"نقابة البيجيدي" تستنكر ارتفاع البطالة وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة

بمناسبة العيد الأممي للعمّال والعاملات “فاتح ماي” لهذه السنة، اجتمعت شعارات الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب منصهرة في بوتقة واحدة؛ اختزلتها شعارات “التعبئة الوطنية”، وفقا لما عاينته هسبريس.

واختارت الذراع النقابية لحزب العدالة والتنمية النزول في “تظاهرة” بمدينة الرباط انطلقت بمهرجان خطابي، اليوم الخميس، أمام مدخل حديقة نزهة حسان قبالة ‘باب البويبة’ بالعاصمة الرباط، بمشاركة قيادات في نقابة الـ “UNTM”؛ أبرزهم عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام للاتحاد، ومحمد يتيم، الأمين العام السابق للمركزية النقابية ذاتها والوزير السابق للشغل والإدماج المهني في “حكومة بنكيران”.

كما رصدت جريدة هسبريس الإلكترونية اعتلاء المنصة ذاتها من قِبل إدريس الأزمي الإدريسي، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فضلا عن عذراء الإدريسي، نائبة رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التي ألقت كلمة باسم “المرأة النقابية”.

وقالت عذراء الإدريسي، ضمن كلمتها، “إننا نحيي هذا اليوم الأممي في سياق اقتصادي واجتماعي يكتنفه الكثير من التحديات والصعاب؛ فبينما نخلد مكاسب الشغيلة، نجد أنفسنا مجبرين على الوقوف بأسى على واقع لا يزال يثقل كاهل الأسر المغربية، واقع يتسم بتدهور القدرة الشرائية بفعل الغلاء المستفحل، وارتفاع معدلات البطالة التي تهدد استقرار الكثير من البيوت”، حسب تعبيرها.

وأضافت نائبة رئيس المجلس الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب: “في ذكرى فاتح ماي، اليوم الذي نستلهم فيه عظمة نضالات الطبقة العاملة، ونستحضر فيه تضحياتها الجسام من أجل الكرامة والعدالة الاجتماعية، يرتفع صوتنا مدويا باسم المرأة النقابية المغربية… هذا الصوت الذي ما انفك يصدح بالحق، ويطالب بالإنصاف، ويدافع عن كرامة كل أخت لنا، عاملة كانت أو موظفة أو أجيرة”.

ووسط حضور “محتشم” لعدد من قواعد النقابة ومناضليها رافعين شعارات ولافتات مؤيدة لفلسطين، قالت المسؤولة النقابية ذاتها “إن النهوض بأوضاعكن ليس مجرد مطلب فئوي؛ بل هو ركيزة أساسية في مفهوم الدولة الاجتماعية الذي نتطلع إليه. ولكن، مع الأسف الشديد، تبدو الحكومة بعيدة كل البعد عن هذا المفهوم، وتسن تدابير لا ترقى إلى تطلعات الشغيلة المغربية”.

ولفتت الإدريسي إلى أن “مفهوم التمكين الاقتصادي للمرأة يجب ألا يقتصر على مجرد أرقام وإحصائيات جوفاء؛ لأن التمكين الحقيقي يتجسد في تحسين مستوى عيش الأسر، وحل مشاكلها الاجتماعية متعددة الأبعاد”.

“تعبئة متواصلة”

من جانبه، ألقى عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كلمة خطابية قال فيها: “مناسبة العيد الأممي للعمال، لهذه السنة، نخلدها تحت شعار “تعبئة وطنية”؛ مؤكدا أنها “تعبئة متواصلة ليست فقط ضد الإجهاز على الحق الدستوري في الإضراب ومكتسبات التقاعد، بل لأن مسلسل ضرب القدرة الشرائية والغلاء الممنهج مستمران”.

وأضاف دحمان متوجها بعبارات التحية والتقدير إلى “الطبقة العاملة المغربية رجالا ونساء”، مشددا على “تضامنها المبدئي واللامشروط مع الطبقة الشغيلة الفلسطينية باستحضار استمرار حرب الإبادة الجماعية الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني”، قبل أن يندد بـ”استمرار التطبيع”.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على هامش المسيرة العمالية للاتحاد في “فاتح ماي 2025″، قال نائب الأمين العام لـUNTM إن “الزيادة في الأجور التي ستُصرف في شطرها الثاني مع شهر يوليوز المقبل ليست مِنّة حكومية؛ بل هي حق مشروع للشغيلة في القطاعين العام والخاص”.

وزاد متسائلا ضمن التصريح ذاته: “ما قيمة هذه الأجور في ظل الارتفاع المهول للتضخم واستمرار تزايد تكاليف الحياة وغلاء منظومة الأسعار المرتبطة بالغذاء والماء والكهرباء ومنتجات الطاقة وغيرها من مواد تشكل المعيش اليومي للمغاربة؟”.

وختم مسجلا: “اليوم، نقول للحكومة أنه من الجيد أن ترصُدِي مليارات الدراهم؛ لكن يجب أن تكوني في تناغم وتساوق مع حدّة الأزمة الاجتماعية ونزيف القدرة الشرائية لمختلف الفئات المتوسطة والهشة”.

“غياب التناغم”

من جانبه، اعتلى المنصة ذاتها خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، مركزا كلمته على ما وصفه بـ”عدم الاتساق والتناغم، بل والتسابق بين رئاسة الحكومة ورئيسها ووزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، بشأن مسألة الإعلان عن التزامات الحكومة في تنفيذ حصيلة الحوار الاجتماعي المركزي وزفّ خبر الالتزام بصرف 500 درهم المستحَقّة لعموم الموظفين”.

وأثار السطي، ضمن كلمته، “إشكاليات وعراقيل عديدة ما زالت تعترض تنزيل قرار الزيادة في الأجور بمبلغ ألف درهم في بعض المؤسسات العمومية”، مستدلا ببلاغ رئاسة الحكومة وكلمة وزير التشغيل عشية فاتح ماي التي لم تتطرقا لقطاعات أخرى كالنقل واللوجستيك والعدل والتجهيز والماء والتعاون الوطني والتكوين المهني”.

كما انتقد نتائج الحوار الاجتماعي بقطاع التعليم رغم توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023؛ إذ “لازالت وزارة التربية الوطنية قبلة للاحتجاجات من طرف فئات متضررة لم ينصفها النظام الأساسي”.

وبخصوص “قانون النقابات”، طالب السطي بضرورة إخراجه، “وكان الأولى إصداره قبل قانون الإضراب حتى نعرف النقابات المعنية به”، بتعبيره.