نقابة تحذر الشركة الوطنية للإذاعة والتفزة من إشعاعات وتطالب بتعويضات

طالبت نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل إدارةَ الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بتعميم التعويضات عن الأخطار المهنية على كافة مستخدميها، الذين يستخدمون آليات تفرز إشعاعات تشكل خطرا على السلامة الصحية.

وقالت النقابة إن الأخطار المهنية الناتجة عن الإشعاعات الكهرومغناطيسية، كالأشعة السينية وأشعة كاما، “تؤدي إلى آثار حادة وأعراض خطيرة للإشعاع؛ مثل فقر الدم، والنزيف، وفقدان المناعة ضد البكتريا، والطفرات الجينية، وفقدان البصر، والإصابة بالسرطان”.

الهيئة النقابية ذاتها انتقدت ما سمته “تنصل الإدارة العامة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من التزاماتها في تحسين مستوى الأجور”، معلنة أنها ستنظم، بعد الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها يوم الخميس الماضي أمام الشركة، وقفة ثانية أمام مقر البرلمان في الرباط.

وطالبت باعتماد نظام أساسي جديد لموظفي وأطر الشركة الوطنية، يقر الزيادة في الأجور والمنح والتعويض عن المهام، ومعادلة الشواهد، ويعتمد نظاما عادلا ومنصفا للترقي المهني، وخلق تعويضات عن الأخطار المهنية، وتعويضات خاصة للمناطق البعيدة على مثل مراكز البث في الجبال.

علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، قال إن التقنيين العاملين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة يستعملون آليات تعرضهم لمخاطر ناجمة عن الأشعة الصادرة عن الوسائل التقنية الحديثة، ولا يستفيدون من أي تعويضات عن الأخطار المهنية، بخلاف العاملين في قطاعات أخرى، كالصحة.

وأضاف لطفي، في تصريح لهسبريس، أن ما دفع الهيئة النقابية التي يوجد على رأسها إلى العودة إلى الاحتجاج هو عدم تحسين الوضعية الاجتماعية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وعدم تنفيذ وعود على المطالب التي تقدمت بها خلال الحوار الاجتماعي الذي تم في وقت سابق.

من جهة ثانية، طالبت النقابة ذاتها بإشراك مهنيي الإعلام بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة “في بلورة سياسة ومخطط وطني واستراتيجية إعلامية جديدة تكون في خدمة قضايا المجتمع والوطن، تساهم في تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد، وأهداف التنمية المستدامة لسنة 2030”.