طالبت مجموعة من الفعاليات البيئية بمدينة تنغير المجالس المنتخبة (مجلس جهة درعة تافيلالت-المجلس الإقليمي تنغير-المجلس الجماعي”، بإعداد دراسة لتوسيع المحطة الخاصة بمعالجة المياه العادمة الموجودة بالمدينة ذاتها، وتجهيزها بآليات وتقنيات حديثة قصد القيام بتصفية المياه العادمة وإعادة استعمالها في سقي الحدائق.
وكشفت الفعاليات نفسها، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن اقتراح هذا المشروع يهدف إلى الحفاظ على المياه الصالحة للشرب التي أصبح الطلب عليها متزايدا، وكذلك الحفاظ على البيئة من خلال جمع ومعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها في الزراعة وسقي الحدائق العمومية.
كريم حسي، فاعل في المجال البيئي بمدينة تنغير، قال إن المدينة في حاجة إلى توسيع المحطة الحالية لمعالجة المياه العادمة، وبناء محطة جديدة، من أجل إعادة استعمال هذه المياه لسقي الحدائق العمومية ونباتات الشوارع، والحد من المخاطر الصحية والبيئية.
وأوضح المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن مثل هذه المشاريع يجب أن توحد المنتخبين للانخراط الفعلي والجدي لمواكبة السياسات التي ينهجها المغرب في مجال مكافحة التلوث والحفاظ على البيئة والموارد المائية الطبيعية، وخاصة المياه الجوفية التي تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لمستقبل البشرية جمعاء.
من جهتها، قالت رابحة حيون، مهتمة بالبيئة بمدينة تنغير، في تصريح لهسبريس، إن المدينة تتوفر على مجموعة من الحدائق العمومية، بالإضافة إلى أشجار ونباتات في شوارعها، خاصة الشارع الجديد الواقع في القطب الحضري بالقرب من العمالة، يتم سقيها حاليا بمياه الآبار الصالحة للشرب.
وأضافت أن المشروع المقترح من طرف الفعاليات البيئية في المدينة من شأنه أن تكون له تأثيرات إيجابية مستقبلا على الفرشة المائية، حيث يمكن استعمال المياه العادمة التي ستتم معالجتها في سقي تلك الحدائق والأشجار، وبالتالي يمكن توفير كميات من الماء إضافية لفائدة الساكنة وإنهاء أزمة هذه المادة الحيوية.
وبالإضافة إلى ضرورة توسيع محطة معالجة المياه العادمة وتجهيزها بتقنيات وآليات حديثة، تعتبر مدينة تنغير المدينة الوحيدة في جهة درعة تافيلالت التي لا تتوفر على الحزام الأخضر، حيث تطالب الفعاليات البيئية في المدينة المجلس الجهوي والمجلس الإقليمي بالعمل على إحداث هذا الحزام بتنسيق مع السلطة الإقليمية.
وفي اتصال بالنائب الثالث لرئيس جهة درعة تافيلالت يوسف أوزكيط، (ممثل إقليم تنغير في مكتب الجهة)، وصف في تصريح قصير لهسبريس هذه المشاريع البيئية المقترحة بأنها “جد مهمة”، متعهدا بأنه سيقوم برفعها إلى رئيس وأعضاء المجلس من أجل دراستها.
قرار استعمال المياه المعالجة في مجال الري يعود للجهات المختصة في الميدان وليس من النشطاء او ما شابه ذلك ،في ماذا ينشطون؟
الحزام الأخضر و المدينة توجد في واحة تودغى. الواحة هي حزام اخضر.
الاشجار في الشوارع و العشب في الحدائق يتم سقيها بمياه وادي تودغى و هذا يعتبر تعديا على ذوي الحقوق في مياه السقي و أكثر من ذلك، قرب القنطرة، تقوم عائلات قادمة من أماكن بعيدة عن المدينة بالقدوم لتصبين الأفرشة الثقيلة في الوادي مما ينتج عنه تلوث خطير للمياه و تعد على حقوق المزارعين الذين يظلون ينتظرون حصتهم من المياه لمدة قد تطول الى اسابيع عديدة. و هذا الاستعمال غير القانوني للمياه يساهم اضافة الى تلوثها في هدرها و تضييعها مما يحرم الحقول المزروعة من حقها التاريخي في الماء: نوبة السقي.
أين هي شرطة المياه؟
bonjour les contaminations de ces eaux des stations d épuration. déjà on a trouvé le virus de corona dans ces eaux .alors bonjour les maladies
شريطة أن تخصص لسقي منتوجات التصدير
لا المنتوجات المستهلكة محليا
لأن دول الإوربية لها التقنيات المافية لرصد أي خلل في هذه المنتوجات عكسنا نحن
نظرا لغياب دولة الحق والقانون وغياب المراقبة وضعف هيبة الدولة لا يمكن المغامرة بالسماح بالري بالمياه العادمة خوفا من التلوث والتسمم لانه بغياب الردع يمكن فعل اي شيء في ضروف التسيب !!
وهل هناك منظومة لها مصداقية لكي تراقب معالجة المياه طبعا لا اذا لا يمكن السماح بذلك في ضل هذه الظروف
ممكن الاستفادة من تجربة مراكش …. الامر سهل تبادل الخبرات . مراكش تتوفر على محطة معالجة من الدرجة الاولى …وتعد اكبر محطة معالجة في المغرب وانظفها .