شرعت الحكومة في نزع ملكية سبع قطع أرضية بعمالة “طنجة-أصيلة”، في سياق خططها لتوسيع مطار “طنجة- ابن بطوطة” ضمن طموحات استعدادات المملكة لـ”مونديال 2030″.
وجاء ضمن المرسوم رقم 2.24.852 الصادر بالجريدة الرسمية، والموقع من قبل رئيس الحكومة وبالعطف من وزير النقل واللوجستيك، في السادس من يناير الجاري، أن المنفعة العامة تقضي بنزع ملكية هذه الأراضي لتوسيع المطار سالف الذكر.
وتضم قائمة هذه الأراضي في غالبيتها، حسب المصدر، “أراض فلاحية عارية، تقع بعمالة طنجة أصيلة، وفي ملك ملاك ذاتيين، وعموم الأوقاف (الحبوس)”.
وجاء هذا المرسوم باقتراح من وزير النقل واللوجيستيك، وباستشارة مع وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وفوّض حق نزع ملكية هذه الأراضي إلى المدير العام للمكتب الوطني للمطارات.
واستند المرسوم على بناء على القانون رقم 25.79 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للمطارات، وعلى القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، وعلى المرسوم رقم 2.82.382 المتعلق بتطبيق القانون رقم 7.81 سالف الذكر، وبعد الاطلاع على ملف البحث الإداري المباشر من 17 أبريل إلى 19 يونيو 2024 بمكاتب جماعة طنجة بعمالة طنجة – أصيلة.
وكان عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، قد كشف، خلال جلسة بالبرلمان، أن الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة تبلغ تقريبا 40 مليون مسافر، على أساس الانتقال إلى رقم 80 مليون مسافر في سنة 2030؛ وذلك باستثمارات تقدر بحوالي 40 مليار درهم، تشمل بناء مطار جديد في مطار محمد الخامس على مساحة 700 هكتار، يكون جاهزا في سنة 2029.
وتابع الوزير الوصي على قطاع النقل أن “مطار الرباط-سلا سينتقل بدوره إلى سعة خمسة ملايين مسافر؛ في حين سينتقل مطار طنجة من 3 إلى 7 ملايين مسافر، باستثمار يقدر بحوالي 3 مليارات درهم، على أن ينتقل مطار مراكش من 9 ملايين مسافر حاليا إلى 16 مليونا، باستثمار يقدر بثلاثة مليارات درهم، في حين يرتقب أن ينتقل مطار أكادير إلى 9 ملايين مسافر عوضا عن 3.5 ملايين مسافر حاليا”.
وأضاف المسؤول الحكومي ذاته أن “المحطات المقبلة تتطلب منا جهدا كبيرا جماعيا من أجل التموقع ضمن الدول الكبيرة؛ فالدولة التي تطمح إلى استقبال 80 مليون مسافر يجب أن توفر المطارات اللازمة لذلك وضمان السلاسة. ونطمح في هذا الصدد إلى الانتقال من معدل 45 دقيقة لازمة للخروج من المطار إلى أقل من 25 دقيقة”.
كل ماهو فيه منفعة فلا اعتراض عليه، لكن يجب تعويض المالكين بأثمنة معقولة و تسريع الأداء و ليس الإفراغ و انتظار إلى أجل غير مسمى كما يقع في بعض المدن
نزع الملكية تشوبها دائما خروقات كثيرة. توسيع المطار ليس أولوية. المشكل العويص الذي تعاني منه مدينة طنجة هو الإزدحام المروري على طول العام. على الدولة أن تستثمر في البنية التحتية الطرقية بذل تجريد الناس من أملاكهم.
راه مطار الدار البيضاء محمد الخامس يثير الشفقة. الترقيعات فيه لا تنفع و الحل هو اعادة تصميمه من الاساس بحيث يعطى رونقا و جاذبية. حاليا هو مثل محطة طرقية و من العيب ان ينسب لمقام رفيع و هو في هذه الحالة
تحركوا عفاكم و اصلحوا حال المطار بنية و خدمات و كل شيء
دبيشي فو
و اسف نزع الملكية يجب ان يكون مرفوق بالتعويض .ان ساكنة طنجة انتظرت 20 سنة وهي لم تتلقى اي تعويض حول نزع الملكية التي تم نزعها من اصحابها لبناء مركب الرياضي ابن بطوطة و بناء ميناء متوسطي….
سكان انتظروا 4 حكومات و وزارة و لا تعويض رغم حكم محكمة الادارية
اقبح مصطلح هو نزع الملكية بل من الاحسن تحويل الملكية للمصلحة العامة و بالثمن المناسب و في الحال حتى يتمكن من الشراء في مكان اخر
كان على ولاية طنجة أن تنزع الملكية على جل الأراضي المجاورة لطريق الرباط ومنع بناء عمارات بجانبها لأجل توسيع الطريق وإمكانية مرور الطرامواي مستقبلا!
اسف هناك من تم نزع ملكيتها من المصلحة العامة من طرف الجماعة في الاخير تحولوا هده بقع طرق سات فيجب الى مصحة خاص و مدارس حرة و بمالباط نزع ارضي من اصحابها و حولها لفندق. سيزار .هل هده المنفعة العامة يا قطاع الطرق.؟؟