قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، جعل المكتب في “حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع واتخاذ المبادرات والقرارات المناسبة”، محمّلا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عواقب ما سماه “رفض الحوار، وعدم الاستجابة لطلب المكتب الوطني المودع منذ منتصف ماي 2026”.
وجدد المكتب، في بلاغ توصلت به هسبريس، “مطالبته الوزارة بالإسراع بتنفيذ التزاماتها، وعلى رأسها إخراج النظام الأساسي، وملف الدكاترة الموظفين وحاملي الشهادات الأخرى، وصرف الألف درهم، والزيادة في عدد التوظيفات، والاستجابة لباقي الملفات العالقة”.
ودعا التنظيم النقابي ذاته الوزيرَ عز الدين ميداوي إلى “الوفاء بالتزامه بخصوص ما اتفق عليه وما صرح به في البرلمان وفي جميع اللقاءات، والذي هو إعفاء موظفات وموظفي التعليم العالي من رسوم التسجيل لمتابعة الدراسة؛ وذلك بمراسلة جميع الجامعات لإعفاء موظفات وموظفي التعليم العالي الذين يتابعون دراستهم في إطار الزمن الميسر”.
واستهجن المصدر نفسه “استمرار إسناد مهام إدارية للأساتذة”، معتبرا الأمر “هدرا للمال العام وللمناصب المالية”، كما استهجن “إدراج الأساتذة الباحثين في مرسوم الترشح لشغل منصب المدير المالي للجامعة؛ لأنه منصب إداري محض، ولأن مكان الأساتذة الطبيعي هو قاعة الدرس والمدرجات ومختبرات البحث العلمي”، مطالبا “بالتراجع عن هذه الخطوة”.
وطالب المكتب النقابي بـ”توقيف ظاهرتي تعيين أساتذة في منصب ‘مكلف بمهمة’ وتوظيف كاتبات في ‘مهمة مضيفة’ عبر شركات المناولة”، عادّا إياهما، وفق تعبيره، “ظاهرتين دخيلتين على القطاع ومخالفتين للقانون”، معلنا “تشبثه بالدفاع عن الحقوق والمكتسبات بكل الأشكال النضالية المشروعة، مؤكدا استعداده لاتخاذ ما سُطِّر من خطوات نضالية في حال استمرار سياسة التجاهل والتعنت”.
وعقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية اجتماعه العادي يوم الخميس 16 يوليوز 2026 لتقييم نتائج الإضراب الوطني الذي “خاضه” موظفو وموظفات القطاع يوم 14 يوليوز 2026، والوقوف عند مستجدات الأوضاع المهنية والاجتماعية بالقطاع، وخاصة الوضع المقلق الذي يعيشه موظفو وموظفات المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية والأحياء الجامعية”.
وسجل المكتب “الانخراط الواسع” في الإضراب الوطني، بما “يعكس حجم الاحتقان الذي يعيشه القطاع، ويؤكد تشبث موظفي وموظفات التعليم العالي والأحياء الجامعية بمطالبهم العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها الإسراع بإخراج النظام الأساسي المنصف والعادل، والوفاء بجميع الالتزامات السابقة، والاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية المستعجلة”.
وهل يعقل ان أبناء الأساتذة في التعليم العمومي يحرم ابناؤهم من المنحة الجامعية وابناء الأثرياء يستفيدون منها؟ أين هو العدل والإنصاف؟
Avant tout il faut créer un fond spécifique pour régler le minerval des élèves ayant de bonnes notes au bac
Cela veut dire qu’il y aurait un équilibre entre les classes sociales
Les pauvres peuvent s’avérés plus intelligents que d’autres.
في مواقع جامعية الأساتذة لا يزالون يحترمون الإداريين وفي مواقع أخرى لا، لعدة اعتبارات.. لذلك على نقابة الإداريين ألا تتخطى حدودها ولا تجرؤ مرة اخرى على ذكر الأساتذة وأن تكتفي باللعب في حدود قوة تأثيرها وأن تدافع على الإداريين دون المساس بمن يحكم الجامعة فعلا. نقابة الأساتذة على العكس لا تدافع عن الاستاذ وحده بل يشمل نضالها ايضا الاداريين والطلاب في بعض الحالات.