ستشارك نقابات التعليم، الإثنين المقبل، في حوار مع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بدعوة من الأخير، في ظل احتقان يوصف بـ”غير المسبوق” نتيجة الإضرابات المتكررة والمتتالية والاحتجاجات الواسعة التي تشهدها مختلف ربوع المملكة رفضاً لمضامين النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية.
وجاء في دعوة رئيس الحكومة إلى النقابات، أمس الخميس، أن الحكومة “متشبثة بالتزاماتها المتعلقة بالإصلاح الشامل لمنظومة التعليم وتحفيز هيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه”، مضيفا: “قناعتنا الراسخة هي أن الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول الناجعة ومعالجة المشاكل المطروحة، لذلك ندعو النقابات يوم الاثنين لعقد جلسة للحوار القطاعي”.
وأكد يونس فراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، واحدة من النقابات الأربع المعنية، استجابة النقابة التي يمثلها لدعوة رئيس الحكومة، مبرزا أن ذلك يأتي “لإيماننا بأن الملف الآن يوجد لدى الحكومة، ولم يعد الحوار مع وزارة التربية الوطنية”.
وقال فراشين في تصريح لهسبريس: “نتمنى أن تحضر الإرادة السياسية في حوار الإثنين المقبل لحل مشكل يهم أكثر من 300 ألف موظف في القطاع الذي يعد ركيزة أساسية لتنمية البلاد والدولة الاجتماعية التي تحضر في خطابات الحكومة”.
وأشار النقابي ذاته إلى أن النقابات “تنتظر من عزيز أخنوش مقترحات عملية وأجوبة ملموسة حول المطالب العادلة والمشروعة لرجال ونساء التعليم”، مجددا التذكير بأنه “من غير المقبول إعادة الحوار من بدايته”.
من جانبه، قال ميلود معصيد، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل): “أكيد سنقبل الدعوة وسنحضر حاملين مقترحاتنا ومطالبنا، وأهمها الخروج من الحوار بضمانات وتعهدات معقولة توقف الاحتقان الحاصل، وترجع الثقة والطمأنينة لموظفي القطاع وتعيد الأساتذة والتلاميذ إلى أقسامهم”.
ودعا معصيد، ضمن تصريح لهسبريس، الحكومة إلى أن “تكون مسؤولة في هذا الحوار الذي نستبشر به خيرا لتجويد النظام الأساسي بما يشمل النظر في العقوبات والمهام التي نرفضها، ثم الزيادة في الأجور وإلغاء الاقتطاعات”، مشددا على أن “المشكل الحاصل الآن في القطاع بات هماً مجتمعياً، وليس قطاعياً فحسب”.
يشار إلى أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، كان سينظم ندوة صحافية، الأربعاء، لكن تم إلغاؤها في آخر لحظة، وفق ما علمته هسبريس.
ويرى النقابيان اللذان تحدثت إليهما هسبريس في إلغاء الندوة الصحافية لبنموسى والإعلان عن الحوار مع أخنوش، “إشارة إلى رغبة في الحيلولة دون تأجيج الوضع الذي ساهمت فيه تصريحات عدة للوزير الوصي على القطاع وبعض موظفيه ووزراء قطاعات أخرى”.
لماذا الحوار حتى الإثنين و ليس الجمعة أو السبت؟؟؟ سياسة التماطل و التسويف. الوضع يحتاج قرار سياسي جرئ ورغبة في الإصلاح و ليس المراوغة.
واش هاد الحكومة الفاشلة مزال مبغات تعطي للأساتذة الحقوق ديالهم، را بغينا وليداتنا يرجعو يقراو
على الحكومة أن تكون جادة وتقدم أجوبة واضحة ومطمئنة للشغيلة التعليمية. نريد العودة إلى القسم اليوم قبل الغد .
لا مجال للتسويف والخداع مرة اخرى .
سنوات ونحن نمنح الوقت للحكومة.
ننتظر سحب النظام الأساسي المشؤوم وزيادة محترمة في الأجور، غير هذا لن يكون هناك رجوع للعمل بعد نضال طويل. التهميش والتفقير وضرب كرامة المدرس في الشوراع العمومية وفي المحاكم أدى إلى انفجار الأوضاع.
أولا يجب سحب نظام المآسي، ثانيا اذا كان هناك حوار يجب أن يكون علني وليس سري كما كان في الأول، مطالب الشغيلة التعليمية كلها معروفة ومدونة في وسائل التواصل الاجتماعي للتنسيقيات. من غير هذا فإنكم تهدرون وقت التعلم وتلوحون بسنة بيضاء.
من تجاربي السابقة لم أعد أثق في الحوار؛ لذلك أتوقع أن هذه الجلسة لن تقدم حلولا. ربما ستقترح الحكومة توقيف الاقتطاع في مقابل العودة إلى الأقسام، في أفق عقد جلسات حوار في الأسبوع الموالي أو الذي يليه بحضور ممثلين عن التنسيقيات، وستروج لهذا المقترح على أنه تنازل من الحكومة وإبداء لحسن “النية”. ويعزز هذا التوقع تنصيص الإعلان على “استعداد الحكومة لتوطيد قنوات الحوار”. بمعنى التلميح لحضور ممثلين عن التنسيقيات الميدانية. خصوصا مع غياب أي تأكيد على حضور اللجنة التي سبق تعيينها، والتي يقودها وزير الميزانية.
والحقيقة لا أظن أن الأساتذة سيرضون بهذا المقترح الفارغ والهلامي، خصوصا وقد وصل غضبهم إلى درجة كبيرة جدا لم أعدهها شخصيا على الإطلاق، حتى أثناء المعركة النضالية البطولية سنة 2019.
عموما كلنا ثقة في صمود الأساتذة ووعيهم بأساليب الحكومة في الالتفاف على المطالب. ولكن نبقي على احتمال 01% نراهن فيه على الإحساس الوطني لعقلاء هذا الوطن، وسعيهم لإيجاد حلول واقعية لأن #المطالب_واضحة.
سنتان من الحوار بدون فائدة
الناس بغاو الإستجابة للمطالب و ليس الحوار
الأساتذة بغاو الزيادة في أجورهم و مساواتها مع أجور باقي القطاعات الأجور كالصحة و المالية و العدل…
كفى من احتقار موظفي التعليم يا أيتها الحكومة…
المطالب واضحة ومعلومة معقولة وواضحة عادلة ..تحتاج الى اجوبة مستعجلة من طرف الحكومة .فلا حوار ولاثقة في أي حوار جديد.
التدخل الملكي باعتباره رئيس الدولة وممثلها الأسمى، وضامن دوام الدولة واستمرارها، وحسن سير المؤسسات الدستورية، لأن ثقة الشعب في ملكهم، ولم تعد الثقة في الحكومة ولا في البرلمان ولا في الاحزاب.
والأمة المغربية مع ملك البلاد في كل اختياراته والتدخل الملكي أصبح ضرورة لا مفر منه أمام عجز الحكومة واستقواء بعض الوزراء على أبناء الشعب.
موضوع التعليم والمدرسة العمومية يهمني كمغربي درس وتربى على يد أساتذة أجلاء نكن لهم الاحترام ونتمنى لهم طول العمر. كما أتمنى كذلك أن تتخلى الدولة عن تعنتها وتراجع هذا الإصلاح المزعوم بقانون أساسي يستجيب لتطلعات وانتظارات المغاربة. فهذه المعركة ليست معركة رجال التعليم لوحدهم وإنما كل مكونات المجتمع المغربي.
اتمنى للتنسيقيات ان لا تشيطن مرة اخرى هذا اللقاء وان يعود الحوار الى المسار الذي يخدم مصلحة الدولة والاساتذة والمتعلمات والمتعلمات دون العودة الى هدر زمن التعلم
إذا كانت الإرادة صادقة عند الحكومة وتمت تلبية المطالب الأساسية لأسرة التعليم، فلن يبقى مبرر للاستمرار في الإضراب. ومستعدون كل الاستعداد للتضحية بما نستطيعه لتدارك ما يمكن تداركه من زمن مدرسي تسببت فيه الحكومة بتجاهلها لملف التعليم.
هؤلاء المتقاعسون المتعاقدون الفوضويون اعتدوا على الملايين من التلاميذ بمستواهم الضعيف وبالاضرابات والغيابات .
الاقتطاعات ثم الاقتطاعات من تغيب عشرة ايام تقتطع له عشرة أيام في نفس الشهر والانذارات وطرد رؤوس الفتنة مدخل اساس للإصلاح.
الحل الوحيد لإنهاء أزمة التعليم بالمغرب هو إسقاط النظام الأساسي الجديد وتعويضه بنظام يحفظ كرامة الأستاذ ، الزيادة في الأجور لجميع الأساتذة والأستاذات ب 3000 درهم صافية ولا يتم إحتسابها على دفعات ، تسوية الملفات العالقة وخصوصا الزنزانة 10 وملف المتعاقدين وحاملي الشهادات العليا ، فرض رسوم الدراسة على العائلات التي تلد أكثر من طفلين من أجل تجنب الإكتظاظ داخل الفصول وتقدر ب 500 درهم شهريا إبتداءا من التعليم الإبتدائي من أجل الحد من ظاهرة إرتفاع السكان والذي يعيد إنتاج الفقر والجهل والتخلف .
وهذا ما يتمناه الشعب المغربي من أجل الأجيال لأن التعليم قطاع مهم وأساس بناء الأمم
يستحيل أن ينجح الحوار دون عمل الحكومة بالنية الحسنة و اولها سحب النظام الأساسي الذي تسبب شلل عام في مدارس المملكة و ثانيا تعديل في ميزانية 2024 يتضمن زيادات في أجور الأساتذة و ينصفهم بعدما ان قامت الحكومة بزيادة أجور كافة موظفي القطاعات الا التعليم… أما قضية العقوبات و نقص فصل او زيادته فهي سياسة الهروب إلى الأمام و كسب الوقت لتمرير القانون المالية و كذا الاقتطاع من أجور المضربين و ضياع أبناء الوطن و اطره و تشريد الاسر و تفقيرها و دفعها إلى الشارع للاحتجاج و مواجهة السلطة… وهي اختيارات قد تهدد السلم الإجتماعي في ظرف دولي حساس… وتراكمات اجتماعية و سوسيواقتصادية كثيرة…
سلام الله ورحمته تعالى وبركاته
نتمنى أن تنتهي الحكومة الحوار مع النقابات بزيادة عامة لكل القطاعات بدون استثناء لانه أصبحت تسمع الا زادوا علينا زدنا عليكم ونحن المستهلكو ن هم ضحية الغلاء فمن ينصفنا نحن المواطنين والمواطنات وهزالة الأجور والمعاشات لتحسين معيشتنا ونتمنى أن تكون 2024 سنة خير وفرح جميع المغاربة فعجلوا ولا تؤجلوا راه الموس وصل للعظم
على نقابات أن تكون جادة و مسؤولة
لا أن تكون حريمية و غذارة.
كرامة الأستاذ و تلميذ أولا.
وجب على كل المغاربة ان يتقدموا بالشكر للاساتذة. ما لا يدركه الكثيرون منا ان ملحمة الاساتذة هاته ابعدت عنا ويلات كثيرة. ان الحكومة الفاشلة الطاغية حسما ستعيد حساباتها عند كل قرار غير شعبي. وأولها ما كان يدبر في الخفاء للإجهاز على التقاعد. شكرا لكم معشر الاساتذة.
الشغيلة التعليمية تدعو إلى الاستجابة لمطالبها العادلة و هي ليست من هواة الاضراب …بعيدا عن لغة (اعطي لمو..الطباشير)
رئيس الحكومة يقول ديرو النية ..لماذا لا يتم نقل الجلسة مع النقابات على الهواء مباشرة في القنوات العمومية ..فلا أحد يستأمن لا النقابات و لا أعضاء الحكومة ..نخاف أن يكون العمل تحت الطاولات ..و لكن حذاري أي تهور ربما نتائجه ستكون كارثية على المجتمع برمته
ها اللعب بدأ يتكلمون عن التجويد. ووووو لا لا لا لا والف لا نريد سحب نظام المآسي ثم صياعة آخر بمشاركة التنسيقيات ويكون علني وليس سيري . في الاخير النقابات لا تمثلني.
انا أرى أن اعلان سنة بيضاء امر ضروري لترتيب بيت التعليم … و لو بعزل رافضي العمل و اعلامدن مباراة يليها تكوين لمدة 6 اشهر … مع الاستعانة من متطوعين من حملة الشواهد العليا و اكروالقطاع العام للنهوض بهذا القطاع … لأن هذه الشركة الحالية من المعلمين هي اسوء نسخة لأطر هذا القطاع منذ الاستقلال. ..
اللهم اجعله خيرا.رحنا عيييينا وملينا هاذ الوضع السيئ
ان لم يتم سحب النظام الاساسي فلن نتراجع لانه يحتاج كله الى مراجعة وستكون بذالك النقابات للمرة الثانية حاسرة في نفس المباراة تم نحن لسنا بموارد بشرية نحن موظفون لدى الوزارة هكذا وقعنا العقد.
الترقية إلى خارج السلم باثر رجعي لجميع المستوفين لشروط الترقي ….
الخروج من هذا الحوار دون الحسم في ثلاث نقط أساسية لن يحل المشكل، أولا اعتذار رسمي من الوزارة ثانيا الزيادة في الأجور وثالثا سحب النظام الأساسي و إرجاعه لطاولة الحوار، دون ان ننسى تحقيق المطالب الفئوية المشروعة لنساء ورجال التعليم
قانون الغياب شهرين في مدونة الشغل. باغي شي استاد يجاوب. ،،وشكرا
نرى حكومة لا تسمع نبض الشارع؛ سواء ما يتعلق بخفض ثمن المحروقات وباقي الخدمات والسلع، وكذلك زيادة عامة في أجور الموظفين المغاربة كما كان معمول به سابقا؛ دون حصر هذه الزيادة قطاعيا لسلم اجتماعي دائم، فإما ان تحسن هذه الحكومة القدرة الشرائية للمواطنين وإما ان تستقيل، وشكرا
واش “ تحفيز هيئة التدريس للقيام بواجبها على أفضل وجه ” هوما ذوك ال 14 ديال العقوبات الزجرية الجديدة التي أضافها النظام القاسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية ؟؟؟؟؟؟
لا توجد نية لإصلاح قطاع التعليم في المغرب. والدليل تماطل الوزارة في إيجاد حل للأزمة الحالية التي سببها هذا النظام المشؤوم الذي وضعته الوزارة نفسها. وكل الشعارات التي تتغنى بها :من أجل مدرسة ذات جودة للجميع/مصلحة التلميذ فوق كل اعتبار…. هي مجرد أكاذيب.
الحكومة تريد إطالة الأزمة أطول مدة ممكنة وهذا يظهر جليا في توقيت الاجتماع: سيييير حتى الاثنين… ولم لا يكون يوم الخميس او الجمعة او السبن و يوم الاثنين يكون اجتماع آخر لتلقي الرد. الحكومة تعمل كل مجهوداتها لإطالة هذه الأزمة ولا احد يعلم لماذا
الأستاذ ينتظر حلولا آنية أما ضمانات و حسن نية و غيرها من العبارات المنمقة فهي لم تجدي نفعا.
استجابة مطالبنا جميعها و اما اضراب متواصل حتى تحقيق المطالب.
فاوضوا وتحاوروا مع من تريدون … كيفما تريدون … أينما تريدون … المطالب واضحة : سحب النظام الأساسي المشؤوم + العدالة الأجرية + إقرار تعويضات منصفة للمدرسين + التراجع عن قرار الاقتطاع اللادستوري واللاقانوني …
صحيح ما جاء على لسان النقابيين في المقال من ضرورة أن يكون الحوار جادا و مسؤولا لأن التلاميذ لم يلجوا الأقسام لما يقارب شهرين و الموسم الدراسي في خطر. أتمنى أن تفاجئنا الحكومة في هذه المرة و تترك المكر السياسي و التسويف و الهروب إلى الأمام. المطالب الإجتماعية لرجال و نساء التعليم تحل بقرارات اجتماعية و ليس سياسية. نريد المكر و الدهاء السياسي مع أعداء الوطن من الخارج و ليس مع أبناء الوطن. إلا أنه من خلال نبرة الخطاب لرئيس الحكومة لست متفائلا لأنه يتحدث عن الجودة و هو مصطلح ملغوم و رمي الكرة و تحميل المسؤولية الكاملة للأستاذ. الجودة هي نتاج تراكمات سلبية منذ الاستقلال لا يتسع المجال لذكرها و هي معروفة لدى الجميع و لا يتحملها الاستاذ وحده. ثم لماذا لم تنادي الحكومة على نقابة FNE و ممثلي التنسيقيات ؟ هؤلاء هم كذلك فاعلون في الميدان و في إطار المقاربة التشاركية أليس من المعقول دعوتهم ؟ على كل حال أتمنى أن ينجح الحوار الخير و البركة في النقابات المشاركة لأنها هي الأخرى عبرت عن مطالب الشغيلة.
هذيك النقابات اصبحت عبارة عن مافيا العمال والموظفين تبيع وتشتري فيهم كأنهم عقار
السؤال القوي الذي يطرح نفسه هو
هل سينتصر لبنك الدولي الذي فرض نظام التعاقد في التعليم.
ام سينتصر الاساتذة ويعلنون استقلال المغرب في قطاع التعليم.
نعم لم نذكر وزارة التعليم لانها فقط تحارب الاساتذة بالوكالة.
نريد اولا حق التلميذ في التعلم.
نريد كرامة المواطن المغربي كيف ما كان
نريد علاج لمعضلة المنظومة التعليمية
نريد قسم لا يفوق عدد تلامذته 20.
نريد الزيادة في توظيف عدد الاساتذة لتخفيف الانتظار في الأقسام
نريد التحفيظ من اسعار بطاطا ماطيشا البصلة الزيت الطحين المواصلات…
نريد محاسبة و مراقبة الموظفين لأنهم يريدون الأجرة بدون عمل
يبدو ان الحل يمكن ان يكون في تقديم ملتمس تشريعي من طرف التنسيقيات الى البرلمان وفق المساطر المعمول بها ،للنظر في الامكانات المتاحة ، اما سحب نظام اساسي استجاب لبعض المطالب ،فهو بمثابة ديكتاتورية الاغلبية على الاقلية.ولكم واسع النظر
لماذا الحوار مع النقابات؟ و هذه الاخيرة شرفت و هرفت و توقفت عن النضال
النقابات لا تمثل المتعاقدين هؤلاء تمثلهم تنسيقيتهم
اضن ان الحل مع التنسيقيات اما النقابات اكل عليهم الضهر وشرب