب التطرق إلى المعضلة من جانبها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسوسيولوجيى والتاريخ وبصفة شمولية وتشاركية مع استقلالية القضاء و من منضور جميع المؤسسات كل على حدة وتكوين لجان ووو. اعرف بان غا الكلام وصافي غا الشفوي السؤال:
لما دا عدد السجناء لكل 10000 نسمة هو الاكتر ارتفاعا في العالم مقارنة لدول الجوار والعرب والمسلمين اوروبا وامريكا بل حتى جنوب افريقيا …
لماذا لم يتم ادماج إدارة السجون الى وزارة الداخلية باعتبار أن موظفيها يسهرون على أمن وحراسة المسجونين ذاخل السجون وبالتالي نرتقي بهذا الميدان الى الاحسن.وتتحسن وضعية الموظفين به .من يشاطرني الفكرة؟
السجن في الغرب ليس هو في المغرب هنا الكثير من المخالفات تكون مادية ولا تدعوا لاغراق السجون . في بعض الحالات تكون خدمة اجبارية عوض الفندق عفوا السجن
لكن ، في دولة السويد قد يسحبوا منك أبناؤك و يضعونهم جميعا في مركز لرعاية الطفولة لأن أحدهم اتصل من داخل المدرسة بالشرطة معلنا أن والده قد وبخبه توبيخا شديدا…