تحدٍّ حقيقي يطرحه نقص المياه بالمناطق الجنوبية والصحراوية على صانعي السياسات العمومية بالمغرب، وهو ما يسائل واقع الحكامة البيئية ضمن مخططات “الإقلاع التنموي” الذي وضعت اللجنة الوطنية ملامحه في التقرير الذي أعدته بناء على توجيهات عاهل البلاد.
وتشهد العديد من البوادي والحواضر الجنوبية، خاصة الجنوب الشرقي، أزمة عطش كبيرة تشتد تداعياتها في فصل الصيف الساخن، رغم المجهودات المتواصلة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، نظرا إلى استنزاف الفرشة المائية الباطنية، الأمر الذي كان محل استنكار واسع من لدن فلاحي المنطقة.
وتحدث تقرير اللجنة الوطنية للنموذج التنموي الجديد عن أهمية خلق مغـرب مسـتدام يحـرص علـى المحافظـة علـى المـوارد فـي جميـع أنحـاء التـراب الوطنـي، من خلال اســتدامة المــوارد والمحافظــة علــى التنــوع البيولوجــي، فضلا عن مواجهــة التحديات والتهديـدات المرتبطـة بالتغيـرات المناخيـة والنشـاط البشـري.
ولطالما نادت الجمعيات البيئية بإعادة النظر في السياسات البيئية المنتهجة بالمناطق المهددة بمخاطر التغيرات المناخية، عبر تحلية المياه، واستثمار التقنيات التكنولوجية العالمية في تدوير المياه العادمة، و”تخضير” المناطق الصحراوية الجافة، قصد تجاوز الأضرار المناخية الناجمة عن توالي سنوات الجفاف.
وفي هذا الصدد، قال عبد الرحيم الكسيري، المنسق الوطني للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، إن “المغرب قام بمجهودات هائلة بالنسبة لسياسة العرض في المجال البيئي، من خلال تبني سياسة السدود والتعبئة الوطنية في مجال المحافظة على الموارد المائية”.
وأضاف الكسيري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المجهودات المتصلة باقتصاد الماء ما زالت محدودة رغم محاولات الاستدراك الحالية، حيث نسجل استمرار تبذير الماء في الأنشطة الفلاحية، إلى جانب تلويث المياه”، مبرزا أنه “مثلما يحق للمغرب الافتخار بتعددية المؤسسات المعنية بالشأن المائي، ينبغي التنبيه إلى ضعف التنسيق بين السياسات العمومية”.
وأكد الخبير البيئي أن “إشكال التقائية السياسات البيئية ما زال مطروحا على الصعيدين الوطني والترابي، ما يتطلب إعداد مخططات بعيدة المدى من شأنها الحفاظ على الموارد المائية، اعتبارا لضعف التحكيم في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة”.
ولفت المتحدث إلى أن “الحكومة مطالبة بتسريع التقائية السياسات العامة التي تضمن توزيع المياه على الصعيد الوطني، بالموازاة مع المتابعة المتواصلة للمشاريع الكبرى التي تشرف عليها المؤسسة الملكية”، موضحا أن “ظاهرة العطش وندرة المياه مردها إلى التغيرات المناخية الطارئة وعدم عقلنة الاستهلاك”.
وأورد المنسق الوطني للإتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، ضمن إفادته، أن “حاجيات المواطنين ببعض المناطق الجغرافية لم تعد تتناسب مع الموارد البيئية المتاحة، الأمر الذي يفسر تفاقم معضلات الخصاص المائي بالمناطق الجنوبية”، ودعا إلى “تفعيل المجلس الأعلى للماء والترسانة القانونية الزجرية، بالإضافة إلى إنشاء مراصد للتتبع والمراقبة والتحسيس على الصعيد الترابي”.
المناطق الجنوبية والصحراوية؟ .. يجب القول ” المناطق الجنوبية الصحراوية”.. يجب تصحيح تسمية الجهات الجغرافية للمناطق المغربية.. فمثلاً الراشدية مدينة في الشمال الشرقي للمملكة وليست في الجنوب الشرقي.. والأمثلة كثيرة.. يجب تصحيح هذه التسميات التي تركها المستعمر لكي يفصل المغرب عن صحراءه.
وزارة الفلاحة على مدى ١٤ سنة من التدبير تتحمل المسؤولية
مناخ المغرب معروف لدى الخبراء علم المناخ و الطقس.
لا مفر في بناء محطات تحلية المياه البحر في الجنوب و شمال المملكة
اسئلة إلى خبراء تحلية المياه البحر:
هل ممكن تحلية مياه البحر بالطاقة الشمسية أو الطاقة الريحية اي المروحيات أو أنها مكلفة جدا ؟؟؟؟؟
ندرة المياه في الجنوب هو نتيجة طبيعية للجريمة الاي يرتكبها بعض المجرمين بزراعة الدلاح وبعض الفواكه التي تستهلك الكثير من المياه والنتيجة هي حرمان الملايين من الناس من الماء وتعطيشهم لتربرح شردمة صغيرة من المزارعين لا يتعدها عددها عدد الاصابع. السلطة أيضا شريك في الجريمة لعدم منعها هذه المزروعات
الحل الوحيد لمعالجة ندرة المياه في الجنوب الشرقي للمغرب هو حل بسيط و غير مكلف. كيف؟ هو بناء حواجز او ما يصطلح عليه بالسدود التلية_ دون إسمنت و لا حديد_ فقط گابيون/ شبكة من أسلاك و ملءها بالأحجار. جربوا يارؤساء الجماعات و سترون كيف ستنتعش الفرشة المائية و تنقذ الواحات!
ندرة المياه قنبلة المستقبل فبالإضافة الى الجفاف هناك إهمال واضح لهذا القطاع الحيوي فتسييره مشتت مركزيا على عدة وزارات وهذا عبث في حين هناك وزارة الشباب ووزارة السياحة وعدة وزارات لا جدوى من وجودها فقط الريع كما ان هناك استنزاف الفرشة المائة غير المتجددة بسبب استخراج المعادن الذهب والفضة وزراعة البطيخ في هذه المنطقة خصوصا اما في مناطق اخرى فهناك التسيب في هدر المياه من طرف الإقطاع والأعيان في مزارع شاسعة من اجل التصدير بدون مردودية وتدمير الغابات والمناطق الرطبة والبحيرات زيادة على تلويث مياه الأنهار بما تقذفه المدن ومطاحن الزيتون والمعامل المختلفة !!
الماء قطاع حيوي لا يحضى بالعناية الكافية بخلاف قطاع الكرة وقطاع الزوايا والأضرحة
يجب محاكمة رؤساء جماعات ومستشاري عدة مدن بالمغرب . كيف ان الحرارة مفرطة في بعض المدن ويتم اعطاء لاناس مستواهم التعليمي صفر ونامرهم بسقي الحدائق والمدارات الطرقية والمنتزهات دون ان يكون لهم معرفة بطريقة السقي ووقت السقي وبان الماء نادر بالمغرب وان هناك اناس بالبوادي وحتى ببعض الحواضر يجدون صعوبة في الحصول على الماء . هؤلاء يتم اعطاءهم اوامر بالسقي دون ان يتم تكوينهم على كيفية السقي واوقات السقي وبعدم تبدير الماء حيث نجد احيانا اناس عاملين في النظافة نائمين على الربيع ويتركون “بزابيز” الماء مطلوقة على عوانهها لساعات وفي مكان واحد واحيانا يترك لنهار كامل ويتم نسيان المياه مطلوقة لليل كامل . هي اشياء فلان تضر بالخاطر كثيرا وعلى رؤساء المجالس البلدية والمستشارين واناس البيئة والمحافظة على الماء ان يتدخلوا لردع هذه التصرفات اللاعقلانية وايضا تكوين رجال النظافة والسقي على كيفية ومتى وطريقة السقي. دول تخلت نهائية عن les tuyaux لسقي الحدائق والمنتزهات لانها كارثة وتضيع الكثير من الماء وهناك طرق كسقيها في الصباح الباكر عبر التنقيط او حافلات تمر باكرا لسقي الكمية المرجوة والمطلوبة
سمعت ام هناك نهر مغربي يصب في الجزائر لا اذكر اسمه لماذا لا يقوم المغرب ببناء سد على هذا النهر كرد على حرمان فلاحي فكيك من واحاتهم
بعد بحث وجدت ان النهر يسمى بزلمو او نهر قير لست متاكد هل هو نفس النهر المهم لماذا لا يتم حبس تدفق هذا النهر عبر سد