نسبة ملء السدود تتضاعف خلال سنة

سجلت الوضعية المائية بالمغرب تحسنا قويا خلال عام واحد، بعدما تضاعفت تقريبا نسبة ملء السدود، منتقلة من 32.5 في المائة في 5 أكتوبر 2025 إلى 65.3 في المائة في التاريخ نفسه من 2026، موازاة مع ارتفاع لافت في حجم الاحتياطات المائية المتاحة؛ في تحول واضح مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأظهرت أحدث المعطيات المنشورة على منصة “الما ديالنا”، التابعة لوزارة التجهيز والماء، أن المخزون الإجمالي للسدود بلغ 11 مليارا و118.9 ملايين متر مكعب في 5 أكتوبر الجاري، مقابل 5 مليارات و448.8 ملايين متر مكعب قبل سنة، مسجلا بذلك زيادة بنسبة 104 في المائة.

وبذلك، ارتفعت احتياطات السدود خلال عام واحد بنحو 5 مليارات و670.1 مليون متر مكعب؛ فيما أصبح المخزون الحالي يعادل أكثر من ضعفي مستواه المسجل في التاريخ نفسه من 2025، بما يمنح المنظومة المائية الوطنية هامشا أكبر لتدبير حاجيات الماء مقارنة بالوضع المسجل قبل عام.

وعلى الرغم من هذا التحسن السنوي اللافت، فإن نسبة الملء سجلت تراجعا مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الأسابيع الماضية، إذ انتقلت من 66.6 في المائة في 14 شتنبر الماضي إلى 65.3 في المائة في 5 أكتوبر الجاري، وفق المعطيات ذاتها.

وتخفي النسبة الوطنية تفاوتات مهمة بين الأحواض المائية، إذ تسجل سدود مناطق شمال ووسط المملكة مستويات ملء مرتفعة؛ بينما تظل النسب أقل في أحواض أخرى، بما يعكس استمرار التفاوت الجغرافي في توزيع الموارد المائية على الرغم من الارتفاع الكبير في حجم الاحتياطات على الصعيد الوطني.

حوض سبو في الصدارة

تصدر حوض سبو الأحواض المائية من حيث حجم الاحتياطات، بعدما بلغت نسبة الملء الإجمالية لسدوده 77.3 في المائة، بمخزون قدره 4 مليارات و153.1 مليون متر مكعب؛ ما يجعله يستحوذ على أكثر من ثلث الاحتياطات المخزنة حاليا في سدود المملكة.

وبلغت نسبة ملء سد الوحدة 80 في المائة، فيما وصلت إلى 94 في المائة بسد علال الفاسي و98 في المائة بسد المنع على وادي سبو، مقابل 90 في المائة بسد الساهلة و87 في المائة بسد باب لوطا و74 في المائة بسد إدريس الأول و73 في المائة بسد بوهودة؛ بينما سجل سد القنصرة 63 في المائة وسد سيدي الشاهد 61 في المائة.

وسجل حوض أبي رقراق بدوره مستويات مرتفعة، بنسبة ملء إجمالية بلغت 76.1 في المائة، وباحتياطات وصلت إلى مليار و122.5 ملايين متر مكعب. وبلغت النسبة 89 في المائة بسد تيداس، و77 في المائة بتامسنا، و70 في المائة بسد سيدي محمد بن عبد الله، مقابل 56 في المائة بسد المالح و5 في المائة بسد الحمر.

وفي حوض اللوكوس، استقرت نسبة الملء الإجمالية عند 76 في المائة، مع تسجيل مستويات مرتفعة في عدد من منشآته؛ فقد بلغت نسبة الملء 89 في المائة بسد الخروب، و88 في المائة بسد دار خروفة، و87 في المائة بسد طنجة المتوسط، و85 في المائة بسد الشريف الإدريسي، و81 في المائة بسد سمير.

وسجل سد شفشاون نسبة ملء بلغت 76 في المائة، مقابل 67 في المائة بسد وادي المخازن و56 في المائة بسد النخلة؛ فيما وصلت النسبة إلى 68 في المائة بسد 9 أبريل 1947، مقابل 37 في المائة بسد ابن بطوطة.

وبمستويات أقل من الأحواض السابقة، بلغت نسبة الملء الإجمالية لسدود حوض أم الربيع 57.7 في المائة، باحتياطات وصلت إلى مليارين و888.6 ملايين متر مكعب. وسجل سد المسيرة نسبة ملء بلغت 39 في المائة؛ فيما ارتفعت إلى 80 في المائة بسد الحسن الأول، و100 في المائة بسد سيدي إدريس، و79 في المائة بسد بين الويدان، و77 في المائة بسد أحمد الحنصالي، و66 في المائة بسد مولاي يوسف.

أما باقي منشآت الحوض، فسجل سد الدورات نسبة ملء بلغت 67 في المائة، مقابل 81 في المائة بسد سيدي سعيد معاشو و38 في المائة بسد تيمينوتين و61 في المائة بسد آيت مسعود.

وبلغت نسبة الملء الإجمالية لسدود حوض ملوية 56.3 في المائة، باحتياطات قدرت بـ395.2 مليون متر مكعب. ووصل سد وادي زا إلى نسبة ملء كاملة بلغت 100 في المائة، مقابل 68 في المائة بسد تامالوت و56 في المائة بسد الحسن الثاني، فيما ظلت النسبة في سد محمد الخامس عند 22 في المائة.

وظلت وضعية حوض سوس-ماسة دون المتوسط الوطني، بعدما استقرت نسبة الملء الإجمالية عند 46.5 في المائة، باحتياطات بلغت 336.1 مليون متر مكعب. وسجل سد مولاي عبد الله نسبة 83 في المائة، وسد سيدي عبد الله 66 في المائة، وسد أولوز 56 في المائة، وسد يوسف بن تاشفين 46 في المائة، وسد الدخيلة 31 في المائة، وسد عبد المومن 32 في المائة، فيما لم تتجاوز النسبة 10 في المائة بسد المختار السوسي.

وتظهر هذه المعطيات أن الارتفاع القوي في المخزون الوطني لا ينعكس بالمستوى نفسه على جميع الأحواض، إذ تستمر فوارق واضحة بين السدود والمناطق من حيث حجم الاحتياطات ونسب الملء؛ ما يبقي تدبير الموارد المتاحة وتوزيعها بين حاجيات مياه الشرب والسقي والأنشطة الاقتصادية ضمن أبرز تحديات السياسة المائية.

أنشطة التحلية تعزز الموارد

تزامن تضاعف احتياطات السدود مع مواصلة المغرب توسيع الاعتماد على الموارد المائية غير التقليدية، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر، في إطار توجه يرمي إلى تعزيز أمن التزود بالماء وتقليص ارتباط إمدادات المدن الكبرى بتقلب التساقطات.

وبلغت القدرة السنوية الحالية لإنتاج المياه المحلاة حوالي 420 مليون متر مكعب، فيما تستهدف المملكة رفع هذه القدرة إلى 1.7 مليارات متر مكعب سنويا خلال السنوات المقبلة، بما يعزز مساهمة التحلية في تلبية الطلب المتزايد على الموارد المائية.

ومن المرتقب أن تدخل أكبر محطة لتحلية مياه البحر في المملكة حيز الخدمة في فبراير 2027، مع تقدم الأشغال وفق الجدول الزمني المحدد، بما يسمح بالشروع في إنتاج المياه المحلاة الموجهة إلى تعزيز تزويد الدار البيضاء والمناطق المجاورة بالماء الصالح للشرب.

وستبلغ القدرة الإنتاجية للمحطة خلال المرحلة الأولى من الاستغلال 200 مليون متر مكعب سنويا، على أن ترتفع إلى 300 مليون متر مكعب سنويا بعد إنجاز التوسعة المبرمجة.

ومنح ارتفاع المخزون من 5 مليارات و448.8 ملايين متر مكعب إلى 11 مليارا و118.9 ملايين متر مكعب خلال سنة متنفسا مهما للمنظومة المائية الوطنية، بعدما أضيفت إلى احتياطات السدود نحو 5 مليارات و670.1 مليون متر مكعب؛ غير أن التفاوت المستمر بين الأحواض والتراجع الطفيف في نسبة الملء منذ منتصف شتنبر يضعان تدبير هذه الموارد، إلى جانب تسريع مشاريع التحلية، في صلب رهانات تأمين الحاجيات المائية خلال المرحلة المقبلة.