أثار الخطاب الملكي، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش، والذي أسهب فيه الملك محمد السادس الحديث عن أزمة الماء التي باتت مقلقة في ظل استنزاف الثروة المائية، النقاش وسط الفعاليات المدنية بوجوب التعجيل بتفعيل شرطة المياه لمواجهة حالة الاستهتار وهدر هذه المادة الحيوية.
وطالبت فعاليات مدنية السلطات العمومية بتفعيل شرطة المياه ومنحها صلاحيات واسعة وأكثر زجرا، من أجل مواجهة مظاهر تبذير المياه وعدم ترشيد استعماله.
وفي هذا الصدد، أوضحت فاطمة ياسين، الفاعلة المدنية في المجال البيئي، أن الوضعية المائية صارت اليوم مقلقة تسترعي تجند جميع الفعاليات والسلطات للحد من إهدار هذه المادة الحيوية وتفعيل كافة الإجراءات الصارمة في حق المواطنين والفاعلين الاقتصاديين وغيرهم.
وسجلت الباحثة في مجال البيئة، في تصريحها لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المراقبة الصارمة تبقى من الإجراءات التي يستوجب اتباعها لتفادي مزيد من استنزاف الفرشة المائية، موردة بأن هذا لن يتأتى إلا بوجود هيئة ضبطية لها صلاحيات كبيرة وليست شكلية.
وأكدت ياسين أن الصلاحيات الحالية الممنوحة لهذا الجهاز من خلال القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء تبقى محدودة، ولا تتجاوز تحرير محاضر مخالفات وعقوبات غير رادعة.
من جهته، اعتبر المهدي ليمينة، منسق الائتلاف الجمعوي من أجل البيئة، أنه من أجل تفعيل مضامين الخطاب الملكي يلزم على كل الهيئات التي تعنى بحماية الماء القيام بأدوارها على أحسن وجه.
وأضاف ليمينة، في تصريحه لجريدة هسبريس: “هنا، يأتي دور شرطة المياه، “إذ المطلوب اليوم الرفع من عدد ضباطها وأفرادها للقيام بدور المراقبة، والوقوف على مختلف المناطق بالمملكة”.
وتابع المتحدث نفسه أن هذه العناصر “يلزم أن تكون حازمة وتمنح لها صلاحيات الردع بدل إعداد تقارير تبقى في الغالب حبرا على ورق دون تفعيل، وأن تقوم بتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم الخاص بها”.
وأوضح الفاعل المدني أن تفعيل هذه الشرطة من شأنه أن يدفع المواطنين إلى المساهمة في الحفاظ على هذه المادة الحيوية وتفادي ندرتها.
أكير إهدار للمياه بالمغرب هو تبخرها في السدود والأنهار دون الإستفاذة منها بالسقي للأراضي وكذلك هناك زراعات شتوية مثل البصل تعطي الإنتاج بمياه المطر أو بدعمهابالقليل من المياه ومع ذلك أغلب الفلاحين يقومون بممارسةالزراعة في عز الصيف مايتطلب الكثير من المياه.
كل صباح،حينما أستيقظ و ألقي نظرة من النافذة،أجد الشارع و كأن السماء أمطرت! و في الحقيقة ما هي إلا مياه ضاعت على يد حراس العمارات الذين يستعملون الماء لتنظيف واجهات العمارات. فأين هي شرطة المياه؟
يجب انشاء رقم هاتفي خاص بشرطة المياه حتى يتمكن المواطنون المخلصون من مساعدة هدا الجهاز على زجر المخالفين وما أكثرهم.
الحنفيات التقليدية المستعملة في المغرب يجب تغييرها بحنفيات تقتصد نصف الماء الذي تدخه يجب وقف استراد الحنفيات القديمة
هل لشرطة المياه السلطة على الجال الفلاحي؟ في هذه الحالة لماذا لا يقومون بمراقبة مزارع الافوكا والدلاح والخضر المستهلك للمياه من اجل التصدير؟
يجب على شرطة المياه محاربة غسل السيارات العشوائيون بالدارالبيضاء الدين اصبحو في كل مكان داخل الاقامات كم من الماء بضيع في غسل السيارات صالح للشرب
هناك خلل وتراخي و……في نظام وعمل شرطة المياه. هذا ما نراه في العالم القروي ، ونعجز عن التدخل أو فعل أي شيء.تساهل وخفظ العين عن الناهبين وسراق المياه . دوريات شرطة المياه وإجراءاتها غير مجدية ولا رادعة . هذه هي الحقيقة.
مافهمتش هاد الحكومة عندنا كيفاش غادا .. انا ماعمري سمعت بشرطة الماء و هاد المناصب الظرفية كتستنزف من ميزانية الدولة عوض الحكومة دير برنامج الحكامة الجيدة و خلق خلية لمواجهة الازمة بتحويل بعض المناصب .. باركا كتخلق مناصب شغل تافهة من اجل تبديد المال العام
شرطة الماء التابعة للمكتب الوطني للكهرباءوالماء الصالح للشرب لايتوفر على ابسط وسائل العمل ولا تكوين حتى بطاقة الشرطي لايعرفها اما عن المنح او …. لا وجود لها في قاموس هؤلاء
اغلب من يساهم ن في ضياع الماء هم الطبقة الميسورة أصحاب المسابح والحدائق والفيلات
اما الباقي في ركون تمن الماء لغلاءه
عدد عناصر شرطة الماء التابعة لوزارة التجهيز و الماء جد محدود و لا يكفي لتغطية مناطق شاسعة. مسؤولية مراقبة احترام الملك العمومي المائي هي مسؤولية جميع المتدخلين من سلطات محلية و مصالح الجماعات و الدرك ملكي و الأمن الوطني و باقي الإدارات المعنية.