لا يزال التصعيد سيد الموقف في القطاع الصحي بالمغرب، فبَعد سلسلة متوالية من إضرابات وطنية من يومين إلى أسبوعين أعلنت عن خوضها النقابات خلال شهر رمضان، لتشل بذلك حركية المستشفيات، جاء الدور على “النقابة المستقلة للممرضين”، عبر مكتبها الوطني، معلنة في بيان جديد عن “استمرار التصعيد حتى تحقيق المطالب”، وفق تعبيرها.
البيان الصادر في وقت متأخر من ليل السبت 16 مارس الجاري، قرر من خلاله التنظيم المهني- النقابي ذاته خوض “إضراب وطني لمدة 72 ساعة أيام 26 و27 و28 مارس 2024 بكل المرافق الصحية باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش والعناية المركزة”، مصحوبا بـ”أشكال احتجاجية جهوية أو إقليمية موازية لأيام الإضراب من وقفات، مسيرات، اعتصامات، إفطارات جماعية وفق خصوصيات كل جهة”.
كما أشار البيان، الذي توصلت جريدة هسبريس بنسخته، إلى “استمرار حمل الشارة السوداء بكل المرافق الصحية تعبيرا عن السخط والغضب عن واقع مهني ووظيفي وفراغ تشريعي قاتل يؤدي ثمَنَه الممرضون وتقنيو الصحة”.
وفي إشارة دالة تتفاعل مع النقاش الأخير حول “تفويت المؤسسات الصحية للقطاع الخاص”، لم تُخف النقابة “استغرابها وامتعاضها تجاه هذه الخطوة تحت ذريعة التمويل المبتكر”، معتبرة أنه “باب من أبواب الإجهاز على الصحة العمومية وتهديد لاستقرار الأطر الصحية العاملة بها”.
وجدد مُمرّضو المغرب “تشبثهم بكل مكتسبات الوظيفة العمومية، بما فيها صفة موظف عمومي تابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والاستقرار الوظيفي، ومركزية الأجور”، بالإضافة إلى رفضهم “كل محاولة إلقاء عجز الحكومة تدبيرَ مرحلتها على كاهل الأطر التمريضية”، محذرين “من عواقب أي محاولة للتلاعب بمصير الأطر الصحية ومنه مصير عائلات تحت ذريعة الإصلاح المزعوم”.
وسجل المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين أنه “يتابع توالي مستجدات القطاع من صمت الحكومة والوزارة ونهج سياسة الهروب إلى الأمام تاركة خلفها محاضر معلّقة ومطالب مؤجَّلة ومصائر مجهولة”، بالإضافة إلى تفويت عدة مؤسسات صحية دون سابق إنذار إلى القطاع الخاص تحت ذريعة التمويل المبتكر، مرورا بالمجازفة بمصير ومكتسبات الأطر الصحية تحت ذريعة الإصلاح”.
النقابة المذكورة أكدت أنها “لن تسمَح بأن يطال مطالب الممرضين وتقنيي الصحة المزيد من التجاهل أو النسيان أو التهريب”، مشيرة إلى استمرارها في “مسلسلها النضالي من أجل تنزيل الاتفاقات والحفاظ على المكتسبات والتصدي للمخططات الرامية إلى زعزعة الاستقرار المهني للممرضين وتقنيي الصحة”.
كما تضمن البيان ما وصفته النقابة بـ”المقاربة الأحادية التي تم بها تمرير القرار الوزاري رقم 2808.23 بتحديد التصنيف المشترك للأعمال الطبية”، مطالِبة “وزير الصحة والحماية الاجتماعية بإخراج قرار مصنف الأعمال لهيئة التمريض وتقنيات الصحة”.
لمادا تبقى منضومة الصحة كلها مبعثرة و مضتربة؟
اضرابات وقفات. احتجاجات. المنظومة تتخبط في فراغ تشريعي خانق .
كليات الطب في ضلامية و غموض.
الوزارة تعمل لمصالح الكليات و المصحات الحرة.
يرجى من رئيس الحكومة التدخل لاعادة المنظومة إلى سكة مصالح المواطن.
السلام عليكم.من حق الممرضين والأساتذة وجميع الموظفين المطالبة بالزيادة ولكن ماذا عن المواطنين الذين لا ينضوون تحت لواء النقابات أو التنسيقيات أليس لهم الحق في أموالهم التي تتجلى في كنوز الارض والبحر وفي خيرات البلاد .
لماذا قطاع الجماعات الترابية لايبالي به احد الشغيلة الجماعية منذ فترة وهي تخوض اضرابات واحتجاجات ولحد كتابة هذه السطور لن تجد اذن صاغية جميع القطاعات استفادت من زيادة عامة في الاجور الا الموظف الجماعي نطلب من موقعكم الموقر ان يتطرق الى هذا الموضوع وشكراً
إنه مؤشر على إفلاس الحكومة سياسيا: تواتر الاضرابات والاحتجاجات، وعدم إيجاد الحلول أو حتى الانصات الى الفئات المتضررة هو بمثابة فشل ذريع للسياسة المتبعة من قبل حكومة الصُّمّ والبُكْم والعُمْي…
صراحة هناك عبث غريب داخل المؤسسات الصحية و المستشفيات حيث عندما تلج إليهم كمريض لا تجد مخاطب رسمي و تضطر إلى استفسار رجل الأمن الذي يقدم إرشادات غير مسؤولة و ليست من مهامه . المهم مرارا تتسائل هل أخطأت العنوان و دخلت مكانا آخر . الإدارة أو المدير لا وجود له و لا يتتبع و لا يراقب سير العمل و إذا سألت عنه لا أحد يعطيك جوابا و كأنك تسأل عن شيء ممنوع . النضال و الحرص على نزع الحقوق و التضحية لمحاربة الفساد الذي يدمر الرلاد
هل سنظل نتخبط في الاستجابة للمحتحين برفع الأجور إلى أن ترتفع الكلفة المعيشة علينا وكلفة اليد العاملة على المستثمرين؟ الشعبوية وحجة السلم الاجتماعي ستدفع بنا إلى تقليص مناصب الشغل والتضخم ورفع الدعم.
يجب إدخال مبدأ الاستحقاق والمردودية في منظومة الأجور العمومية وتحرير منظومة الأجور الخصوصية. لناغي الحد الأدنى للاجور ويتكلف الدعم بتعويض الفارق، فلا ألمانيا ولا الولايات المتحدة لديهم هذا الحد الأدنى للاجور الذي يجبر المشغل على دفع 3600 درهم شهريا لشخص لم يحصل على الشهادة الابتدائية !
بالنسبة للممرضين وغيرهم من القطاعات المستحقة، اعتقد ان العمل على رفع تعويضات المردودية وساعات العمل أفضل من الرفع من الاجر ليصل إلى حسابات المتغيبين والمشتغلين على حد سواء. ولنا في المراكز الصحية القروية عبرة، حيث يمكن أن يغيب الطبيب والممرض.
قطاع الصحه في استغناء تام عن هاته الا ظرابات لانه اصلا يعاني مشاكل عديده ولعل نقض الا تفاق التي ابرمته الحكومه مع النقا بات والتزامها الصمت من شانه ان يزيد من الاحتقان. وللا سف المواطن المعوز هو الذي يدفع الثمن،
انا بالنسبة لي فان الممرضون هم من يستحقون الزيادة
هم من نجد بجانب المريض ليل نهار في حين الفئات الاخرى تكون منشغلة بالقطاع الخاص