ندوة في كلميم تناقش "تدبير التراب"

بمشاركة أساتذة جامعيين مغاربة وأكاديميين أوروبيين وعرب تنظم كلية الاقتصاد والتدبير في كلميم والمركز الأفرومتورسطي للتفكير والدراسات القانونية والسوسيو اقتصادية، يومي 16 و17 ماي الجاري، المؤتمر الدولي الثاني في موضوع “التدبير الاستراتيجي للتراب.. رهانات وتطلعات”.

وتتوزع أشغال المؤتمر الدولي على جلسة افتتاحية وثمان جلسات علمية وأخرى ختامية. ويأتي هذا الموعد في ظل التحولات العميقة والمتسارعة، التي يشهدها العالم في مختلف المجالات؛ مما يفرض تحديات جديدة على تدبير التراب.

ووفق توطئة المؤتمر، فإن مفهوم تدبير التراب لم يعد “مجرد تخطيط عمراني أو إدارة للموارد المالية والبشرية؛ بل أصبح يشمل رؤية استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة، تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ ما يجعل من التخطيط وحده ليس حلا سحريا بل لا بد من التقاء التشخيص والتواصل والتمويل، لضمان التطلعات والأولويات، وتكون أهدافه مرتبطة بالزمن وواقعية التنفيذ.

وذكرت الوثيقة ذاتها أن تدبير التراب يواجه تحديات متعددة ومتنوعة، ويحمل في طياته رهانات كبيرة للمستقبل؛ الأمر الذي من يجعل المجال محركا رئيسيا للتنمية الشاملة وملتقى لجميع السياسات العمومية والترابية، مما يستوجب بلورة أنماط جديد لتدبيره بالشكل الأمثل وتعزيز تنافسيته، بما يتيح تحقيق انتظارات وتطلعات الساكنة.

وتكتسي أهمية الموضوع من التحديات التي تكاد تشمل مختلف مناحي الحياة المجتمعة؛ من قبيل التوسع الحضري المتسارع في عالم يشهد نموا سكانيا متزايدا وهجرة مكثفة من الريف إلى المدن، والتغيرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على تدبير التراب، إلى جانب التفاوتات الاجتماعية والتهديدات مثل تلوث الهواء والماء والتربة وفقدان التنوع البيولوجي واستنزاف الموارد الطبيعية.

كما تعتبر الحكامة الرشيدة ضرورية لتدبير التراب بشكل فعال؛ ولكنها تواجه غالبا تحديات، مثل الفساد وعدم الشفافية وعدم المشاركة العامة. وتتطلب هذه التحديات اتخاذ إجراءات لتعزيز الحكامة الرشيدة، وضمان مشاركة جميع الجهات المعنية في صنع القرار.