شكّل إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن إجراء مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين للتوظيف في الدرجة الثانية فرصة لتتبنى فعاليات نقابية كثيرة مجددا مطلب “الرفض القاطع والمطلق” لشرط السن المحدد في 30 سنة عند تاريخ إجراء المباراة، باعتباره “شرطا غير دستوري، ولم يسفر سوى على إقصاء وحرمان فئات عريضة من الشباب المغربي من حق خوض المباراة التعليمية”، وفق الفعاليات ذاتها.
المنظمة الديمقراطية للشغل طالبت، في بيان، كلا من عزيز أخنوش، رئيس الحكُومة، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإلغاء قرار تسقيف سن مباريات التعليم.
كما دعت النقابات التعليمية، المشاركة في الحوار اليوم الاثنين، إلى الترافع بخصوص تعديل المادة الـ42 من مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية لموظفي التعليم.
واعتبرت الجهة عينها، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس، أن “تسقيف سن المباراة تعسفي وجائر يتنافى كلية مع النص الدستوري المتعلق بمبدأ المساواة لولوج الوظيفة والقانون العام للوظيفة العمومية، خاصة المرسوم رقم 349-02-2 الصادر في 27 من جمادى الأولى 1423 (7 غشت 2002) والمتعلق بتحديد السن الأقصى للتوظيف ببعض أسلاك ودرجات الإدارات العمومية والجماعات المحلية”.
علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، قال، في تصريح لجريدة هسبريس، إن “المادة الأولى من المرسوم المذكور تشير صراحة إلى أنه “يرفع إلى 45 سنة حد السن الأقصى للتوظيف المحدد في 40 سنة بموجب بعض الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية”؛ وهو ما يؤكد أن قرار شكيب بنموسى انزاحَ عن الأصل الذي كان ولا يزال معمولا به في التوظيف بالمغرب لأزيد من عشرين سنة ولم يتم تغييره”.
في السياق ذاته، سجل لطفي أن “هذا القرار المتعلق بتسقيف السن ارتجالي وظالم وغير دستوري”، لافتا إلى أنه “ليست هناك معطيات علمية حقيقية تبين أن الذين يقلون عن سن الثلاثين أكثر كفاءة ممن تجاوزوا هذا السقف”، وزاد: “هذا القرار أغلق الباب على آلاف الشباب الذين لهم شهادات تعليمية بامتياز مثل الفلسفة والتاريخ…، بمعنى أنه لا بديل لهم عن التعليم؛ وهذا ما عرض حملة هذه الشواهد للبطالة أمام انسداد الأفق، خصوصا أن القرار لم تصاحبه بدائل أخرى، رغم أنه قرار في الأصل غير مقبول”.
وأضاف المتحدث عينه أن “هذا القرار لم يكن مبنيا جيدا، ولم يقدم حتى الآن مبررات موضوعية يمكن أن نُخضعها للنقاش؛ فحتى من ناحية صندوق التقاعد فهذا لن يخفف من وطأة العجز الذي يعانيه”، مؤكدا أن “النقابات التعليمية، التي تجلس على طاولة الحوار مع الحكومة، لا بد أن تتحلى بالجرأة والشجاعة لكي تترافع على التراجع فورا عن هذا التسقيف قبل إجراء المباراة المقبلة، وإلا سنكون أمام وضعي كارثي تتعرض فيه آلاف الطاقات الحية للإقصاء”.
من جانبه، قال عبد الله غميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التي تم إبعادها من الحوار القطاعي، إن “هذا المطلب ليس هناك أي مبرر لكي يغيب عن محتويات الحوار مع اللجنة الثلاثية التي شكلها رئيس الحكومة لمتابعة ملف التعليم؛ بل حضوره واجب”، مبرزا أن “جميع الجهات الحية بالمغرب ناضلت، منذ إعلان التسقيف، من أجل التخلي عنه بوصفه عملا تخريبيا للمجال التعليم ولا معنى ولا أساس له، كما أنه لا يفيد القطاع لكونه يكرس التمييز”.
وأكد غميميط، في تصريح لجريدة هسبريس، أن “هذا القرار يحرم بشكل صريح ومعلن الأشخاص الذين تقاتلوا لسنوات جامعية عديدة وحصلوا على شهادات جامعية عليا من ولوج الوظيفة التعليمية، كما أنه يضرب حقهم في التشغيل في زمن ملتبس تشهد فيه المناصب المالية المحدثة سنويا في القانون المالي ضعفا واضحا”، مشيرا إلى أنه “من الناحية العملية حتى اليوم لا نعرف ما الذي استفادته المنظومة التعليمية من هذا القرار بعد تفعيله”.
وأفاد المتحدث عينه بأن “هناك العديد من الطاقات الشابة المتميزة التي تجاوزت الثلاثين وحلمها ممارسة مهنة التدريس النبيلة، فهل السن يمكن أن يعتبر مبررا لإبعادها عن الحلم إذا كانت تستحقه عن جدارة وتتمتع بالكفاءة لممارسته؟”، تساءل غميميط، الذي ختم قائلا: “تسقيف السن يضر بتكافؤ الفرص والمساواة ولا يتيح إمكانيات واسعة للتنافس، ولو حضرنا ضمن الحوار القطاعي فلن ندخر جهدا للدفاع عن الحق في الشغل والعودة إلى اعتماد السن الأقصى المحدد في 45 سنة”.
عانيت من تسقيف سن لاجتياز مباريات التعليم و كذلك مبارايات الوظيفة العمومية فأصبحت عاطلا عن العمل رغم حصولي على شواهد بميزة جيد، و بعد سنوات من دخولي في حالة نفسية صعبة و العمل في الأعمال الشاقة حتى جاء الفرج من الله و حصلت على تأشيرة أمريكا (القرعة) و تابعت دراستي هناك عن سن الأربعين و في نفس الوقت أعمل و بعد الانتهاء من دراستي حصلت على وظيفة و لم يسألوني عن سني
آلله يجيب لقول الحق……………………………………اصلاح التعليم لا يحتاج لتلك الفعل الذي لا مبرر له و هو اقل من سن الثلاثين.
حكومة المصائب والزلازل والجفاف….
المتحكم في تسقيف سن التقاعد هو مدة العمل الى التقاعد .فبعد ان اصبح حد سن التقاعد 63سنة كان منطقيا تسقيف سن التوظيف في33سنة حتى يحصل الموظف على معاش مقبول
لمدا لا تعمل هده النقابات لصالح التلاميد الفقراء الدين فرض عليهم التعليم العمومي اي نقابة تعمل لصالح الاجير دون مراعاة مصلحة المشغل و الشغل تعتبر مجرمة في حق الوطن لمدا لل تدافع هده النقابات عن مصلحة الإجراء في القطاع الخاص
والله بعد تدارك الخطأ رجعت لصفوف الكلية و درست جيدا حتى حصلت على الشهادة الجامعية بميزة جيدة لكن في سن 31 سنة و بالتالي ضاع الحلم الذي قاتلت من أجله 3 سنوات. الله ياخد الحق فاذا كانت تقل جودة الاستاذ في 30 سنة فلماذا الوزراء على رأس الحكومة
من افضل الحلول للخروج من هذه الازمة هو اقالة وزير التعليم من منصبه لأن حقيبة التعليم يجب أن يتحمل مسؤوليتها شخص كفؤ له خبرة وكفاءة ليقوم بالمهمة على أكمل وجه ولا يسبب في تعطيل التلاميذ والبطالة وفيما يخص الوزير الحالي منذ توليه المسؤولية والصراعات والاضرابات قائمة كأننا في حرب عالمية والحكومة تزكيه وكانه لا شيء حدث والضحية الاول والاخير التلميذ والطالب والاسرة والشعب
رئيس الحكومة السابق سعد الدين العثماني قام برفع السن من 45 إلى 50 سنة!
لماذا التراجع إلى 30 سنة؟ هل بسبب أزمة صندوق التقاعد التي تلوح في الأفق ؟
العلم نور والجهل عار . العالم يعطي الدور الأكبر لحقيبة وزارة التربية والتعليم لأن مستقبل بلدانهم هو الطالب .لكن لمادا المغرب
التوظيف عارفين اديرو ليه التسقيف اما المحروقات من صالحوم دايرين مابغاو اجي وزير الحكومة اقولك كابفكرو فالمواطن
عندو الحق ضروري الإنسان خصو يكون سن صغير باش يقدر يخدم مزيان
اعتقد ان خريجي المدارس العليا للأساتذة و المدارس العليا للتربية و التكوين اولى بالدخول مباشرة لمراكز تكوين الأساتذة دون المرور عبر المباراة علما انهم سبق لهم اجتياز بنجاح شروط ولوج هذه المدارس كما أنهم خضعوا للتكوين في الديداكتيك و علوم التربية مع تدريبات ميدانية بالمدرسة العمومية
الشعب المغربي يعيش في ظروف مزيرية في ظل الحكومة الحالية الفاشلة بكل المقاييس، لي خلاه مسيلمة الكداب كملاتو هاد الحكومة. غلاء المعيشة، تجميد الأجور، نحديد سن اجتياز مباراة التعليم في 30 , غلاء المحروقات وسياسة التسويف والوعود الكاذبة واستحمار الشعب المغربي.
الشعب المغربي رااائع، صبور، خلوق ومعطاء، لو كان المسؤولون شرفاء ومخلصون في عملهم لكان المغرب احسن بلد عربي..ولكننا فقدنا التقة بشكل قاطع في هؤلاء المفسدون الذين لايقدرون المجهودات الجبارة لصاحب الجلالة حفظه الله التي من شأنها أن تسير ببلدنا الحبيب إلى الأمام ..
باااااركة علينا تقهرنا بما فيه الكفاية ماديا ومعنويا
المشكل ليس 30 سنة. فلو تم قبلول التعاقد. لكان السن حتى 60 حسب الكفاءة.
على الدولة القطع مع كارثة الوضيفة العمومية. فهذا سوق شغل يحدده العرض و الطلب و الكفاءة و المردودية أهم شيء.
للأسف مردودية الموضف العمومي 0 في جميع القطاعات. و تساهم في تأزيم حياة المواطن
التوظيف الجهوي مرفوض من طرف المتعاقدين و هو حتما سيسقط بعد ان يصبحوا اغلبية، الحكومة لها قصر النظر.
لو طبقنا قانون بن موسى على الوظائف العليا فكل وزرائنا عليهم الرحيل والمغادرة، لكن هذا قانون يطبق على الطبقة الكادحة فقط، أما بالنسبة إليهم فالحرص والخوف على الكراسي جعلهم يحسبون أنفسهم استثناء.
لقد توظفت في سلك التعليم في سن 45 ولم يكن ذلك عائقا. رحم الله الوفا رحمة واسعة. ذهب الرجل الصالح ورافقته بركته إلى الأبد.
افهم تتسطى مع هاد لحكومة لمغربية.
من جهة
يرفعون سن التقاعد الى 63 او 65 بمبرر ان المعلم او الاستاذ البالغ 65 سنة مازال قادرا على العطاء والانتاجية..
ومن جهة ثانية
يخفضون سن ولوج مهنة التعليم الى اقل من 30 سنة بمبرر ان من تجاوز هذا السن اصبح غير منتجا واصبحت مؤهلاته المعرفية متجاوزة.
في ظل المشاحنات وعدم تمكن التلاميذ بالمؤسسات التعليمية من إكمال مقرر شهرين من الدراسة
اقترح على السيد وزير التعليم المحترم
عقد مؤتمر مباشر بجامعة القرويين بالعاصمة العلمية فاس
ويستدعى له نخبة من رجال التعليم عن كل مدينة وبمراقبة من التنسيقات الوطنية
وذلك كالاتي :
لا حول ولا قوة الا بالله
وجب التشاور مع أهل الاختصاص من الشاوش والمعلم والأستاذ والموعيد والحارس العام والمدير عبر انتخابات حرة بكل مدينة ، يمثل من خلالها هؤلاء باقي المدارس العمومية سواءً بالابتدائي او الاعدادي او الثانوي وذلك قصد إيصال تطلعات ومقترحات باقي المدارس التي تخص النظام الاساسي والزيادات عبر دفعات لتغطية الزيادات الأخيرة في مستوى معيشة المغاربة مباشرة للسيد الوزير ومستشاريه والفريق التشريعي له .
والله ولي التوفيق
**الحكومة** تفاوضت مع **النقابات الأكثر تمثيلية** حول **ملفهم المطلبي** الذي أعلنوه، وأعلنت نيتها في **تجميد النظام الأساسي** و الاستجابة لهم في أجل أقصاه **15 يناير**، شريطة تعليقهم **للإضرابات** و **العودة للأقسام**، فهم المعنيون بالقبول أو الرفض، وإذا كانوا داعين للإضراب فليعلقوه ويعودوا للأقسام.
أما التنسيقيات فلم يفاوضهم أحد، ولم يستجب لملفهم المطلبي، ولم يطلب منهم تعليق الإضراب والرجوع للأقسام.
**فلماذا نشغل أنفسنا بالرد مكان غيرنا، فمخرجات الحوار لا تعنينا**
مادا عن محارية الامية،الرجل ،والمرأة سنهم ٧٠ سنة هل من تسقيف السن،،،
نطالب بمساوات أجورنا بأجور موظفي القطاعات الأخرى حسب شواهدنا الجامعية
خطة ذكية : تجميد النظام الأساسي إلى حين المصادقة على قانون الإضراب وبعدها إعادته وفرض الأمر الواقع
لن نقبل بغير سحب النظام الأساسي وإلغائه وتعويضه بنظام أساسي موحِّد في إطار الوظيفة العمومية بحضور وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بدل وزير التشغيل وإلا لن نتراجع عن إضراباتنا
بخصوص التجميد لا بأس أن نذكر بأن الوزارة سبق، وأن وقعت محضرا مع التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في إحدى جولات الحوار، يقضي بتجميد امتحان التأهيل المهني إلى حين الاستجابة لمطالب المفروض عليهم التعاقد في شموليتها دون قيد أوشرط، لكنها لم تلتزم بذلك وحركته فيما بعد لضرب المعركة في مقتل.
وجوابنا هو سحب النظام الأساسي وإلغاؤه وتعويضه بنظام أساسي موحِّد في إطار الوظيفة العمومية وإلا لن نتراجع عن إضراباتنا
انا مع مطالب الأساتذة في الترقية الوظيفية و يكون العامل الأساسي في المدرسة و هو المعلم أن يشتغل في أحسن الضروف و تحسين دخلهم المعيشي …
لاكن في المقابل أنا مع الوزير في تصقيف السن للولوج لمهنة التمدرس نريد شباب في مقتبل العمر لهم الرغبة الحقيقية للولوج و حب المهنة لأنها ليست وضيفة تريد فقط منها ن تتسر عنها من البطالة لا نريد أناس لم يجدو وضيفة في مجالات أخرى ويلقون في مهنة التمدرس الحائط القصير و يكون الطفل الحلقة الأضعف
الله يخد الحق فلي كان حيلة و سباب فمعاناة الشباب المغربي، تقهرنا
الله المستعان ،،،،الأمور لا تبشر بالخير ،،،،،،هذ الحكومة دمرت المواطن ،،،،،والثقة أصبحت منعدمة تماما ،،،،،،تسقيف السن في 30 ،،،،ظلم ،،والله لا يحب الظالمين ،،،،،،،نسأل الله تعالى ان يرزقنا من فضله ،،،،،
أودي خلاصة القول إذا اسندت الأمور إلى غير اهلها فاننتضر الساعة.
تسقيف السن هو جريمة في حق الشعب..يجب محاسبة هذه الحكومة على عدم قدرتها على تدبير الشأن العام بطريقة واعية .
النقابات ومنذ زمان فقدت مصداقيتها فهي لاتمثل أحد. تمثل نفسها وتدافع عن غنائمها فقط لا غير.
تسقيف سن الولوج الى مهن التعليم يعني الإعتناء بجودة التعليم واعتبار جودة التعليم وكل الوسائل المؤدية الى الحصول عليها ،فوق كل اعتبار. بينما النقابات تريد استعمال مهنة التعليم كميدان لإمتصاص البطالة لا غير، وإيجاد العمل لمن لا عمل له. مثل هذا التفكير الحَجَري هو الذي أدى بالتعليم في بلادنا الى الحضيض. والسبب في ذلك هو أن منظري وحتى قادة هذه النقابات من معشر الأميين ولا يعون أهمية التعليم الجيد في تطور الفرد والجماعة وحتى الوطن. فاقد الشيء لا يعطيه.
معناه ان التعليم مجال لمحاربة البطالة ومهنة من لا مهنة له؟؟؟
وهذا هو أصل المشكل عندما وظفت الوزارة افواج العاطلين كبيري السن من قاطني الحلقيات الجامعية والنتيجة تعرفونها الآن… جيل من المعلمين يجيدون فقط الاحتجاج والاشكال النضالية همهم الوحيد الشباك الاتوماتيكي البنكي.
ما يقع هو النتيجة الحتمية للقرارات السريعة التي يقصد بها سد الثغرات الآنية والغير المدروسة العواقب. ما سمي بالاصلاحات السابقة كلها كانت ملغومة قابلة للانفجار في اي وقت..وهذا ما حصل فعلا. العبور الى اعلى السلالم بما سمي بالامتحان المهني او الاقدمية قتل روح الاجتهاد في رجل التعليم الذي كان يحسب الف حساب لتغيير السلم ويبذل مجهودات جبارة للوصول اليه.اما الخارج عن السلم فلم يكن واردا الا في طبقات معينة من رجال التعليم التي تتوفر فيهم الكفاءة المشهود بها من طرف من يهمهم الامر. فتحت جميع المعابر ومعها فتحت جميع الاطماع. بالنسبة للمتعاقدين لا احد ينكر حقهم في الدفاع عن مطالبهم شريطة مشروعيتها..الرسميون في الوظيفة العمومية ولجوا ميدان التعليم بشروط معينة..االانتقاء..امتحان ولوج مراكز التكوين.التكوين لمدة اقلها سنتان للمعلمين واساتذة السلك الاول.4 سنوات في المدرسة العليا للسلك الثاني ..وبعدها امتحان التخرج وامتحان الكغاءة المهنية…وبعد هذا كله الترسيم او الاعفاء. لم يحرقوا المراحل كما هو مطالب حاليا..لابد من الخضوع لشروط التوظيف المعمول بها…نظام التعاقد فجر الوضع في التعليم العمومي.
التنسيقيات التعليمية في الساحة هي من طالبت في بياناتها مراجعة سن التوظيف وإلغاء 30 سنة وليست النقابات …
النقابات لم تنصف حتى العاملين في قطاع التعليم وما بالك أن تتكلم عن التوظيف والمعطلين …
تنسيقيات الأساتذة هي المدافعة عن هذه الحقوق حاليا …
المرجو النشر .