نقابة الصحافة تؤازر طاقم "الحركة"

علمت جريدة هسبريس، من مصدر مطلع، أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية دخلت، نهاية الأسبوع المنقضي، على خط عبارة “من باب ربط المسؤولية بالمحاسبة وترتيب الجزاءات، اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق الصحافي الذي ارتكب هذا الخطأ غير العمدي”، التي تضمنها بلاغ الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، المصدر لجريدة “الحركة”.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن فرع الرباط من النقابة سالفة الذكر حين أجرى اتصالات مع بعض العاملين في الجريدة “طمأن الطاقم الصحافي، بكون الخطأ لا علاقة للصحافي به”، مبرزة أن “النقابة شددت في عملية تواصلها على الاصطفاف إلى جانب الصحافي المعني أمام أي محاولة تأديبية، وستتصدى لكل أشكال العقاب في حقه كيفما كان نوعها”.

وأشعرت الجهة النقابية الأطراف التي جرى الاتصال بها من داخل جريدة “الحركة” بأن “نقابة اخشيشن” لن تترك الصحافي المعني “وحيدا” أمام إدارة الجريدة، مشددة على “ضرورة الإشعار بأي مستجد قد تتخذه الأوضاع مع بداية الأسبوع الحالي، قصد اتخاذ التدابير المخولة للنقابة القيام بها في ظل صلاحياتها في الدفاع عن الصحافيين المهنيين”.

تجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية اعتذرت عن “الخطأ” الصادر عن جريدة “الحركة” التابعة للحزب، بعد نشرها خريطة المغرب دون صحرائه ضمن العدد الصادر الجمعة 12 يوليوز الجاري.

وجاء في البلاغ: “بفعل السهو وضغط ظروف العمل الصحافي الورقي المرتبط بمواعيد الطبع، تم نشر خريطة المملكة المغربية مبتورة في صفحة داخلية من عدد يومية ‘الحركة’ لأيام الجمعة ـ السبت ـ الأحد 12 و13 و14 يوليوز الجاري”، مبرزا أنه “بمجرد علم الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية بالأمر، أعطيت التعليمات لإدارة اليومية لسحب العدد من الأكشاك”.

ويبدو أن تحرك نقابة الصحافيين من المرجح أن يتم فعليا؛ لأن محمدا أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، جدد “وعيده” خلال المجلس الوطني الثالث المنعقد أمس الأحد بالرباط قائلا: “الخطأ يعد جسيما، ولو كان سهوا أو غير متعمد، وستترتب عنه الجزاءات اللازمة بعد تحديد المسؤوليات؛ واصفا في الكلمة ذاتها ما حدث بكونه “زلة موظف بسيط”.