حرّك الوضع غير الطبيعي الذي وسم أسواق بيع الأضاحي، النقاشَ النيابي بخصوص لجنة تقصي الحقائق التي تم إقبارها، والمهمة الاستطلاعية التي أكملت سنة كاملة دون القدرة على تحقيق التوافق بين مكونات مجلس النواب، في وقت يتواصل فيه الجدل حول مآل الدعم العمومي الموجه لاستيراد الماشية، وحقيقة المخزون الوطني من القطيع، وأسباب ندرته في نقاط البيع.
يأتي هذا الجدل في سياق ارتفاع أسعار الأضاحي واستمرار حالة الغموض التي تطبع تدبير الدعم والإعفاءات الممنوحة للمستوردين، مما أعاد مطالب الكشف عن حقيقة الأرقام والمعطيات المرتبطة بالعملية إلى واجهة النقاش السياسي، في حين تبادلت فرق الأغلبية والمعارضة الاتهامات بشأن المسؤولية عن تعطيل مسار التحقيق البرلماني، لكشف الحقيقة كاملة في أحد أكبر الملفات التي ظلت خلافية خلال الولاية الانتدابية الحالية.
مسؤولية المعارضة
أدان علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ما يرافق ظاهرة “الفراقشية” من سلوكيات مشينة، مؤكدا أن “حزبه كان ضمن الهيئات السياسية التي أثارت القضية في بدايتها”، وقال: “دعونا في أكثر من مناسبة إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لضبط الأسواق ومحاربة المضاربة والاحتكار، والعمل على حماية القطيع الوطني ودعم الكسابة الصغار، مع تعزيز المراقبة الصارمة لأسعار الأعلاف وتكاليف النقل والوساطة التي تنعكس مباشرة على أثمنة الأضاحي”.
وأضاف العمراوي، في تصريح لهسبريس، أن “الحكومة عملت بدورها على توجيه الدعم العمومي نحو الكسابة بشكل مباشر، وهو أمر محمود”، معتبرا أن “استمرار غلاء الأضاحي رغم كل هذه المجهودات الحكومية يعكس لنا جميعا حقيقة أن ثقافة ‘الهمزة’ لا تزال مستمرة في أذهان بعض المضاربين الذين يستغلون الإقبال الكبير للمواطنين على تلبية هذه الشعيرة المقدسة للرفع من أثمنة الأضاحي والمضاربة في السوق”.
ومع أن الحكومة أصدرت قرارا يتضمن حزمة من التدابير التنظيمية الرامية إلى تأطير أسواق بيع أضاحي العيد والتصدي للممارسات التي تساهم في الارتفاع غير المبرر للأسعار، وذلك بمناسبة عيد الأضحى، وهي التدابير التي لم تسعف في تقديم الأضاحي بأسعار معقولة، سجل رئيس فريق حزب “الميزان” في الغرفة البرلمانية الأولى أن هذا “يعد تحديا صارخا من طرف ‘الشناقة’ للمجهودات الحكومية وللقدرة الشرائية لعموم المغاربة”.
وفيما يخص النقاش حول مقترح لجنة تقصي الحقائق التي دفعت بها بعض مكونات المعارضة، ذكر المسؤول النيابي ذاته أنه “إجراء دستوري مكفول ومؤطر بنسبة معينة من التوقيعات، غير أن فرق ومجموعة المعارضة نفسها لم تتفق حوله”، موضحا أن “فريقه، إلى جانب فرق الأغلبية البرلمانية، دفع بمقترح مهمة استطلاعية في الموضوع، لما تتميز به هذه الآلية من سرعة في التنزيل ونجاعة في الأداء، غير أن مكونات المعارضة لم ترغب في الانخراط في المبادرة”، في محاولة لتحميل هذه المكونات مسؤولية فشل المبادرتين الرقابيتين.
“لا تقادم في الملف”
إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، قال إن هذا الموضوع وما جرى قبل العيد من توتر بخصوص الأضاحي، والإشكالات المتعلقة بالدعم السخي الذي ذهب في غير محله، لا يمكن أن يتقادم أو يُغلق بنهاية الولاية الانتدابية الحالية، موردا أنه “سيكون محور نقاش مشروع قانون المالية لسنة 2027 إلى جانب ملف التقاعد ونسبة تضريب المقاولات الصغرى والمتوسطة، وسيظل الجدل بشأنه منتعشا إلى غاية عودة مليارات الدعم إلى خزينة الدولة”.
وأشار السنتيسي، في تصريح لهسبريس، إلى أن “الموضوع ما زال بحاجة حقيقية إلى لجنة لتقصي الحقائق كي نعرف خلفياته الحقيقية”، موردا أنه “لا يمكن أن يصرح رئيس الحكومة بوجود 40 مليون رأس من الأكباش ثم لا يجد المواطن أضحية يؤدي بها شعيرة النحر”، وتابع: “حتى هذه الـ40 مليونا يتعين التأكد منها، فمن الصعب أن يتشكل القطيع بهذه السرعة القياسية ليصل إلى هذا الحجم؛ وإذا كان الرقم صحيحا فقد كانت هناك وفرة ولكن تم إخفاؤها”.
وأكد رئيس الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية أن “لجنة تقصي الحقائق تمتلك جميع الصلاحيات لكي تتعمق في الموضوع وتكشف تفاصيله، عبر الاستماع إلى الخواص، ثم إحالة الملفات إلى النيابة العامة إذا اتضح وجود خلل فعلي في هذا الملف”، وزاد: “حتى المهمة الاستطلاعية فقد لجأت لجنة القطاعات الإنتاجية فيها إلى التصويت، مع العلم أن المعارضة هي التي تبحث عن الحقيقة، ولا يمكن السماح للأغلبية النيابية بتغطية الاختلالات عبر رئاسة المهمة الاستطلاعية”.
واعتبر المتحدث أن “الوقت يضغط قبل نهاية الولاية الحالية، ويتعين أن يكون هناك تكثيف للاشتغال على المسألة في البرلمان، لكونها قضية تتعلق بالمال العام الذي أُهدر، وهو ما يعني ضياع أموال المواطنين واليتامى والأرامل”، مضيفا أن “ما عرفته الأسواق قبل صبيحة العيد لا يمكن أن يمر مرور الكرام، وإنما يتعين على الجميع تحمل مسؤوليته الأخلاقية والسياسية والتاريخية لتوضيح كافة الملابسات التي تحيط بدعم استيراد المواشي وشبهات تضارب المصالح والفضائح المتعلقة به”.
الأغلبية و المعارضة!!!!! ليس هناك لا معارضة و لا شيء مسرحيات ليس إلا.
شفت لمغاربا مضيومين بسباب غلا لحولي,كيفاش الفراقشيا خداو لملاير وشناقا لملاين ولكسابا الدعم وفلوس الغنم باش المغاربا يحسو بلحكرا فبلادهم؟
تكريس فشل سياسة حكومة الباترونات وتوالي كوارثها حيث كان من الأجدر إلغاء الأضحية هذه السنة لان الوضعية لازالت متأزمة لا من حيث مخزون الأضاحي ولا من ناحية الحالة المالية والاجتماعية لأغلبية الشعب !! لكن حكومة الفشل الكوارث ارادت ان تكرس إرهاق الشعب ومخزون الحيرانات بالسماح بالدبج وهذه حماقة من حماقات حكومة اللامبالاة ! والنتيجة أزمة خانقة غلاء فاحش تدمير المخزون الحيواني من الإناث اي دبح النعاج وهذا خطير وكذلك إرهاق جيوب المواطنين بشكل غير مسبوق !! فماذا بعد العيد ؟؟ أكيد مزيد من الأزمات الخانقة مع حكومة الباطرونا الشعب لم يرى ويعيش ولو يوم سعيد
إلى حدود السنوات القليلة الماضية كانت أجواء العيد مفعمة بالفرحة والنشاط وتصل فيها المشاعر الإجابية لدى المغاربة إلى أوجها..لتتحول فجأة للعكس تماما ؛ مصدر توتر وضغط في ظل هذه حكومة تغول اللوبيات..
بعض الأشخاص باعوا للمواطن الوهم بان هناك فاءض في الأغنام وبأن الاثمنة ستنهار وفي الأخير لا الأثمان انهار ولا الأغنام توفرت
بقينا بلا عيد الله ياخذ فيكم الحق ياكروش … كلكم كتخدمو الصالح الخاص
أكيد الدولة تتحمل المسؤولية ولكن حتى المواطنين سبب الغلاء يتهافتون على شراء الأضحية بأي ثمن وكأنها واجبة وليست سنة . علموا أبنائكم ان هناك من هو افضل وأحسن كالصدقات وخصوصا على المحتاجين والمرضى والصيام والصلاة في وقتها…أعمال الخير.
حتى لجنة تقصي الحقائق فهي وسيلة لاقبار الملف الى الابد .
ننتظر قرارا ملكيا بطرد رئيس الحكومة أو توقيع على الاقل و إعفاء وزير الفلاحة. هناك ارقام مغلوطة يتم التصريح بها و هذا خطير جدا على سمعة البلد ككل و يهدد السلام الأمني للبلاد .
تصريحات رئيس الحكومة دفعت الى سلوكات غير طبيعية لتجار الاكباش .
ايضا منع السماسرة في الاسواق كان سببا في هاته الندرة.
اتمنى من ملك البلاد اتخاذ خطوات عاجلة لاسترجاع ثقة المواطن. لانه ما وقع فضيحة و كارثة بكل المقاييس و كادت تهدد الامن القومي للبلد. عيد 2026 سيبقى موشوما في الذاكرة
إذا أرادت الدولة النهوض بالقطاع فعلى وزارة الفلاحة اتخاد الخطوات التالية :
1ـ إلغاء الدعم بالمليارات الموجهة للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والمعز.
2ـ تقديم الدعم المباشر للفلاح عن كل ولادة جديدة للأغنام أو المعز.
3ـ تسقيف أسعار بيع الأغنام والمعز في 50 درهم للكيلوغرام و 55 درهم لسلالة الصردي.
غير ذلك فهو نهب أموال الشعب من طرف الجمعيات المهنية.
زعما إذا كنتم يا أخوات وإخوان المعارضة كنتم ستأتون بمعجزات ترضي كل الشعب المغربي بكل طوابقه ومكوناته، وتا سيروا كونوا تحشموا على رواحكم راه لا الأغلبية ولا المعارضة فقط تضحكون على الأذقان،
إما الأرقام صحيحة وبالتالي تم حدوث احتكار و خلق ندرة وهمية تجعل الأثمنة جد مرتفعة . خصوصا وأن المخاطر الإعتيادية لهذه الممارسة (العزوف) غير واردة نظرا لأنها شعيرة وبالتالي الجميع يريد الشراء …أو أن الأرقام خاطئة ، وهنا احتمالات عدة: عمل الوزارة عمل كارثي أو تم التلاعب بالأرقام والإحتمال الغير وارد: وهو (بحسن نية) الوزارة أراد خلق طمأنة ولو مزيفة بسببها يتم تجنب ارتفاع جنوني للأسعار منذ الأيام الأولى
المعلومة الصحيحة حول القطيع ، كانت لتفح الباب (لو لم يكن لدينا شناقة كبار يريدون إبقاء الثمن المرتفع )، كان ليفتح الباب أمام استيراد أغنام رومانيا وإسبانيا الرخيصة الثمن، بدون دعم ولا هم يحزنون، فقط افتح باب الإستيراد على مصراعيه للجمييييع واترك المنافسة العادلة
الاه يرحم ابك الزاليدبن اييدنا الا ما تلغي هذ المرة الانتخابات التشريعية مع حل البرلمان و عين اكاديميين و خبراء في التشريع و اخل الاختصاص العلمي في اعادة جميع القوانين و رقمنتها و حل جميع الاحزاب و تعيين جكومة تكنققراطية لتصريف الاعمال و الزمشاريع 2030 .. من الماحية الديمقراطية نظم استفتاء شعبي في هذا التكليف و انتم يا مولاي الوحيد الدي نثقوفيك و تعتبر هذه المرحلة انتقال حفيقي نحو مغرب الغد … اما هذ هذ الفراقشية الى و المحاسبة تحت شعار كي كنتي كي وليتي انت و عائلتك من اين لك هذا داخل الوطن او خارجه .
اعمر سعيد
هذه فضيحة بين جهاز الداخلية التي قامت بالاحصاء ونسيت الاخصاء و رئاسة الحكومة الذي قال يوما ما انه يعرف ثلثي الفراقشية في المغرب
ورغم ان هذا النقاش لايهمني لانني لا اتناول لحم الانعام واكتفي فقط بالأرز
والخبر المؤكد هو خروج المنتخب من الدور الأول رؤية من السماء
عليكم بالبحر فالحرارة مفرطة
تحية لرجال الامن والدرك والقوات المساعدة و رجال المطافئ والجيش وننتظر تقرير الناطق الرسمي باسم الحكومة ليحكي ماذا جرى ولما تيكي احكي ليك على اللي جرى
إذا لم تكن فضيحة فعي في حقيقة الأمر كارثة بكل المقاييس ،عدم القدرة على تأطير مناسبة سنوية ،توفيرا و إحصاء(علما أن هذا الإحصاء تكلفت به ثلات هيءات) و عناية صحية و مواكبة من جانب استحقاق الدعم و الإستجابة لمتطلباته و شروطه و آثاره على ضرورة توفير العرض بهذه المناسبة . ما تمت ملاحظته هذه السنة يضع العديد من الأسءلة و يتطلب تحديد المسؤوليات
اودي ضحكتو فينا العديان وخصوصا جيران السوء ، كنا كنضحكو عليهم في الصف باش ايشريو ، ولينا حتى احنا شدين الصف باش تشريو الفاخر او بشحال 15 حتى 20 درهم للكيلو.اواه في المغرب الفاخر اوصل 20 درهم للكيلو ، اللهم ان هدا منكر. بغيت نعرف واش اصحاب القرارات في بلادنا عندهم الجنسية مغربية او كيغيرو على بلادهم…….. . الله يخد فيكم الحق ، الناس تسلفات،الناس باعت احوايجها،الناس ولات كنطلب باش تتوفر اولادها الحولي ولي معاه وانتما يا……………. كيجيكم الحولي ولي معاه فابور او ماكتفكروش في الآخرين.
يالسلام عليكم.
أظن حان الوقت لتنظيم عيد الاضحى و وجب إلغاء الدبح في البيوت و انتهى الكلام
ليس في القنافذ أملس. إنها لعبة مصالح ليس إلاَّ. المعارضة والأغلبية وجهان لعملة واحدة هي النفاق والكذب والأنانية والضحية هو المواطن الذي يصوت عليهم. حسبنا الله ونعم الوكيل.
لا داعي لكثرة النقاش….
الحكومة يجب ان تتحمل مسؤوليتها في كل الأخطاء، وتستقيل خاصة رئيس الحكومة صاحب المغرب الأخضر والزمر…وطبعا صديقه وزير الفلاحة.
اما كثرة النقاش فضياع للوقت.
اطلب من الملك ان يتخذ ما يناسب لربط المسوولية بالمحاسبة حسب الدستور.
الحكومة والمعارضة وجهان لعملة واحدة….لا يوجد انسجام تام في دول العالم بين الحكومة والمعارضة كما الشأن في المغرب….معارضة تصوت وتصادق بنعم في البرلمان وتخرج للاحتجاج رفقة الشعب في الشارع…..حكومة توجه اتهامات خطيرة للمعارضة في مأدبة غداء وفي العشاء يقيمون الاحتفالات معا…
ما افهمنا والو….افهم تسطا
علاش ما نديروش بناقص كاع من هاذ العيد كرهونا فيه كما قالت احداهن من كازا ….كرهونا في رمضان بهاذ لغلاوات في كلشي الزواج والو المغرب راه اشرف نسبة الشيخوخة طالعة البطالة تجميد الجور ….فين غادي بيا خويا فين غادي بيا
الوضع الصحيح للدعم هو بدعم الكساب المغربي و ليس المستوردين اللصوص الدين تم اعطاءهم رقم خيالي قيمته 17 مليار درهم سنوات الجفاف انهكت مربي الماشية حيث نقص القطيع بشكل كبير جدا لدلك القطيع حاليا المحلي في مرحلة التعافي هنالك عدد كبير من الخراف التي لم يتمكن الكساب من تحضيرها و بيعها في الاسواق لصغر سنها اعادة ترميم القطيع و سد الفجوة بين العرض و الطلب اقل شيء 3 سنوات
يجب على الدولة توفير اراضي فلاحية لكل عائلة مغربية راغبة في ذلك, وبالتالي يمكن لكل عائلة زراعة ما تحتاج من مؤكولات وتربية الدواجن والخرفان, والباقي شغله هذاك.
حكومة الفراقشية والتسمسير والشناقة تضحك على الشعب
والله لا اعرف ماذا يحدث
في هاته السنوات الاخيرة ….رفعوا الفراقشية والشناقة اسعار كل شبء
لم يبقى لهم الا بيع الهواء للمغاربة
كل مناسبة يطحنو الشعب المسكين الفقير اصلا
على المسؤلين الذين مزال فيه خيرا ان يتدخلوا
ويحمون الفقراء من جسع جيوش من الفراقشية والمافيات التي فتحت لهم الحكومة الباب في كل مجال
قضية البرلماني السابق ورىيس الجماعة محمد موبديع المحكوم عليه في قضايا فساد لايجب ان تقل اهمية من ما فعله فراقشية الحكومة الحالية منذ توليها المناصب القيادية لمدة 5سنوات. فتح هته الملفات للتدقيق ومحاكمة المتورطين مطلب شعبي وضرورة لرد الاعتبار و اعادة الاموال المنهوبة للصناديق والا فلاداعي للطبطبة علينا باننا دولة ديموقراطية……
انا بعدكين مازلت اشك في كلام الوزير
لي قال
كاين 40 مليون قطيع
ياك
هاد الوزير
محسبنا حتا حنا معهم
هد لحكومة كلشي ممكن معهم
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم لأنكم جعلتم الشعب المغربي يزداد معاناة يوما بعد يوم
ضحكوا على الشعب المغربي،
الأضاحي كانت قليلة وقالوا لهم أنها كثيرة
حبل الكذب قصير
الكل تأكد من الكذب
المتقاعدون في المغرب يعانون
“الساعة المشؤومة” هل فجرت الاتهامات بين الأغلبية والمعارضة داخل البرلمان
يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها في الفشل في تدبير اغلى وأقدس شعيرة المسلمين وهي طبعاً سنة مؤكدة وليست فرضا واجباً
لكن ان يمتنع المغرب عن الاضحية العام الماضي وتقديم الدعم لمًربي الماشية هدفه ثمن مناسب ومعقول لأضحية العيد حتى يفرح المغاربة بعيد الأضحى المبارك وتوفير الأضاحي في الأسواق وحتى من بقي لم يباع يساهم في تخفيض ثمن اللحوم التي وصلت مستويات غير مسبوقة في المغرب.
تنضيم عملية البيع اصبحت ضرورة ملحة بإتخاذ الخطوات التالية:
منع بيع الأضاحي في المحلآت التجارية او الكارجات ، المخالفة تساوي غرامة مالية لصاحب الكراج واابائع
تجهيز أسواق مغطاة مؤقتة مجهزة بكاميرات المراقبة، الامن المراحيض مياه الشرب
مكتب طبيب بيطري.
تحديد ثمن الاضحية ويمنع البيع دون ميزان
وجوب الالتزام بالفاتورة تتضمن ثمن البيع والرسوم
وجوب الضمان إذا ما توفي الخروف خروف بخروف أو ارجاع المال .
صرف دعم مباشر للمواطنين المعوزين في حساباتهم البريدية أو البنكية بما ان دعم الكساب زاده جشعا شديدا.
تشجيع الذبح في المجاز بثمن رمزي ومجاناً لذوي الدخل المحدود
المغرب لا توجد فيه لا أغلبية ولا معارضة،الدولة تعيش الإنفلات التام أو ما يسمى السيبة، مقومات الدولة منعدمة، المغرب أصبح غابة تسبطر عليه عصابات المافيا والفساد والنهب والتفرقيش . أدعو المغاربة الأحرار الحقيقيين إلى معاقبة كل هؤلاء الفاشلين المجرمين الذين خانوا الأمانة و أحرموا في حق الشعب انتخابيا، هؤلاء ارتكبوا مذابح ومجازر مالية غير مسبوقة في تدبير المالية العامة، وجلدوا الشعب بالنهب وبالغلاء والقمع والتهميش و الهدم والتشريد، وهي جرائم لا تقل في بشاعتها عن ما ترتكبه الصهيونية العالمية من مجازر ضد الإنسانية في الأراضي المحتلة، غير أنها ترتكب هنا بدون رصاص، إذا كانت الصهيونية تقتل الإنسان فإن هؤلاء يقتلون أحلام ومستقبل الإنسان و الأجيال الصاعدة، وكلاهما قتل متعمد. هكذا يمكن وصف ما يجري حاليا. هؤلاء الخونة لا بد من معاقبتهم ومحاسبتهم شعبيا من خلال الصندوق إذا سمحت اللعبة الإنتخابية الصورية بذلك، و سلم الصندوق هو الآخر ولم تصله أيدي التماسيح والعفاريت وفراقشية الصناديق،هؤلاء لا مكان لهم بين المغاربة ويجب أن يرحلوا حالا و يرموا في …
كالك اسيدي كاين كتر من 7 مليون راس معدة للأضحية، ولكن سوق خاوي فيه غير المشاش بكتر من 3000 درهم (مينوش ياكلو فيه غير 2 الناس)، كتر من الثلث معيدش هاد العام لثاني مرة.
انا وليت كنفقد الثقة فبلدي الحبيب، كلشي كيفرقش من جيهتو وشي عارف شي ومدورينها مبيناتكم
عند الله تلتقي الخصوم
للأسف هد العيد تم إعدام القطيع الوطني تحت أرقام وهمية منفوخة 9مليون خروف فين هي من اشرف على على عمالية لاحصاء القطيع كيف تتم عملية لأحصاء الدولة تقول العرض يفوق الطلب بالكتير ولأخير نصف المغاربة ما شراش العيد يعني الكسابة صرحو. بأرقام مغلوطة حتى لا يغلى دبح لاضحية يوم العيد المهم
هذا ظلم و افتراء من الاحزاب الثلاثة التي فقدت صلاحيتها في المغرب ، المسؤولية الكاملة حول الغلاء و انعدام الاضاحي و كل ازمات المغرب منذ اربع سنوات و نصف تقع على عاتق اخنوش و حكومته و من معها
قلنا لكم خليه يبعبع والحمد لله .
لم اشتري ضد طغيان شناقة وغلاء وتصامنا مع الناس اللي مامعيداش. خلاصة مافيا تحكم البلاد .في كل القطاعات . المقاطعة هي الحل وإلا فانت المتضرر.
كاين الله و جلالة الملك حفظه الله أما الباقي غير… حكومة و برلمان . أكبر شناقة
قبح الله سعيكم كلكم!!!! تتباهوا بما لا تفعلون ونفاقكم مردود عليكم وعند ربما نقطس منكم إن شاء الله فامضوا إلى ما أنتم فاعلون أيها المنافقين.
أي أغلبية وأي معارضة ؟؟؟
حكومة مشؤومة و أحزاب بلا ذمة و معارضة كاذبة والكل يسبح في عالمه الخاص من أجل مصلحته فقط والورثة ينتظرون دورهم في الكعكة ليس إلا!!!!
حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم جميعا!!!!
اعتقد ان الوزير عندما قال بان القطيع المغربي يتجاوز المطلوب ربما كان يرى قطعان المغرب و موريتانيا كلها هنا
أعتقد ان على هذه الحكومة ان تخرج بتصريح صريح تعتذر فيه للمغاربة كلهم
كيفما كان الحال اتمنى نهاية السنة ان يهب كل المغاربة لعقاب الاحزاب التي خذلتنا في هذا العيد و على الاقل إلا تفوض مرة اخرى لنفس الاشخاص الذين صعدوا للبرلمان على ضهورنا
انشري هسبريس
غلاء الأضاحى مقصود فالذى رفع الأثمنة فى كل شئ هو نفسه الذى رفع أثمنة الأضاحى نعم إنها حكومتنا التى تكره الشعب وتنتقم منه إنها الأمبريالية والرأسمالية المتوحشة التى تنهج سياسة تفقير الفقير وإغناء الغنى وإذلال المواطن البسيط وقهره بالغلاء والفساد وابتزازه والنصب عليه ليبقى عبدا مطاعا مهانا … أنشرى ياهسبريس مشكورة فهذه هى الحقيقة المرة …
المشكل الحقيقي ليس فقط في غلاء الأضاحي، بل في غياب الشفافية والمحاسبة. إذا كانت الدولة قد خصصت دعماً كبيراً لاستيراد المواشي، فمن حق المواطنين معرفة أين ذهبت هذه الأموال ولماذا لم تنعكس على الأسعار في الأسواق. المواطن البسيط أصبح عاجزاً عن شراء أضحية العيد، بينما يستفيد المضاربون والوسطاء. المطلوب اليوم هو فتح تحقيق جدي ونشر كل المعطيات للرأي العام، لأن المال العام ليس مجالاً للمجاملات السياسية.
ربما تقصد ااحكومة ب 40 مليون 40 مليون في الإنتخابات اامقبلة يبدأ ثمنها من 1000 درهم !?.
يجب فتح تحقيق في ما جرى و ما كان الهدف من الكذب على عموم المغاربة بخصوص وفرة الأضاحي من أعطى رقم 32 مليون رأس و أين اختفت مع تحديد المسؤولية
المغاربة لي حالين الكرجات و كدبحو العجولة تبارك الله مشي خرفان تكيسو على عباد لي كدوز من حدكم ممعيداش
إدا ارادو ان يخفضوا ويرفعوا ثمن الحولي اذا ارادو فذلك عبر الاسواق التجارية الكبرى التي من خلالها يحدد الكساب السعر اما المضاربين او الشناقة ليست لهم اليد خصوصا في ثمن الحولي والدليل على دلك فالاسواق الكبرى لها سعر واحد وموحد وبلا مانتهمو الشناقة لذر الرماد في العيون
الحل الوحيد هو :
_. دعم مربي الماشية
_. إعتماد الوزن في البيع بالأسواق
_. تسقيف التمن بعد تشكيل لجنة من مربين و مسؤلين بالوزارة الوصية و ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك
يجب على المغاربة التعايش مع الواقع الجديد. هناك استهلاك مفرط للحوم طول السنة ومع ارتفاع نسبة التضخم هادشي سيستمر لسنوات المقبلة. والحل هو إستراد الماشية. وترشيد الاستهلاك
المسؤولين على هذه الفضيحة هما رئيس الحكومة ووزير الفلاحة…بعدهما ياتي دور العمال والولاة…الذين لم يقوموا باي مبادرة لصالح المواطن…اين هي المحاسبة ….
هناك فشل في التسيير من طرف الجهات العليا. لا يحللون و يضعون الفرضيات بل العشوائية هي من تتحكم في التسيير
لأن هناك إحتمالين كانا وراء ما حدث. الأول أن جودة الموسم الفلاحي جعلت الفلاحين لا يفكرون في بيع الماشية بسبب توفر التبن و قانيا بسبب الخصاص في الماشية عند الفلاحين بسبب توالي سنوات الجفاف. كان على الدولة أن تسهل عمليات إستراد الماشية لمساعدة الفلاحين على تربية الماشية
أما الإحتمال الثاني هناك تزوير في عدد رؤوس الماشية و تضخيم الأرقام للإستفادة بطريقة غير قانونية عبر النصب من أموال الدعم
أظن ان الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة- قصدا او عن غير قصد – هو أنها، أولا، احتسبت في 40 مليون رأس جميع رؤوس الغنم بما فيها الذكور و الإناث، الصغار و الكبار، من هي في مستوى أضحية العيد – تبعا للسنة النبوية(و هي قليلة) – و من هي ليست في مستوى أضحية العيد. و ثانيا هذا العدد المصرح به بعيد جدا عن الحقيقة، حيث ان الكسابة يصرحون بأعداد اغنام اكثر مما يتوفرون عليه حقيقة طمعا في الدعم.
نتمنى أن نكون كالصين، تضرب بيد من حديد كل ناهبي المال العام، مصادرة الأملاك والسجن المؤبد ،لكن هيهات لمن تنادي فقط بهذه الطريقة سنغلق كل ملفات الفساد ولن يجرؤ اي مسؤول على الاقتراب من مال الشعب، وحتى لا أنسى الغاء التقاعد السخي الذي ندفعه من دمائنا لبرلمانيين لا يقدمون قوانين تحارب الفساد بقوة و مصداقية
خزينة الدولة المغربية المسلمة، هى بيت مال المسلمين وهي لجميع المغاربة وكل من سرق منها درهم واحد فقد سرقه لجميع المغاربة أي أن عقوبتهم سواءا الدنيوية او الأخروية تكون أشد أشد مما يتصورون.هذا لدرهم فما بالك بمن يسرق الملايين؟! إن إحتالوا على لقانون او زوروا المستندات او غشوا باي طريقة ليسرقوا ويتجنبوا المتابعة القانوية فذالك لن ينفعهم امام الله.
فاللهم انتقم منهم ودمرهم وشتت شملهم يارب كما شتتوا للعديد من الاسر الفقيرة الشمل