عبرت النقابة الوطنية للمالية عن قلقها من الإقدام على خطوة تغيير وتعديل مقتضيات القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية بمقتضيات مشروع القانون رقم 14.25 الذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة.
واعتبرت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في رسالة وجهتها إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، أن هذه خطوة غير منتظرة، إذ تم بموجبها سحب اختصاص إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من الخزينة العامة للمملكة وإسناده إلى المديرية العامة للضرائب، علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا.
وطالبت النقابة المذكورة في رسالتها، توصلت بها هسبريس، الوزارة بـ”كشف مبررات هذا المشروع الذي تفاجأ به موظفو وموظفات الخزينة العامة للمملكة ومعهم الرأي العام بوزارة الاقتصاد والمالية، والذي أثار موجة من الاستغراب والاستياء في صفوفهم وخلق حالة من التوجس والتساؤل لما ستؤول إليه الأوضاع في القباضات ومصالح الوعاء بالخزينة العامة للمملكة التي تطرح معها مجموعة من السيناريوهات المحتملة”.
وسجلت الهيئة النقابية ذاتها أن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى إعادة انتشار موظفي الخزينة العامة للمملكة، وحذف القباضات المتخصصة في التحصيل، إلى جانب إيقاف خدمات نظام التدبير المندمج للمداخيل (GIR) الخاص بالجماعات الترابية.
وسجل موظفو المالية أن قرار تحويل هذا الاختصاص من الخزينة العامة المملكة إلى المديرية العامة للضرائب دون تقديم أي تقييم رسمي أو مبررات قانونية ومهنية وتقنية واضحة، يطرح تساؤلات كثيرة من قبل موظفي وموظفات الخزينة العامة للمملكة حول الأسباب الحقيقية وراء سحب هذه المهام بعد سنتين من انطلاق التجربة، وكذا مبررات إعادة المهام نفسها إلى جهة كانت قد تخلت عنها طواعية، لتركيز كل جهودها على الضرائب الثلاثة الكبرى.
وشددت النقابة الوطنية للمالية على أن هذا التعديل “لا ينسجم مع مبادئ التدبير التشاركي الرشيد، ولا مع مشروع الجهوية واللامركزية المالية، بل يعمق منطق الصراع المؤسساتي داخل الوزارة الواحدة، ويُضعف الثقة في منطق الإصلاح المبني على التقييم والتراكم”.
وأعلن موظفو وموظفات الخزينة العامة للمملكة أنهم سيخوضون كافة الأشكال النضالية المشروعة من أجل الدفاع عن وضعيتهم الإدارية والمهنية.
تعيدوتو على الناس بالاقتطاعات من المصدر.
بقاو فيكم البريمات. هذا هو سبب تدمركم الحقيقي.
فقط لأنكم تاخدون البريم عن عمليات الإيداع فإنكم لا تودون السماح للغير باقتسام الكعكة. الدول التي تحترم نفسها تخول لإدارة الضرائب تدبير كل ما يتعلق بالأداء و الغرامات و سلطة الضرائب عندهم مهابة و يمكنها ان ترسل المتلاعب للجحيم الأبدي مهما علا شأنه
ادن لا داعي للرفض و حسنا فعلت الحكومة بهذا الاجراء
مهزلة حقيقية وفضيحة وما وقع هو صورة لما يوجد على البلد من تسيب وعشوائية وتجاذب مراكز القوة والسلطة ويبقى البلد والموظف والمواطن هم الضحايا لهذه الفوضى والغريب انه ليست هناك محاسبة آو مسائلة لهذه الهفوات الخطيرة !! ادارة مصالح البلد ليست كرة تنس تتقاذف بعشوائية !! ليس هكذا يدار البلد !! فالى اين يتجهون به !! لان الفضيحة تمر بسهولة وبساطة وصمت رغم هول اثارها
سحب الاختصاص يعني سحب البريمات،لذلك تراهم يحتجون، استحيوا قليلا.
يا مواطن يا بسيط يا من يبحث عن لقمة عيش يومي هل سمعت يوما لموظف تقوم الدولة بالتخفيف عنه من اتعاب العمل والضغط اليومي لكثرة المهام وتنقل عمل كان مطالب بالقيام به واسناده الى مصلحة اخرى ويحتج تصوروا معي موظف بالخزينة العامة يجلس من التامنة والنصف داخل شباك التحصيل ولا يغاذر المكتب الا في الثالتة بعد الزوال وطابور من المرتفقين امامه وعندما تقوم وزارة المالية بنقل بعض الاختصاصات والمهام الى مديرية الضرائب لتوزيع المهام والتخفيف عن الخزينة من الضغط ولا يؤثر هذا الإجراء عن أجرة الموظف بل يخفف عنه ويقوم المخفف عنهم بالاحتجاج هل سمعتم لعامل في اي قطاع يطالب بزيادة الاتعاب عليه ويطلب ما يعرف بالدارجة بتمارة والخدمة هذا نسمعه في قطاعين المالية والشرطة فعقوبة الشرطي هي اعطائه مكتب ومنعه من الخروج إلى الشارع اي عزلة عن المواطنين والاتصال بهم وهذا ما يحصل في الخزينة اذن هناك سر ما نعرفه جميعا شرح الواضحات من المفضلات
موظفوا الخزينة ظلموا العباد والقباض زادوا الطين بلة وكل هذا من أجل البريمات ونسوا ما طوقوا به من ظلم وتقليد وما خفي كان أعظم ونتمنى أن لا يحدوا موظفو قطاع الضريبة حدوهم والله سبحانه رقيبا على الجميع .فانتظروا اني معكم من المنتظرين .