أعربت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بإقليم وزان عن استنكارها وإدانتها لما وصفته بـ”محاولة تحرش” واعتداء جسدي تعرضت له ممرضة تشتغل بالمركز الصحي الجماعي سيدي بوصبر، معتبرة الحادثة انحرافا خطيرا وسلوكا غير مسؤول يمس كرامة مهنيي الصحة وسلامتهم.
وأوضح المكتب الإقليمي للنقابة سالفة الذكر، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن الممرضة (و.م) تعرضت لهذه الواقعة الإجرامية أثناء تنقلها من مقر عملها في ظروف وصفت بالخطيرة والمقلقة، موردا أن هذا الاعتداء الجسدي والمعنوي يشكل عملا جبانا ولا أخلاقيا يستهدف في العمق أمن وسلامة الأطر الصحية ويمس كرامتهم أثناء أدائهم لمهامهم النبيلة.
وأكد البلاغ ذاته أن هذا الفعل الشنيع لا يقتصر أثره على الضحية وحدها؛ بل يُعد اعتداءً مباشرًا على كرامة المنظومة الصحية برمتها وعلى أمن العاملين بها، خاصة بالمناطق القروية التي تعاني الهشاشة وغياب وسائل نقل آمنة وظروف اشتغال ملائمة.
وفي هذا السياق، أعلنت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بإقليم وزان تضامنها المطلق واللامشروط مع الممرضة المعتدى عليها، منددةً بكل أشكال العنف التي تطال مهنيي الصحة أثناء مزاولتهم لمهامهم. كما دعت الدائرة الصحية الإقليمية والفضاء الصحي إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والإدارية، وتفعيل دورهما في حماية الموظفين التابعين لسلطتهما، استنادا إلى مقتضيات الفصل 19 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المتعلق بالنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والذي يُلزم الإدارة بتوفير الحماية اللازمة لموظفيها.
وختم المكتب الإقليمي للنقابة سالفة الذكر بلاغه بالتأكيد على مؤازرته الكاملة للضحية، واستعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن كرامة الممرضات والممرضين وصونا لحقهم في ممارسة مهنتهم في بيئة آمنة تحترم شروط الحماية الجسدية والنفسية.
كيفاش في اللول أثناء تنقلها وفي الأخير أثناء مزاولة مهامها
علاش مكد وش الإدانة على هاد التماطل للمرضى
كل التضامن من مكتب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب
للأسف هناك بعض المواطنين حاقدين على الأطباء والممرضين ويشتمونهم ويسبونهم ونسو أيام كرونا كانت الاطر الطبية والشبه الطبية في مواجهة خطر الموت وضحت بحياتها والكل يفتخر بهم في الوقت الذي كان كل المواطنين مختبئين بمنزلهم واليوم أصبحوا غير صالحين عجب أمر هؤلاء. لذا أغلبية الأطباء والممرضين يفضلون الهجرة للخارج.
عندما يتعرض المواطن الضعيف لأقصى الضغوطات النفسية والتسويف والتجرجير
والتبزنيس والإهمال وعدم الاهتمام به ذاخل المستشفيات العمومية
والرشوة والتحقير له من طرف الاطباء والممرضين أغلبية الاطباء والممرضين
لايقومون بواجبه المهني على أكمل وجه
جلهم يعمل في المصحات الخاصة
والممرضين والتقنيين يفسدون المعدات الطبية
مقابل مبالغ مالية من الخواص
حتى يضطر المواطن الضعيف إلى الالتجاء إلى هاده المجازر الخاصة
اكبر قطاعين فاسدين في المغرب الأول قطاع الصحة والتعليم المواطن يعاني كثيرا معا هادا القطاعان
ودائما يبتزون الدولة بالمضاهرات والنقابات
البلطجية
يجب على النقابة مساندة المعنية بالأمر نفسيا و مسطريا لتسلك مسار القضاء بدل هذا البيان الذي لايغني ولايسمن من جوع بل هو فقط هو لتسجيل الحضور شكليا.
للأسف في قرانا و مدننا الضغيرة هناك حتما منحرفين ومختلين نفسيا ومختلين عقليا يجوبون البلاد و قد تحصر خطة التحرش بأستاذة أو ممرضة أو شابة أخرى ساقتها ظروف العمل إلى تلك المنطقة. والملاحظ هو أن منحرفي السلوك والمرضى نفسيا يركزون ويستهدفون شابات جديدات القدوم إلى البلدة.
لفائدة ولاطائل من التنديد واصدار البيانات الحل يوجد في ضرورة تحمل السلطات المعنية لمهامها ودورها : لايجب أن يبقى مختلون عقليا بين الناس بل مكانهم هو المستشفى للعلاج أو مؤسسات تعزلهم عن العيش وسط الناس حتى يتعافوا. والنقطة الثانية هي ضرورة إيلاء اليلطة المحلية والدرك الملكي والأمن الوطني عناية قصوى بالنساء والشابات التي يتم تعيينهن بمناطق قروية أو مراكز حضرية صغيرة. مثلا لابأس أن يقوم عميد الشرطة أو قائد الدرك الملكي بجولة مرة واحدة في السنة بالمرسسات التعليمية و المراكز الصحية رفقة مدراء هذه المؤسسات للترحييب بالموظفات الجدد و طمأنتهن و إخبارهن بأن المصالح الأمنية رهن
ممارسة العمل (حسب بعض القوانين !) تبدأ لحظة الخروج من المنزل في الاتجاه إلى مقر العمل (ركز على : “في الاتجاه إلى مقر العمل” !) و حتى في الاتجاه المعاكس من مقر العمل إلى البيت و حتى كذلك الذهاب إلى المطعم لتناول وجبة الغذاء بين فترتي العمل. كل حادث يحصل في الفترة بين الخروج من من مقر السكنى و مقر العمل يعتبر “حادث في مكان العمل” … طبعاً، هذا “التأمين” لن تحلم به المسكينة التي تُنقل مع رفيقاتها مكدسات كالدجاج في الصندوق الخلفي لشاحنة مهترئة نحو الحقل لجني الفول أو شيء من هذا القبيل … هذا إذا لم تغتصب في عين المكان !
تحفظي الوحيد فيما يخص الممرضين، هو اعتبار أو موقف شركة التأمين إذا كان هناك تأمين وما تنص عليه قوانين الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ليست لي دراية بها. أما فيما يخص موضوع المقال نتمنى أن يُطبق القانون و يقول القضاء كلمته بحق.
قد أبدومن كوكب آخر ؛ تحياتي.