نقابات "الأمن الخاص" تنتظر الإنصاف

خلقت التصريحات التي أدلى بها يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة والتشغيل والكفاءات، بمناسبة عيد الشغل، “آمالا جديدة لدى التنظيمات النقابية والمدنية المدافعة عن حقوق حراس الأمن الخاص”؛ إذ دعت الحكومةَ إلى “حماية هذه الفئة أمام الاستغلال والتعسف عبر دعم مقترح القانون الذي قدمته الجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب”.

وقال السكوري الخميس فاتح ماي: “من خلال طرح أوراش تشريعية، نحن على مستوى الحكومة نستهدف رفع الحيف الذي تواجهه بعض فئات الشغيلة، لا سيما حراس الأمن الخاص وعاملات النظافة”، مضيفا: “هذه الفئات تجد إشكاليات حقيقية في مزاولة عملها، والشركاء الاجتماعيون يشيرون إلى ضرورة رفع الحيف. لذا، اقترحنا الدخول في الأوراش بشكل تشاركي للتصدي لمختلف المشاكل وتنظيم ما يحتاج إلى تنظيم”.

جواد أغويلم، الكاتب العام للجمعية الوطنية لحارسات وحراس الأمن الخاص بالمغرب، قال إن “هذه التصريحات التي صارت تكشف عنها الحكومة تحمل آمالا كثيرة، لكننا نخشى دائما أن تكون مجرد استهلاك خطابي. الوضعية تتطلب آليات حقيقية لتنفيذ الوعود والتعهدات”، مسجلا أن “السياق الحالي يعد مهما ونحن ننتظر مراجعة مدونة الشغل كي نضمن لهذه الفئة وضعا شغليا حافظا للكرامة الإنسانية”.

وأكد أغويلم، ضمن تصريح لهسبريس، أن “النقابة الممثلة لهذه الفئة من الطبقة العاملة وجمعيتهم بذلتا في السنوات الأخيرة قصارى الجهود وطرقتا كل الأبواب من أجل تسليط الضوء بما يكفي على الموضوع”، معتبرا أن “ما تم القيام به أدى إلى تحسيس الحكومة التي يبدو أنها استوعبت المآسي المهنية التي يعيشها حراس الأمن الخاص ببلدنا”.

وسجل المتحدث أن “تصريحات الحكومة هي مرجع إضافي للترافع في الوقت الراهن، لا سيما وأن الموضوع أضحى قضية رأي عام، والمغاربة اطلعوا على الوضعية النشاز في عالم الشغل المغربي”، وأضاف أن “الأمل مهم، ونعول على الحكومة والبرلمان معا. وقد ناقشنا مقترح قانون حول هذه المهنة مع رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية”.

وذكر الكاتب العام للجمعية ذاتها أن “الحكومة لا بد أن تساند هذا المقترح بدورها من خلال حضورها تقديمه ومناقشته إذا أخذ مساره التشريعي”، مشددا على أن “الدفع بالمقتضى القانوني من لدن الجميع محطة مفصلية لإنهاء تغول الشركات التي تتعاقد مع المؤسسات العمومية والخاصة لتدبير خدمة الحراسة الخاصة”.

وتابع بأن “المنصة التي تحتاج إلى جهد أكبر ذات طبيعة قانونية في الوقت الحالي”، وأن “وضع العبودية الذي يعيشه الحراس واشتغالهم لعدد ساعات يتخطى الإطار القانوني بلا أي تعويض يحتم فتح قنوات جديدة للنقاش، وتبدو الحكومة مستعدة لذلك من خلال تصريحاتها المتكررة حول الموضوع، لكن الملف صار يتطلب أثرا أكثر من أي شيء آخر”.

ونبه أغويلم إلى أن “المجال حساس ولديه ارتباط بوزارة الداخلية”، موضحا أن “حراس الأمن الخاص يحرسون مؤسسات استراتيجية وحساسة، ولديهم أسرار أحيانا حول طبيعة سير العمل، ومن الضروري تنظيم المهنة بنص قانوني يضمن إلحاق هذه المهمة بسلطة الوصاية، حتى لا يظل الباب مفتوحا على مصراعيه أمام الشركات التي تستثمر هذا الفراغ وتتعاقد مع مؤسسات عمومية، خصوصا تربوية، وتبدي اجتهادا في خرق القانون وهضم الحقوق”.

وأشار إلى أن “الملف ليس جديدا، لذلك فهو ذو طبيعة شائكة. حكومات كثيرة تعاقبت، غير أن الحل بقي مؤجلا أو معلقا؛ مما يجعل الآمال منخفضة في النسبة الأعلى”، وزاد: “سنظل نتريث، على أن نرى حلا حقيقيا وحثا قانونيا صارما للشركات على احترام ساعات العمل والحد الأدنى للأجور، مع الحرص على التنزيل بكيفية زجرية لا تقبل الإفلات من العقاب بالنسبة للجهات المخالفة”.