في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة ظاهرة السمسرة والنصب على المتقاضين بمحيط المحاكم باشر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات التحريات والأبحاث الدقيقة بخصوص مجموعة من الشكايات قدمت في مواجهة المتهم “س. ج”، المعروف بلقب “فركوس”.
القضية بدأت بتلقي الوكيل العام للملك لدى المحكمة ذاتها سبع شكايات من ضحايا أكدوا جميعا تعرضهم للنصب والاحتيال من طرف المتهم، الذي يدعي أن له علاقات وطيدة برجال القضاء، تمكنه من الوساطة وإيجاد الحلول المناسبة لمختلف القضايا المعروضة على المحاكم مقابل تسليمه مبالغ مالية جد مهمة. كما صرح المشتكون بأن المتهم “فركوس” كان يقدم نفسه عند اللقاء بهم بأنه يعمل موظفا بالمحكمة.
وحسب المعلومات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات استمع بصفة شخصية وسرية إلى الضحايا والشهود، كما أن التحقيقات التي باشرها أكدت أن المتهم لم يرتدع رغم قضائه عقوبات حبسية نافذة من أجل النصب، بل استمر في ممارسة احتياله على المتقاضين بعد خروجه من السجن.
وبعد تأكد النيابة العامة من صدق تصريحات المشتكين والشهود وتوافر وسائل الإثبات الكافية أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات نتائج الأبحاث التي توصل إليها على المركز القضائي للدرك الملكي بورزازات، من أجل الاستماع إلى المشتكى به الملقب بـ “فركوس”، إلا أنه تبين أنه غادر مدينة ورزازات إلى مراكش، في محاولة للهروب من المتابعة الجنائية، ونتيجة لذلك تم تحرير برقية بحث على الصعيد الوطني في حق المشتكى به من قبل المركز القضائي للدرك الملكي بورزازات.
وبعد جهود تنسيقية متواصلة بين الوكيل العام للملك والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، والمركز القضائي للدرك الملكي بورزازات، تم توقيف المتهم بمدينة مراكش وإحالته على المركز القضائي المذكور، حيث تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، لتتم مباشرة الاستماع إليه بشأن الشكايات المقدمة في مواجهته، مع تم تقديمه أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، الذي قرر بعض استنطاقه إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، الذي قرر متابعته من أجل جنحة النصب مع حالة العود وانتحال صفة نظمها القانون، وإهانة رجال القضاء والمشاركة في الارتشاء.
حتى الكليان ديالو يجب في حقهم السجن لأنهم اعطوه رشوة للتوسط، و لو سارت الأمور كما أرادوا مخالفين للقانون لما ادلوا بأية شكاية، للقضاء على الفساد يجب معاقبة الراشي و المرتشي
اللي كنبقى نفكر فيه هو هاد الناس اللي داروا الشكايات تا هما كانوا باغيين يحتالوا على القانون، كيفاش هاد ايجاد حلول لقضاياهم؟؟
طبعا هاد فركوس خاصوا العقاب والناس اللي مشاو عندوا تا هما يديوا حقهم باش تحيد هاد الطبيعة فمرة.
يجب الحكم على هذا المجرم بالسجن المؤبد من الرشوة والنصب على المشتكين وكذلك الحكم على هؤلاء بتهمة تقديم رشاوي لهذا المجرم حتى يصبحوا عبرة للآخرين ولمن تسول له نفسه القيام بمثل هذه الجراءيم.